رای شماره 1138 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 106/99/16840 1399/7/8 مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان

شماره 9902342 – 5/05/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811138 مورخ 5/4/1400 با موضوع « ابطال نامه شماره 11684/99/060 8/7/1399 مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/4/5 شماره دادنامه: 1138 شماره پرونده : 9902342 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای احسان شکوه موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 11684/99/060 1399/7/8 مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 11684/99/060 1399/7/8 مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان در نامه شماره 11684/99/060 1399/7/8 طی شرحی دفاتر اسناد رسمی را از صدور و تنظیم اقرارنامه زوجیت منع فرموده‌اند، از آنجا که به نظر می‌رسد این نامه خلاف قانون و همچنین خلاف بند 171 از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی است و لذا خارج از صلاحیت اداره کل یاد شده می‌باشد و با این توضیح که بخشنامه‌های ثبتی مربوط به ممنوعیت دفاتر ازدواج از تنظیم اقرارنامه زوجیت است و منصرف از دفاتر اسناد رسمی است، زیرا تنظیم و ثبت اقرارنامه زوجیت و ثبت آن در شناسنامه زوجین مستند به ماده 32 قانون ثبت احوال سال 1355 است که تاکنون نسخ نشده مضافا اینکه قانون حکایت خانواده نیز ماده مرقوم را نسخ نکرده است. ماده 20 قانون حمایت خانواده نیز بر لزوم ثبت رسمی ازدواج تاکید دارد و این حکم قابل جمع با ماده 32 قانون ثبت احوال تلقی می‌شود، بنا به مراتب تنظیم اقرارنامه زوجیت در دفاتر اسناد رسمی با صلاحیت ذاتی این دفاتر نه تنها هیچ منع قانونی ندارد، بلکه با این شیوه ازدواج‌های عادی عشایر خاصه در نواحی مرزی در شناسنامه و اسناد هویتی آن‌ها نیز درج می‌شود، با آنچه که عرض شد و مستند به بند (الف) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال نامه و محدودیت موصوف مورد استدعاست. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " مدیرکل محترم اداره ثبت احوال خوزستان سلام علیکم احتراما پیرو مذاکره تلفنی با اداره ثبت احوال اهواز، بعضا مشاهده گردیده است که دفاتر اسناد رسمی اقدام به صدور سند اقرارنامه زوجیت می‌نمایند در صورتی که مستندا به ماده 20 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392/1/20 که مقرر می‌دارد: «ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است» و نیز توجها به نظریه مشورتی شماره 13965593211500535 1396/10/4 مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت کشور مبنی بر اینکه با توجه به منسوخ بودن قانون ازدواج و نظامنامه قانون ازدواج (مصوب 1310) که مبنای صدور بخشنامه ردیف 19 می‌باشد لذا بخشنامه نیز بی‌اعتبار بوده و می‌بایست در حال حاضر به مفاد ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب (1392/1/20) عمل نمود لذا چنانچه موردی در خصوص تنظیم اقرارنامه زوجیت از سوی دفاتر اسناد رسمی مشاهده گردید خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به این اداره کل اعلام فرمایند. مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان " طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/4/5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا: هرچند بر مبنای ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است اما لزوم ثبت نکاح در دفاتر ازدواج و طلاق با اقرار به وقوع نکاح از سوی مقر و تنظیم و ثبت رسمی آن که از جمله‌ی اختیارات دفاتر اسناد رسمی است منافات ندارد. ثانیا: بر مبنای حکم مقرر در بند 1 ماده 32 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 ازدواج‌هایی که در دفاتر اسناد رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد با ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج ثبت خواهد شد. نظر به اینکه اقرارنامه زوجیت با تجویز قانون‌گذار به عنوان یکی از دلایل شرعی و قانونی و به شرح یاد شده تنظیم و ثبت می‌شود و از سوی دیگر منع دفاتر اسناد رسمی از ثبت اقرارنامه و بی‌اعتبار کردن آن صرفا از شئون و صلاحیت‌های قانون‌گذار به شمار می‌رود، بنابراین نامه مورد شکایت در مغایرت با قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات تنظیم شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد مصدق