نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد شمول تبصره ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری به ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومی و نیز مسائلی خارج از وظایف اختصاص یافته به آن‌ها (ارجاع به غیرضابط)

شماره پرونده 495 168 / 1 94 سوال با عنایت به بند ب ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره ماده 32 این قانون، خواهشمند است اعلام فرمایید که ارجاع موضوعات مربوط به جرایم عمومی به ضابطان خاص و هم چنین ارجاع مسائلی غیر از وظایف اختصاص یافته به آن‌ها به شرح قوانین خاص مشمول تبصره ماده 32 می‌باشد و آیا در حکم ارجاع به غیر ضابط است یا خیر؟ نظریه شماره 7 / 94 / 936 1394/4/14 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در فرض پرسش اوّلا بند ب ماده 29 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ضابطان خاص را تعریف می‌کند مقرر می‌دارد : « ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند ... » که مفهوم آن این است که ایشان درخارج از حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند . ثانیا با توجه به اینکه برابر ماده 30 قانون یاد شده، احراز عنوان ضابط دادگستری، مستلزم فراگیری مهارت‌های لازم و گذراندن دوره‌های آموزشی خاص می‌باشد و علی‌الاصول دوره‌های آموزشی ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفا در محدوده‌ای که قانون وظایف ضابط بودن را بر عهده ایشان گذاشته است، دوره‌های آموزشی را سپری می‌کنند و در خصوص سایر موارد، ضابط قلمداد نمی‌شوند، بنابراین، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومی و نیز مسائلی خارج از وظایف اختصاص یافته به آن‌ها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده 32 قانون یاد شده می‌باشد .