رای شماره 1152 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 3060 1394/8/4، 922 1394/3/11، 3785 1385/10/9، 4158 1384/11/9، 2998 1392/11/2 شورای اسلامی شهر اصفهان از تاریخ تصویب ابطال شد مصوبه شماره 28/89/3981 1389/11/18 شورای اسلامی شهر اصفهان از تاریخ تصویب ابطال شد.

شماره9702210 1399/10/20 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811152 مورخ 1399/9/25 با موضوع : « ابطال مصوبه شماره 3060 1394/8/4، 922 1394/3/11، 3785 1385/10/9، 4158 1384/11/9، 2998 1392/11/2 شورای اسلامی شهر اصفهان از تاریخ تصویب ابطال شد مصوبه شماره 28 / 89 / 3981 1389/11/18 شورای اسلامی شهر اصفهان از تاریخ تصویب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/9/25 شماره دادنامه : 1152 شماره پرونده : 9702210 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان حسین و علیرضا طغیانی خوراسگانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال عوارض تفکیکی مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره‌های 1 28 / 110 / 4158 1384/11/9، 2 28 / 110 / 2670 1385/7/13، 3 28 / 110 / 3758 1385/10/9، 4 28 / 110 / 393 1386/2/8، 5 28 / 89 / 3981 1389/11/18، 6 28 / 92 / 2998 1392/11/2، 7 28 / 94 / 922 1394/3/11، 8 28 / 94 / 3060 1394/8/4 گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی ابطال عوارض تفکیکی مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره‌های 1 28 / 110 / 4158 1384/11/9، 2 28 / 110 / 2670 1385/7/13، 3 28 / 110 / 3758 1385/10/9، 4 28 / 110 / 393 1386/2/8، 5 28 / 110 / 654 1387/2/22، 6 28 / 110 / 1984 1387/5/16، 7 28 / 88 / 4115 1388/11/3، 8 28 / 89 / 3981 1389/11/18، 9 28 / 92 / 2998 1392/11/2، 10 28 / 92 / 1176 1392/5/15، 11 28 / 94 / 922 1394/3/11، 12 28 / 94 / 3060 1394/8/4 را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : " احتراما به استحضار می‌رساند که شورای اسلامی شهر اصفهان در تمامی دوازده مصوبه زیر به شماره‌های 28 / 110 / 4158 1384/11/9، 28 / 110 / 2670 1385/7/13، 28 / 110 / 3758 1385/10/9، 28 / 110 / 654 1387/2/22، 28 / 110 / 1984 1387/5/16، 28 / 88 / 4115 1388/11/3، 28 / 89 / 3981 1389/11/18، 28 / 92 / 1176 1392/5/15، 28 / 92 / 2998 1392/11/2، 28 / 94 / 922 1394/3/11 و 28 / 94 / 3060 1394/8/4 عوارض تفکیکی با عناوین حق تفکیک، عوارض تفکیک فیزیکی، سهم تفکیکی شهرداری، ارزش افزوده تفکیک و حتی اعطاء تخفیف، اهداء و مساعدت عوارض تفکیکی به تصویب رسانده است . لذا به دلیل اینکه تصویب عوارض تفکیک مغایر با ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک می‌باشد و در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 210 1372/2/14، 218 1387/4/9، 492 1389/11/4، 627 1391/9/20، 453 1392/7/15، 1018 1393/6/17، 1086 1394/9/10، 97 1395/2/28، 1153 1396/11/10 و 53 1397/1/28 نیز مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف کشور در خصوص وضع عوارض تفکیک ابطال شده است، لذا شاکی ابطال آن قسمت از هر یک از دوازده مصوبه مذکور را که در خصوص عوارض تفکیک مقرر شده است از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست می‌نماید و ضمنا شاکی عاجزانه درخواست می‌نماید اثر ابطال عوارض تفکیک مصوب به زمان تصویب مترتب گردد چرا که عوارض تفکیک مصوب در مصوبات مذکور موجب تضییع حقوق شاکی و اشخاص شده است و به دلیل اینکه عوارض تفکیکی مصوب در مصوبات مذکور هنوز ابطال نشده است، شکایت شاکی از شهرداری اصفهان در خصوص دریافت عوارض تفکیکی نیز در پرونده شماره 9609980903300628 به موجب دادنامه 1229 1397/4/9 شعبه 13 دیوان عدالت اداری رد گردیده است . لذا تصویب عوارض تفکیکی در مصوبات معنونه سبب ورود خسارات فراوانی به شاکی و اشخاص گردیده و می‌گردد و جبران مادی و معنوی آن غیرممکن یا متعسر است . طبق مدارک موجود در پرونده مذکور در شعبه 13 دیوان عدالت اداری طی سال 1393 1392 شهرداری اصفهان از اینجانب ( شاکی ) مبلغ هفتصد و نوزده میلیون و ششصد هزار ریال به عنوان عوارض تفکیکی دریافت کرده است لذا طبق ماده 35 و 36 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تصمیمات مصوب مذکور را به منظور توقف اجرای دریافت عوارض تفکیک و جلوگیری از ورود خسارات بیشتر عاجزانه درخواست می‌نمایم تا ابطال عوارض تفکیکی مصوب نیز در هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج از نوبت رسیدگی شود . " متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است : " 1 9 / 110 / 4158 1384/11/28 جناب آقای بختیاری استاندار محترم اصفهان با سلام و تحیات؛ متعاقب برقراری ضوابط مصوب شده در عوارضات ارزش افزوده بر تراکم‌های ساختمانی در کاربری‌های مختلف اراضی شهری که با بررسی‌های همه جانبه توسط این شورا به تصویب رسیده و با تنفیذ استاندار وقت اصفهان ( بر اساس اختیارات تفویضی وزارت کشور ) قریب دو سال است به شرح مجلدات 11 گانه ابلاغ شده به شهرداری‌های مناطق اصفهان در حال اجراست . اینک اقدام اساسی و زیربنایی دیگری در قانونمند نمودن یکی از مهمترین منابع درآمدی پایدار شهرداری اصفهان به انجام رسیده و لایحه شماره 44269 / 255 1383/7/13 شهردار حاکی از برقراری ضوابطی در تفکیک اراضی و مستحدثات شهر اصفهان در جلسات متعدد کمیته‌های نظاری مناطق، کمیسیون‌های تلفیق اعضای شورا و منتهی به جلسه علنی مورخ 1384/8/11 مورد بررسی‌های تخصصی و کارشناسی قرار گرفته و النهایه لایحه شماره 75687 / 1 1384/11/8 پیشنهاد شده در اجرای مفاد بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در برقراری عوارض تفکیک فیزیکی اراضی و مستحدثات با اعمال اصلاحاتی به شرح مندرجات ذیل به تصویب رسید . 1 تفکیک فیزیکی اراضی داخل محدوده شهر ( ساخته نشده و خام ) مساحت کل زمین ( متر مربع ) درصد سهم مالک در اراضی مسکونی از کل زمین درصد سهم مالک در سایر اراضی با کاربریهای غیرمسکونی با اولویت بالای 5 سال در صورت عدم تغییر مالکیت ( در اختیار شهرداری ) درصد سهم مالک در سایر اراضی با کاربری‌های غیرمسکونی با اولویت بالای 5 سال ( در اختیار سایر ادارات ) تا 1000 متر مربع 75 73 68 از 1001 متر تا 2000 مترمربع نسبت به مازاد 1000 متر مربع 53 51 48 از 2001 متر تا 5000 متر مربع نسبت به مازاد 2000 متر مربع 45 43 40 از 5001 متر تا 10000 متر مربع نسبت به مازاد 5000 متر مربع 43 41 38 از 10000 متر تا 50000 مترمربع نسبت به مازاد 10000 متر مربع 42 40 37 از 50000 مترمربع به بالا نسبت به مازاد 10000 متر مربع 40 38 35 توضیح : جدول فوق صرفا در تسری اراضی با کاربری غیرتجاری و داخل محدوده‌شهری است . تبصره1 : در مواردی که به دلیل اصول و ضوابط شهرسازی موقعیت زمین و رعایت صرفه و صلاح شهر، اقتضاء می‌کند سهم بیشتری به مالک تعلق گیرد . به شهردار اصفهان در افزایش تا دو درصد به سهم مالک تفویض اختیار می‌گردد . تبصره2 : انجام تفکیک برای اراضی تا 5000 مترمربع با تایید معاونت شهرسازی صورت خواهد گرفت و در مورد زمینهای بیشتر از 5000 مترمربع با تایید شهردار اصفهان خواهد بود . تبصره 3 : در خصوص کاربریهای مربوط به سایر دستگاه‌های اجرایی، اخذ مجوز اولویت بالای 5 سال و یا تغییر کاربری الزامی و به عهده مالک می‌باشد . تبصره 4 : سهم شهرداری از تفکیک اراضی بایستی به صورت ملکی دریافت گردد و تنها در شرایط خاص و ویژه شهرداری می‌تواند سهم خود را در اراضی تا سقف 10000 مترمربع و جهت تفکیک مسکونی به صورت ریالی دریافت نماید . تبصره 5 : سهم خدمات و سهم شهرداری از اراضی خدماتی مطلقا قابل فروش نمی‌باشد . تبصره 6 : در موارد مقرر جهت تبدیل سهم شهرداری به ارزش ریالی و در انطباق با جدول مذکور کمیسیونی متشکل از معاون اداری مالی شهرداری اصفهان، مدیر امور آزاد‌سازی و املاک شهرداری و شهردار منطقه اتخاذ تصمیم نموده نتیجه ارزیابی خود را به تایید شهردار اصفهان خواهند رساند . 2 عوارض تفکیک فیزیکی از اراضی ساخته شده : قیمت منطقه‌بندی ضریب m ضریب قدمت ساخت 62 /1 /1 71 /12 /30 72 /1 /1 75 /12 /30 76 /1 /1 / 80 /12 /30 81 /1 /1 83 /12 /30 84 /1 /1 84 /12 /30 0 تا 10000 ریال 15 25 % 40 % 50 % 65 % 80 % 10001 تا 20000 ریال 15 30 % 45 5 55 % 70 % 80 % 20001 تا 35000 ریال 15 35 % 50 % 60 % 75 % 85 % 35001 تا 50000 ریال 15 40 % 55 % 65 % 80 % 85 % 50001 تا 100000 ریال 15 45 % 60 % 70 % 85 % 90 % 100001 ریال به بالا 15 50 % 65 % 75 % 85 % 90 % توضیح : جدول فوق صرفا در تسری زمینهای ساخته شده در محدوده شهر می‌باشد . تبصره1 : محاسبه عوارض تفکیک فیزیکی بر اساس جدول فوق و به‌صورت زیر انجام می‌گردد : ضریب قدمت ساخت * قیمت منطقه‌بندی * ضریب ثابت 15 = عوارض تفکیک تبصره2 : قدمت‌ساخت براساس مدارک مثبته‌قانونی که‌از طرف مالک ارائه‌می‌گردد تعیین خواهدشد . بدیهی است در صورت عدم وجود مدارک مزبور با طرح موضوع در کمیسیونی مرکب از شهردار منطقه و معاونین شهرسازی و اداری مالی منطقه مورد بررسی کارشناسانه قرار خواهد گرفت تا قدمت ساختمان مشخص گردد . تبصره 3 : جدول فوق در مورد تفکیک‌های فیزیکی تجاری نیز نافذ خواهد بود . تبصره 4 : به منظور جلوگیری از بروز تفاوتهای فاحش بین قیمتهای محاسبه شده براساس این جدول و قیمتهای مورد عمل فعلی شهردار منطقه می‌تواند بنا بر تشخیص خود تا بیست و پنج درصد ( 25 %) تخفیف به قیمتهای فوق اعمال نماید . تبصره 5 : زمینهای ساخته شده با قدمت قبل از سال 1362 با هر نوع کاربری از پرداخت عوارض تفکیک معاف خواهند بود . تبصره 6 : روال برقرار شده در خصوص پرداخت نقدی و چگونگی تقسیط توسط مالکین در موضوع این مصوبه منطبق بر مواد مندرج در دفترچه‌های عوارض ارزش افزوده بر تراکم‌های ساختمانی و اصلاحیه‌های بعدی آن خواهد بود . تبصره 7 : کلیه تسهیلات و امتیازات مصوب در خصوص عوارض ارزش افزوده بر تراکم و سایر عوارضات مرتبط برای ایثارگران، خانواده معظم شهدا، آزادگان و ... در مورد عوارض تفکیک فیزیکی موضوع بند 2 این مصوبه نافذ خواهد بود . در این جلسه مقرر شد مراتب فوق به حضور آن مقام معظم پیشنهاد گردد تا مقرر فرمایند در فرصت باقیمانده تا پانزدهم بهمن ماه سال جاری نظریه حضرتعالی امر به ابلاغ گردد تا با انتشار آگهی عمومی از ابتدای سال 1385 به مرحله اجرا درآید . 2 13 / 110 / 2670 1385/7/28 جناب آقای دکتر سقائیان نژاد شهردار محترم اصفهان با سلام، لایحه شماره 36738 / 3 1385/6/4 در ارائه دو پیشنهاد جهت عوارض تفکیک فیزیکی زمینهای تا یکهزار مترمربع در موضوع مصوبه شماره 4158 28 / 110 1384/11/19 این شورا به آگاهی می‌رساند که موضوع در جلسات کمیسیون تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ 1385/7/8 مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید بر اساس روش اول پیشنهادی ( ضریبی از قیمتهای منطقه‌بندی ) توسط شهرداری اصفهان جداول ارزش افزوده تفکیک فیزیکی را برای مناطق مختلف تهیه نموده و متدرجا طی سه ماه آینده به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند . مراتب جهت صدور دستور اقدامات بعدی اعلام می‌گردد . 3 9 / 110 / 3758 1385/10/28 جناب آقای بختیاری استاندار محترم اصفهان با سلام و تحیات، با عنایت به مسایل اجرایی موجود در موضوع مصوبه شماره 28 / 110 / 4158 1384/11/9 شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص محاسبه و دریافت عوارض تفکیک اراضی ساخته نشده کمتر از یکهزار مترمربع و ضمن بررسی‌های کارشناسی انجام شده در جلسات متعدد کمیسیون تلفیق این شورا، منتهی به جلسه علنی مورخ 1385/10/2 در جهت تسهیل و تسریع محاسبات، عوارض تفکیک فیزیکی این اراضی، معادل m 20 ( m = قیمت منطقه‌بندی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم ) به جایگزینی عوارض مصوب قبلی به تصویب رسید و مقرر شد برای اراضی با کاربری غیراز طرحهای عمرانی شهرداری ضریب مذکور معادل m 22 مبنای محاسبه قرار گیرد . مراتب به شرح فوق و در اجرای مفاد ماده 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و تفویض اختیار شماره521 / 34 / م / 20713 1379/3/31 وزیر کشور به حضور آن مقام معظم پیشنهاد می‌گردد و مستدعی است مقرر فرمایند نظریه عالی امر به ابلاغ گردد . 4 8 / 110 / 393 1386/2/28 جناب آقای دکتر سقائیان نژاد شهردار محترم اصفهان با سلام، لایحه شماره 2316 / 1 1386/1/21به همراه صورتجلسه مورخ 1385/11/29 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در استان اصفهان در جلسات کمیسیون عمران، منتهی به جلسه علنی مورخ 1386/2/8 مورد بررسی قرار گرفت و موارد ذیل به تصویب رسید : 1 بندهای 1 تا 7، 9، 10، 12 تا 26 به تصویب رسید . 2 در مورد بند 8 با خط اصلاحی موافقت شد و مقرر گردید شهرداری نسبت به اصلاح خط بدنه تکمیلی در مجاور نقطه A بر روی دو پلاک ساخته شده اقدام نماید . 3 بند 11 در مورد خط بدنه خیابان حمزه مورد تصویب قرار گرفت لکن مقرر شد 3 تبصره ذیل مورد توجه قرار گیرد : تبصره 1 : در مورد پلاک شمال مادی نیاصرم نبش کوچه شهید محمد منتظری خط پروژه ملاک عمل شهرداری مناسب‌تر تشخیص داده شد و مقرر گردید شهرداری در خصوص خط بدنه جدید پیشنهادی بازنگری انجام دهد . تبصره 2 : در مورد پخ‌های نبش خیابان و معابر فرعی خطوط بدنه مطابق طرح بازنگری طرح تفصیلی و سایر مصوبات کمیسیون ماده 5 عمل گردد . تبصره 3 : در صورتی که شهرداری مطابق خط بدنه مصوب قبلی نسبت به آزاد‌سازی اقدام نموده است و طبق خط بدنه مصوب جدید زمینهای باقیمانده ایجاد گردیده است، شهرداری موظف است به مالکین اصلی و قبلی مسترد نماید . 4 بند 27 برای احداث پست 63 کیلو ولت جهت ایستگاه قطار شهری با توجه به فاصله محل تعیین شده با ایستگاه قطار شهری و نزدیکتر بودن این موقعیت به بافت مسکونی کوی امام جعفر صادق ( ع ) پیشنهاد می‌گردد در خصوص جانمایی محل احداث پست بررسی بیشتری صورت پذیرد . 5 بند 28 مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید سهم تفکیکی شهرداری مطابق مصوبات شورای اسلامی شهر اخذ گردد . مراتب جهت صدور دستور اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد . 5 28 / 89 / 3981 1389/11/18 جناب آقای دکتر سقائیان نژاد شهردار محترم اصفهان با سلام، طرح پیشنهادی ده نفر از اعضاء این شورا، به همراه لایحه شماره 127123 / 89 / س 1389/11/14 با قید دو فوریت، در اینکه « شهرداری اصفهان به مناسبت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ایران و در راستای جلب مشارکت فعال شهروندان در توسعه شهر، نسبت به اهداء معادل 10 % عوارض ارزش افزوده بر تراکم‌های ساختمانی مورد درخواست متقاضیان که منطبق بر ضوابط شهرسازی باشد اقدام نماید تا شهروندان گرامی ضمن مراجعه به شهرداریهای مناطق چهارده‌گانه میزان تراکم مجاز ملک خود را حداکثر تا پایان سال جاری بر طبق فرم امکان‌سنجی، پیش خرید و با استفاده از مبلغ اهدایی فوق نسبت به واریز کل وجه به صورت نقدی اقدام نموده و در زمان تقاضای پروانه با تکمیل مدارک مربوطه نسبت به اخذ شناسنامه ساختمان وفق ضوابط شهرسازی و معماری اقدام نمایند و اعتبار و مهلت تراکم پیش خرید شده مذکور حداکثر دو سال باشد، در جلسه علنی مورخ1389/11/16 مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب دو فوریت لایحه پیشنهادی « به شهردار اصفهان تفویض اختیار گردید که به‌مناسبت فرا رسیدن سالگرد ایام مبارک فجر اسلامی نسبت به اهداء معادل 10 % از عوارض ارزش افزوده بر تراکم‌های ساختمانی به متقاضیانی که حداکثر تا پایان سال جاری بر طبق فرم امکان‌سنجی نسبت به پیش‌خرید عوارض ارزش افزوده بر تراکم ساختمانی مورد تقاضایشان در کاربریهای تجاری، دفتر کار، اداری و مسکونی و با رعایت ضوابط‌شهرسازی و اقدام وجه متعلقه را در مهلت مذکور پرداخت نموده باشند، اقدام فرمایند و در زمان تکمیل پرونده و صدور شناسنامه ساختمان که حداکثر سه سال خواهد بود از تراکم پیش‌خرید شده و مبلغ اهدایی استفاده نمایند . ضمنا 10 % اهدائی مذکور نیز در تسری تفکیک اراضی و مستغلات در مورد متقاضیان مذکور با رعایت سایر شرایط مندرج در این مصوبه خواهد بود .» مراتب بر اساس مفاد بند 10 از ماده 55 قانون شهرداری جهت صدور دستور اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد . 6 2 / 92 / 2998 1392/11/28 جناب آقای دکتر زرگرپور استاندار محترم اصفهان با اهداء سلام و تحیات، شهردار اصفهان تحت لایحه شماره 112879 / 92 / س 1392/10/7 با توجه به الحاق شهر خوراسگان به شهر اصفهان و ضرورت اصلاح ضوابط و فرمولهای وصول انواع عوارض، در انطباق با عوارض وصولی در سایر مناطق 14 گانه شهرداری اصفهان، پیشنهاد وصول عوارض تفکیک برای اراضی کمتر از 500 مترمربع در محدوده اراضی شهردارس منطقه 15 خوراسگان را به شرح زیر نموده‌اند که از ابتدای سال آینده مورد اجرا گذارده شود . 25 / 2 × S × M × 20 = T T = عوارض تفکیک اراضی کمتر از 500 متر مربع M = قیمت منطقه‌بندی موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم S = مساحت ( مترمربع ) پیشنهاد واصله در جلسات کمیسیون اقتصادی، منتهی به جلسه علنی مورخ 1392/10/28 مورد بررسی‌های کارشناسی قرار گرفته و در راستای تعدیل عوارض مذکور و نیز رعایت حال متقاضیان تفکیک ساکن در خوراسگان، ضریب 25 / 2 به 2 اصلاح و فرمول مذکور بدین شرح اصلاح و مصوب گردید : 2 × S × M × 20 = T مرتب بر اساس مفاد بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و با عنایت به اختیارات تفویضی وزیر کشور به آن استاندار پیشنهاد می‌گردد تا مقرر فرمایند نظریه حضرتعالی تا قبل از روز پانزدهم بهمن ماه سال جاری ( مهلت قانونی مقرر شده ) به این شورا جهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ گردد . 7 28 / 94 / 922 1394/3/11 جناب آقای بوژ مهرانی سر پرست محترم شهرداری اصفهان با سلام و احترام موضوع عوارض تفکیک اراضی کمتر از 500 مترمربع ( ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ) با حضور نمایندگان آن شهرداری در جلسات متعدد کمیسیون‌های شهرسازی معماری و عمران و امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری و تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ 1394/3/9 مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد موارد زیر در تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و یا جهت ساخت و ساز صرفا مسکونی به آن شهرداری اعلام گردد تا ضمن بررسی‌های کارشناسی لازم ظرف مدت سه هفته آتی لایحه لازم به شورای اسلامی شهر به‌ترتیبی پیشنهاد گردد که از مندرجات لایحه کمترین تفسیرها برداشت شود . 1 تفکیک عرصه اراضی ساخته شده مسکونی با سند ششدانگ معادل M 20 از قطعه کوچکتر که این مبلغ به نسبت از کل پلاک دریافت خواهد شد . 2 تفکیک عرصه اراضی ساخته شده مسکونی با سند مشاع معادل M 20 از قطعات 3 تفکیک عرصه اراضی ساخته شده مسکونی با سند مشاع دارای سابقه معادل M 25 از پلاک کوچکتر که این مبلغ به نسبت از کل پلاک دریافت خواهد شد . 4 تفکیک اراضی ساخته شده با سند ماده 147 معادل M 30 5 تفکیک زمینهایی که دارای سند موضوع ماده 147 بوده و اطراف آن‌ها ساخته شده و شکل گرفته معادل M 40 6 تفکیک زمینهایی که دارای سند مشاع بوده و اطراف آن‌ها ساخته شده و شکل گرفته معادل M 40 7 تفکیک زمینها با قولنامه عادی مشروط به اینکه طرفین پلاک ساخته و اطراف شکل گرفته باشد و امکان ارائه نقشه تفکیکی نباشد معادل M 50 تبصره 1 : اقلام فوق صرفا در مورد اراضی باکاربری مسکونی می‌باشد . تبصره 2 : درخصوص اراضی با کاربریهای در اختیار شهرداری M 10 و سایر کاربریها معادل M 5 به عوارض تفکیک‌های ذکر شده اضافه می‌شود . تبصره 3 : در صووتی که برای ساخت و ساز اراضی تفکیک شده قبلا توسط شهرداری حق تفکیک با مالک یا مالکین توافق و دریافت شده باشد، عوارض تفکیک دیگری تعلق نخواهد گرفت . تبصره 4 : در صورتی که برای قطعات تفکیک شده توسط شهرداری قبلا پروانه احداث بنا صادر شده باشد عوارض تفکیک تعلق نخواهد گرفت . تبصره 5 : به اراضی تفکیکی سال 1362 و قبل از آن عوارض تفکیک تعلق نخواهد گرفت تبصره 6 : عوارض تفکیک موضوع این مصوبه صرفا در مورد اراضی است و به اعیانیها و ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی تسری ندارد . تبصره 7 : در ضمن لایحه پیشنهادی، تایید معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان در تفکیک اراضی کمتر از 500 مترمربع اخذ گردد و ضمنا ضرایب قدمت ساخت ساختمان مندرج در مصوبه قبلی ابلاغی به شهرداری، مدنظر قرار گیرد . 9 تفکیک زمینها با قولنامه عادی مشروط بر اینکه طرفین پلاک ساخته شده و اطراف شکل گرفته و امکان ارائه نقشه تفکیکی وجود نداشته باشد معادل M 50 تبصره 1 : عوارض موضوع این مصوبه صرفا در مورد اراضی با کاربری مسکونی است . تبصره 2 : در خصوص اراضی با کاربریهای در اختیار شهرداری معادل M 10 سایر کاربریها معادل M 5 به عوارض تفکیک‌های مذکور اضافه خواهند شد . تبصره 3 : در صورتی که برای ساخت و ساز اراضی تفکیک شده قبلا توسط شهرداری حق تفکیک با مالک یا مالکان توافق و دریافت شده باشد، عوارض تفکیک دیگری تعلق نخواهد گرفت . تبصره 4 : در صورتی که برای قطعات تفکیک شده قبلا توسط شهرداری پروانه احداث بنا صادر شده باشد عوارض تفکیک تعلق نخواهد گرفت . تبصره 5 : به اراضی تفکیکی سال 1362 و قبل از آن عوارض تفکیک تعلق نخواهد گرفت . تبصره 6 : عوارض تفکیک موضوع این مصوبه صرفا در مورد اراضی است و به اعیانیها و ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی تسری ندارد . ضمنا ضرائب مندرج در مصوبه شماره 28 / 110 / 4158 1384/11/9 شورای اسلامی شهر اصفهان بر اساس قدمت تفکیک اراضی ساخته شده مدنظر قرار گیرد . 8 28 / 94 / 3060 1394/8/4 جناب آقای دکتر زرگر پور استاندار محترم اصفهان با اهداء سلام و تحیات؛ شهردار اصفهان تحت لایحه شماره 56189 / 94 / س 1394/5/27 در خصوص چگونگی محاسبه و وصول عوارض قطعات تفکیکی باقیمانده اراضی با مساحت 500 متر مربع، پیشنهادات مشروحه ذیل را ارائه نموده‌اند : 1 تفکیک عرصه اراضی ساخته شده مسکونی با سند ششدانگ معادل M 20 از قطعه کوچکتر که این مبلغ به نسبت از کل پلاک دریافت گردد . 2 تفکیک عرصه ساخته شده مسکونی با سند مشاع معادل M 20 از قطعات 3 تفکیک عرصه اراضی ساخته شده مسکونی با سند مشاع دارای سابقه معادل M 25 از پلاک کوچکتر که این مبلغ به نسبت از کل پلاک دریافت شود . 4 تفکیک اراضی ساخته شده با سند ماده 147 معادل m 30 5 تفکیک زمین‌هایی که دارای سند موضوع ماده 147 بوده و اطراف آن‌ها ساخته شده و شکل گرفته معادل M 40 6 تفکیک زمین‌هایی که دارای سند مشاع بوده و اطراف آن‌ها ساخته شده و شکل گرفته معادل M 40 7 تفکیک زمین‌ها با قولنامه عادی مشروط بر اینکه طرفین پلاک ساخته و اطراف شکل گرفته باشد و امکان ارائه نقشه تفکیک نباشد معادل m 50 تبصره 1 : اقلام فوق صرفا در مورد اراضی با کاربری مسکونی است . تبصره 2 : درخصوص اراضی با کاربری‌های در اختیار شهرداری M 10 و سایر کاربری‌ها معادل m 5 به عوارض تفکیک‌های ذکر شده اضافه گردد . تبصره 3 : در صورتی که برای ساخت و ساز اراضی تفکیک شده قبلا توسط شهرداری حق تفکیک با مالک یا مالکین توافق و دریافت شده باشد، عوارض تفکیک دیگری تعلق نخواهد گرفت . تبصره 4 : در صورتی که برای قطعات تفکیک شده توسط شهرداری قبلا پروانه احداث بنا صادر شده باشد عوارض تفکیک تعلق نخواهد گرفت . تبصره 5 : به اراضی تفکیکی سال1362 و قبل از آن عوارض تفکیک تعلق نخواهد گرفت . تبصره 6 : عوارض تفکیک موضوع این مصوبه صرفا در مورد اراضی است و به اعیانیها و ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی تسری ندارد . ضمنا مراتب مندرج در مصوبه شماره 25 / 110 / 4158 1384/11/19 بر اساس قدمت تفکیک مدنظر قرار گیرد . لایحه مذکور در جلسات کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری و تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ 1394/7/25 مورد بررسی قرار گرفت و موارد ذیل بر اساس مفاد بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید و مقرر شد مراتب به حضور آن استاندار پیشنهاد گردد تا مقرر فرمایید بر اساس اختیارات تفویضی وزارت کشور ( تا قبل از پانزدهم بهمن ماه سال جاری ) جهت اجرا از ابتدای سال آتی نظر آن جانب امر به ابلاغ گردد . 1 تفکیکی‌هایی که به تایید شهرداری رسیده و ممهور به مهر واحد شهرسازی است، مشمول تعلق عوارض تفکیک نمی‌باشند، مگر اینکه مالک متقاضی تفکیک مجدد قطعات باشد . 2 تهیه نقش تفکیکی و ارائه به شهرداری قبل از هرگونه اقدامات بعدی الزامی است، در کلیه اراضی که اطراف آن‌ها ساخته نشده، شهرداری منطقه پس از تعیین کاربری‌های مرتبط، متقاضیان را به ارائه نقشه تفکیکی ملزم نماید . 3 تفکیک عرصه اراضی ساخته شده مسکونی با سند ششدانگ معادل M 20 از قطعه کوچکتر که این مبلغ به نسبت از کل پلاک دریافت گردد ( M = قیمت منطقه‌بندی موضوع مفاد ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ) 4 تفکیک عرصه اراضی ساخته شده مسکونی با سند مشاع معادل 35 M بر مبنای مساحت قطعه کوچکتر از کل قطعات دریافت شود . 5 تفکیک عرصه اراضی ساخته شده مسکونی با سند مشاع دارای سابقه معادل M 25 بر مبنای مساحت قطعه کوچکتر که این مبلغ به نسبت از کل قطعات دریافت شود . 6 تفکیک اراضی ساخته شده با سند ماده 147 قانون ثبت معادل M 30 7 تفکیک زمین‌هایی که دارای سند موضوع ماده147 بوده و اطراف آن‌ها ساخته‌شده و شکل گرفته معادل M 40 8 تفکیک زمین‌هایی که دارای سند مشاع بوده و اطراف آن‌ها ساخته شده و شکل گرفته معادل M 40 " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 28 / 97 / 4415 1397/11/14 توضیح داده است که : " با سلام و احترام در خصوص پرونده شماره 9709980903301057 به شماره کلاسه پرونده 9702210 موضوع شکایت آقای حسین طغیانی و غیره علیه شورای اسلامی شهر اصفهان به خواسته ابطال مصوبات شماره 28 / 110 / 4158 1384/11/9، 28 / 110 / 2670 1385/7/13، 28 / 110 / 3758 1385/10/9، 28 / 110 / 393 1386/2/8، 28 / 110 / 654 1387/2/22، 28 / 110 / 1984 1387/5/16، 28 / 88 / 4115 1388/11/3، 28 / 89 / 3981 1389/11/18، 28 / 92 / 1176 1392/5/15، 28 / 92 / 2998 1392/11/2، 28 / 94 / 922 1394/3/11 و 28 / 94 / 3060 1394/8/4 ناظر بر وصول عوارض تفکیک مطالب ذیل را به استحضار می‌رساند : 1 با توجه به دادخواست تقدیمی آنچه که شکات را به طرح شکایت یا خواسته فوق‌الاشاره سوق داده است، عوارض تفکیکی بوده که از نامبرده به موجب رای کمیسیون ماده 77 اخذ شده، در این خصوص لازم به توضیح است . اولا : اعتراض ایشان به تصمیم کمیسیون ماده 77 در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تحت رسیدگی است . ثانیا : چون دریافت عوارض تفکیک از شکات به موجب مصوبه شورای اسلامی شهر خوراسگان ( قبل از الحاق به شهر اصفهان ) بوده و مصوبات مذکور در ستون خواسته مبنای دریافت عوارض از ایشان نمی‌باشد، ابطال آن‌ها موضوعیت ندارد . 2 به تصریح بند 26 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، یکی از وظایف شهرداری عبارت است از پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره، در اجرای این بند قانونی شهرداری می‌تواند تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارائه و شورا نیز در اجرای بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با عنایت به آیین‌نامه نحوه وصول عوارض مصوبه هیات وزیران تعرفه پیشنهادی را بررسی و تصویب نماید . در مانحن فیه رعایت مقررات مزبور به عمل آمده از طرفی با توجه به تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده که قانون‌گذار تهاتر عوارض پرداختی بر انجام وظایف خدمات قانونی را امکان‌پذیر دانسته است بایستی قائل به این بود که قانون‌گذار نظر به جواز وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری دارد . ضمن آن که با عنایت به مفهوم مخالف ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، چون قانون موصوف در مورد وضع عوارض تفکیک شورای اسلامی شهر اصفهان در تصویب عوارض تفکیک با ممنوعیت روبرو نیست، مضاف بر این مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 % و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح تفصیلی و طرح جامع با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25 % از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید . شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز طبق نظرکارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و با توجه به بند « ه » رای شماره 215 الی 220 1396/3/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهر در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مغایر با قانون و خارج از اختیارات نمی‌باشد . با این وصف مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان مبنای قانونی دارد و دلیلی برابطال آن‌ها وجود ندارد . در همین خصوص توجه آن مقام را به دادنامه شماره 9709970906010121 1397/5/30 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری معطوف می‌نماید . 3 شکات ابطال مصوبات شورای شهر اصفهان مربوط به عوارض تفکیک را به دلیل وجود آراء متعدد از آن مرجع که جملگی ناظر بر ابطال مصوبات سایر شهرهاست درخواست نموده‌اند . در این خصوص ذکر دو نکته لازم و ضورری است : الف ) شورای اسلامی شهر به عنوان مجالس قانونگذاری محلی اقدام به برقراری عوارض متناسب با شرایط محلی می‌نمایند . همان‌طور که در ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب هیات وزیران آمده است هر شهرداری دارای تعرفه‌ای خواهد بود که در آن کلیه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که به‌وسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول و یا تحصیل می‌شود درج و هر نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع می‌گردد یا هر تغییری که در نوع یا میزان آن‌ها صورت می‌گیرد در تعرفه مذکور منعکس می‌شود . بنابراین ابطال مصوبه شورای اسلامی یک شهر قابل تعمیم به مصوبات شورای اسلامی شهر دیگر نیست . ب ) علی رغم آن که ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مراجع قانونگذاری را به تبعیت از آراء صادره هیات عومی در مصوبات بعدی خود ملزم نموده است لیکن مصوبات مغایر با آراء را قانونی می‌داند و تنها گردش کار رسیدگی به این مصوبات را به این صورت که توسط رئیس دیوان و خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 در هیات مطرح شود تعیین می‌نماید . بنابراین اولا : ابطال یک مصوبه موجب ابطال سایر مصوبات مشابه نمی‌شود که اگر این‌گونه بود قسمت آخر ماده 92 در خصوص تعیین تکلیف رئیس دیوان موضوعیت نداشت . ثانیا : مطرح نمودن موضوع الزاما نمی‌تواند منجر به ابطال مصوبات دارای یک موضوع باشد وگرنه دلیلی برای طرح در هیات دیوان عدالت اداری نبود . 4 در خصوص مصوبات مورد اعتراض توضیحاتی لازم است که به عرض می‌رساند : الف ) مصوبه شماره 28 / 89 / 3981 1389/11/18 این مصوبه برای یک دوره یک ساله تصویب شده . با توجه به انقضای مدت استفاده از مزایای مصوبه مورد بحث ابطال آن سالب به انتفاء موضوع است . ب ) مصوبه شماره 28 / 88 / 115 1388/11/3 مصوبه مذکور در راستای مساعدت به خانواده ایثارگران به تصویب رسیده، مستحضرید که درخواست ابطال ناظر به زمانی است که مصوبه موجب ورود ضرر گردد به نحوی که هزینه‌ای را به اشخاص تحمیل نماید . حال آن که مصوبه موصوف نه تنها این چنین نیست بلکه در جهت کاهش هزینه‌های قانونی است که خانواده ایثارگران می‌بایستی پرداخت نمایند . از این رو ابطال امری که جنبه ارفاقی دارد به نظر صحیح نمی‌باشد . ج ) مصوبات شماره 28 / 92 / 2998 1392/11/2، 28 / 94 / 922 1394/3/11 و 28 / 110 / 1984 1387/5/16 هیچ کدام از مصوبات مورد اشاره اجرایی نشده و بر اساس آن‌ها عوارضی دریافت نگردیده است . د ) مصوبه شماره 28 / 110 / 393 عنوان مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در استان اصفهان می‌باشد و ارتباطی با عوارض تفکیک ندارد . 5 مطابق ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه ترتیب نماید . با این وصف حتی اگر دفاعیات ارائه شده در بندهای پیشین مقبول نگردد، اولا : مصوباتی که قبل از تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تصویب شده‌اند و اکنون مورد اعتراض هستند از شمول ماده13 قانون مذکور خارج هستند . ثانیا : مصوبات بعدی ( بعد از تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ) هم چون خلاف شرع و از موجبات تضییع حقوق اشخاص محسوب نمی‌شوند با فرض قبول شکایت شکات از تاریخ صدور رای از آن مرجع بلااثر خواهند بود نه از زمان تصویب . با توجه به مراتب و به دلیل آن که عوارض یکی از منابع درآمدی پایدار شهرداری محسوب می‌شود، ضرورت ارائه خدمات عمومی به آحاد شهروندان لزوم وجود و تصویب چنین مصوباتی را ایجاب و توجیه می‌نماید . از این رو از محضر ریاست مستشاران رد شکایت مطروحه مورد استدعاست . " در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیات مذکور به‌موجب دادنامه شماره 111 1399/8/7 مصوبه شماره 28 / 110 / 6541387 / 2 / 22 تحت‌عنوان عوارض تفکیک فیزیکی اراضی ساخته نشده کمتر از یک هزار مترمربع، مصوبه 28 / 110 / 1984 1387/5/16 تحت عنوان تفکیک برخی از پلاک‌های تجاری برخلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت، از یک واحد به چند واحد توسط مالکین، مصوبه شماره 28 / 88 / 4115 1388/11/3 تحت عنوان مساحت بیشتر به خانواده‌های ایثاگران، مصوبه شماره 28 / 92 / 1176 1392/5/15 تحت عنوان چگونگی محاسبات عوارضات موضوع تبصره 10 دفترچه‌های عوارض ارزش افزوده بر تراکم‌های ساختمانی و تغییر کاربری اراضی را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . رسیدگی به مصوبه‌های شماره 1 28 / 110 / 4158 1384/11/9، 2 28 / 110 / 2670 1385/7/13، 3 28 / 110 / 3758 1385/10/9، 4 28 / 110 / 393 1386/2/8، 5 28 / 89 / 3981 1389/11/18، 6 28 / 92 / 2998 1392/11/2، 7 28 / 94 / 922 1394/3/11 و 8 28 / 94 / 3060 1394/8/4 در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/9/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی 1 با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره 3060 1394/8/4 تحت عنوان عوارض باقی مانده قطعات تفکیکی اراضی، 922 1394/3/11 تحت عنوان عوارض تفکیک اراضی کمتر از 500 متر، 3758 1385/10/9 تحت عنوان محاسبه و دریافت عوارض تفکیک اراضی ساخته نشده کمتر از یک هزار مترمربع، 4158 1384/11/9 تحت عنوان برقراری ضوابطی در تفکیک اراضی و مستحدثات، 2998 1392/11/2 تحت عنوان اصلاح ضوابط و فرمول‌های وصول انواع عوارض به دلایل مندرج در رای شماره 315 1396/4/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . 2 با توجه به اینکه در هیچ یک از قوانین موضوعه در خصوص پیش خرید عوارض ارزش افزوده بر تراکم ساختمانی، حکمی وضع نشده است، مصوبه شماره 28 / 89 / 3981 1389/11/18 تحت‌عنوان اهداء معادل 10 % عوارض ارزش افزوده بر تراکم‌های ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود 3 بند 5 مصوبه شماره 28 / 110 / 393 1386/2/8 مربوط به پلاک ثبتی مشخص بوده و با توجه به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 موضوع خواسته قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی نیست و شعبه دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است . 4 نامه شماره 28 / 110 / 2670 1385/7/13 تحت عنوان عوارض تفکیک فیزیکی زمین‌های تا یک هزار مترمربع با توجه به اینکه صرفا یک پیشنهاد است و از مصادیق مقررات موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود، بنابراین قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی