رای شماره 1755181 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (1) دستورالعمل شماره 16 مورخ 1392/10/9 اداره کل خدمات الکترونیک قضایی

شماره 0107340 - 1403/7/30 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390001755181 مورخ 1403/7/24 با موضوع: «اطلاق حکم مذکور در بند 1 دستورالعمل شماره 16 مورخ 1392/10/9 اداره کل خدمات الکترونیک قضایی که مقرر داشته "دفاتر خدمات از دریافت هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی (مانند رئیس جمهور و ...) جدا امتناع نموده و ارباب رجوع را به دبیرخانه‌ها یا مراکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی نمایند" ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/7/24 - شماره دادنامه: 140331390001755181 شماره پرونده : 0107340 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مهدی کریمی طرف شکایت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (1) دستورالعمل شماره 16 مورخ 1392/10/9 اداره کل خدمات الکترونیک قضایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند (1) دستورالعمل شماره 16 مورخ 1392/10/9 اداره کل خدمات الکترونیک قضایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " از مجموع مواد 10 و 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب (در امور مدنی) می‌توان استنباط نمود که ارسال اظهارنامه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به واحدهای دولتی و ماموران آن‌ها منع قانونی نداشته و می‌توان در جریان دادرسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی به آن استناد کرد. به عنوان مثال درموضوعات مرتبط با ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) وتبصره‌های 1و2 ماده 13 قانون کار، جهت اعاده حقوق تضییع شده توسط واحدهای دولتی و ماموران آن‌ها در مراجع قضایی می‌توان به ارسال اظهارنامه به آن‌ها به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی استناد نمود . مطابق بند 14 اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون شده است؛ لذا هیچ مقام و سازمان دولتی به غیر از موارد مصرح قانونی از شمول اجرای قانون مستثنی نمی‌باشند . طبق ماده 2 آیین‌نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی به شماره 9000/31400/100 مورخ 1401/5/24 مصوب ریاست قوه قضاییه، اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت اقامه، طرح و پیگیری دعاوی، شکایات و سایر امور قضایی، از طریق دفاتر یا درگاه و با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی اقدام می‌کنند و مطابق ماده 4 آیین‌نامه مزبور، در روش اقدام از طریق دفتر، متقاضی درخواست خود را به همراه مستندات آن به دفتر تحویل می‌دهد. دفتر پس از احراز هویت و محاسبه هزینه خدمات قضایی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یاد شده را به سند الکترونیکی تبدیل می‌کند و به رویت متقاضی می‌رساند. دفتر پس از مطابقت اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازی توسط متقاضی، آن را از طریق سامانه به مرجع صالح ارسال می‌کند، لذا بنا بر مقرره فوق، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی موظف به پذیرش اظهارنامه اشخاص و ارسال آن به مراجع ذی صلاح مطابق با ترتیبات مقرر در ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) به عنوان بخشی از امور قضایی می‌باشند . عبارت مقامات دولتی و سران حکومتی (مانند رییس‌جمهور و ...) در دستورالعمل مورد شکایت، عبارتی عام الشمول است و می‌تواند تمامی مقامات و سازمان‌های دولتی اعم از ملی، استانی و شهرستانی را شامل شود که این امر موجبات تضییع حقوق قانونی اشخاص را فراهم می‌آورد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " دستورالعمل شماره 16 مورخ 1392/10/9 اداره کل خدمات الکترونیک قضایی در مورد هماهنگ‌سازی رویه‌ها و روال‌های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مواردی به اطلاع می‌رسد : 1 دفاتر خدمات از دریافت هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی (مانند رئیس جمهور و ...) جدا امتناع نموده و ارباب رجوع را به دبیرخانه‌ها یا مراکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی نمایند ." در پاسخ به شکایت مذکور، قائم مقام و معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به موجب لایحه شماره 550/23690/9000 مورخ 28/9/1402 توضیح داده است که : " 1 مقررات قانون آیین دادرسی مدنی از جمله ماده 156 با موضوع ارسال اظهارنامه به صورت عام و کلی تنظیم شده و سایر مقررات خاص و جزئی در سایر قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط تصریح شده است . 2 مطابق مواد مختلف «قانون آیین دادرسی کیفری»، «آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی»، «آیین‌نامه جمع‌آوری و استناد‌پذیری ادله الکترونیک»، تکالیف مربوط به طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیک قضایی، ذخیره‌سازی و تامین امنیت و محرمانگی داده‌ها و امنیت اطلاعات بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه قرار داده شده است. در راستای اجرای مقررات مذکور این مرکز اقدام به راه‌اندازی سامانه‌های قضایی نموده و به منظور بهره برداری صحیح از این سامانه‌ها بخشنامه و دستورالعمل‌های مربوطه را ابلاغ نموده است . 3 دستورالعمل مورد شکایت پس از راه‌اندازی خدمت «ارائه و پیگیری اظهارنامه» در سامانه خدمات الکترونیک قضایی و جهت استفاده صحیح از آن صادر شده است. از آن جا که بررسی محتوای تمامی اظهارنامه‌های تقدیمی از لحاظ اجرایی امکان‌پذیر نمی‌باشد، لذا دستورالعمل مذکور به منظور جلوگیری از ارسال اظهارنامه‌های حاوی مطالب خلاف واقع، خلاف اخلاق و خارج از نزاکت و همچنین پیشگیری از وقوع برخی جرایم از جمله توهین و افترا به مقامات ابلاغ شده است . 4 با توجه به عدم وجود الزام قانونی در خصوص پاسخ به اظهارنامه‌های ارسالی و به لحاظ این که اشخاص مذکور در دستورالعمل مورد شکایت از مقامات و مسئولین مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و از طرفی کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی دارای دبیرخانه اختصاصی و سامانه اتوماسیون اداری می‌باشند، لذا جهت ابلاغ مطالب و اظهارات خطاب به دستگاه‌های مذکور یا مقامات و مسئولین آن‌ها و دریافت پاسخ مقتضی، می‌توان از طریق دبیرخانه و اتوماسیون مربوطه اقدام نمود . 5 براساس ماده 25 «قانون ارتقای سلامت و نظام اداری و مقابله با فساد» کلیه دستگاه‌های مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند سامانه مکانیزه پاسخ‌گویی به شکایات را راه‌اندازی نمایند و ثبت و پیگیری پاسخ به درخواست‌ها و شکایات اشخاص می‌بایست از طریق مذکور انجام شود. ارسال به سامانه پاسخ‌گویی به شکایات نیز روش دیگری است که می‌توان مطالب مورد نظر را به دستگاه یا مقام مربوطه ابلاغ نمود . نظر به مراتب و توضیحات ارائه شده در فوق، از آن مقام صدور حکم به رد شکایت مطروحه مورد استدعاست ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/7/24 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی براساس ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379: «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده باشد. به‌طور کلّی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به‌طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود» و به موجب تبصره این ماده: «اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.» با عنایت به این که ارسال اظهارنامه براساس حکم فوق به واحدهای دولتی و ماموران آن‌ها منع قانونی ندارد و در جریان دادرسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا می‌توان بدان استناد کرد، بنابراین اطلاق حکم مذکور در بند 1 دستورالعمل شماره 16 مورخ 1392/10/9 اداره کل خدمات قضایی مغایر با ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی