رای شماره 2342 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده (5) آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر

تاریخ : 6/9/1400 0000656شماره بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812342 مورخ 18/8/1400 با موضوع : « بند 5 آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان 25 درصد و بالاتر ( موضوع تصویب نامه شماره 41459 / 262756 1388/12/27 هیات وزیران ) که دوره « کارورزی » را به عنوان یکی از حالتهای استخدام به رسمیت شناخته و دستگاه‌های اجرایی را به انعقاد قرارداد کار معین با فرزندان شاهد و جانباز و سپس استخدام پیمانی آنان بعد از سه سال بدون شرکت و قبولی در آزمون استخدامی و بدون رعایت پستها و نیازهای سازمانی و سهمیه و مجوزهای استخدامی ملزم کرده ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 18/8/1400 شماره دادنامه : 2342 شماره پرونده : 0000656 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 5 آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان 25 درصد و بالاتر موضوع تصویب نامه شماره 41459 / 262756 مورخ 1388/12/27 هیات وزیران گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 5 آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان 25 درصد و بالاتر موضوع تصویب نامه شماره 41459 / 262756 مورخ 1388/12/27 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : در این ماده امر به بکارگیری کارورز از میان فرزندان شاهد و جانباز در دستگاه‌های اجرایی شده است این در حالی است که " 1 بدوا به کارگیری کارورز در دستگاه‌های اجرایی به ویژه در قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی بوده و صراحتا مخالف تبصره 1 ماده 51 و ماده 52 می‌باشد که بیان می‌دارد : « تبصره هرگونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می‌باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌گردد .» « ماده 52 هر نوع به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده 45 و تبصره ماده 32 این قانون ممنوع می‌باشد .» از آنجا که هر نوع به کارگیری در دستگاه‌های اجرایی محدود به انواع موضوع ماده 45 یعنی رسمی و پیمانی، تبصره ذیل ماده 32 یعنی قراردادی و ماده 124 یعنی کارگری می‌باشد، لذا جهتی برای به کارگیری نیروی کارورز در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود نداشته و طرف شکایت عملا به وضع قاعده اقدام کرده است بنابراین امر به جذب کارورز در دستگاه‌های اجرایی مغایر حصر ماده 51 و 52 قانون مدیریت خدمات کشوری است 2 در ماده معترض عنه صراحتا ذکر شده است که دستگاه‌های اجرایی موظفند پس از طی دوره کارورزی فرزندان شاهد و جانباز : بر اساس ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری نیرو، « تاکید نسبت به انعقاد قرارداد کار معین ... اقدام نماید . اولا می‌شود به کارگیری نیرو » که اعم از استخدام و انواع دیگر آن از جمله به کارگیری نیروی قراردادی است، موکول به برگزاری آزمون با با انعقاد قرارداد، قرارداد کارمعین، مخالف این ماده و نیز از نشر آگهی عمومی است . لذا به کارگیری مشمولین مقرره معترض عنه بدوا حیث عدم ذکر الزام به رعایت سقف تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز اخذ مجوزات قانونی مورد نیاز آن مغایر این ماده نیز می‌باشد . با عنایت به موارد مطروحه و مغایرتهای مصرح و وصف جرم‌انگاری موضوع تبصره ذیل ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص به کارگیری نیرو خارج از مجوزهای این قانون، ابطال کل ماده 5 از مقرره موضوع شکایت را از قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت کار و امور اجتماعی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بنیاد شهید و امور ایثارگران هیات وزیران در جلسه مورخ 26/12/1388 بنا به پیشنهاد شماره 410 / 820 / 30511 25/8/1387 بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر را به شرح زیر موافقت نمود : آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر ماده 5 دستگاه‌های اجرایی موظفند پس از طی دوره کارورزی فرزندان شاهد و جانباز نسبت به انعقاد قرارداد کارمعین و پس از سه سال با رعایت قانون، نسبت به استخدام پیمانی آن‌ها اقدام نمایند . معاون اول رئیس جمهور " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/8/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی براساس ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 ،استخدام در دستگاههای اجرایی به دو روش رسمی و پیمانی است . همچنین مطابق تبصره ماده 32 قانون مذکور : « دستگاههای اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند » و به موجب همین قانون : « به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکان‌پذیر می‌باشد .» بنا به مراتب فوق، ماده 5 آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان 25 درصد و بالاتر ( موضوع تصویب نامه شماره 41459 / 262756 27/12/1388 هیات وزیران ) که دوره « کارورزی » را به عنوان یکی از حالتهای استخدام به رسمیت شناخته و دستگاههای اجرایی را به انعقاد قرارداد کار معین با فرزندان شاهد و جانباز بدون رعایت قیود و شروط مندرج در تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و سپس استخدام پیمانی آنان بعد از سه سال بدون شرکت و قبولی در آزمون استخدامی و بدون رعایت پستها و نیازهای سازمانی و سهمیه و مجوزهای استخدامی ملزم کرده، مغایر با موازین قانونی مذکور و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری