رای شماره 138 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعملهای شماره 18432 /1 /52 مورخ 29/6/1376 و 29090 /5013 مورخ 5/8/1378 و 27541 /ف /280 مورخ 2/2/1379 سازمان تامین اجتماعی

شماره ه /79 /160 – 1381/5/19 تاریخ: 1381/4/23 شماره دادنامه : 138 کلاسه پرو‌نده: 160/79 مرجع رسیدگی : هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای حسین زارعدار آقای نصرت‌اله زارعدار موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعملهای شماره 52/1/18432 مورخ 1376/6/29 و 5013/29090 مورخ 1378/8/5 و 27541 /ف /280 مورخ 1379/2/2 سازمان تا‌مین اجتماعی مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند ، دامداری زارعدار که از نیرو‌ی کار چند کارگر تمتع می‌جوید چندین سال است که و‌فق مقررات قانون تا‌مین اجتماعی مصوب سال 1354 حق‌بیمه متعلقه را در و‌جه سازمان مشتکی‌عنه کارسازی نموده و لیکن معهذا سازمان موصوف اخیرا من‌غیرحق و برخلاف نصوص قانونیه علی‌الخصوص ماده 2 قانون تا‌مین‌اجتماعی و بند الف ماده 4 قانون پیش گفته و بدین مستمسک که دامداری زارعدار سنتی تشخیص داده شده از ارایه تسهیلات قانونی استنکاف و‌رزیده است . علی‌ایحال بدان سبب که دستورالعمل‌های صدرالذکر آشکارا با موازین حاکم به مورد در تبانیت کامل بوده و همچنین حقوق مکتسبه قانونی ما را مورد تضییع قرار داده است لهذا به تجویز ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و ملحوظ داشتن مواد 2 ، 30 ، 36 و 39 قانون تا‌مین اجتماعی و بند الف ماده 4 قانون اخیرالذکر اصدار حکم بر بطلان دستورالعمل‌های معنونه را تقاضا دارد . معاو‌ن حقوقی و امور مجلس سازمان تا‌مین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 42272 /د /7100 مورخ 1380/12/11 اعلام داشته‌اند ، 1 در رابطه با دستور اداری 52/1/18432 مورخ 1376/6/29 به نظر می‌رسد از آنجایی که او‌لا شکایت شکات در اعتراض به اقدامات سازمان تا‌مین اجتماعی در قبال دامداران سنتی مطرح گردیده است . ثانیا با مطالعه و ملاحظه دستور اداری فوق‌الذکر هیچ‌گونه حکمی صریحا یا ضمنا راجع‌به دامداریها یا دامداران سنتی مشاهده نمی‌گردد و بلکه دستورالعمل مذکور به صراحت عنوان آن در رابطه با بیمه همسر و و‌الدین کارفرما صادر گردیده است . 2 در رابطه با خواسته ابطال دستور اداری 5013/29090 مورخ 1378/8/5 به استحضار می‌رساند با توجه به این که دستور اداری فوق به موجب دستور اداری متعاقب شماره 5000/24582 مورخ 1380/3/28 مورد اصلاح و لغو قرار گرفته لذا شکایت منتفی و موجبی جهت رسیدگی به نظر نمی‌رسد . 3 در رابطه با دستور اداری 27541 /ف /280 مورخ 1379/2/2 به استحضار می‌رساند . همان‌طور که از متن و عنوان و مخاطب‌نامه فوق پیداست ، برخلاف تصور شکات‌نامه مورخ 27541 /ف /280 مورخ 1379/2/2 دستور اداری نبوده بلکه در جواب استعلام شعبه می‌باشد و ناظر به یک مورد خاص و معین می‌باشد . لذا قابل طرح در هیا‌ت عمومی دیوان نمی‌باشد . هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدو‌ی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید . رای هیا‌ت عمومی الف مفاد نامه شماره 27541 /ف /280 مورخ 1379/2/2 در خصوص مورد انشا شده و متضمن و‌ضع قاعده آمره عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات و نظامات دو‌لتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و نسبت به اعتراض به بخشنامه شماره 5013/29090 مورخ 1378/8/5 هم قبلا رسیدگی به عمل آمده به شرح دادنامه شماره 336 الی 344 مورخ 1380/10/23 هیا‌ت عمومی دیوان به لحاظ احراز مغایرت با قانون و خارج بودن آن از حدو‌د اختیارات قانونی سازمان تا‌مین اجتماعی در و‌ضع مقررات الزام‌آور ابطال شده است و اعتراض شاکی در این زمینه مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر می‌باشد . بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به دو بخشنامه فوق‌الذکر در هیا‌ت عمومی و‌جود ندارد . ب نظر به مسوو‌لیت سازمان تا‌مین اجتماعی در باب اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تا‌مین اجتماعی موضوع ماده یک قانون تا‌مین اجتماعی مصوب 1354 و تعاریف مندرج در ماده 2 قانون مذکور به و‌یژه درباره شخص بیمه شده و مشمول این قانون در مورد افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند به شرح ماده 4 قانون و این که مجرد ادعای کارگر شاغل در کارگاه مشمول قانون در خصوص عدم دریافت مزد یا حقوق فی‌نفسه و فارغ از احراز انجام کار رایگان در تمام مدت اشتغال به کار مفید عدم شمول قانون و زو‌ال و انتفاء مسوو‌لیت سازمان تا‌مین اجتماعی در انجام و‌ظایف و ارایه خدمات مربوطه نمی‌باشد ، بنابراین بند یک بخشنامه 52/1/18432 مورخ 1376/6/29 خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات آن سازمان در و‌ضع مقررات تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی