رای شماره 1923953 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال یادآوری 2 ذیل بند 6 11 8 سازمان ملی استاندارد ایران

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/ 0300049 شماره دادنامه سیلور : 140331390001923953 تاریخ: 13/08/1403 * شاکی: آقای حسن جوزی با وکالت صنم محمدی *طرف شکایت: سازمان ملی استاندارد ایران *موضوع شکایت و خواسته : یادآوری 2 ذیل بند 6 11 8 سازمان ملی استاندارد ایران * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ملی استاندارد ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: یادآوری 2 ذیل بند 6 11 8 سازمان ملی استاندارد ایران (شاغلین دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان اشتغال مجاز به دریافت پروانه کارشناس رسمی استاندارد نمی‌باشند.) *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی با بیان موضوعات و مشکلات مربوط به شخص خود وفق مکتسبه ایجاد شده برای خود به استناد مواد 4 قانون مدنی و 88 و 13 و 12 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه را خواستار شده است. * در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان ملی استاندارد ایران به موجب لایحه شماره 30191 مورخ 13/12/1402 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: به موجب ماده 21 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد سازمان می‌تواند وظایف خود را به کارشناسان محول کند و برای حفظ بی‌طرفی کارشناس و اهمیت موضوعات مطرح نزد کارشناس و مطابق اختیار مندرج در بند ز ماده یک و ماده 3 دستورالعمل ماده 21 مقرر شده که کارمندان دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند به عنوان کارشناس استاندارد انتخاب شوند. پرونده کلاسه ه ت/ 0300049 با موضوع «ابطال تبصره (یادآوری 2) ذیل بند 6 11 8 روش اجرایی فرایند انتخاب کارشناس رسمی استاندارد به شماره مدرک 143/ 266/ ر مورخ 18/2/1402» در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده 21 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 1396 سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند برای انجام وظایف خود، اشخاص حقیقی، حقوقی و تشکلهای تخصصی ذی صلاح را به عنوان کارشناس رسمی استاندارد انتخاب و از آن‌ها استفاده کند. با عنایت به اینکه بر اساس حکم قانونی یاد شده نحوه انتخاب و حدود اختیارات و میزان حق الزحمه در دستورالعملی که به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد مشخص شود و بر اساس روش اجرایی مربوط به کارشناسان استاندارد مبتنی بر حکم مقرر در بند «ز» ماده 1 و ماده 3 دستورالعمل ماده 21 قانون یاد شده مصوب شورای عالی استاندارد در سال 1400، کارمندان دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند به عنوان کارشناس استاندارد انتخاب شوند و مقرره مورد شکایت نیز در حدود صلاحیت قانونی و در راستای احکام مذکور تصویب شده است و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری زین العابدین تقوی