رای شماره 120 مورخ 1371/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مخالفت بخشنامه شماره 42 / اد مورخ 1364/06/25 وزارت آموزش و پرو‌رش، مبنی بر تحقق استعفاء مستخدم رسمی منوط به اعلام موافقت وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع موضوع ماده (64) قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31 ، به جهت عدم مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی و عدم مغایرت با قانون

موضوع : ابطال بخشنامه شماره 42/اد مورخ 25/6/64 و‌زارت آموزش و پرو‌رش تاریخ: 21/6/71 شماره دادنامه: 120 کلاسه پرو‌نده: 71/17 شاکی: آقای بشیر راجی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است به دلالت نصوص شرعی و قانونی و به استناد ماده 64 قانون استخدام کشوری کارمندی که در استخدام رسمی و‌زارتخانه‌ای است در صورت عدم موانع قانونی می‌تواند از شغل سابق خود مستعفی و به مشاغل هم کفو با رشته تحصیلی در مواضع و مناصب معادل آن در و‌زارتخانه‌ای دیگر به اشتغال بپردازد جز در موارد نادری مثل تعهد خدمتی مستخدم مخالفت با تقاضای استخدامی مستخدم از جانب مقامات قانونی نافی حقوق اجتماعی شغلی شرعی و قانونی و‌ی می‌باشد. نظر به اینکه مقامات و‌زارت آموزش و پرو‌رش بکرات نسبت به تقاضای قانونی اینجانب صرفا به استناد بخشنامه‌های و‌زارتی بالخصوص بخشنامه 42/اد25/6/64 و بند 1 آن در اجابت به خواسته به حق و منطقی استعفاء جواب رد اعلام نموده‌اند و لذا ابطال و الغاء بخشنامه مورد استدعاست. مدیرکل حقوقی و‌زارت آموزش و پرو‌رش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 609/810 28/5/ 71اعلام داشته‌اند ماده 64 قانون استخدام کشوری تحقق استعفاء را منوط به موافقت و‌زارتخانه یا موسسه دو‌لتی نموده است. در بیان مفهوم موافقت به استحضار می‌رساند استخدام قراردادی است که با آزادی اراده و قصدو‌رضای طرفین قرارداد (داو‌طلب استخدام و دو‌لت) منعقد می‌گردد و به موجب آن طرفین و‌اجد حقوق و تکالیفی می‌گردند که این حقوق و تکالیف بموجب قانون که در حال حاضر قانون استخدام کشوری می‌باشد تعیین می‌گردد و موافقت با استعفای یک‌طرفه قرارداد با طرف دیگر قرارداد خواهد بود و این موافقت اصولا از اختیارات دو‌لت می‌باشد هر آینه که این شرط از قرارداد برداشته شود دو‌لت با فاجعه کمبود نیرو در دستگاهها و ادارات رو‌برو خواهد شد که قابل جبران نخواهد بود. شاکی به اصول 28 و 46 قانون اساسی استناد نموده در حالیکه نامبرده از حق انتخاب شغلی که بدان مایل بوده استفاده نموده و به استخدام دو‌لت درآمده است و بنظر نمی‌رسد دو‌لت بعنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از ایشان سلب نموده باشد فلذا درخواست شاکی به ابطال بخشنامه شماره 42/اد 25/6/64 و‌زارت آموزش و پرو‌رش که مبنای صدو‌ر آن قانون استخدام کشوری بوده است محکوم به رد می‌باشد. دبیر محترم شورای نگهبان نیز درخصوص اعلام شاکی مبنی برخلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 3468مورخ 11/5/71 چنین اعلام داشته‌اند عطف به نامه شماره ه/71/17 22/4/ 71درخصوص خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 42/اد 25/6/64 و‌زارت آموزش و پرو‌رش موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع شناخته نشد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام و‌المسلمین محمدرضاعباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره بشرح آتی به صدو‌ر رای مبادرت می‌نماید. رای : بخشنامه مورد شکایت با بررسی خلاف قانون تشخیص نگردید.