رای شماره 2017083 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال بند (11) ماده 1 تحت عنوان سهم شهرداری از سرانه‌های عمومی تعرفه سال 1403

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/0300091 0300092 0300132 0300133 * شماره دادنامه سیلور: 140431390002017083 - تاریخ : 1404/08/12 * شکات : آقایان: هاشم عباسی حسین حسین زاده فرامرز بهنامی نام علیرضا علیقلی زاده خضرآبادی * طرف شکایت : شهرداری ارومیه * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (11) ماده 1 تحت عنوان سهم شهرداری از سرانه‌های عمومی تعرفه سال 1403 * شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری ارومیه (شهرداری منطقه 3 ارومیه) به خواسته ابطال بند (11) ماده 1 تحت عنوان سهم شهرداری از سرانه‌های عمومی تعرفه سال 1403به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : ماده1: سهم شهرداری از سرانه‌های عمومی (11) در تفکیک‌های مشمول ماده 101 اصلاحی قانونی شهرداری‌ها در صورتی که محدوده پلاک شش دانگ برابر طرح تفصیلی شامل سرانه‌های عمومی باشد و میزان آن کمتر از 25% مساحت عرصه اولیه ملک باشد تا مساحت مذکور جزء قدرالسهم شهرداری بوده و میزان کسری سرانه فضای عمومی و خدماتی تا 25% مساحت عرصه اولیه برابر تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانونی شهرداری‌ها با قیمت کارشناسی عرصه اولیه ملک اخذ خواهد شد. در صورت تمایل مالک می‌تواند با انجام توافق با شهرداری میزان کسری سرانه فضای عمومی و خدماتی را به صورت زمین به شهرداری واگذار نماید . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1 مغایر با تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب 1390/08/20 و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ازجمله؛ رای شماره 315 مورخ 1396/04/13 و 2431 مورخ 1401/04/29 . 2 وضع عوارض بهای خدمات برای املاک قولنامه‌ای فاقد وجاهت قانونی بوده و دریافت عوارض سهم بهای خدمات از عرصه ملک قولنامه‌ای به مقدار 25 درصد عوارض سهم بهای خدمات برای تامین سرانه فضاهای عمومی با ارزیابی و محاسبه به قیمت روز عرصه ملک در تمام اشکال آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده شد است. تمامی قیود و شرایط اخذ عوارض بهای خدمات در تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی قانون شهرداری‌ها به صراحت بیان گردیده و طبق ماده 154 اصلاحی قانون ثبت، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها و حریم آن‌ها با رعایت طرح‌های جامع تفصیلی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی با تایید و تصویب شهرداری محل بر عهده ی اداره‌های ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری می‌باشد و اخذ عوارض بهای سهم خدمات از املاک قولنامه‌ای توسط شهرداری ارومیه خلاف قانون می‌باشد . بنابراین ابطال ماده یک مصوبه از زمان تصویب مورد استدعا است . * خلاصه مدافعات طرف شکایت : (متذکر می‌گردد، به لحاظ اینکه مصوبه موضوع خواسته مربوط به شورای اسلامی شهر ارومیه و مصوب شورای مذکور است که در پرونده حاضر طرف شکایت قرار نگرفته و با شورای مذکور نیز تبادل و مکاتبه‌ای صورت نپذیرفته، به نظر می‌آید پرونده از این حیث واجد ایراد و اشکال بوده و قابلیت طرح در شرایط فعلی نداشته است . ) هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید . رای هیئت تخصصی شوراهای اسلامی به موجب تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری‌ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیش تر از 500 مترمربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25 %) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد (25%) از باقی مانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در بند "ه" رای شماره 215 الی 220 1396/03/16 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و همچنین در تبصره 4 ماده مذکور در مواردی که امکان تامین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد. شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. بنابراین بند (11) ماده 1 تحت عنوان سهم شهرداری از سرانه‌های عمومی مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه تعرفه سال 1403 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . رئیس هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست