رای شماره 304023 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال مواد 16 و 17 دستورالعمل شماره 52 روابط کار

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پرونده: ه ت/0200591 شماره دادنامه سیلور : 140331390000304023 - تاریخ: 1403/02/10 * شاکی: آقای حسین بیات * طرف شکایت: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی * موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 16 و 17 دستورالعمل شماره 52 روابط کار * شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به خواسته ابطال مواد 16 و 17 دستورالعمل شماره 52 روابط کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: دستورالعمل شماره 52 روابط کار ماده 16: بررسی و تایید طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل اعم از طرح‌های اصلی بازنگری متمم، گزارش اجرایی و طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل شرکت‌های خدمات تامین نیروی انسانی از 1402 به ادارات کار تعاون کار و رفاه اجتماعی استان‌ها تفویض می‌گردد: ماده 17: مرجع بررسی و تایید طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌هایی که در بیش از یک استان فعال هستند اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خواهد بود که حسب اعلام کارفرما بیش‌ترین تعداد کارگر در حوزه جغرافیایی آن استان فعالیت می‌نمایند در صورت وصول اعتراض به صحت ادعای کارفرما در خصوص تعداد کارگران اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان که درخواست کارفرما به آن ارائه شده است به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با توجه به اینکه طبق رای وحدت رویه 375 374 مورخ 96/4/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه متوجه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بوده و توجهی به ادارات کل استان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ندارد در حالیکه مواد 16 و 17 دستورالعمل شماره 52 روابط کار بررسی و تایید طرح طبقه‌بندی مشاغل را به ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تفویض رای خلاف رای وحدت رویه بوده خواستار ابطال آن می‌باشد. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی استان مرکزی به موجب لایحه شماره 16602 مورخ 1402/8/1 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: مواد 16 و 17 دستورالعمل شماره 52 روابط کار توسط معاون محترم کار وزارت کار و رفاه اجتماعی صادر شده لذا دعوا متوجه این اداره کل نبوده خواستار رد شکایت می‌باشد. *** همچنین اداره کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به موجب لایحه شماره 235638 1402/11/8 توضیح داده است که: با توجه به آن که واگذاری امورات مربوط به بررسی وتایید طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل به استان‌ها بر اساس فرآیندها واختیارات قانونی وزارت متبوع انجام گرفته و از سوی شاکی مارالذکر دلیلی برای بی‌اعتباری دستورالعمل موصوف ارایه نگردیده است لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد درخواست می‌باشد. *پرونده کلاسه ه ت/ 0200591 با موضوع "ابطال مواد 16 و 17 دستورالعمل شماره 52 روابط کار"در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر شد: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 49 قانون کار، به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسوولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذی صلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء درآورند. با عنایت به اینکه اختیار حاصل از تایید طرح طبقه‌بندی مشاغل برای وزارتخانه، دلالتی بر نفی امکان تایید آن به عنوان یکی از لوازم اعمال مدیریت و اختیارات از سوی سایر مقامات وزارتخانه و از جمله ادارات کل استانی در چهارچوب شرح وظایف و اختیارات تفویض شده به آن‌ها ندارد و با توجه به ارتباط مستقیم با کارگاه‌ها به لحاظ فنی و عملیاتی نظارت و اشراف بیشتری بر طرح‌های مذکور دارند و آراء شماره 374 الی 375 مورخ 1396/4/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز نافی صلاحیت ادارات کل استانی در تایید طرح‌های مذکور نیست بنابراین نظر به اینکه مواد 16 و 17 دستورالعمل شماره 52 روابط کار که بر اساس آن بررسی و تایید طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل اعم از طرح‌های اصلی، بازنگری، متمم و غیره به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها تفویض شده است که در راستای حکم مقرر در ماده 49 قانون کار به تصویب رسیده است مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه با اتفاق آراء و مستندا به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری محمدجواد صالحی انصاری