رای شماره 742254 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 47531 1397/9/27 مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

شماره 0106578 - 1403/4/4 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390000742254 مورخ 1403/3/29 با موضوع: «نامه شماره 47531 مورخ 1327/9/27 مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موضوع خواسته عوارض حذف یا کسری پارکینگ (به جز 6 موردی که امکان تامین پارکینگ وجود ندارد که در این صورت باید با عنوان هزینه تامین پارکینگ تصویب شود) از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/3/29 - شماره دادنامه: 140331390000742254 شماره پرونده: 0106578 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 47531 1397/9/27 مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 261242 مورخ 1401/8/23 اعلام کرده است که: " 1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 573 مورخ 14/6/1396 اقدام به ابطال مصوبه سال 1394 شورای اسلامی شهر کرج با موضوع اخذ عوارض، بابت کسری پارکینگ نموده است . 2 به منظور جبران کسری سرانه‌های خدماتی به ویژه پارکینگ در سطح شهر ناشی از ساخت و سازهای انجام گرفته، در ضوابط طرح تفصیلی شهرداری کرج، پیش‌بینی شده در صورت عدم امکان تامین پارکینگ در املاک، مالکان موظف به تامین آن در ملک دیگری به شعاع 250 متری می‌باشند. به عبارتی در هر حال، پارکینگ می‌بایست تامین گردد و مجوزی بابت فروش آن، صادر نشده است . 3 پیرو ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج درخصوص اخذ عوارض بابت کسری و یا حذف پارکینگ، در سال 1396 از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مدیرکل بودجه و برنامه‌ریزی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور طی شماره 47531 مورخ 1397/9/27 بدوا ضمن منع شهرداری‌ها به تعیین تعدادی عناوین برای اخذ عوارض، به دلیل ابطال آن‌ها در دیوان عدالت اداری در بودجه سالیانه، عنوان نموده هزینه تامین پارکینگ صرفا در 6 مورد اخذ شود. به عبارتی عنوان قبلی عوارض کسری پارکینگ، توسط نامبرده به هزینه تامین پارکینگ تغییر یافته در حالی که ماهیت موضوع یکی است . 4 شش مورد استثنا شده در مکاتبه مدیرکل بودجه و برنامه‌ریزی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مشتمل بر مواردی است که مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 بر مبنای آن به تصویب رسیده است. این شش مورد در بخشنامه‌های قبلی وزارت کشور از جمله دستورالعمل‌های شماره 34 /3 /1 / 1074 و 34 /3/1/2973 مورخ 1371/3/3 ، 1603 مورخ 1371/12/12 و 34 /3 /1 /2331 مورخ 1371/2/7 بابت موارد حذف پارکینگ مطرح بوده که طی دادنامه شماره 573 مورخ 1396/6/14 ابطال گردید، لذا نامه مدیرکل بودجه و برنامه‌ریزی سازمان شهرداری‌ها نه تنها با دادنامه مذکور بلکه با ضوابط طرح تفصیلی مغایرت دارد، ضمن این که بحث امکان تامین یا عدم امکان تامین پارکینگ برای املاک، یک موضوع فنی بوده و می‌بایستی شرایط مدنظر در ضوابط ذی ربط مانند طرح تفصیلی، به تصویب مراجع قانونی (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) برسد . بنا به مراتب، مکاتبه شماره 47531 مورخ 1327/9/27 مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مغایر با دادنامه شماره 573 مورخ 1396/6/14 هیات عمومی و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور شماره: 47531 تاریخ: 1397/9/27 مدیران کل محترم دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری‌های کشور با سلام و احترام با عنایت به بند (16) ماده (80) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی و تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی باید تا نیمه بهمن ماه سال جاری نسبت به تصویب دفترچه تعرفه عوارض شهرداری مربوطه برای اجرا در سال بعد اقدام نمایند . در راستای یکپارچگی و یکسان‌سازی تعرفه عوارض شهرداری‌ها و همچنین کاهش پرونده‌های مفتوحه در دیوان عدالت اداری به طرفیت شهرداری‌ها، ضروریست [ضروری است] شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی در تدوین و تصویب دفترچه تعرفه عوارض ضمن رعایت ضوابط مندرج در بخشنامه 166472 مورخ 1396/10/11 وزیر کشور موارد ذیل را نیز ملحوظ نظر قرار دهند : الف با توجه به بررسی‌های به عمل آمده عناوین زیر در دفترچه تعرفه عوارض برخی شهرها تصویب شده است که با قوانین و مقررات جاری مغایرت دارد بنابراین شوراهای اسلامی از تصویب عناوین عوارض ذیل و یا مشابه آن‌ها خودداری نمایند : عوارض احداث پل عوارض بهره برداری از کاربری غیر مرتبط عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمانی خارج از ضوابط مندرج در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی عمران شهری عوارض فک پلمپ عوارض حذف یا کسری پارکینگ (به جز 6 موردی که امکان تامین پارکینگ وجود ندارد که در این صورت باید با عنوان هزینه تامین پارکینگ تصویب شود) عوارض درب اضافه ب براساس آخرین آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری وصول عناوین عوارض به شرح ذیل مجاز شناخته شده است و شوراهای اسلامی می‌توانند این عناوین را با رعایت قوانین و مقررارت مربوطه تصویب نمایند : عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عوارض دکل‌های مخابراتی عوارض سالیانه بانک‌ها ج درصورتی که از قیمت منطقه‌ای موضوع ماده (64) قانون مالیات مستقیم عینا و بدون تغییرات استفاده شود باید ضریب تبصره (3) ذیل ماده قانونی مذکور برای محاسبات اعمال گردد . با توجه به این که عناوین عوارض در تدوین تفاهم‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند ضروریست [ضروری است] از این عناوین عینا در دفترچه تعرفه عوارض استفاده شود. ضوابط مندرج در این نامه و دیگر مکاتبات و قوانین و مقررات به فرمانداری‌ها جهت تطبیق دفترچه عوارض شهرها در کمیته انطباق و همچنین به شهرداری‌ها برای رعایت در دفترچه پیشنهادی تعرفه عوارضی شهر مربوطه ابلاغ گردد. مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به موجب لایحه شماره 48166 مورخ 11/9/1402 توضیح داده است که : " 1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 573 مورخ 1396/6/14 که مبنا و اساس شکایت شاکی مبنی بر ابطال نامه شماره 47531 مورخ 1327/9/27 بوده است، عنوان می‌دارد: «با توجه به این که قانون‌گذار در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358 تعیین تکلیف کرده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد صادره، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف مربوط به اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تامین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون مذکور و استدلال‌های مصرح در آرای موردنظر هیات عمومی، بخش 5 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض کسری پارکینگ، خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت مرجع تصویب تشخیص می‌شود» همان‌طور که مشخص است، مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص تعیین عوارض برای کسری پارکینگ توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، لکن دو مفهوم عوارض عدم تامین یا کسری پارکینگ که به صورت آگاهانه و در نتیجه تخلف مالک حادث می‌شود با هزینه عدم امکان تامین پارکینگ که به دلایل فنی، مشخصات و اوضاع و احوال ملک، تامین پارکینگ امکان‌پذیر نیست، متفاوت از یکدیگر می‌باشند. فلذا پر واضح است که نباید در خصوص هر دو به یک شیوه عمل کرد. نامه شماره 47531 مورخ 1397/09/27 در راستای اجرای رای صادره از هیات عمومی، تعیین عوارض در خصوص حذف یا کسری پارکینگ آگاهانه یا در اثر تخلف که مشمول ضمانت اجرای ماده 100 قانون شهرداری می‌شود را ممنوع اعلام کرده و تعیین هزینه تامین پارکینگ برای موارد استثنایی را امکان‌پذیر دانسته است. بنابراین از نظر منطقی نیز چون الزام برای تامین پارکینگ به موجب قواعد آمره شهرسازی وجود دارد پس اشخاصی که به دلایل موجه امکان تامین ندارند، باید به نحوی در تامین پارکینگ مورد نیاز مشارکت نمایند و عدالت نیز همین امر را اقتضا دارد. بنابراین نامه دفتر برنامه‌ریزی و بودجه این سازمان، ضمن منع اخذ عوارض بابت کسری یا تامین پارکینگ (موافق با آرای صادره از دیوان عدالت اداری)، صرفا ناظر به مواردی است که امکان تامین پارکینگ وجود ندارد. لازم به ذکر است وجوه حاصل از این موضوع نیز نه به عنوان عوارض کسری پارکینگ و یا عدم تامین پارکینگ، بلکه به عنوان هزینه خدمات تهیه و تامین پارکینگ‌های عمومی توسط شهرداری‌ها به مصرف می‌رسد . 2 صرف نظر از مفاد بند فوق، نامه فوق الذکر (مقرره) هیچ‌گونه تکلیف قانونی را برای شوراهای اسلامی شهرها ایجاد نکرده، بلکه در اجرای ماده 62 قانون شهرداری صرفا از منظر مشورتی موضوعاتی را متذکر شده است. بنابراین مبنای اخذ عوارض از شهرواندان بابت عدم امکان تامین پارکینگ، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها بوده است، نه نامه موضوع شکایت. لذا اساسا طرح شکایت مبنی بر ابطال نامه مزبور موضوعیت ندارد . 3 از آنجا که دستورالعمل مقرر در تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مصوب طی بخشنامه شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزیر کشور ابلاغ شده و کلیه عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آن‌ها تعیین شده است، بنابراین امکان تصویب و وصول عوارض و بهای خدمات خارج از عناوین و ضوابط دستورالعمل مذکور وجود ندارد؛ لذا مکاتبه مذکور قابلیت اجرا ندارد . 4 صرف نظر از نکته اساسی در بند (1) همان‌طور که از مفاد نامه شماره 47531 مورخ 27/09/1397 نامه معترض عنه مشخص است، به رعایت قوانین و مقررات جاری و همچنین مفاد آرای صادره ازسوی دیوان عدالت اداری توجه و تاکید ویژه‌ای گردیده و شورای اسلامی شهرها را از تصویب عوارض مربوط به حذف یا کسری پارکینگ بر حذر داشته است . علی‌ای حال با امعان نظر به مراتب فوق و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد شکایت به طرفیت این سازمان مورد استدعاست ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/3/29 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا به موجب تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون موضوع این ماده می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید. (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 مترمربع می‌باشد) شهرداری مکلّف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان است. ثانیا براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 573 مورخ 1396/6/14 و شماره 188 مورخ 1401/2/6 این هیات، وضع بهای خدمات تامین پارکینگ، عوارض حذف و کسری پارکینگ و امثال آن مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 47531 مورخ 1397/9/27 مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موضوع خواسته عوارض حذف یا کسری پارکینگ (به جز 6 موردی که امکان تامین پارکینگ وجود ندارد که در این صورت باید با عنوان هزینه تامین پاکینگ تصویب شود) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین