رای شماره 728 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 24151 مورخ 1393/6/9 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاری‌های کشور و بخشنامه شماره 25043 مورخ 1393/6/15 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

شماره 901162 1400/5/5 - بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905810728 مورخ 1400/3/18 با موضوع : «بند 2 صورتجلسه شماره 24151 مورخ 1393/6/9 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاری‌های کشور و بخشنامه شماره 25043 مورخ 1393/6/15 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1400/3/18 شماره دادنامه : 728 شماره پرونده : 9901162 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی موضوع شکایت و خواسته : ابطال 1 بند 2 صورتجلسه شماره 24151 1393/6/9 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور 2 نامه شماره 25043 1393/6/15 مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال 1 بند 2 صورتجلسه شماره 24151 1393/6/9 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور 2 نامه شماره 25043 1393/6/15 مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور را از تاریخ صدور خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام هیات عمومی دیوان عدالت ادرای در رای وحدت رویه شماره 40 1391/2/4 تبدیل وضعیت از استخدام کارگری به استخدام پیمانی در شهرداری‌ها بدون برگزاری آزمون و مسابقه را ممکن ندانسته است . با التفات به ماده 8 اصلاحی آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب هیات وزیران، منظور از امتحان و آزمون وفق شرایط حاکم بر مستخدمین رسمی است . از آنجاییکه پس از رای وحدت رویه صادره ، شورای توسه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری‌ها طی بند 2 مصوبه 24151 1393/6/9 و به تبع آن مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها طی مکاتبه شماره 25043 1393/6/15 ، امکان تبدیل وضعیت کارگر موضوع تبصره ذیل ماده 4 قانون استخدام کشوری به استخدام پیمانی را ممکن و امر به ابلاغ نمودند که با رای وحدت رویه صدرالاشاره مغایرت دارد و علاوه بر آن متجاوز از مفاد تفویض صادره شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع مصوبه 200/92/16877 1392/10/4 با موضوع ایجاد شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری‌ها که صرفا محدود به بررسی ارتقاء شغلی بوده، می‌باشد . بنابراین تقاضای ابطال آن را از تاریخ صدور استدعا دارم ." متن مقرره‌های مورد شکایت به قرار زیر است : " 1) بند 2 صورتجلسه شماره 24151 1393/6/9 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، در پنجمین جلسه مورخ 1393/5/28 موارد زیر را تصویب نمود :. 2 شورا با تبدیل وضعیت مستخدمین رسمی کارگری که در سنوات قبل دارای پست با نام کارگری مصوب از سوی این سازمان بوده‌اند و در مشاغل کارمندی هم اکنون مشغول به کار می‌باشند، به کارمند پیمانی در صورت داشتن شرایط زیر با احتساب تجربه بر اساس ماده 14 آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل موافقت نمود . 2) نامه شماره 25043 1393/6/15 معاونین محترم عمرانی سراسر کشور با سلام پیرو مصوبه شماره 24151 1393/6/9 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور مبنی بر تبدیل وضعیت مستخدمین کارگری به کارمند پیمانی، خواهشمند است دستور فرمایید فهرست افراد واجد شرایط زیر را در قالب جدول پیوست برای بررسی و موافقت به این دفتر ارسال نمایند : 1 . دارا بودن پست با نام کارگری مصوب در سنوات قبل با تایید این سازمان 2 . اشتغال در مشاغل کارمندی شهرداری در حال حاضر 3 . درخواست کتبی مستخدم دارای پست با نام کارگری مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی به کارمند پیمانی 4 . دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی 5 . دارا بودن پست بلا تصدی متناسب با شرایط احراز در شهرداری مربوطه 6 . تایید دفتر امور شهری و شوراهای استانداری شایان ذکر است به استناد تبصره ذیل ماده 5 قانون استخدام کشوری پس از تبدیل وضعیت استخدامی کارگران دارای پست با نام کارگری به کارمند پیمانی، ادامه فعالیت افراد دارای پست با نام کارگری در شاغلی به جز مشاغل مندرج در احکام کارگزینی آنان، به صورت ابلاغی یا انشایی برای انجام بخشی از وظایف پست‌های سازمانی کارمندی مصوب شهرداری ممنوع و تبعات حقوقی و قانونی ناشی از این اقدام متوجه شهرداری ذیربط خواهد بود ./ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به موجب لایحه شماره 35289 1399/9/4 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : " 1 بخشنامه معترض‌عنه، مفاد آن متضمن تبدیل نوع قرارداد کارگران واجد شرایط پس از اخذ رضایت نامبردگان در حد تغییر نوع قرارداد بوده و در واقع تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی و یا به کارگیری نیروی جدید نمی‌باشد . چرا که افراد مذکور از قبل در ساختار سازمانی شهرداری دارای پست سازمانی بوده‌اند و این موضع منشا اثرات مثبت در شهرداری‌ها از جمله ارج نهادن به نیروهای موجود و ممانعت از تحمیل بار مالی مضاعف و جلوگیری از بکارگیری افراد بی‌تجربه در پست‌های مربوطه می‌باشد . 2 مطابق با تبصره ماده 5 قانون استخدام کشوری واگذاری پست‌های سازمانی به اشخاص غیراز مستخدمین رسمی ممنوع است ولی در صورتی که برای تصدی برخی از پست‌های تخصصی نتوان از مستخدمین رسمی استفاده نمود ممکن است با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستخدمین شرکت‌ها و موسسات دولتی مستثنی شده از این قانون را به عنوان مامور به تصدی پست‌های سازمانی مذکور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پیمانی رفتار کرد و در صورتی که در موسسات مزبور هم شخص مورد نظر یافت نشود با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌توان مستخدم مورد احتیاج را به عنوان مستخدم پیمانی برای تصدی پست مزبور استخدام نمود . با عنایت به اینکه در سنوات ماضی این نیروها تحت عنوان نیروی کارگری در ساختار و تشکیلات شهرداری‌ها وجود داشته‌اند و برخی از آنان دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و در مشاغل اداری و استخدامی کشور و شرایط مصرح در مصوبه شورای توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی از نیروهای کارگری موجود برای جذب و به کارگیری در پست کارمندی استفاده گردید و طبق ماده 27 قانون استخدامی کشور و مطابق بند (ت) ماده 2 آیین‌نامه مسابقات و امتحانات مصوب سال 1363 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بند (ب) دستورالعمل اصلاح شده شماره 27 سازمان مذکور استخدام افراد با معافیت از شرط آگهی در موارد خاص امکان‌پذیر می‌باشد . مفاد بخشنامه فوق‌الذکر جهت بهره‌مندی از تجارب و توانمندی کارگران موجود که دارای مدرک دانشگاهی هستند و پست با نام کارگری دارند، با رعایت اصل شایسته گزینی طبق فرآیند پیش‌بینی شده در مشاغل کارمندی مورد نیاز شهرداری استخدام گردیده‌اند . 3 در سنوات گذشته نیز مطابق با ماده 137 قانون استخدام کشوری افرادی را که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده‌اند با شرایط مصرح در ماده مذکور می‌توانسته‌اند به مستخدم رسمی تبدیل نمایند . 4 مطابق مفاد نامه جانشین (وقت) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به شماره 200/92/16877 1392/10/4 رسیدگی و بررسی مسائل مربوط به حوزه‌های اداری و استخدامی و راهبری شوراهای اداری و استخدامی شهرداری‌ها به این سازمان ابلاغ گردیده و این شورا جلسات خود را با حضور نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار و نسبت به بررسی مسائل فوق اتخاذ تصمیم نموده است . در همین راستا و جهت انجام تکالیف قانونی مصرح در ماده 62 قانون شهرداری و اساسنامه سازمان با برون سپاری مشاغل خدماتی به بخش خصوصی آن دسته از کارگرانی که در مشاغل کارمندی اشتغال داشته‌اند و دارای پست با نام کارگری بوده‌اند و تعداد آن نیز محدود می‌باشد با تصویب شورای مذکور، نسبت به ایجاد چهار چوب و ضوابط، مطابق با قوانین و مقررات اقدام گردیده است ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه اولا: به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب 1358/7/19 شورای انقلاب، کلّیه مستخدمین شهرداریها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور مشمول قانون استخدام کشوری بوده و به استناد ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون یادشده نیستند، ثانیا: استخدام در قانون استخدام کشوری شامل استخدام رسمی و استخدام پیمانی است و نحوه استخدام پیمانی در قانون استخدام کشوری به آیین‌نامه آن موکول شده است که به موجب ماده 8 اصلاحی آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب 1381/5/30 هیات وزیران مقرر شده: «استخدام پیمانی از طریق امتحان یا مسابقه و گزینش بر طبق ضوابط و مقررات مورد عمل در مورد استخدام رسمی صورت خواهد پذیرفت» و در حال حاضر استخدام رسمی و پیمانی در دستگاههای اجرایی از جمله شهرداریها صرفا از طریق انتشار آگهی عمومی و برابری فرصتها امکان‌پذیر بوده و تبدیل وضعیت کارکنان استخدامی نیروهای کارگری به پیمانی در قوانین حاکم پیش‌بینی نشده است، ثالثا: به موجب آرای وحدت رویه شماره 829 و830 1384/12/21 و شماره 2724 1398/9/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعمیم و تسری مقررات قانونی در باب تبدیل وضعیت مستخدمین غیررسمی به رسمی به افرادی که با تنظیم قرارداد و به صورت کارگری مشمول قانون کار بوده و به خدمت گمارده شده‌اند، مجوزی ندارد و رابعا: پیش‌تر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای وحدت رویه شماره 40 1391/2/4 خود تبدیل وضعیت از کارگری به کارمندی در شهرداریها را بدون برگزاری آزمون و مسابقه مغایر با قانون تشخیص داده است؛ بنابراین و با توجه به مراتب فوق، بند 2 صورتجلسه شماره 24151 1393/6/9 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاریهای کشور و بخشنامه شماره 25043 1393/6/15 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که ضوابطی را جهت تبدیل وضعیت کارگران رسمی به مستخدمین پیمانی وضع کرده، مغایر با موازین قانونی فوق‌الذکر و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد مصدق