رای شماره 2094796 هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (ب ) جزء 3 تصویب نامه اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیئت دولت در خصوص تصویب سازمان و سلسله تابعیت عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری استان بوشهر به مرکزیت شهر بوشهر به شماره 82824/ ت 138ک مورخ 7/14/ 1369 ابطال نشد

شماره دادنامه: 140431390002094796 تاریخ تنظیم:1404/08/19 شماره پرونده: 140331920001386090 شماره بایگانی شعبه: 0300265 * شاکی: آقای حسین صالحی * طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری، وزارت کشور، استانداری بوشهر و شهرداری سعد آباد * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) جزء 3 تصویب نامه اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیات دولت در خصوص تصویب سازمان و سلسله تابعیت عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری استان بوشهر به مرکزیت شهر بوشهر به شماره 82824/ت138ک مورخ 1369/7/14 * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری، وزارت کشور، استانداری بوشهر و شهرداری سعد آباد به خواسته ابطال بند (ب) جزء 3 تصویب نامه اکثریت وزاری عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیات دولت در خصوص تصویب سازمان و سلسله تابعیت عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری استان بوشهر به مرکزیت شهر بوشهر به شماره 82824/ت138ک مورخ 1369/7/14 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: "تصویب سازمان و سلسله تابعیت عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری استان بوشهر به مرکزیت شهر بوشهر مصوب 1369/6/21 اکثریت وزرای عضو کمسیون سیاسی دفاعی هیات دولت در جلسه مورخ 1329/6/21 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویب نامه شماره 93808/ت907 مورخ 1368/10/24 بنا به اعلام وزارت کشور مبنی بر اجرای کلی مراحل ایجاد و تشکیل دهستانها و ارتقاء سطح و تاسیس بخش‌ها و شهرستانهای جدید با تعیین محدوده و مرکزیت آن‌ها در سطح کشور (موضوع نامه شماره 3233/1/5/53 مورخ 1369/6/21 وزارت کشور)، در اجرای ماده 12 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و به استناد ماده 13 قانون مزبور سازمان و سلسله تابعیت عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری استان بوشهر به مرکزیت شهر بوشهر را به شرح زیر تصویب نمودند: ....... 3- شهرستان دشتستان بمرکزیت شهر برازجان مشتمل بر بخشهای: ...... ب- بخش سعدآباد بمرکزیت شهر سعدآباد شامل دهستانهای: 1 – زیر راه 2 – وحدتیه ...... این تصویبنامه در تاریخ 1369/7/7 به تائید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. – معاون اول رئیس جمهور" * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: احتراما به استحضار می‌رساند: درجریان درخواست مورخ 1353/9/26 اهالی روستا سعد آباد (از توابع شهرستان دشتستان در استان بوشهر) از استانداری بوشهر برای تبدیل روستا سعد آباد به شهر سعدآباد و تاسیس شهرداری در سعد آباد استاندار وقت بوشهر آقای احمد جلالی طی نامه اداری به شماره 13231 مورخ 1353/9/27 با پیوست نمودن درخواست اهالی برای ایجاد شهرداری در سعدآباد در صورت داشتن بیش از پنج هزار (500) نفر جمعیت برای ایجاد شهر و تاسیس شهرداری در سعدآباد دستور اداری به فرمانداری دشتستان ابلاغ گردیده است. چنانکه در زمان ارسال نامه استاندار وقت به فرمانداری وفق تبصره 1 ماده 1 قانون شهرداریها مصوب 1334 طبق سرشماری نفوس و مسکن سال 1345 شهر سعدآباد دارای 3598 نفر جمعیت و در سرشماری نفوس و مسکن 1355 شهر سعد آباد دارای 3967 نفر بوده است که مستندا به تبصره 1 ماده 1 قانون شهرداریها مصوب 1334 شهر سعدآباد فاقد پنج هزار نفر جمعیت بودن تاسیس شهرداری فاقد وجاهت و اعتبار قانونی بوده است و برحسب تبصره 1 ماده 1 قانون شهرداریها صدور مجوز شهرشدن و تاسیس شهرداری بدون داشتن مجوز وزارت کشور یا هیات وزیران ممنوعیت قانونی داشته است. ضمنا تاسیس و فعالیت شهرداری سعدآباد به دلیل عدم صدور مصوبه توسط مرجع قانونی و توسط وزارت کشور مشمول مجازات مقرر در ماده 280 قانون مجازات عمومی مصوب 1304/10/23 می‌شود. همچنین از جمله دلایل دیگری که موید غیرقانونی بودن ایجاد شهر و تاسیس شهرداری در سعد آباد است می‌توان به ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362/4/15 و ماده 6 آیین‌نامه قانون فوق اشاره نمود؛ چرا که حدنصاب لازم و شرایط مقرر در مواد فوق رعایت نشده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت * نهاد ریاست جمهوری به استحضار می‌رساند: پیش از این، شکایت مشابهی از سوی همین شاکی مطرح شده است. نظر به مراتب فوق و با تاکید بر تکراری بودن موضوع شکایت مطروحه به موجب ابلاغیه شماره 140431100003200560 مورخ 1404/04/30 و شماره 140431100000708032 مورخ 1404/02/02 ، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر ردّ شکایت مطروحه مورد تقاضاست. * استانداری بوشهر: مقرره‌های مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و در راستای مواد قانونی از جمله تبصره 1 ماده 1 قانون شهرداری‌ها مصوب سال 1334، تبصره‌ها ی1 و 2 ماده 2 و تبصره 4 ماده 5 قانون تقسیمات کشوری مصوب سال 1316 صادر شده است فلذا هیچ‌گونه خدشه‌ای بر شناخته شدن سعدآباد وارد نیست. * پرونده شماره ه ت /0300265 مبنی بر درخواست ابطال بند (ب) جزء 3 تصویب نامه اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیات دولت درخصوص تصویب سازمان و سلسله تابعیت عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری استان بوشهر به مرکزیت شهر بوشهر به شماره 82824/ت138ک مورخ 1369/7/14 در جلسه مورخ 1404/8/4 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت قریب به آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: «رای هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست» 1 – براساس ماده 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 مقرر گردیده«دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیائی معین بوده و از بهم پیوستن چند روستا، مکان، مرزعه همجوار تشکیل می‌شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکانات خدمات‌رسانی و برنامه‌ریزی در سیستم و شبکه واحدی را فراهم می‌نماید.» براساس تبصره 1 این ماده نیز مقرر گردیده:«حداقل جمعیت دهستان با درنظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به سه درجه تراکمی بشرح زیر تقسیم می‌شود: الف- تراکم زیاد 8000 نفر. ب – تراکم متوسط 6000 نفر. ج – تراکم کم 4000 نفر.» براساس تبصره 2 ماده مذکور نیز مقرر گردیده:«دهستان‌های موجود که از نظر وسعت، جمعیت و دسترسی دارای تراکم مطلوب بوده در قالب موجود باقی و آن تعداد از دهستان‌هایی که از این لحاظ نامتناسب می‌باشند از طریق تقسیم و یا ادغام تعدیل و به دهستانهای جدید تبدیل خواهند شد.» 2- براساس ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 مقرر گردیده «بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیائی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیانا شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را بوجود می‌آورد بنحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت‌ها، ذیل به اهداف و برنامه‌ریزی‌های دولت در جهت احیاء امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد.» براساس تبصره 1 این ماده اصلاحی مصوب 1389 نیز مقرر گردیده «حداقل جمعیت هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دور درجه تراکمی به شر زیر تقسیم شده است: الف – مناطق با تراکم زیاد سی هزار نفر. ب – مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر.» براساس تبصره 2 ماده مذکور اصلاحی مصوب 1389 نیز مقرر گردیده:«در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده هزار نفر جمعیت با تصویب هیات وزیران و در موارد استثنائی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می‌تواند کمتر از میزان فوق باشد.» 3 – براساس تبصره یک ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمی کشوری اصلاحی مصوب 1389 مقرر گردیده «حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی بشرح زیر تقسیم می‌شود. الف – تراکم زیاد 120000 نفر.ب – تراکم متوسط 80000 نفر.» براساس تبصره 2 این ماده نیز مقرر گردیده:«در نقاط کم تراکم، دورافتاده، جزائری و کویری و نقاط کمتر توسعه یافته (طبق فهرست سالانه دولت) با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تصویب هیئت وزیران در موارد استثنائی با تصویب مجلس شورای اسلامی می‌تواند کمتر از 50 هزار نفر باشد.»، لذا هیات وزیران با حصول شرایط مذکور در این تبصره صلاحیت ایجاد شهرستان با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر را در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزائری و کویری و نقاط کمتر توسعه یافته دارد. 4 – سابقا براساس آرای شماره 140331390000561376 مورخ 1403/3/8 و 140331390000988627 مورخ 1403/4/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست در موارد مشابه رای به رد شکایت صادر شده است. بنا به مراتب مذکور و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آرای مذکور، بند (ب) جزء 3 تصویب نامه اکثریت وزرای عضو کمسیون دفاعی هیات دولت درخصوص تصویب سازمان و سلسله تابعیت عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری استان بوشهر به مرکزیت شهر بوشهر به شماره 82824/ت138ک مورخ 1369/7/14 با رعایت مفاد تبصره‌های 1 و 2 ماده 3 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 6 و با استفاده از اختیارات تبصره 2 ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 به تصویب رسیده ومغایرتی با قانون و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری با 10 نفز از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شهریار قلعه رئیس هیات تخصصی شهرسازی منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری