رای شماره 2038 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 1122551394/06/14 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

شماره 9601425 – 1397/12/8 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970905812038 مورخ 1397/11/16 با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 112255 – 1394/6/14 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1397/11/16 شماره دادنامه : 2038 شماره پرونده : 1425/96 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سعید کنعانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 112255 1394/6/14 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردش کار: آقای سعید کنعانی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 112255 1394/6/14 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با عرض سلام و ادب و احترام بخشنامه معترض‌عنه بنا به شرح ذیل مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار به نظر می‌رسد لذا مراتب جهت اتخاذ تصمیم به حضورتان تقدیم می‌گردد: الف) پرداخت حق‌السعی ایام تعلیق مطابق با ماده 165 قانون کار و ماده 67 آیین دادرسی کار، از تاریخ اخراج تعیین شده و مفید این معنی است که در صورت اخراج غیرموجه، کارگر مستحق دریافت حق‌السعی ایام تعلیق از تاریخ اخراج می‌باشد و در این خصوص هیچ قید یا شرطی وجود ندارد. بنابراین سطر پایانی بخشنامه معترض‌عنه که با وضع شرایطی فراتر از قانون، پرداخت حق‌السعی را از تاریخ مراجعه به کارگاه قرار داده، مغایر با مواد قانونی فوق مبنی بر استحقاق حق‌السعی را از تاریخ اخراج است. ب) هیات عمومی دیوان عدالت اداری با آرای وحدت رویه شماره 473 1396/5/17 و شماره 482 1396/5/24 بر عدم صلاحیت کارمندان روابط کار در وضع قوانین و صدور چنین بخشنامه‌هایی تاکید نموده است چرا که مراجع حل‌اختلاف بر اساس مواد 158، 160 و 161 قانون کار، با شخصیتی مستقل از وزارت کار تاسیس شده که فقط محل تشکیل جلسات آن‌ها در ادارات کار می‌باشد و هرگونه اظهارنظر و دخالت در خصوص این هیاتها وفق ماده 164 قانون موصوف، صرفا در صلاحیت شورای عالی کار و شخص وزیر کار می‌باشد، بنابراین بخشنامه موصوف خارج از حیطه اختیارات اداره روابط کار و درخور نقض است. » متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: « جناب آقای حسینی مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی با سلام و احترام به پیوست نامه شماره 229/الف94 1394/6/2 شرکت تولید پمپ‌های بزرگ و توربین آبی ارسال می‌گردد. در ضمن لازم به ذکر می‌باشد که به استناد اصل 40 قانون اساسی و قاعده لاضرر، بعد از ابلاغ حکم بازگشت به کار به کارگر و صرف نظر از اینکه حکم به کارفرما ابلاغ شده باشد یا خیر، کارگر باید فورا از تاریخ ابلاغ حکم به کارگاه مراجعه و اعلام آمادگی خود را برای انجام کار بنماید و چنانچه کارفرما کارگر را به کار برنگرداند موضوع را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید، تا در صورت ابلاغ حکم به کارفرما اداره مزبور مبادرت به ارسال خواسته کارگر برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادگستری نماید، بنابراین چنانچه کارگر فورا بعد از تاریخ ابلاغ حکم بازگشت به کار به نامبرده به‌محل کار مراجعه ننماید، مستحق دریافت حق‌السعی از تاریخ مراجعه به کارگاه خواهد بود. مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌موجب لایحه شماره 1919 1397/1/15 ، تصویر نامه شماره 263627 1396/12/28 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است: « جناب آقای ولی پور مدیرکل محترم حقوقی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 240770 1396/12/7 در خصوص ابلاغ نامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره پرونده 9609980905801175 کلاسه پرونده 9601425 1396/11/16 موضوع شکایت آقای سعید کنعانی به طرفیت وزارتخانه متبوع مبنی بر تقاضای ابطال نامه اداری شماره 112255 1394/6/14 این اداره کل پاسخ این اداره کل به شرح ذیل ارسال می‌گردد. خواهشمندم دستور فرمایید پاسخ ذیل عینا به مرجع مذکور منعکس گردد: 1 برخلاف آنچه که شاکی (آقای سعید کنعانی) در مورد دخالت اداره کل روابط کار و جبران خدمت در استقلال مراجع حل‌اختلاف کار عنوان داشته است، نامه مورد اعتراض (نامه شماره 112255 1394/6/14 اداره کل روابط کار و جبران خدمت) در واقع پاسخ به استعلام شرکت تولید پمپ‌های بزرگ و توربین آبی بوده که پاسخ موصوف بعد از اتمام روند رسیدگی به پرونده شرکت مزبور در مراجع حل‌اختلاف کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی تنظیم و نوشته شده است و در نتیجه هیچ دخالتی در روند رسیدگی مراجع حل‌اختلاف کار انجام نشده است. 2 در خصوص مفاد نامه مورد اعتراض (نامه شماره 112255 1394/6/14 اداره کل روابط کار و جبران خدمت) باید گفت برخلاف آنچه که در دادخواست ارائه شده به‌دیوان عدالت اداری عنوان شده که نامه مزبور با ماده 165 قانون کار و ماده 67 آیین دادرسی کار که عنوان می‌دارد: «در مواردی که مرجع رسیدگی‌کننده در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهارنظر می‌کند، در صورت عدم تایید اخراج نسبت به حق‌السعی معوقه کارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رای صادر می‌نماید» در تعارض نمی‌باشد، زیرا برابر ماده 165 قانون کار و ماده 67 آیین دادرسی کار این حق برای کارگر مقرر شده است که در صورت عدم پذیرش اخراج از طرف مرجع حل‌اختلاف کار و صدور حکم بازگشت به کار، حق‌السعی ایام بلاتکلیفی کارگر به وی پرداخت شود، اما این مطلب به این معنا نیست که کارگر حق دارد هر موقع که بخواهد به محل کار برگردد و بعد تقاضای حقوق ایام بلاتکلیفی را نیز بنماید، بلکه کارگر باید در موعد متعارف به کارفرما مراجعه و تقاضای ابقای به کار خود را مطرح نماید، حال اگر کارگر در بازگشت به کار و معرفی خود به کارفرما بعد از صدور حکم بازگشت به کار و در موعد متعارف خودداری نماید و به عنوان مثال 6 ماه بعد از صدور حکم به کارفرما مراجعه نماید، در این صورت به‌چه استنادی می‌توان حق‌السعی دورانی را که کارگر در بازگشت به کارفرما تاخیر نامتعارف داشته است به کارگر پرداخت نمود، بلکه برعکس بر اساس اصول حقوقی و قاعده لاضرر و اصل 40 قانون اساسی کارگر نمی‌تواند اعمال حق خویش یعنی بازگشت به‌کارفرما را وسیله‌ای برای اضرار کارفرما قرار دهد و در موعد نامتعارف به کارفرما مراجعه کرده و تقاضای حق‌السعی این دوران نامتعارف را نیز بنماید. در نامه مورد شکایت (نامه شماره 112255 1394/6/14 اداره کل روابط کار و جبران خدمت) نیز به همین تاخیر نامتعارف کارگر در بازگشت به کار اشاره شده و بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌شود هیچ تعارضی بین مفاد نامه مورد شکایت و مواد 165 قانون کار و 67 آیین دادرسی کار وجود ندارد. 3 با توجه به مجموع موارد فوق درخواست رد شکایت شاکی را دارم. » در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 305 1397/7/25 خواسته شاکی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته و رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است که متن آن به قرار زیر است: « رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی : در خصوص شکایت آقای سعید کنعانی فرزند هوشنگ به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دائر بر ابطال بخشنامه شماره 112255 1394/6/14 معاونت روابط کار و جبران خدمت که به موجب آن بیان گردیده، چنانچه کارگر فورا بعد از تاریخ حکم قطعی بازگشت به کار به کارفرما و محل کار مراجعت ننماید، مستحق دریافت حق‌السعی از تاریخ مراجعت به کارگاه خواهد بود. نظر به اینکه مقرر مورد شکایت اولا: صرفا ناظر به‌بعد از صدور حکم قطعی ابلاغ شده هیاتهای تشخیص و حل‌اختلاف اداره کار در خصوص بازگشت به کار و پرداخت حق‌السعی ایام بلاتکلیفی بوده و از مرحله اخراج غیرموجه کارگر تا صدور رای مراجع حل‌اختلاف مذکور مقنن در مواد 165 قانون کار و 67 آیین دادرسی کار تعیین تکلیف نموده و بخشنامه مذکور نیز معترض این حکم قانونی نگردید. ثانیا: بعد از صدور و ابلاغ رای بازگشت به کار قید کلمه فورا در بخشنامه مورد شکایت علی‌الاصول و علی‌القاعده و حسب وحدت ملاک از ماده 20 قانون کار، زمان متعارف و عرفی اقدام مراد نظر مرجع وضع بوده که در صورت عدم اقدام بدون عذر موجه، حسب قاعده اقدام موجب انتقال حق‌السعی مورد حکم از تاریخ صدور به تاریخ مراجعه می‌گردد. بنابراین مصوبه مورد شکایت در جهت تبیین حکم قانون به شرح مواد استنادی فوق‌الذکر و اصل 40 قانون اساسی و قاعده لاضرر بوده و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی‌گردد. لذا رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. » معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش 1397/8/14 به شرح زیر رای هیات تخصصی را واجد ایراد قانونی اعلام می‌کند: «بر اساس ماده (165) قانون کار، «در صورتی که هیات حل‌اختلاف، اخراج کارکر را غیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند». بنابراین مطابق با قانون مبدا محاسبه حق‌السعی موضوع این ماده (حق‌السعیی که به دلیل موجه نبودن اخراج به کارگر تعلق می‌گیرد) تاریخ اخراج کارگر است اما این ماده در خصوص غایت زمانی محاسبه حق‌السعی مزبور ساکت است. از سوی دیگر بر اساس ماده (67) آیین دادرسی کار، «در صورت عدم تایید اخراج نسبت به حق‌السعی معوقه کارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رای صادر می‌نماید. بنابراین حق‌السعیی که به کارگر اخراج شده دارای حکم بازگشت به کار تعلق می‌گیرد از زمان اخراج تا هنگام صدور حکم محاسبه می‌گردد. با توجه به این توضیح تاخیر کارگر در مراجعه به کارفرما جهت بازگشت به کار تاثیری در میزان حق‌السعی مزبور نخواهد داشت. همچنین بر اساس تفسیر منطقی از مفاد قانونی مرتبط، طبعا کارگر باید در زمانی منطقی و متعارف در خصوص اجرای حکم صادر شده و مراجعه به کارگاه اقدام نماید اما آیا می‌توان در صورت عدم مراجعه فوری (که حدود زمانی آن هم مشخص نیست و از یک روز تا یک هفته را در برمی گیرد و با توجه به گزارش تهیه شده موجود در دادنامه ممکن است با عنایت به مفاد ماده 20 قانون کار مدت 30 روز زمانی معقول و متعارف تلقی شود) کارگر وی را از حق مصرح قانون خویش محروم نمود؟ روشن است پیش‌بینی ضمانت اجرا برای احکام مصرح قانونی جز در صلاحیت مقام واضع قانون نمی‌باشد. با توجه به تصریح ماده 165 قانون کار و نیز ماده 67 آیین دادرسی کار مبنی بر تعلق حق‌السعی ایام اخراج تا زمان صدور حکم به کارگری که اخراجش موجه نبوده است، تنها در صورتی می‌توان آن را تغییر داد یا کارگر را مستحق دریافت آن ندانست که قانون‌گذار یا وزیر کار (به عنوان مقام تصویب‌کننده آیین دادرسی کار) برای آن ضمانت اجرایی پیش‌بینی کرده باشند. بنابراین حکم مندرج در مقرره مورد شکایت که مقرر می‌دارد «چنانچه کارگر فورا بعد از تاریخ ابلاغ حکم بازگشت به کار به نامبرده به محل کار مراجعه ننماید، مستحق دریافت حق‌السعی از تاریخ مراجعه به کارگاه خواهد بود.» مطابق با قانون نبوده و به نوعی وضع ضمانت اجرا برای حکم مصرح قانونی یا به‌عبارت دیگر تخصیصی است بر آنچه در قانون برای کارگر پیش‌بینی شده است. در ضمن آنچه از ماده 20 قانون کار نیز برداشت می‌شود اساسا ارتباطی با موضوع مقرره حاضر نداشته و صرفا از حیث موعد مذکور در آن به عنوان شاهد و ملاکی جهت لزوم تعیین زمان برای مراجعه به کارگاه در نظر گرفته شده است. لذا استناد به ماده مزبور در دادنامه صادره موجه نیست. با توجه به توضیحات فوق، مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیارات و وظایف مقام صادر‌کننده بوده و از این رو مغایر قانون و درخور ابطال می‌باشد. بنابراین دادنامه شماره 205 1397/7/25 صادره از هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی که مقرره مورد شکایت را در جهت تبیین حکم قانون تلقی کرده است مطابق با قانون تشخیص داده نمی‌شود. » رئیس دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با استدلال مذکور در گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به‌رای شماره 205 1397/7/25 هیات تخصصی اعتراض می‌کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/11/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده 165 قانون کار مصوب سال 1369 مقرر شده است که: « در صورتی که هیات حل‌اختلاف اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند و در غیراین صورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده 27 این قانون خواهد بود .» و مطابق ماده 67 آیین دادرسی کار مصوب 1391/11/7 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مواردی که مرجع رسیدگی‌کننده در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهارنظر می‌کند، در صورت عدم تایید اخراج نسبت به حق‌السعی معوقه کارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رای صادر می‌نماید. نظر به اینکه عبارت « چنانچه کارگر فورا بعد از تاریخ ابلاغ حکم بازگشت به کار به نامبرده به محل کار مراجعه ننماید، مستحق دریافت حق‌السعی از تاریخ مراجعه به کارگاه خواهد بود .» مذکور در ذیل بخشنامه مورد شکایت مفهم عدم استحقاق کارگر مورد نظر به دریافت حق‌السعی از زمان اخراج تا صدور رای هیات حل‌اختلاف و مبین استحقاق وی به دریافت حق‌السعی از تاریخ مراجعه به کارگاه است، بنابراین اطلاق بخشنامه مورد شکایت در این قسمت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود و مستندا به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی