رای شماره 2120749 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره 150160 مورخ 1392/9/2 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت

شماره 9900954 – 1402/8/28 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231390002120749 مورخ 1402/8/16 با موضوع «اطلاق سطر پایانی بخشنامه شماره 150160 مورخ 1392/9/2 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مقرر می‌دارد "همه اقدامات وکیل به نمایندگی از اصیل، حتی اقرار وی علیه اصیل دارای اثر قانونی بوده و معتبر می‌باشد" به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/8/16 شماره دادنامه: 140231390002120749 شماره پرونده: 9900954 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سعید کنعانی طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره 150160 1392/9/2 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره 150160 1392/9/2 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است : " مواد 203 گانه قانون کار به موارد متعددی پرداخته که هرکدام می‌تواند منشا بروز اختلاف و نتیجتا در زمره دعاوی کارگر و کارفرما قرار گیرد که برخی از آن‌ها در فصل یازدهم قانون یاد شده واجد وصف مجازات و کیفر می‌باشند . از آنجا که فراز پایانی بخشنامه معترض عنه اطلاق داشته و حکم مقرر در آن، برخلاف مساله 27 کتاب الوکاله تحریرالوسیله است لذا از این حیث مغایر با موازین شرع به نظر می‌رسد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد : " بخشنامه شماره 150160 1392/9/2 مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان بازگشت به نامه شماره 12660 مورخ 1392/7/1 و شماره 16809 مورخ 1392/8/28 به آگاهی می‌رسانم : در دادرسی کار و به استناد ماده 25 آیین دادرسی کار، نمایندگی در مراجع حل اختلاف کار شامل همه اختیارات راجع به امر دادرسی است و نماینده تام الاختیار محسوب می‌شود . تنها استثنا در این زمینه ماده 26 می‌باشد که مقرر می‌دارد: «نماینده تام الاختیار در صورتی حق تجدیدنظر خواهی از رای هیات تشخیص را خواهد داشت که به‌طور صریح این مطلب در معرفی نامه نمایندگی درج شده باشد.» بنابراین همه اقدامات وکیل به نمایندگی از اصیل، حتی اقرار وی علیه اصیل دارای اثر قانونی بوده و معتبر می‌باشد. مدیر کل روابط کار و جبران خدمت " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت به موجب لایحه شماره 81316 1399/5/12 توضیح داده است : " اداره کل روابط کار و جبران خدمت در پاسخ به نامه شماره 12660 مورخ 1392/7/1 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان و به موجب نامه شماره 150160 مورخ 1392/9/2 (نامه معترض نامه) و با توجه به ماده 25 آیین دادرسی کار مبنی بر تام الاختیار بودن نماینده معرفی شده از سوی اصحاب دعوا، همه اقدامات وکیل به نمایندگی اصیل، حتی اقرار وی علیه اصیل را دارای اثر قانونی و معتبر اعلام نموده است. ضمن اینکه لازم به ذکر است که مفاد نامه در زمره نظر مشورتی بوده و تنها ارزش ارشادی دارد. این در حالی است که شاکی، نظر مزبور را خلاف شرع اعلام نموده است. در پاسخ به ایراد شاکی باید اذعان نمود که در ماده 162 قانون کار به نمایندگی تام الاختیار اشاره شده است و تام الاختیار بودن نماینده در دادرسی کار اقتضای آن را دارد که اقرار نماینده علیه موکل پذیرفته گردد و الّا تام الاختیار بودن هیچ اثری نخواهد داشت. در ضمن با توجه به این که مراجع حل اختلاف کار مراجع شبه قضایی به شمار آمده و رسیدگی دعاوی در این مراجع فنی و غیر تشریفاتی می‌باشد، پذیرش اقرار نماینده علیه موکل خود مقرون به صحت می‌باشد. با عنایت به مراتب گفته شده درخواست رد شکایت شاکی را دارم ." در خصوص اعلام مغایرت با شرع قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 38323/102 1402/6/13 اعلام کرده است : " رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره 9900993 مورخ 1399/6/31 ؛ موضوع سطر پایانی بخشنامه شماره 150160 1392/9/2 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد : اطلاق بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/8/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 38323/102 مورخ 1402/6/13 و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق سطر پایانی بخشنامه شماره 150160 مورخ 1392/9/2 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مقرر می‌دارد: «همه اقدامات وکیل به نمایندگی از اصیل، حتی اقرار وی علیه اصیل دارای اثر قانونی بوده و معتبر می‌باشد»، خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری