رای شماره 1623511 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش‌هایی ازآیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری * شماره پرونده: ه ت/ 0100131 *شماره دادنامه سیلور: 140231390001623511 تاریخ: 1402/06/27 * شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی *طرف شکایت: هیات وزیران *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌هایی از آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی * شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بخش‌هایی از آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده 2 کلیه دستگاه‌های اجرایی به جز وزارت اطلاعات ملزم به انجام تکالیف مقرر در این آیین‌نامه می‌باشند. تبصره دستگاه‌های اجرایی زیر نظر مقام معظم رهبری در صورت مخالفت ایشان، مشمول این آیین‌نامه نمی‌شوند. ماده4 دستگاه‌های اجرایی مجازند بر اساس سهمیه‌ای که با بنیاد به‌طور سالانه تعیین و توافق می‌کنند، با تایید سازمان در چهارچوب منابع مصوب سالیانه و با رعایت قوانین و مقررات استخدامی مربوط نسبت به جذب و به کارگیری مشمولین این آیین‌نامه اقدام نمایند. تبصره نخبگان متقاضی جذب هیئت علمی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور صرفا از شرکت در فراخوان عمومی مربوط مستثنی می‌باشند. ماده7 سازمان موظف است هر ساله آزمون عمومی و اختصاصی متناسب با مشاغل موضوع مواد (4) و (6) این آیین‌نامه را همراه با سایر آزمون‌های استخدامی یا مستقل از آن‌ها، ویژه استخدام برگزیدگان صاحب استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی برگزار کند. ماده8 متقاضیان جذب و استخدام وفق این آیین‌نامه چنانچه بتوانند با موفقیت آزمون عمومی، اختصاصی و گزینش را طی کنند، دستگاه‌های اجرایی موظفند تمهیدات لازم برای تصدی پست ثابت در مشاغل حاکمیتی و رسمی شدن برای آن‌ها را فراهم کنند. ماده9 در صورتی که هر کدام از دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه نیاز به دریافت خدمات نخبگان و استعدادهای برتر برگزیده داشته باشند، سازمان موظف است در اجرای تبصره ماده (32) قانون مدیریت برای دریافت خدمات، اشخاص یاد شده را در اولویت قرار دهد. تبصره دستگاه اجرایی می‌تواند در صورت نیاز، مشمولین این آیین‌نامه را در قالب سمت‌های مدیریت حرفه‌ای بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی وفق بند (الف) ماده (54) قانون مدیریت منصوب نماید. ماده10 دستگاه‌های موضوع تبصره ماده (2) این آیین‌نامه می‌توانند راسا نیازهای خود به نیروی انسانی نخبه را به بنیاد اعلام کنند. بنیاد موظف است ضمن اعلام این نیاز به اجتماع نخبگانی، متقاضیان برگزیده را به این نهادها معرفی کند تا مطابق قوانین و مقررات خاص دستگاه اجرایی گزینش و جذب شوند. تبصره بنیاد موظف است به صورت سالانه فهرست مشاغل و پست‌های بلاتصدی دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت را جهت معرفی برگزیدگان تحت پوشش خود دریافت کند. 4 کاهش سوابق تجربی مورد نیاز برای انتصاب به پست‌های مدیریتی و سرپرستی طبق مواد (53) و (54) و (57) قانون مدیریت و مقررات مربوط برای مشمولین این آیین‌نامه تا پنجاه درصد (50%) نسبت به سایر کارمندان. 5 تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی در صورت درخواست برگزیده شاغل در دستگاه اجرایی. 6 برخورداری از شرایط شناوری ساعت کار یا دورکاری در چهارچوب شیوه نامه موضوع ماده (15) این آیین‌نامه. 7 اولویت در عهده گرفتن مسئولیت‌های تخصصی و خبرگی در دستگاه اجرایی و ارتقای شغلی نسبت به سایر مستخدمین. معاون اول رئیس جمهور محمد مخبر *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ماده2 آیین‌نامه مغایر ماده 1 قانون احکام دائمی است؛ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وفق این حکم از مقررات عمومی دولت خارج هستند اما در 2 آیین‌نامه دانشگاه‌ها ملزم به رعایت و عمل به آیین‌نامه شده‌اند؛ تبصره ذیل ماده 2 مخالف اصل 110 قانون اساسی است چرا که اجرای آیین‌نامه در خصوص دستگاه‌های اجرایی مستلزم اذن مقام معظم رهبری است؛ ماده4 و 7 و 9 آیین‌نامه مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی و ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری از این حیث که در قوانین سهمیه‌ای برای جذب نخبگان و یا اولویت جذب قراردادی پیش‌بینی نشده است؛ ماده 8 مخالف تبصره2 ماده7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی و خارج از حدود اختیار از این حیث که دستگاه‌ها مکلف شده تا مشمولان آیین‌نامه را در پست سازمانی که وفق بند 1 ماده 45 ویژه مستخدمان رسمی است جذب کنند در حالی که شرکت در آزمون قراردادی یا پیمانی متضمن تبدیل وضعیت به رسمی نیست؛ تبصره ذیل ماده 9 مبنی بر امکان به کارگیری در سمت‌های مدیریت حرفه‌ای بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی (موضوع بند الف ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری) مغایر اصل 3 قانون اساسی و ماده71 قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیارات است چون بر طبق ماده 57 قانون مدیریت خدمات کشوری مستلزم مداخله شورای عالی اداری است، ماده 10 مغایر بند 9 اصل 3 و 28 قانون اساسی و مواد 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری که بر اساس آن عدالت محوری در جذب مستلزم برگزاری ترتیبات عادلانه (برگزاری آزمون) است از این حیث که این افراد به صرف معرفی و گزینش جذب دستگاه معرفی شونده خواهند شد؛ دانسته است، بندهای 4 5 6 ماده 17 آیین‌نامه معترض‌عنه مبنی بر کاهش سوابق تجربی مورد نیاز برای انتصاب به پست‌های مدیریتی و سرپرستی تا 50 درصد سایر کارکنان و امکان تغییر وضعیت استخدامی بر اساس درخواست شاغل و برخورداری از شرایط شناوری ساعت کار یا دورکاری مغایر مواد 53، 54، 57 و 87 قانون مدیریت خدمات کشوری، تبصره2 ماده7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی و بند 9 اصل 3 قانون اساسی است؛ * معاونت حقوقی رئیس جمهور با ارسال نامه شماره 11/82962 مورخ 1401/3/18 معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری به موجب لایحه تقدیمی به‌طور خلاصه چنین پاسخ داده است که: مصوبه هیات وزیران در چارچوب اصل 138 قانون اساسی و با عنایت به راهبرد کلان شماره 3 (زمینه‌سازی برای اثرگذاری افراد و گروه‌های نخبه در جامعه) از «سند راهبردی کشور در امور نخبگان» مصوب 1391/7/11 شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده 5 مصوبه «راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل موثر و بازگشت نخبگان» مصوب 1400/3/4 این شورا اقدام به تصویب مقرره مذکور کرده است؛ شمول تسهیلات مذکور در آیین‌نامه مورد شکایت اساسا بر همه دستگاه‌های اجرایی احصاء شده در ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم خواهد بود و ایراد به توسعه دایره شمول قانون مدیریت کشوری در این موضوع فاقد وجاهت است؛ اصل 110 قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبری را بیان کرده و هیچ‌گونه ورودی به شمول قوانین و مقررات عمومی کشور نسبت به دستگاه‌های تحت نظر ایشان ندارد و بالعکس عدم شمول منوط به مخالفت رهبری در این زمینه است؛ مفاد سند راهبردی کشور در امور نخبگان سند بالادستی به منظور گسترش گفتمان نخبگانی و فراهم کردن زمینه‌های تاثیرگذاری حداکثری نخبگان در اداره امور جامعه و رشد علم و فناوری به تصویب رسیده و با توجه به جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام حقوقی و قانونی، حمایت از نخبگان تبعیض ناروا نیست و کاملا همسو با بند 4 اصل سوم قانون اساسی است؛ آیین‌نامه ناظر به شناسایی صاحبان استعداد برتر است که بر اساس حکم مقرر در ماده 3 آیین‌نامه تعیین می‌شود و اختصاص سهمیه به آنان به منظور تعیین اولویت در خصوص مشمولان است چرا که بر صراحت ماده4 آیین‌نامه، جذب و استفاده از خدمات نخبگان با تایید سازمان اداری و استخدامی و در چارچوب منابع مصوب سالیانه و با رعایت قوانین و مقررات استخدامی از جمله آگهی عمومی استخدام و برگزاری آزمون و... است؛ آزمون خاص برای به کارگیری افراد نخبه و استعداد برتر در موضوعات تخصصی و خاص است که عموم افراد قادر به انجام آن نیستند؛ جدای از نسخ ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب سال 1366 به موجب ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری، بر اساس ماده 8 آیین‌نامه مورد شکایت، دستگاه‌های اجرایی موظف به فراهم کردن تمهیدات لازم برای تصدی پست ثابت در مشاغل حاکمیتی و رسمی شده‌اند و این امر منوط به طی فرایندهای قانونی در این زمینه و بر اساس مجوزهای سازمان اداری و استخدامی است؛ در مورد ماده 9 آیین‌نامه اولا در صورت نیاز دستگاه‌های اجرایی به خدمات نخبگان و استعدادهای برتر، سازمان اداری و استخدامی موظف است اشخاص یاد شده را در اولویت قرار دهد؛ ثانیا امکان استخدام افراد بر اساس تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و به کارگیری تا سقف 10 درصد پست‌های سازمانی، منافاتی با ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ندارد چرا که امکان اختصاص سهمیه 25 درصدی و به کارگیری ایثارگران نخبه و استعداد برتر مطابق ماده 21 قانون مذکور کماکان در این حالت نیز وجود دارد؛ حکم مقرر در تبصره ماده 9 آیین‌نامه مبنی بر اینکه دستگاه اجرایی می‌تواند (و نه اینکه موظف باشد) از نیروهای نخبه استفاده کند ناظر به بند الف ماده 54 قانون مدیریت است که دستگاه‌های اجرایی را مجاز می‌کند تا برای حداکثر 15 درصد سمت‌های مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (نخبه و استعداد برتر) بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی استفاده کند؛ نخبگان نیز تابع ترتیبات مندرج در قوانین و مقررات در خصوص گزینش و جذب و به کارگیری هستند و در ماده 10 آیین‌نامه به صراحت به «قوانین و مقررات خاص دستگاه اجرایی» احاله داده و به معنی نادیده گرفتن آزمون و... در فرایند استخدام نیست؛ بر اساس تبصره 2 ماده 3 ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران مصوب شورای عالی اداری مورخ 1382/11/11، به شورای تحول اداری یا کمیسیون تحول اداری دستگاه اجازه داده تا علاوه بر شرایط مندرج در مصوبه، شرایط اختصاصی برای تصدی پست‌های مدیریتی تعیین و ملاک عمل قرار دهد بنابراین کاهش سوابق تجربی مطابق با حکم مقرر است؛ منظور از تبدیل وضعیت مستخدم از پیمانی به رسمی در بند 5 ماده 17 آیین‌نامه، رعایت مقررات مربوط در تبدیل وضعیت مستخدم از حیث سنوات است؛ شرایط شناوری ساعت کار یا دورکاری بر حسب شرایط و اقتضای وظایف افراد مشمول به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد رسید و قوانین و مقررات مدنظر قرار می‌گیرد؛ پرونده شماره ه ت/ 0100131 مبنی بر تقاضای ابطال بخش‌هایی از آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی (موضوع تصویب نامه شماره 154449/ت 59506 ه مورخ 1400/12/2) متعاقب طرح در جلسه مورخ 1402/5/29 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات در خصوص درخواست ابطال مواد 2، 9، 10 و بندهای 4 تا 6 ماده 17 آئین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری: اولا ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهش و فرهنگستانها و پارک‌های علم و فناوری را از رعایت قوانین و مقررات عام حاکم بر دستگاه‌های دولتی در حوزه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی معاف کرده است در صورتی که مقرره مورد شکایت از نوع مقررات خاص می‌باشد فلذا مشمول حکم ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه نمی‌باشد بنابراین ماده2 آئین نامه موضوع شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. ثانیا: تبصره ماده (2) آیین‌نامه مورد شکایت که مقرر نموده است: «دستگاه‌های اجرایی زیر نظر مقام معظم رهبری در صورت مخالفت ایشان مشمول آیین‌نامه نمی‌شوند.» هرچند مغایر با سیاق کلی قوانین استخدامی است که بطور معمول در صورت اذن معظم له دستگاه‌های تحت نظر ایشان را مشمول قوانین تلقی می‌کنند، اما با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت در اجرای سیاست‌های بالادستی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی وضع شده است و اجرای سیاست‌های مذکور به کرات مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، لذا فرض مذکور در تبصره ماده (2) آیین‌نامه خلاف احکام و موازین قانونی بنظر نمی‌رسد و قابل ابطال نمی‌باشد. ثالثا: پیش‌بینی اولویت بکارگیری و جذب نخبگان در صورت اعلام نیاز دستگاه‌های اجرایی نیز نه تنها واجد حکمی مغایر با موازین قانونی نیست بلکه اساسا هدف مقنن از تصویب الزامات ناظر به ورود به خدمت عمومی نظیر مسابقه و امتحان چیزی جز بکارگیری و کشف نیروهای شایسته و نخبه نمی‌باشد، لذا ماده (9) آیین‌نامه مورد شکایت نیز به نظر منطبق با موازین قانونی و غیر قابل ابطال است. رابعا: تبصره بند (9) آیین‌نامه مورد شکایت نیز واجد حکمی فراتر از بند (الف) ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری نبود فلذا اعتقاد به عدم ابطال آن دارم. خامسا: حکم مقرر در ماده (10) آیین‌نامه مورد شکایت نیز با احاله موضوع به قوانین و مقررات خاص دستگاه اجرایی به رعایت ترتیبات مندرج در قوانین و مقررات استخدامی تاکید دارد و ناظر به نادیده گرفتن احکام و الزامات قانونی از جمله آزمون و رقابت نمی‌باشد. لذا ماده مذکور نیز مغایر قانون نبوده و قابل ابطال بنظر نمی‌رسد. سادسا: بند (4) ماده 17 آیین‌نامه مورد شکایت که کاهش سوابق را پیش‌بینی کرده منطبق با تبصره (2) ماده (3) ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران مصوب سال 1382 شورای عالی اداری بوده و مغایرت آن با قوانین و مقررات حاکم محرز نمی‌باشد لذا قابل ابطال بنظر نمی‌رسد. سابعا: بند (5) ماده 17 آیین‌نامه مورد شکایت که تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی را پیش‌بینی نمود، واجد حکمی دائر بر عدم الزام دستگاه‌ها به رعایت قوانین و مقررات نبوده و رسمی شدن وضعیت استخدامی منوط به طی فرایندهای قانونی است به دلایل ذکر شده در فقره خامسا ناظر به تبدیل وضعیت مستخدمین و مغایر قانون و قابل ابطال نمی‌باشد. همچنین بند (6) ماده 17 نیز فی نفسه واجد حکمی که مغایر الزامات قانونی باشد نبوده و شرایط شناوری ساعت کاری یا دورکاری را تجویز نموده است، هیات تخصصی استخدامی نیز طی دادنامه شماره 1401099706010862 مورخ 1401/11/5 ابطال آئین نامه دورکاری (به جز ماده 8 آن را) نپذیرفته است. با عنایت به مراتب فوق ماده 2 و تبصره آن، ماده 9 و تبصره آن، ماده10 و بندهای 4، 5 و 6 ماده 17 آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی، (موضوع تصویب نامه شماره 154449/ت 59506 ه مورخ 1400/12/2 هیات وزیران) قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری علی اکابری