رای شماره‌های 1141و1142 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: 1 ابطال بندهای الف 14 و 15 ضوابط اجرایی بودجه سال 1391 جمعیت هلال احمر 2 ابطال بند 12 ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 جمعیت هلال احمر 3 ابطال نامه شماره 92/23/31617 مورخ 1392/2/3 معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر 4 ابطال نامه شماره 94/23/86096 مورخ 1394/12/22 معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر 5 ابطال صورتجلسه مورخ 1397/1/21 کمیته منابع انسانی جمعیت هلال احمر ابلاغی به شماره 97/23/5452 مورخ 1397/2/2 6 ابطال بخشنامه شماره 97/23/8090 مورخ 1397/2/11 دبیرکل جمعیت هلال احمر

شماره9900295 - 1401/6/28 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 140109970905811141 و 140109970905811142 مورخ 1401/6/15 با موضوع : « 1 بند الف 14 از ضوابط اجرایی بودجه سال 1391 و بند 12 از ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 که بر اساس آن‌ها مقرر شده است که تا زمان تصویب آیین‌نامه اداری و استخدامی جمعیت هلال احمر، قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بر روابط استخدامی کارکنان اداری جمعیت است، از تاریخ تصویب ابطال شد . 2 بند 15 از ضوابط اجرایی بودجه سال 1391 جمعیت هلال احمر، از حیث انحصار در به کارگیری نیرو صرفا از میان امدادگران، اعضای داوطلبان و جوانان و محرومیت سایر اشخاص از استخدام و بکارگیری در جمعیت هلال احمر، از تاریخ تصویب ابطال شد . 3 مصوبات شماره 92 / 23 / 31617 1392/2/3 و 94 / 23 / 86096 1394/12/22 معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی هلال احمر و مصوبات شماره 97 / 23 / 5452 1397/2/2 کمیته منابع انسانی جمعیت هلال احمر و 97 / 23 / 8090 1397/2/11 دبیرکل جمعیت هلال احمر مبنی بر تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی از تاریخ تصویب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه : 1401/6/15 شماره دادنامه : 1142 1141 شماره پرونده : 9900295 0003020 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقای سجاد کریمی پاشاکی و سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : 1 ابطال بندهای الف 14 و 15 ضوابط اجرایی بودجه سال 1391 جمعیت هلال احمر 2 ابطال بند 12 ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 جمعیت هلال احمر 3 ابطال نامه شماره 92 / 23 / 31617 مورخ 1392/2/3 معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر 4 ابطال نامه شماره 94 / 23 / 86096 مورخ 1394/12/22 معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر 5 ابطال صورتجلسه مورخ 1397/1/21 کمیته منابع انسانی جمعیت هلال احمر ابلاغی به شماره 97 / 23 / 5452 مورخ 1397/2/2 6 ابطال بخشنامه شماره 97 / 23 / 8090 مورخ 1397/2/11 دبیرکل جمعیت هلال احمر گردش کار : آقای سجاد کریمی پاشاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای الف 14 و 15 ضوابط اجرایی بودجه سال 1391 جمعیت هلال احمر، بند 12 ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 جمعیت هلال احمر، نامه شماره 92 / 23 / 31617 مورخ 1392/2/3 معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر، نامه شماره94 / 23 / 86096 مورخ 1394/12/22 معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر، صورتجلسه مورخ 1397/1/21 کمیته منابع انسانی جمعیت هلال احمر ابلاغی به شماره 97 / 23 / 5452 مورخ 1397/2/2 و بخشنامه شماره 97 / 23 / 8090 مورخ 1397/2/11 دبیرکل جمعیت هلال احمر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته، به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " علیرغم آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدالت استخدامی، برگزاری آزمون جهت جذب و استخدام نیرو و عدم امکان تبدیل وضعیت و ... هنوز دستگاه‌هایی یافت می‌شوند که نسبت به بند 9 اصل سوم و اصل 28 قانون اساسی تکلف نشان نمی‌دهند و اراده و سلیقه و تصمیم مدیرانشان بر ایجاد فرصت برابر در جذب نیرو و رعایت عدالت استخدامی، ارجحیت دارد که این موضوع زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود . طرف شکایت علیرغم شمولیت در قانون استخدام کشوری، با عدول از قوانین و تصویب مقررات موضوع شکایت علاوه بر دخالت در امر تقنینی و وضع نوع جدید به کارگیری در قانون استخدام کشوری ( نیروی قراردادی ) غالبا بدون آزمون نسبت به جذب نیرو اقدام و سپس ایشان را بر اساس مقررات معترض‌عنه به وضعیت پیمانی و رسمی تبدیل وضعیت می‌نماید و یا آنکه آزمون را منحصرا در میان اعضای داوطلب و غیر داوطلب خود برگزار می‌کند لذا این مقررات بر خلاف قوانین و شرع می‌باشد . همانگونه که مستحضرند : جمعیت هلال احمر بر اساس ماده 23 قانون اساسنامه از لحاظ اداری و استخدامی و حقوق بگیران تابع قانون استخدام کشوری می‌باشد و اگرچه این جمعیت وفق ماده 1 تا زمان تصویب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در سال 1373 به‌طور غیر انتفاعی اداره می‌شد اما تابعیت از قانون استخدام کشوری، این جمعیت را ملزم می‌کرد تا وفق تبصره ذیل ماده 112 قانون استخدام کشوری، کلیه لوایح استخدامی و وضع، تغییر و اصلاح تشکیلات اداری خود را پس از اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی اجرایی نماید . بنابراین هرگونه جذب و استخدام تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی بر خلاف این تبصره خواهد بود . کما اینکه در خصوص مقرره‌های موضوع شکایت چنین مجوزهایی اخذ نگردیده است . پس از تصویب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در سال 1373 این جمعیت به عنوان موسسه عمومی غیردولتی طبقه‌بندی شد و طبیعتا سیاست کلی نظام در دوره چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام اداری جملگی ابلاغی مقام معظم رهبری ( منبعث از موضوع اختیارات بند 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی ) به لحاظ رعایت سلسله مراتب اداری و نیز هم اکنون به دلیل لازم‌الاجرا بودن وفق ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه، از وظایف و تکالیف آن محسوب گردید . بنابراین توجه به ایجاد فرصت برابر و عدالت محوری در جذب اقتضاء می‌نماید تا طرف شکایت نسبت به التزام به این مفاد و نیز قوانین بعدالذکر اهتمام جدی از خود نشان دهد که بر اساس مستندات و دلایل حاضر چنین التزامی دیده نمی‌شود . از آنجائیکه طرف شکایت وفق تعریف ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری که 4 شرط برای شناسایی موسسه عمومی غیردولتی پیش‌بینی کرده، اولا به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی ایجاد شده ثانیا ماهیت حقوقی مستقل دارد و ثالثا بیش از 50 درصد از درآمدهای آن از منابع غیردولتی است و رابعا مجری خدمات عمومی است . به عنوان موسسه عمومی غیردولتی تلقی می‌گردد از این رو بنا به حکم ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری از احکام این قانون مستثنی است و طبیعتا منظور مستثنی از کلیه احکام است، چنانچه بند ( ب ) دادنامه وحدت رویه شماره 1334 مورخ 1398/7/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر عدم شمولیت نهادها و موسات عمومی غیردولتی بر قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله تبصره ذیل ماده 32 این قانون، تاکید و تصریح دارد . بنابراین همان‌طور که در ماده 23 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر آمده است این جمعیت در خصوص کارکنان اداری ثابت و حقوق بگیران تابع قانون استخدام کشوری می‌باشد و اصطلاح حقوق بگیران دلالت بر هر نوع جذب و بکارگیری می‌باشد . همچنین توجه به بخشنامه‌ها و مصوبات موضوع بندهای 3 4 5 بخش مقرره‌های موضوع شکایت نشان می‌دهد که طرف شکایت بدون هیچ مستند قانونی، مقرراتی را برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی مصوب و ابلاغ نموده و امکان استخدام پیمانی را از طریق تبدیل وضعیت برای نیروی‌های قراردادی خود تعیین نموده است این در حالی است که اولا تبدیل وضعیت نیرو به شرح گفته شده در قانون استخدام کشوری پیش‌بینی نشده است و ثانیا تبدیل وضعیت اعطای امتیاز خاص در معنای تبعیض ناروا مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی و مخالف ماده 6 قانون استخدام کشوری است زیرا طی آیین‌نامه ماده 6 قانون استخدام کشوری، هرگونه استخدام پیمانی منوط به شرکت در آزمون عمومی با نشر آگهی عمومی شده است از این رو مقررات مطروحه در بندهای 3 4 5 علاوه بر مغایرت‌های قانونی مطروحه مغایر قاعده فقهی عدالت و قاعده فقهی برابری و مساوات نیز می‌باشد که به تضییع حقوق استخدامی و فرصت برابر انجامیده است . از آنجائیکه طرف شکایت بر خلاف قوانین معنونه مصرحا عدالت محوری در جذب موضوع بند 2 سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری را در به کارگیری و تبدیل وضعیت نادیده گرفته و راسا نسبت به وضع قواعدی بر امر استخدام و جذب افزون بر احکام قانون استخدام کشوری اقدام نموده است . لذا جملگی آن بر خلاف شرع مقدس خلاف قواعد فقهی عدالت و مساوات و برابری و نیز مغایر بند 9 اصل سوم و اصول 4 28 و 71 قانون اساسی می‌باشد که باعث گردیده حقوق مسلم استخدامی و فرصت برابر جذب، از افراد جویای کار تضییع شود و نیز عدم کسب مجوز در جذب نیرو نیز مغایر تبصره ذیل ماده 112 قانون استخدام کشوری می‌باشد در نتیجه تقاضای ابطال مقرره‌های معترض‌عنه و آثار آن‌ها را از بدو صدور از محضر قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم ." سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور نیز به موجب شکایت نامه‌ای به شماره 302 / 222389 مورخ 1400/8/10 اعلام کرده است که : " به موجب بخش نامه‌های شماره 92 / 23 / 31617 مورخ 1392/2/3 و 94 / 23 / 86096 مورخ 1394/12/24 معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر و بخشنامه شماره 97 / 23 / 8090 مورخ 1397/2/11 دبیر کل جمعیت هلال احمر مقرراتی جهت تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی وضع و اجرا شده است . در حالی که به موجب ماده 23 اساسنامه جمعیت هلال احمر که در تاریخ 1367/2/8 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در اصلاحیه‌های بعدی نیز مورد تایید قانون‌گذار قرار گرفته است . امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوق بگیر جمعیت تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری است . از طرف دیگر جمعیت هلال احمر دارای مقررات اداری و استخدامی خاص نمی‌باشد و بر اساس بند 13 ماده واحده و ضوابط اجرایی بودجه سال‌های متوالی ( از جمله سال‌های 1398 و 1399 ) تا تصویب آیین‌نامه اداری و استخدامی خاص استفاده از قانون مدیریت خدمات کشوری تجویز گردیده است . حسب بررسی در قانون استخدام کشوری که بر مبنای ماده 23 اساسنامه جمعیت در امور استخدامی بر کارکنان حقوق بگیر جمعیت و یا قانون مدیریت خدمات کشوری که حسب ماده واحده و ضوابط اجرایی بودجه، بر کارکنان جمعیت از لحاظ مقررات استخدامی تا تصویب آیین‌نامه اداری و استخدامی خاص حاکم می‌باشد و همچنین سایر قوانین و مقررات موضوعه، اختیار قانونی به جمعیت موصوف جهت تعیین، ابلاغ و اجرای مقرراتی جهت تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی مغایر با قوانین یاد شده، تجویز نشده است . بنا به مراتب بخش نامه‌های شماره 92 / 23 / 31617 مورخ 1392/2/3 و94 / 86096 مورخ 1394/12/24 معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر و بخشنامه شماره 97 / 23 / 8090 مورخ 1397/2/11 دبیر کل جمعیت هلال احمر مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن‌ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت ) با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مورد تقاضا می‌باشد ." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است : " الف بندهای الف 14 و 15 ضوابط اجرایی بودجه سال 1391 جمعیت هلال احمر الف 14 با توجه به مفاد ماده 23 قانون اساسنامه و با تصویب آئین‌نامه اداری و استخدامی، جمعیت هلال احمر می‌تواند از قوانین و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده نماید . 15 به جمعیت هلال احمر اجازه داده می‌شود نیروی انسانی مورد نیاز خود را به تعداد هزار ( 1000 ) نفر، بهصورت پیمانی یا قراردادی و از طریق انتشار آگهی و برگزاری آزمون از میان امدادگران، اعضای داوطلبان و جوانان جهت به کارگیری در پایگاه‌های امداد و نجات و شعب جمعیت هلال احمر استان‌ها در سال 1391 جذب نماید . ( جمعیت می‌تواند حداکثر ده درصد ( 10 %) از نیروهای جذب شده مذکور را در واحدهای ستادی به کارگیری نماید .) ب بند 12 ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 جمعیت هلال احمر 12 با توجه به مفاد ماده 23 قانون اساسنامه و تا تصویب آئین‌نامه اداری و استخدامی ( خاص جمعیت ) جمعیت هلال احمر می‌تواند از قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده نماید . بدیهی است آیین‌نامه مذکور پس از تصویب در شورای عالی لازم‌الاجرا می‌باشد . ج نامه شماره 92 / 23 / 31617 مورخ 1392/2/3 معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر مرکز پزشکی حج و زیارت، خزانه دار کل و ذیحساب محترم جمعیت، رییس محترم موسسه آموزش عالی و علمی کاربردی هلال احمر ایران و ....... سلام علیکم احتراما؛ همانگونه که مطلعید تصدی بخش قابل توجهی از مشاغل، وظایف و مسئولیت‌های محوله در جمعیت هلال احمر توسط کارکنان قرارداد کار معین انجام پذیرفته و همواره یکی از دغدغه‌های اصلی این معاونت فراهم نمودن زمینه ارتقاء وضعیت استخدامی و ایجاد ثبات شغلی در این بخش از نیروی انسانی شاغل جمعیت علیرغم تمامی محدودیت‌های موجود بوده و تاکنون نیز قدم‌های مثبتی درخصوص ساماندهی شاغلین برداشته شده است ضمن اذعان به این امر عنوان می‌دارد که برابر مصوبه جدید کمیته جذب و تامین نیروی انسانی به عنوان متولی امر جذب و ساماندهی کارکنان مقرر گردیده تا به شرح سازوکار ذیل بخشی از کارکنان قرارداد کار معین دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی پس از طی مراحل مطروح به صورت پیمانی تبدیل وضعیت گردند . استمرار این مصوبه منوط به همکاری و دقت نظر گیرندگان محترم بوده و هدف آن کاهش مکاتبات پراکنده و مستمر درخواست تبدیل وضعیت به این معاونت و احقاق حقوق کارکنان با سابقه بوده، لذا خواهشمند است دستور فرمایید با مداقه کامل در مفاد تک تک بندهای عنوان شده اسامی حائزین شرایط بر اساس جدول پیوست تهیه و به این معاونت ارسال گردد : 1 مشمولین کلیه کارکنانی که در تاریخ ابلاغ این بخشنامه بر اساس مجوز صادره این معاونت و تایید هسته مرکزی گزینش به صورت قرارداد کار معین مشغول به خدمت می‌باشند . 2 حداقل سابقه خدمتی در خصوص دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی نه سال و مدارک کارشناسی شش سال تمام تا تاریخ ابلاغ بخشنامه می‌باشد . تبصره : سابقه مذکور می‌بایست در جمعیت و حوزه‌های زیر مجموعه طی شده باشد و مدارک مثبته نظیر گواهی واریز حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی، اولین مجوز صادره از سوی هسته مرکزی گزینش و این معاونت به پیوست مدارک داوطلب ارسال گردد . 3 رشته تحصیلی مشمولین می‌بایست حسب ضوابط طرح طبقه‌بندی مشاغل مرتبط با مشاغل جمعیت بوده و داشتن پست سازمانی مصوب و بلاتصدی جهت فرد واجد شرایط ضروری می‌باشد . تبصره : مشمولین می‌بایست تا تاریخ ابلاغ بخشنامه فارغ التحصیل شده و دارای گواهی‌نامه مربوطه باشند ( در غیر اینصورت از ارسال اسامی خودداری شده و سیر مراحل منوط به اخذ مدرک می‌گردد .) 4 تایید کتبی و رضایت بالاترین مقام مجاز واحد و هسته مرکزی گزینش کاملا ضروری و جهت طی مراحل بعدی الزامی می‌باشد . تبصره : امضاء ذیل جدول پیوست از سوی آن مقام به منزله رضایت مندی از عملکرد فرد مورد نظر می‌باشد . 5 شاغلین به صورت قرارداد موقت کار، کار معین مشروط در موسسه آموزش عالی و درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها و طرحی و .... در شمول این بخشنامه قرار نخواهند گرفت . 6 رعایت قوانین و مقررات عمومی مربوط به جذب و استخدام الزامی می‌باشد . 7 با توجه به پیگیری‌های احتمالی بعدی حوزه‌های نظارتی در خصوص صحت اطلاعات ارسالی مسئولیت تناقض در اطلاعات ارسالی و هرگونه پاسخ‌گویی بعدی بر عهده آن مقام خواهد بود . معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر " د نامه شماره 94 / 23 / 86096 مورخ 1394/12/22 معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر رئیس محترم سازمان امداد نجات، مدیر عامل محترم و ... با احترام همانگونه که مطلعید موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد کار معین با مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی در جمعیت براساس ضوابط مندرج در بخشنامه شماره 92 / 23 / 31617 مورخ 1392/2/3 در دست اقدام می‌باشد . در تسری موضوع بخشنامه مذکور به کارکنان قراردادی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در جلسه کمیته منابع انسانی مورخ 1394/12/22 مصوب گردید تا به منظور افزایش کارائی، حفظ و نگهداشت کارکنان موصوف موضوع تبدیل وضعیت استخدامی ایشان با احتساب سه سال سابقه بیمه‌پردازی به ماخذ تاریخ استخدام از طریق جمعیت، وجود پست بلاتصدی مطابق شرایط احراز شغل معرفی شده و رضایت مدیر مربوطه از عملکرد در دست اقدام قرار گیرد . لذا خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت مفاد این مصوبه نسبت به معرفی افراد مشمول جهت سیر مراحل اقدام لازم به عمل آید . معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر " ه صورتجلسه مورخ 1397/1/21 کمیته منابع انسانی جمعیت هلال احمر ابلاغی به شماره 97 / 23 / 5452 مورخ 1397/2/2 صورتجلسه کمیته منابع انسانی تاریخ برگزاری جلسه : شنبه مورخ : 1397/1/21 زمان و محل برگزاری جلسه : ساعت : 15 بعدازظهر دفتر دبیر کل محترم جمعیت موضوع جلسه : تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات مرتبط با منابع انسانی جمعیت مستندات : مصوبه کمیته منابع انسانی موضوع بخشنامه شماره 92 / 23 / 31617 مورخ 1392/2/3 در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی ( مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با شش سال سابقه بیمه‌پردازی از طریق جمعیت، مدرک تحصیلی کاردانی مرتبط با نه سال سابقه بیمه‌پردازی در جمعیت ). مصوبه کمیته منابع انسانی موضوع بخشنامه شماره 94 / 23 / 86096 مورخ 1394/12/22 در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی ( مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر با حداقل سه سال سابقه بیمه‌پردازی از طریق جمعیت ) صورتجلسه شماره 96 / 23 / 76270 مورخ 1396/12/12 در خصوص نحوه تخصیص پست‌های بلاتصدی آزمون استخدامی به افراد ذخیره در شغل محل‌هایی که در آن مشمولین قانون جامع ایثارگران به عنوان نفر اصلی انتخاب شده‌اند و پس از آن استفاده از دارندگان مدرک امدادی ایثار در سایر شغل محل‌های باقیمانده بر اساس ارزیابی مدارک ارسالی از سوی مدیران عامل استانها . مصوبات جلسه : 1 به منظور ارتقاء سطح کارایی و ایجاد شعف شغلی در کارکنان قرارداد کار معین حسب نظر ریاست محترم جمعیت، مدت زمانی مندرج در بخشنامه‌های جاری در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان موصوف به پیمانی مشروط به احراز سابقه بیمه‌پردازی از طریق جمعیت و پست بلاتصدی مرتبط با مدرک تحصیلی و رضایت از سطح عملکرد به شرح ذیل تعدیل می‌گردد : مدرک تحصیلی کاردانی : شش سال مدرک تحصیلی کارشناسی : چهارسال مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد : دو سال دکتری : یکسال 2 مصوب گردید که معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی طی درخواستی موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد کار معین دارای مدرک تحصیلی تا سطح دیپلم ( مشروط به داشتن حداقل 12 سال سابقه بیمه‌پردازی از طریق جمعیت ) به پیمانی را جهت کسب موافقت و اخذ مصوبه از شورای عالی با ایجاد پست سازمانی با نام در مشاغل خدماتی ارائه نماید . 3 در خصوص نحوه تصدی شغل محل‌های بلاتصدی باقیمانده در آزمون استخدامی سال 1395 جمعیت مصوب گردید در خصوص استان‌هایی که فاقد نیاز به بررسی بیشتر می‌باشند موضوع در دستور کار جهت معرفی به هسته مرکزی گزینش و طی مراحل اداری اشتغال قرار گیرد . و بخشنامه شماره 97 / 23 / 8090 مورخ 1397/2/11 دبیرکل جمعیت هلال احمر روسای محترم سازمان‌ها معاونین محترم جمعیت رییس محترم مرکز پزشکی حج و زیارت مدیر عامل محترم جمعیت استان‌ها مدیران کل محترم ستادی سلام علیکم با تبریک فرا رسیدن نیمه شعبان سالروز میلاد با سعادت منجی عالم بشریت مهدی موعود ( عج ) به حضور جنابعالی و کارکنان خدوم و زحمتکش آن حوزه عنوان می‌دارد، در راستای اجرای نظرات ریاست محترم جمعیت مبنی بر تلاش در جهت ارتقاء سطح کارائی و افزایش انگیزه کارکنان و نگاه ویژه به شاغلین قرارداد کار معین به اطلاع می‌رساند : بر اساس مصوبه شماره 97 / 23 / 5452 مورخ 1397/2/2 کمیته منابع انسانی مقرر گردید تا به منظور تسهیل در تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان موصوف به استخدام پیمانی تغییراتی به لحاظ کاهش حداقل زمان بیمه‌پردازی مصرح در بخشنامه‌های شماره 92 / 23 / 31617 مورخ 1392/2/3 و شماره 94 / 23 / 86096 مورخ 1394/12/24 به شرح جدول ذیل اعمال و ابلاغ گردد . شایسته است دستور فرمائید با رعایت سایر مفاد بخشنامه‌های مذکور منجمله توجه به شرایط احراز شغل به لحاظ تحصیلات متقاضی و رضایت از حسن عمکرد نسبت به معرفی واجدین شرایط به اداره کل منابع انسانی و تحول اداری اقدام لازم بعمل آید . دبیر کل جمعیت هلال احمر ردیف سطح تحصیلات حداقل زمان بیمه‌پردازی بر اساس بخشنامه‌های فوق‌الذکر حداقل زمان بیمه‌پردازی بر اساس مصوبه جدید 1 دکتری سه سال یک سال 2 کارشناسی ارشد سه سال دو سال 3 کارشناسی شش سال چهار سال 4 کاردانی نه سال شش سال در پاسخ به شکایات مذکور، مدیر کل امور حقوقی جمعیت هلال احمر، به موجب لایحه شماره 91 / 21 / 10523 مورخ 1399/4/3 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : " جمعیت هلال احمر مطابق قراردادهای بین‌المللی و اصل 25 پیمان جامعه ملل و مصوبات کنفرانس‌های عمومی اتحادیه جهانی صلیب سرخ تاسیس شده و بدین طریق موسسه‌ای بین‌المللی و دارای وظایف امدادی، بهداشتی و درمانی تلقی می‌گردد . در همین راستا قانون اساسنامه جمعیت در سال 1367 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و وفق ماده 1 این قانون « جمعیت موسسه‌ای خیریه، غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل قلمداد می‌شود .» در رای وحدت رویه شماره 7258 مورخ 1363/3/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز، استقلال و غیردولتی بودن جمعیت مورد تصریح واقع شده است . در نظریه تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل 53 قانون اساسی برابر نامه شماره 6671 مورخ 1361/9/23 قائم مقام دبیر شورای نگهبان تصریح گردیده که استقلال و غیردولتی بودن جمعیت هلال احمر مغایر قانون اساسی نیست . همانگونه که خود شاکی در درخواست تقدیمی اشاره نموده حسب ماده 117 قانون مدیریت خدامت کشوری، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می‌باشند و بر اساس تعریف ماده 3 قانون اخیرالذکر و بند 3 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب سال 1373، جمعیت هلال احمر در شمول موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قلمداد می‌گردد . در قسمت دیگری از درخواست مزبور، شاکی به عدم کسب مجوز استخدامی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور توسط جمعیت هلال احمر استناد نموده است . در این راستا معروض می‌دارد که به موجب نامه شماره 42200 / 187 مورخ 1392/4/24 دیوان محاسبات کشور مقرر شده « نظر به استثنا شدن موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری وفق ماده 117 همان ماخذ قانونی، تصویب مجوزهای استخدامی جمعیت هلال احمر توسط شورای توسعه مدیریت، موضوعیت نخواهد داشت .» علی‌ایحال پس از اعلام سازمان سنجش مبنی بر لزوم مراجعه به امور برنامه‌ریزی، تامین و بهسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره 488931 مورخ 1395/2/12، مراتب طی نامه شماره 95 / 21 / 4741 مورخ 1395/2/20 به آن مرجع ارسال شده و نتیجتا آزمون موصوف با هماهنگی مراجع مربوطه انجام پذیرفته است . شاکی در دادخواست تقدیمی به ماده 4 قانون استخدام کشوری استناد نموده و صرفا استخدام را در دو قالب رسمی و پیمانی ترسیم نموده و این در حالی که این قانون در حال حاضر و به لحاظ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ گردیده و فاقد اعتبار قانونی می‌باشد و جمعیت هلال احمر نیز به موجب تصمیم شورای عالی تا تدوین و تصویب آیین‌نامه اداری و استخدامی خود صرفا مختار به استفاده از قانون مدیریت خدمات کشوری است . حسب بند 6 از ماده 4 قانون برنامه پنج ساله جمعیت هلال احمر ( 1396 1400 ) مصوب نود و هشتمین جلسه شورای عالی جمعیت « جذب با رعایت شایسته سالاری و برگزاری آزمون » امکان‌پذیر است . شورای عالی جمعیت همه ساله برنامه‌ها و سیاست‌های کلان جمعیت و ضوابط اجرایی بودجه را تدوین و تنظیم نموده و به منظور تصویب به مجمع عمومی جمعیت که به عنوان بالاترین مرجع سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری تلقی می‌شد، ارسال کرده و پس از تصویب مجمع عمومی جهت اجرا ابلاغ می‌نماید . شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی این امر است که بند 15 بودجه سال 1391 جمعیت مصرحا بر استخدام از میان نیروهای قراردادی تاکید کرده این در حالی است که به موجب بند 15 ضوابط اجرایی بودجه سال 1391 جمعیت نیز این موضوع قید شده که « به جمعیت هلال احمر اجازه داده می‌شود نیروی انسانی مورد نیاز خود را به تعداد هزار نفر به صورت پیمانی یا قراردادی و از طریق انتشار آگهی و برگزاری از میان امدادگران، اعضای داوطلبان و جوانان جهت به کارگیری در پایگاه‌های امداد و نجات شعب جمعیت هلال احمر استان‌ها در سال 1391 جذب نماید .» به موجب قوانین و مقررات مختلف منجمله ماده 3 قانون اساسنامه جمعیت و هم چنین ماده 14 قانون مدیریت بحران مصوب سال 1398، طیف وسیعی از خدمات و وظایف بر عهده جمعیت هلال احمر قرار دارد و همانگونه که مستحضرید در ماده 22 قانون اساسنامه جمعیت و تبصره 2 این ماده قانونی، بر افتخاری بودن خدمت در این نهاد تاکید گردیده و این سبب شده که جمعیت هلال احمر پتانسیل بالایی را از نظر نیروی انسانی و در قالب امدادگران و داوطلبان در اختیار داشته باشد و این افراد در سنوات متمادی و طولانی نسبت به فراگیری آموزش‌های عمومی و تخصصی در عرصه‌های مختلف نائل آمده‌اند و به نجات آسیب‌دیدگان و ارائه خدمات امدادی در حوادث و سوانح پرداخته‌اند . به همین منظور آزمون استخدامی جمعیت هلال احمر در سال 1395 به منظور تقویت حوزه‌های عملیاتی و پایگاه‌های امداد و نجات و از طریق هماهنگی و آگهی منتشره توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردیده و همه مطالب فوق موید این موضوع است که جامعه هدف آزمون مزبور داوطلبان و امدادگران داوطلب و متخصص در جمعیت بوده‌اند که بایستی پس از مطالعه کامل بندهای مندرج در شرایط عمومی و اختصاصی و ارائه مستندات درخواستی من‌جمله مدارک امدادگری و نجاتگری مراحل استخدامی را طی نمایند . شایان ذکر است در دادنامه‌های متعددی از سوی شعب 39، 36، 26، 28، 40 بدوی 23، 27، 24، 30، 25، 29، 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پیرامون طرح دعوا به طرفیت جمعیت هلال احمر با خواسته اعتراض به نتیجه آزمون استخدامی و نحوه برگزاری آزمون سال 1395 جمعیت، با این استدلال که آزمون استخدامی سال 1395 در راستای مقررات مزبور و مطابق شرایط و ضوابط مقرر از سوی شورای عالی جمعیت برگزار شده و تخلف و تخطی از مقررات در این زمینه به چشم نمی‌خورد و خدشه‌ای بر آن وارد نیست، حکم به رد شکایت شکات اصدار شده است . در رای وحدت رویه شماره 475 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به ضرورت رعایت شرایط آگهی آزمون استخدامی تاکید و تصریح شده و بر این اساس آگهی استخدامی جمعیت را که مطابق اختیارات شورای عالی جمعیت تهیه و تنظیم شده است مورد تایید و تصدیق قرار می‌دهد . بنا به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست ." در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مقرره‌های مورد شکایت، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102 / 27267 مورخ 1400/6/2 اعلام کرده است که : " موضوع 1 بند الف 4 و بند 15 ضوابط بودجه سال 1391 جمعیت هلال احمر 2 بند 12 ضوابط بودجه سال 1394 3 نامه شماره 92 / 23 / 31617 1392/2/3 معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد کار معین 4 صورتجلسه مورخ 1397/1/21 کمیته منابع انسانی جمعیت هلال احمر در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد کار معین 5 بخشنامه شماره 97 / 23 / 8090 1397/2/11 دبیر کل جمعیت هلال احمر در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد کار معین، در جلسه مورخ 1400/5/16 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد : مصوبات مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد . تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است . پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 1440 140009970906011439 مورخ 1400/12/22، بند 15 ضوابط اجرایی بودجه سال 1391 جمعیت هلال احمر را از جهت به کارگیری نیروی قراردادی توسط این جمعیت، قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . « رسیدگی به تقاضای ابطال بند الف 14 ضوابط اجرایی بودجه سال 1391 جمعیت هلال احمر، بند 15 ضوابط اجرایی بودجه سال 1391 نهاد مذکور از جهت انحصار در بکارگیری و استخدام نیرو صرفا از میان امدادگران، اعضای داوطلبان و جوانان، بند 12 ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 جمعیت هلال احمر، نامه‌های شماره 92 / 23 / 31617 1392/2/3 و شماره 94 / 23 / 86096 1394/12/22 معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر، صورتجلسه مورخ 1397/1/21 کمیته منابع انسانی جمعیت هلال احمر ابلاغی به شماره 97 / 23 / 5452 مورخ 1397/2/2 و بخشنامه شماره 97 / 23 / 8090 مورخ 1397/2/11 دبیرکل جمعیت هلال احمر در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/6/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف . هرچند براساس ماده 23 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367/2/8 : « امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوق بگیر جمعیت، تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری است » ، ولی با توجه به اینکه برمبنای ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 نهادهای عمومی غیردولتی مانند جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات قانون مذکور مستثنی شده‌اند، بنابراین بند الف 14 از ضوابط اجرایی بودجه سال 1391 و بند 12 از ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 که براساس آن‌ها مقرر شده است که تا زمان تصویب آیین‌نامه اداری و استخدامی جمعیت هلال احمر، قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بر روابط استخدامی کارکنان اداری است، با ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ب . هر چند بند 15 ضوابط اجرایی بودجه سال 1391 جمعیت هلال احمر از حیث تجویز به کارگیری نیروی قراردادی توسط جمعیت هلال احمر به علت عدم مغایرت با قانون، طی رای شماره 1440 140009970906011439 مورخ 1400/12/22 هیات تخصصی استخدامی ابطال نشد، لکن چون بند مذکور متضمن به کارگیری نیروی قراردادی، صرفا از میان امدادگران، اعضای داوطلبان و جوانان است و از سوی دیگر بر اساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران « رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی » است، بنابراین بند 15 از ضوابط اجرایی بودجه سال 1391 جمعیت هلال احمر، از حیث انحصار در به کارگیری نیرو صرفا از میان امدادگران، اعضای داوطلبان و جوانان و محرومیت سایر اشخاص از استخدام و بکارگیری در جمعیت هلال احمر، با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ج . با توجه به اینکه تبدیل وضعیت کارکنان از قرارداد کار معین به پیمانی در قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیش‌بینی نشده و دستگاه‌های اجرایی در این خصوص صلاحیتی ندارند، بنابراین مصوبات شماره 92 / 23 / 31617 1392/2/3 و شماره 94 / 23 / 86096 1394/12/22 معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی هلال احمر و مصوبات شماره 97 / 23 / 5452 1397/2/2 کمیته منابع انسانی جمعیت هلال احمر و شماره 97 / 23 / 8090 1397/2/11 دبیرکل جمعیت هلال احمر که براساس آن‌ها تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین در صورت وجود برخی شرایط در آن‌ها امکانپذیر اعلام شده است، خارج از حدود اختیار مراجع تصویب‌کننده این مقررات بوده و مقررات مزبور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری