رای شماره 3157674 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2 و 3 صورتجلسه مورخ 1401/6/16 استانداری سیستان و بلوچستان در خصوص منازل مسکونی به دلیل خروج از حدود اختیارات مرجع وضع آن

شماره 0400887 - 1405/01/10 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390003157674 مورخ 1404/12/05 مبنی بر: بندهای 2 و 3 صورتجلسه مورخ 1401/06/16 استانداری سیستان و بلوچستان در خصوص منازل مسکونی به دلیل خروج از حدود اختیارات مرجع وضع آن ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/12/05 شماره دادنامه: 140431390003157674 شماره پرونده: 0400887 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد کدخدائی طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2 و 3 صورتجلسه مورخ 1401/06/16 استانداری سیستان و بلوچستان در خصوص منازل مسکونی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 2 و 3 صورتجلسه مورخ 1401/06/16 استانداری سیستان و بلوچستان در خصوص منازل مسکونی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان اقدام به تصویب صورتجلسه مورخ 1401/06/16 در خصوص بررسی مشکلات مربوط به مدّت و نحوه استفاده از منازل سازمانی با حضور معاون استاندار، مدیرکل امور اداری استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی و معاون راه و شهرسازی و همچنین مسئول خانه‌های سازمانی راه و شهرسازی و استانداری نموده است. براساس این صورتجلسه مبلغ اجاره بها براساس قیمت کارشناسی و همچنین ودیعه خانه‌های سازمانی نیز به مبلغ 30 میلیون ریال تعیین گردیده است. صورتجلسه فوق الذکر خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده است؛ بنا به مراتب با استناد به ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی و ابطال صورتجلسه مذکور مورد استدعا است. ضمنا جهت تنویر موضوع دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت صورتجلسه با قانون و خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده به شرح ذیل ارائه می‌گردد: در ماده یک آیین‌نامه شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمان مصوّب 1363/10/19 هیئت وزیران اشعار می‌دارد «در شهرهایی که خانه‌های سازمانی به منظور استفاده کارکنان دولت به‌طور عموم ساخته شده یا می‌شود تقسیم و تعیین سهمیه منازل برای وزارتخانه‌ها و موسّسات دولتی و یا وابسته به دولت وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و با شرکت دادستان عمومی مرکز استان و مدیر کل مسکن و شهرسازی و یا معاونین آن‌ها حسب الارجاع انجام می‌گیرد. حضور سرپرست خانه‌های سازمانی و یا نماینده وی در کمیسیون به عنوان دبیر کمیسیون بدون داشتن حق رای ضروری است» بنابراین در این ماده مجوّزی به کمسیون مربوطه جهت تعیین اجاره بها داده نشده و این کمیسیون فقط اجازه تقسیم سهمیه خانه‌های سازمانی بین دستگاه‌های دولتی را دارد. اجاره بهای خانه سازمانی در ماده 4 آیین‌نامه شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمان، اصلاحی 1379/05/16 بدین گونه تعیین گردیده است: «در سنوات یک تا پنج سال سالیانه مطابق روال سالانه 5 درصد تعیین و برای سنوات 6، 7، 8 به ترتیب با جریمه 1/1 ، 1/2 و 1/3 برای افرادی که بیشتر از زمان مقرّر (پنج سال) به هر دلیل استفاده می‌نمایند، تعیین شده است.» در صورتجلسه منازل سازمانی هیچ اشاره‌ای به کمیسیون ماده 1 آیین‌نامه نشده و براساس نامه راه و شهرسازی با عنوان مصوبه کمیسیون بیان شده است ضمن آن که اشخاصی که صورتجلسه را تایید نموده‌اند به استثنای مدیرکل راه و شهرسازی از اشخاص موضوع ماده یک نبوده یا نمایندگی از طرف آن‌ها را نداشته‌اند. بابت اقدام غیرقانونی اداره کل راه و شهرسازی استان و در راستای تبصره 4 ماده 16 اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری با دستگاه مکاتبه گردیده که تاکنون هیچ‌گونه پاسخ یا اصلاحیه‌ای پیرامون تعدیل نرخ خانه سازمانی مطابق آیین‌نامه از سوی اداره کل راه و شهرسازی صورت نگرفته است." شاکی همچین به موجب لایحه رفع نقص که با شماره 1510558 مورخ 1404/04/18 در دفتر هیئت عمومی به ثبت رسیده، به‌طور خلاصه مقرره مورد شکایت را مغایر با مواد 1 و 4 آیین‌نامه شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی و ماده 6 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اعلام کرده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "(صورتجلسه منازل سازمانی) مورخ 1401/06/16 در خصوص بررسی مشکلات مربوط به مدّت و نحوه استفاده از منازل سازمانی جلسه‌ای راس ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 1401/06/16 به ریاست آقای ارجمندی معاون توسعه منابع استانداری و با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان و سایر اعضاء در محل استانداری سیستان و بلوچستان تشکیل گردید: در ابتدای جلسه آقای مهندس اکبری مدیرکل راه و شهرسازی استان گزارشی از وضعیت خانه‌های سازمانی و مشکلات مربوط ارائه نمودند که پس از بررسی و تبادل نظر موارد ذیل مصوّب گردید: ..................... 2 مدّت زمان استفاده از منازل سازمانی حداکثر 3 سال تعیین گردد. 3 مقرّر شد در صورتی که استفاده‌کننده در مهلت قانونی تعیین شده (3 سال) نسبت به تخلیه و تحویل منزل اقدام ننماید برای سال‌های چهارم و پنجم به میزان 80 درصد نرخ کارشناسی روز تعیین شده از سوی کارشناسان رسمی دادگستری بابت اجاره بهاء اخذ و به حساب منازل سازمانی واریز گردد و پس از اتمام 5 سال میزان اجاره بهاء 100 درصد قیمت تعیین شده کارشناس دادگستری تعیین می‌گردد. .................... معاونت توسعه منابع استانداری مدیرکل راه و شهرسازی استان مدیرکل اداری و مالی استانداری معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی مسئول منازل سازمانی استانداری مسئول منازل سازمانی راه و شهرسازی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان به موجب لایحه شماره 19/116820 /الف مورخ 1404/04/31 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: "تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه نحوه استفاده از منازل سازمانی مصوّب سال 1363، در صورت عدم وجود متقاضی غیربومی، امکان استفاده نیروهای بومی از منازل سازمانی را برای مدّت 3 سال داده و در صدر ماده 3 آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از منازل سازمانی عبارت «حداکثر» مدّت استفاده خانه سازمانی 5 سال قید گردیده، بنابراین با توجه محرومیت منطقه و تعدّد متقاضیان واحدهای مسکونی سازمانی در نوبت انتظار، کاهش مدّت زمان استفاده از خانه‌های سازمانی از 5 سال به 3 سال هیچ‌گونه مغایرتی با ضوابط و مقرّرات قانونی نداشته و ندارد زیرا در بازه زمانی 3 سال استفاده از خانه‌های سازمانی مبلغ ودیعه و اجاره بهای ماهیانه براساس تعرفه‌های مربوطه دریافت می‌گردد. به هر تقدیر با توجه به این که قیمت بنای واحدهای مسکونی سازمانی متعلّق به دولت در شهر زاهدان مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و عملا فرسوده گردیده‌اند. همچنین بنا بر ضرورت حفظ و نگهداری منازل سازمانی و انجام تعمیرات ضروری آن‌ها مستلزم در اختیار داشتن اعتبارات مکفی می‌باشد. بنابراین تصمیم مدیران استانی نسبت به آن دسته از افرادی که بیش از 3 سال از خانه‌های سازمانی استفاده می‌نمایند با دریافت درصدی از بهای کارشناسی به عنوان اجاره بهای منازل سازمانی با درنظر گرفتن صرفه و صلاح دولت بوده و مبلغی که تحت عنوان ودیعه از ذی نفعان دریافت می‌گردد در حساب‌های امانی نگهداری و پس از تخلیه و تحویل واحد مسکونی عینا مسترد می‌گردد. با توجه به موارد معنونه فوق از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/12/05 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی براساس ماده 2 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوّب سال 1346 مقرّر گردیده است: «شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی و مبلغی که استفاده‌کننده باید بپردازد و همچنین ترتیب تخلیه آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.» ثانیا براساس ماده 1 آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی مصوّب سال 1363 هیئت وزیران مقرّر گردیده است: «در شهرهایی که خانه‌های سازمانی به منظور استفاده کارکنان دولت به‌طور عموم ساخته شده یا می‌شود تقسیم و تعیین سهمیه منازل برای وزارتخانه‌ها و موسّسات دولتی و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت به‌وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و با شرکت دادستان عمومی مرکز استان و مدیرکل مسکن و شهرسازی و یا معاونین آن‌ها حسب الارجاع انجام می‌گیرد. حضور سرپرست خانه‌های سازمانی و یا نماینده وی در کمیسیون به عنوان دبیر کمیسیون بدون داشتن حق رای ضروری است» و هزینه ماهانه خانه‌های سازمانی ویلایی و کاشانه‌ای ( آپارتمانی) نیز در ماده 4 آیین‌نامه مذکور اصلاحی مورخ 1379/05/16 تعیین شده است. بنا به به مراتب مذکور نه در قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوّب سال 1346 و نه در آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی مصوّب سال 1363 هیئت وزیران درخصوص نحوه تقسیم و تعیین سهمیه منازل سازمانی کمیسیونی به غیر از آنچه در ماده 2 آیین‌نامه مذکور ذکر شده پیش‌بینی نشده است. بر این اساس بندهای 2 و 3 صورتجلسه استانداری سیستان و بلوچستان درخصوص منازل سازمانی مورخ 1401/06/16 خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن صادر شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی