رای شماره 2469 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مربوط به دریافت عوارض تعمیرات ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر امیدیه از تاریخ تصویب

شماره 9903307 – 1/10/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیدت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812469 مورخ 9/9/1400 با موضوع :« مصوبه مربوط به دریفات عوارض تعمیرات ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر امیدیه از تاریخ تصویب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/9/9 شماره دادنامه : 2469 شماره پرونده : 9903307 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای ایمان قوامی فرد موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه مربوط به دریافت عوارض تعمیرات ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر امیدیه گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مربوط به دریافت عوارض تعمیرات ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر امیدیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " احتراما اینجانب ایمان قوامی فرد مستندا به قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی و نیز تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر می‌دارم نظر به اینکه قسمتی از تعرفه عوارض محلی سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر امیدیه پیرامون عوارض تعمیرات ساختمان برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع واضع تصویب گردیده است، بدین‌وسیله تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب مشروحا به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر می‌نمایم . دلایل و جهات ابطال مصوبه : طبق اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اموال اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و همچنین وفق مواد 30 و 31 قانون مدنی هر مالکی حق همه گونه انتفاع از ملک خویش رادارد و هیچ کس را نمی‌توان از آن منع کرد . لذا اگر کسی در اعیان املاک خویش تصرف نماید و تعمیراتی انجام دهد، خود متحمل هزینه می‌شود و نمی‌توان وی را بار دیگر ملزم به پرداخت عوارض بابت تعمیرات نمود . طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها وظیفه شهرداری صدور پروانه در املاکی است که ساخته می‌شوند و منصرف از املاکی است که تعمیر می‌شوند و تعمیر املاک اقتضای استفاده و انتفاع مستمر از آن‌ها است و برای شهرداری وظیفه‌ای قانونی در خصوص صدور پروانه یا مجوز در این خصوص وجود ندارد . با توجه به نص ماده 100 قانون شهرداریها در خصوص لزوم اخذ مجوز در خصوص هر اقدام عمرانی، تعمیرات ساختمان با توجه به اینکه در بنای ساخته شده انجام می‌شود، اقدامی عمرانی محسوب نمی‌گردد چرا که ماده مرقوم دلالت بر ساخت و ساز و عمران و آباد نمودن دارد . دلالت سیاقی ماده 141 قانون مدنی در باب عمران و آبادانی و شمول آن بر ساخت بنا تمثیلا و عرفا مبین موضوع می‌باشد . ثانیا : ضمانت اجرای ماده 100 قانون شهرداریها دال بر ارجاع موضوع به کمیسیون ماده صد به عنوان مرجعی مستقل می‌باشد و اگر نظامات فنی نقض شود و تخلفی حادث شود، شهرداری قبل از ارجاع موضوع به کمیسیون مزبور و اثبات تخلف، صلاحیتی جهت تعیین و اخذ عوارض ندارد . با توجه به‌اینکه صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در ماده 71 قانون شوراها و اصلاحات بعدی احصاء گردیده و صدور پروانه تعمیرات و شرایط نقض نظامات فنی ساختمان جزء وظایف و حدود اختیارات شوراها نبوده و ضمنا با توجه به ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به‌وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد . حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آن‌ها وحدود کنترل اختیارات و وظایف سازمانها و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌وسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . لذا وضع قواعد و ضوابط فنی ساختمان و تعیین مصادیق اخذ مجوز در باب تعمیرات ساختمان، از صلاحیت و وظایف شورا خروج موضوعی دارد . طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید « درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است .» لذا با توجه به اطلاق و عموم ممنوعیت فوق، بعد از صدور پروانه ساخت و دریافت عوارض آن توسط شهرداری، اخذ مجدد عوارض بابت تعمیرات الزامی آن مستلزم اذن و تجویز قانون‌گذار است و اخذ عوارض بدون تجویز قانون‌گذار، مغایر با صراحت ماده مرقوم می‌باشد . توجها به دادنامه‌های صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 578 1396/6/21، 612 1396/6/28 و 613 1396/6/28 مشعر بر اینکه با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصرا در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می‌باشد و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش‌بینی نشده است و نیز نظر به اینکه تعیین مصادیق تغییر در نظام فنی ساختمان به عنوان ممنوعیت است و پیش‌بینی عوارض مضاف به آن که ماهیتا مجازات می‌باشد فاقد توجیه حقوقی می‌باشد . نظر به اینکه وفق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1361 که با عدم نسخ طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، معتبر بوده و دارای نفوذ قانونی است، عوارض باید متناسب با خدمات ارائه شده و مابه ازای آن باشد . در حالی که در مانحن فیه، شهرداری به علت عدم صلاحیت قانونی نمی‌تواند ارائه‌دهنده خدماتی باشد لذا مغایر با ماده فوق است . طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و نیز تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389 اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه‌ها و مقامات اداری در وضع عوارض غیر از موارد منصوص قانونی است . معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذکر و با امعان نظر به اینکه عوارض معترض‌به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر امیدیه از زمان تصویب مستندا به مواد 12 و 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مورد استدعاست . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " عوارض تعمیرات ساختمان در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر امیدیه به موجب لایحه شماره 00 / 39 / ش ش1 1400/2/8 توضیح داده است که : " 1 بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها از جمله وظایف شهرداری‌ها، صدور پروانه ساختمان می‌باشد . لذا افراد می‌بایست در اجرای ماده 100 قانون شهرداری‌ها که اظهار می‌دارد ساکنین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نماید . 2 قبل از هر اقدام عمرانی نسبت به اخذ پروانه و مجوز از شهرداری اقدام گردد . در دفترچه عوارضات شهرداری آنچه که نیاز به اخذ مجوز و پرداخت عوارض دارد با لحاظ و استثنائات شامل اقداماتی است که منجر به تغییر نقشه فنی و بنای ساختمان و نقشه معماری آن می‌گردد که می‌بایست نسبت به اخذ مجوز از شهرداری در نظام مهندسی اقدام گردد . لیکن اقداماتی که منجر به تغییر و تزلل در استحکام بنا یا تغییر نقشه نگردد از آن جمله مرمت بام، سفیدکاری، نقاشی و غیره ... نیاز به اخذ مجوز و پرداخت عوارضات ندارد . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/9/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی براساس ماده 55 قانون شهرداری ، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و براساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می‌کند . با توجه به اینکه پس از صدور پروانه ساختمانی، چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرر در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختمانی در کمیسیونهای موضوع ماده 100 قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در موارد انجام تعمیرات و تغییرات ساختمانی نیز چنانچه این تعمیرات و تغییرات به تغییر در زیربنای ساختمان منتهی نشود، دریافت عوارض برای این قبیل تعمیرات و تغییرات مجوز قانونی ندارد، بنابراین مصوبه مربوط به دریافت عوارض تعمیرات ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 شهرداری امیدیه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری