رای شماره 705490 هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با موضوع : رد شکایت تقاضای ابطال عبارت «اشخاص حقیقی موضوع جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند» از بخشنامه سوالات متداول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مورخ اردیبهشت 1403

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده: ه ت/0300167 * شماره دادنامه سیلور: 140431390000705490 تاریخ : 1404/03/20 * شاکی: آقای امید یاهو *طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال عبارت «اشخاص حقیقی موضوع جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند» از بخشنامه سوالات متداول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مورخ اردیبهشت 1403 * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: نکته: لازم به ذکر است که کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل ) به شرح ذیل از اول دی ماه سال 1402 ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و یا دوم و ثبت در سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد می‌باشند. اشخاص حقیقی موضوع جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء 4 بند ب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره 7 قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی می‌باشند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اولا؛ به موجب ماده 14 مکرر قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تکلیف صدور صورتحساب الکترونیک صرفا برای اشخاص با فروش بیش از 25 برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم حاکم بوده و تفاوتی میان اشخاص در این خصوص وجود ندارد. ثانیا؛ حتی بر فرض محال استثناء بودن اشخاص جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 از حکم ماده 14 مکرر با توجه به عدم تکرار حکم جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 در قانون بودجه سال 1403 تکلیف مذکور قابل اجرا در سال 1403 و سال‌های آتی نبوده، بنابراین ابطال عبارت «اشخاص حقیقی موضوع جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند» از بخشنامه سوالات متداول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مورخ اردیبهشت 1403 مستند به بند 1 ماده 12 و 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری درخواست شده است. * در پاسخ به شکایت مذکور: استنباط شاکی از ماده مورد استناد وی که ماده 14 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است (الحاقی به قانون اخیرالذکر به موجب ماده 8 قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان) صحیح نیست، چرا که به موجب این ماده (که بیان می‌دارد به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون، سازمان می‌تواند مودیانی که میزان فروش سالانه آن‌ها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید،) مقنن اصل تکلیف صدور صورت حساب الکترونیکی را بر عهده یکایک مشمولین قانون مذکور نهاده است و حکم ماده 14 مکرر قانون، اختیاری است که قانون‌گذار برای معاف نمودن برخی مودیان از صدور صورتحساب الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور داده است. بر اساس مقرره فوق، حکم قانون بودجه سال 1402 به سنوات بعدی تسری نیافته است و ذکر از اشخاص مشمول جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 باتوجه به اعتبار قانونی حکم مذکور در سال 1402 می‌باشد. لذا این مطلب پس از بیان توضیحاتی که بیانگر حکم ماده 14 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره 1 آن است؛ به عنوان نکته ذیل پاسخ بند 3-1 سوالات متداول با رعایت اختصار در نگارش، راجع به اشخاص مشمول تکلیف قانون (صدور صورت حساب الکترونیکی) بیان شده است. یادآور می‌شود که مشابه همین مقرره در بند 2 دستورالعمل شماره 67591 /268 /2 /د مورخ 1402/9/29 با این عبارت ذکر شده بود: اشخاص حقیقی موضوع جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند که شکایاتی نسبت به آن مقرره در دیوان عدالت اداری مطرح شد و هیات تخصصی مالیاتی بانکی در پرونده شماره ه ت/0200370- 0200317- 0200303 با این استدلال که اصولا در ماده (بند)2 مورد شکایت، تاکید بر اجرای حکم قانون بودجه سال 1402 و با لفظ کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی می‌باشند، آمده است و اگر غیراز این حکم دیگری بیان می‌شد بر خلاف حکم قانون بودجه بوده است، رد شکایت را به موجب دادنامه شماره 140331390002154242 مورخ 1403/09/06 اعلام نمود. پرونده کلاسه ه ت/0300167 در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می‌نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال عبارت "اشخاص حقیقی موضوع جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند" را از بخشنامه شماره سوالات متداول مصوب مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب اردیبهشت ماده 1403 نموده است، در حالی که این مصوبه در راستای ماده 14 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌باشد و حسب مفاد این ماده، معاف نمودن بخشی از اشخاص مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از انجام تکالیف مندرج در آن از جمله عدم صدور صورتحساب الکترونیکی در زمره اختیارات سازمان امور مالیاتی است و در قانون عبارت"سازمان می‌تواند مودیانی که ... " ذکر شده است که بیانگر اختیار سازمان است از طرفی در قانون بودجه سال 1402 کل کشور به شرح جزء (2) بند (ط) تبصره (6) به صراحت، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد تاکید قرارداده است که طبعا وقتی از سال 1402 اجرایی می‌شود در راستای اصل قانون، اجرا استمرار به سنوات آتی نیز دارد، فلذا موجبی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت وجود نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری محمدعلی برومندزاده