رای شماره 1051 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرتبط با
شماره 9802129 - 1398/6/24 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905811051 مورخ 1398/6/5 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1398/6/5 - شماره دادنامه: 1051 - شماره پرونده: 2129/98 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلامکننده تعارض: آقای سعید کنعانی موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراء هیات تشخیص و حل اختلاف کار، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کردهاند. گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 18 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900010887 با موضوع دادخواست آقای مجید کشمیری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی و به خواسته اعتراض به رای شماره 59390 1385/5/22 و 61195 1385/11/3 هیات تشخیص به موجب دادنامه شماره 9109970901801389 1391/4/24 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی جنوبی تهران شهر ری به خواسته اعتراض به آرای شماره 59390 1385/5/22 و 61195 1385/11/3 بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی آخرین حقوق ماهیانه وی مبلغ 1/300/000 ریال بوده و کارفرما برای پرداخت حق بیمه مبلغ 818/772 ریال اعلام داشته است با عنایت به لایحه دفاعیه طرف شکایت و اینکه اقتضا دارد در خصوص میزان حق الزحمه دریافتی و هیات تحقیقات جامع و کامل به عمل آورد و همچنین نحوه اداره و فعالیت کارگر و کارفرما که چه کسی در مدت زمانی کارفرما بوده و نحوه اشتغال را چگونه بوده است دیوان با بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین به استناد مواد 2، 3، 24، 34، 41 و 158 از قانون کار و ماده 100 آییننامه اجرای موضوع ماده 164 ق .ک حکم به ورود شکایت مطروحه و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات همعرض برای رسیدگی مجدد صادر و اعلام میکند. این رای به موجب مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است. ب: شعبه 18 بدوی دیوان عدالت اداری در سیدگی به پرونده شماره 8909980900059 با موضوع دادخواست اعتراض به رای شماره ح 467 مورخ 1388/7/19 هیات حل اختلاف به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره 8909970901801344 1389/10/29 به شرح زیر رای صادر کرده است: نظر به شرح شکایت شاکی که از جمله بازنشستگان شرکت سهامی آب منطقهای قزوین میباشد و توجه به مفاد لایحه ارسالی خوانده و محتویات پرونده متشکله در اداره کار از آنجا که خواسته شاکی پرداخت حق بیمه ناشی از اجرای طرح طبقهبندی مشاغل است که هیات حل اختلاف کار با توجه به پرداخت اصل حق بیمه کارگر موضوع خواسته را، مابه التفاوت اجرای طرح طبقهبندی مشاغل تشخیص داده به استدلال اینکه موضوع خواسته از موارد اختلافی موضوع ماده 157 و تبصره ماده 49 قانون کار نیست اقدام به صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی نموده است که به اعتقاد این شعبه دیوان عدالت اداری مضاف بر استدلال هیات حل اختلاف کار مستندا به مواد 36 و 39 و 40 قانون تامین اجتماعی اساسا تعیین مبلغ حق بیمه و درصد آن محاسبه و وصول و احتساب در سوابق پرداخت حق بیمه و تشخیص مغایرت حق بیمه پرداختی با صورت مزد کارگر و اقدام در راستای ماده 100 قانون تامین اجتماعی در صورت مشاهده هرگونه نقض یا اختلاف یا مغایرت در حق بیمه و مزد کارگر برابر با مقررات تامین اجتماعی بر عهده هیاتهای مطالباتی سازمان تامین اجتماعی میباشد علیهذا رای مورد اعتراض موافق با اصول و مبانی صلاحیت ذاتی هیاتهای حل اختلاف کار و بر اساس برداشت صحیح از مقررات قانون کار اصدار یافته شکایت شاکی غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/6/5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف تعارض در آراء محرز است. ب به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند و مطابق ماده 157 قانون کار مقرر شده هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامههای کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در نهایت از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار رسیدگی خواهد شد. نظر به اینکه اختلاف کارگر با کارفرما در عدم پرداخت حق بیمه بر مبنای حق السعی کارگر مصرح در ماده 34 قانون کار از جمله اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار است و از طرفی مقنن در تبصره 3 ماده 49 قانون کار مقرر کرده است، اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقهبندی مشاغل با نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است، بنابراین در موضوع اختلاف بین کارگر با کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مبنای حق السعی موضوع ماده 34 قانون کار و حق بیمه بر مبنای احراز طرح طبقهبندی مشاغل، هیاتهای حل اختلاف کار صالح به رسیدگی است و رای شعبه 18 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9109970901801389 1391/4/24 که موضوع را از مصادیق حل اختلاف ماده 157 قانون کار و تبصره 3 ماده 49 قانون کار تلقی کرده است، صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی