نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره 16924/ه ب مورخ 1404/02/30 در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویب نامه شماره 3281/ت63953ه مورخ 1404/01/17 با موضوع تعیین ضریب حقوق کارکنان دولتی در سال 1404

شماره: 16924 /ه ب تاریخ: 1404/2/30 جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 3281/ت63953ه مورخ 1404/01/17 ، موضوع: «تعیین ضریب حقوق کارکنان دولتی در سال 1404»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصّوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی واعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. « 1- نظر به اینکه جزء (2) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1404 کل کشور با مشتمل بودن بر عبارت «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری...، به میزان (20%) افزایش می‌یابد»، و واژه «افزایش می‌یابد» مصرّح به این است که این افزایش نسبت به حداقل رقمی است که قبلا به موجب قانون بودجه سال 1403 تعیین و در احکام کارگزینی یا استخدامی کارکنان مشمول قانون اعمال گردیده، بنایراین، اقدام دولت در تبصره (1) بند (5) مصوبه که به جای 20% درصد افزایش دادن مورد نظر قانون، راسا در مقام تعیین رقم ( 42/707/520 ) ریال به عنوان «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1404» برآمد از این حیث که مبنایی متفاوت با مبنای مصرّح در قانون را ملاک عمل قرار داده، مغایر قانون است. 2- منیا بر ایراد مزبور، ذیل تبصره (3) بند (5) مصوبه که مقرّر داشته: «...که در سال جاری به میزان ( 42/707/520 ) ریال است»، مغایر قانون می‌باشد. 3- نظر به جزء (4) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1404 کل کشور که مقرر می‌دارد: «حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران شامل جزء (3) بند (الف) این تبصره به میزان سی درصد (30%) افزایش و مبلغ صد و سی میلیون ( 130/000/000 ) ریال تعیین می‌شود ....»، و با عنایت به عبارت مزبور که قانون‌گذار علاوه بر تعیین درصد، رقم ( 130/000/000 ) ریال را به صورت مقطوع تعیین و اعلام نموده، بنابراین، ذیل بند (8) مصوبه که مرقوم داشته: «...و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد ...به رقم مذکور، مابه التفاوت آن ... به عنوان «ما به التفاوت حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» ....درج می‌شود»، افزودن قید مزبور با قطع نظر از تبعات و آثار چون قیدی زائد بر قانون است، مغایر قانون می‌باشد.» محمدباقر قالیباف رونوشت: - ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع. - ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع - معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقی رییس‌جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رییس‌جمهور، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، جهت اطلاع - ریاست محترم سازمان امور اداری و استخدامی کشور، جهت اطلاع - روسای محترم کمیسیونهای 15 گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در اجرای ماده (44) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. - مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی. - دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 30868.