رای شماره 1642770 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع « ردیف 19 دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهری شهرداری آبادان در سال 1400 که در صفحه 20 این تعرفه و با عنوان بهای هزینه تشکیل پرونده کمیسیون ماده 100 درج شده و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده است از تاریخ تصویب ابطال شد.»

شماره 0106575 – 12/7/1402 بسمه تعالی مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390001642770 مورخ 28/6/1402 با موضوع:« ردیف 19 دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهری شهرداری آبادان درسال 1400 که در صفحه 20 این تعرفه و با عنوان بهای هزینه تشکیل پرونده کمیسیون ماده 100 درج شده و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 28/6/1402 شماره دادنامه: 140231390001642770 شماره پرونده: 0106575 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر آبادان موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 19 دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهری شهرداری آبادان سال 1400 گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 269934 1401/8/30 اعلام کرده است که: "به استناد تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری، ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری، ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون مطرح می‌شود. به عبارتی دیگر تشکیل پرونده و طرح تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 از تکالیف و وظایف ذاتی شهرداری می‌باشد. از طرف دیگر، مطابق با تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. لذا اخذ عوارض موصوف که در شمار تکالیف و وظایف ذاتی شهرداری است از مودیان جایگاه قانونی نداشته و موضوعیت ندارد. بنا به مراتب، ردیف 19 دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهری شهرداری آبادان در سال 1400 با عنوان «بهای هزینه تشکیل پرونده کمیسیون ماده 100» مغایر با قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی موصوف تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهری شهرداری آبادان سال 1400 19 بهای هزینه تشکیل پرونده کمیسیون ماده 100 از آنجایی که برابر ماده 100 قوانین شهرداری‌ها، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی، ساختمان‌های فاقد پروانه یا مخالف با مفاد پروانه جلوگیری به عمل آورده و مطابق تبصره یک، این موارد را طبق درخواست و تشکیل پرونده به کمیسیون ماده مذکور متشکل از اعضای قانونی ارجاع نماید. لذا به منظور احقاق حقوق شهرداری، حق‌الطبع و بهای هزینه تشکیل پرونده کمیسیون ماده 100 به شرح ذیل قابل محاسبه و وصول خواهد بود: ردیف عنوان تعرفه عوارض مبلغ عوارض (ریال) تجدیدنظر 1 مسکونی (تک واحدی) 000/650 000/300/1 2 مسکونی (چند واحدی) 000/300/1 000/500/2 3 تجاری (تک واحدی) 000/300/1 000/500/2 4 تجاری (چند واحدی) 000/600/3 000/200/7 5 سایر کاربری‌ها 000/300/1 000/600/3 شهردار آبادان رئیس شورای اسلامی شهر آبادان" در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر آبادان به موجب لایحه شماره 129/2 مورخ 1402/2/6 بدون ارسال هیچ‌گونه دفاعیه ماهوی صرفا نسبت به ارسال مستندات مربوطه اعم از مصوبه شورای اسلامی شهر، تایید کمیسیون تطبیق منطقه آزاد اروند به شماره 3854/41400/2/00 1400/4/16 و مکاتبات صورت گرفته اقدام کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/6/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1267 مورخ 1401/7/12 این هیات تعیین عوارض و بهای خدمات برای مواردی از قبیل پاسخ‌گویی به استعلامات و تشکیل پرونده توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف 19 دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهری شهرداری آبادان در سال 1400 که در صفحه 20 این تعرفه و با عنوان بهای هزینه تشکیل پرونده کمیسیون ماده 100 درج شده و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری