رای شماره 654011 هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر صدور رای به رد شکایت تقاضای ابطال تصویب نامه شماره 84544/ت37954ه مورخ 1386/05/09 هیئت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن (موضوع دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستان‌ها)

هیات تخصصی اداری و امور عمومی *شماره پرونده: ه ت/03000157 شماره دادنامه سیلور: 140431390000654011 تاریخ: 1404/03/17 *شکات: آقایان 1- منصور مظفری 2- حامد دهقان *طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 1386/05/03 هیات وزیران * شکات دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : مصوبه مورخ 1386/05/03 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1386/05/03 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: اصلاحی 1386/5/21 ) به منظور ارایه خدمات مناسب و نظارت بر انجام فعالیتهای دستگاههای اجرایی در شهرستانهای بزرگ وزارت کشور مکلف است بدون ایجاد هرگونه بار مالی در شهرستانهایی که واجد تمامی شاخصهای زیر باشند نسبت به دایر نمودن فرمانداری ویژه» اقدام نماید: الف) جمعیت شهرستان (250) هزار نفر ب- جمعیت مرکز شهرستان (125) هزار نفر ج- فاصله شهرستان از مرکز استان (125) کیلومتر د- سابقه فرمانداری (50) سال ه- مساحت (10) هزار کیلومتر مربع تبصره اصلاحی ( 1386/5/21 ) دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستانهایی که چهار شاخص از پنج شاخص یاد شده در بند (1) را دارا باشند منوط به تصویب هیات وزیران خواهد بود. 2- وزارت کشور مکلف است در شهرستانهای شاهرود ،آبادان خوی، مراغه، سیرجان، مهاباد، زابل، دزفول، تربت حیدریه، ایرانشهر و مهاباد نسبت به دایر نمودن فرمانداری ویژه اقدام نماید. 3- سطح مدیران واحدهای اداری وزارتخانه‌های مسکن شهر‌سازی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، راه و ترابری، امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و اطلاعات در شهرستانهای دارای فرمانداری ویژه به معاون مدیرکل ارتقاء می‌یابد. تبصره - ارتقاء سطح مدیران سایر دستگاه‌ها با نظر وزیر کشور و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور انجام خواهد شد. پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- در سال 86 برابر مصوبات هیات وزیران به شماره‌های 72759 ت 37954 ه مورخ 1386/05/09 و 84544 ت 37954 مورخ 1386/5/28 مقرر گردید در شهرهایی که شرایط ذیل دارند فرمانداری ویژه تشکیل شود. الف: جمعیت شهرستان حداقل 250 هزار نفر ب: جمعیت مرکز شهرستان حداقل 125 هزار نفر ج: فاصله شهرستان از مرکز استان 125 کیلومتر د: سابقه فرمانداری حداقل 50 سال ه- مساحت 10 هزار کیلومتر مربع 2- نظر به اینکه تشکیل فرمانداری ویژه ماهیت تقنینی دارد لذا هیات دولت نمی‌تواند نسبت به وضع آن اقدام نماید و مصوبه دولت مغایر با صدر اصل 85 قانون اساسی می‌باشد. 3- تشکیل فرمانداری ویژه مغایر با ماده 12 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری از لحاظ اداری دهستان تابع بخش بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشکیلات مرکزی خواهد بود. 4- با عنایت به یکپارچگی نظام سیاسی و اداری کشور هرگونه تفویض اختیار به فرمانداریهای ویژه نیازمند مشخص شدن مواردی مانند سازوکار نظارت دولت مرکزی بر این فرمانداریها و نوع رابطه میان فرمانداریهای ویژه با استانداری استانی که فرمانداری‌های مذکور در قلمرو آن قرار گرفته‌اند به ویژه چگونگی نظارت بر فرمانداریهای ویژه و چگونگی پاسخگو کردن آن‌ها و نیز نوع رابطه آن‌ها با سایر نهادهای وابسته به قوه مجریه و نیز نهادهای حاکمیتی است. در واقع تفویض وظایف و اختیارات به فرمانداری‌ای ویژه مستلزم اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و بسیاری از قوانین دیگر بازطراحی فرایندهای اداری و به ویژه ارتقای شفافیت و پاسخ‌گویی فرمانداریهای ویژه است. 5- تشکیل فرمانداری ویژه سبب افزایش هزینه‌ها و اندازه دولت از نظر نیروی انسانی پستها و ...می‌گردد که مغایر قوانین متعدد کشور و نیز اسناد بالادستی از جمله بند 16 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی غیر ضرور و هزینه‌های زاید و بند 10 سیاستهای کلی نظام اداری با موضوع چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری و به ویژه بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه مبتنی بر کاهش 15 درصدی اندازه دولت است. 6- تفویض اختیارات به فرمانداریهای ویژه باعث ایجاد نوعی شکاف میان فرمانداریهای مذکور و فرمانداریهای معمولی کشور خواهد شد و مردم ساکن در فرمانداریهای معمولی کشور خود را قربانی بی‌عدالتی خواهند دید. از آنجا که همه فرمانداریهای کشور از پیامدهای منفی نداشتن اختیارات اداری مالی رنج می‌برند و با وجود اینکه سطوح و واحدهای تقسیمات سیاسی اداری ایران در وضعیت برابر نسبت به هم قرار دارند که ریشه در قانون دارد لذا تشکیل فرمانداری ویژه مغایر با اصل برابری در رابطه با قلمرو و مقایر بایند ؟ اصل سوم قانون اساسی که بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی می‌باشد. 7- از پنج شاخص ایجاد فرمانداری‌های ویژه دو شاخص مرتبط با جمعیت و یک شاخص مرتبط با وسعت است. وجود این شاخص‌ها به عنوان شرط تشکیل فرمانداری‌های ویژه می‌تواند طی سالهای آینده به همان وضعیتی منجر شود که امروزه بر بحث ارتقای سطوح تقسیماتی حاکم است به عبارت دیگر، همانگونه که امروزه بسیاری از سطوح تقسیماتی دهستان بخش و شهرستان در حالی که اغلب پتانسیل‌های کیفی الزم را ندارند با اتکا به عامل جمعیت و وسعت به دنبال ارتقا به سطح بالاتر هستند این احتمال وجود دارد که فرمانداری‌های کشور نیز طی سالهای آینده از طریق راهکارهایی مانند الحاق نواحی اطراف و رسیدن به شاخص آستانه جمعیت و مساحت و ... به‌طور روزافزونی خواستار تبدیل به فرمانداری ویژه جهت برخورداری از وظایف و اختیارات جدید و غیره شوند که نتیجه آن بی‌ثباتی بیشتر در مرزهای تقسیمات کشوری است. این نگرانی از آن جهت تقویت می‌شود که در حال حاضر نیز اغلب فرمانداری‌های ویژه واجد معیارها و ویژگیهای تعیین شده در مصوبات فوق نیستند؛ و در واقع به دلیل برخی ملاحظات توسط دولت به فرمانداری ویژه ارتقا یافته‌اند و مغایر با بند 13 سیاستهای کلی نظام اداری"عدالت محوری در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری"می‌باشد. 8- ارتقا سطح مدیران واحدهای اداری وزارتخانه‌های مسکن شهرسازی، جهاد کشاورزی آموزش و پرورش راه و ترابری امور اقتصادی و دارایی کار و امور اجتماعی و وزارت اطلاعات حسب تشخیص وزیر در شهرستانهای دارای فرمانداری ویژه به معاون مدیرکل با توجه به بیشتر شدن حقوق و مزایای پرداختی به آن‌ها منجر به افزایش هزینه‌های عمومی خواهد شد مغایر با بند 16 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است و نیز مغایر با بند 4 سیاستهای کلی نظام اداری دانش‌گرایی در نصب و ارتقای مدیران و نیز سبب افزایش تعداد کارکنان و در نتیجه مغایرت با بند 10 سیاستهای کلی نظام اداری می‌باشد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای طرح در هیات عمومی و ابطال آن را دارم و از بعد شرعی شکایتی ندارم. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : فارغ از صحت‌سنجی ادعای مذکور و دلایل خاصی که دولت در تصویب مقرره مزبور داشته ، نمی‌توان صرف مغایرت مصوبه فوق الاشعار را با آیین‌نامه مربوطه محملی برای ابطال آن قرار داد علاوه بر اینکه با توجه به وحدت مرجع تصمیم گیرنده درصورت مغایرت مصوبه اخیر باآیین نامه در این مورد خاص دولت مصوبه خود را اصلاح ضمنی کرده است که واجد ایراد نیست. *پرونده کلاسه 0300157 ه ع با موضوع"ابطال تصویب نامه هیات وزیران مورخ 1386/5/3 راجع به دایر کردن فرمانداری ویژه»" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: *رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطابق اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیر مامور به تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب نامه و آیین‌نامه بپردازد...» بنابراین هیات وزیران دارای صلاحیت وضع مقررات به منظور تنظیم سازمان‌های اداری است و تصویب نامه مورد شکایت در خصوص دایر کردن فرمانداری ویژه در شهرستان‌ها نیز در همین راستا وضع شده و از این حیث در حدود صلاحیت هیات وزیران است؛ همچنین تصویب نامه مذکور در خصوص دایر شدن فرمانداری ویژه، نافی عناصر تقسیمات کشوری مندرج در ماده 12 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 و متضمن ایجاد یک واحد جدید در نظام تقسیمات کشوری نیست و اساسا در راستای ارایه خدمات مناسب و نظارت بر انجام فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌های بزرگ وضع شده است. همچنین هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 6880 مورخ 1403/7/7 بر اساس دلایل مذکور تصویب نامه شماره 21463 /ت 61761 ه مورخ 1403/02/11 هیات وزیران در خصوص دایر شدن فرمانداری ویژه در شهرستان اردکان را خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص نداده و رای به رد شکایت صادر کرده است بنابراین نظر به اینکه مقرره مورد شکایت در چارچوب صلاحیت هیات وزیران بوده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10 ) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی