رای شماره 1296 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 تبصره 2 بخش 6 فصل دهم تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی مشکین دشت در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان

صدور رای شماره 1296 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : ابطال بند 2 تبصره 2 بخش 6 فصل دهم تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر مشکین دشت در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان تاریخ دادنامه : 1396/12/22 شماره دادنامه : 1296 کلاسه پرونده : 620 / 96 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقایان 1 ناصر علوی پایدار 2 ناصر دشتیان گرای 3 ناصر محی‌الدین بناب با وکالت خانم فرزانه فراهانی دستجانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 2 تبصره 2 بخش 6 فصل دهم تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر مشکین دشت در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان گردش‌کار : 1 به موجب بند 2 تبصره 2 بخش 6 از فصل دهم دفترچه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر مشکین دشت با موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان مقرر شده است : « تفکیک عملی زمین بدون هماهنگی با شهرداری از طریق اقدام برابر ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، قابل توجه آن که این مورد در صورتی مشمول پرداخت عوارض است که ادارات ثبت قبل از اقدام برابر ضوابط، نقشه تفکیکی را به تایید شهرداری نرساند .» 2 وکیل شاکیان پرونده کلاسه 620 / 96 با اعتراض به مقرره یاد شده اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست کرده و ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با دادنامه‌های هیات عمومی کرده‌اند . 3 ریاست دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظر هیات مشاورین مبنی بر قابلیت اعمال ماده 92 قانون دیوان مرقوم فرمودند : « در حدود مغایرت مصوبه با تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداریها و با استناد به رای هیات عمومی شماره 1086 سال 1394 با اعمال ماده 92 موافت می‌شود .» 4 متن دادنامه شماره 1086 1394/9/10 به شرح زیر است : مطابق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن‌ها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهار نظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی، مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک راسا اقدام کنند . در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 که وظایف شوراهای اسلامی شهرها احصاء شده، چنین اجازه و اختیاری به شوراهای اسلامی شهرها اعطا نشده تا صلاحیت تجویز اخذ و دریافت قسمتی از املاک اشخاص در قبال تفکیک و افراز اراضی را داشته باشند . با توجه به مراتب کد 1204 از تعرفه عوارض سال 1384 مصوب شورای اسلامی شهر ماهدشت در قسمت تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . 5 ریاست دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظر مشاورین، با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع موافقت کردند . در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهر مشکین دشت خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی معرفی کنند . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/12/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه در رای شماره 1086 1394/9/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر ماهدشت مبنی بر تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شهر مشکین دشت در بند 2 تبصره 2بخش 6 فصل دهم تعرفه عوارض سال 1396 برای تفکیک زمین بدون هماهنگی با شهرداری از طریق اقدام برابر ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک عوارض تعیین کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با رای هیات عمومی و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی