رای شماره 1576396 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال ماده 18 تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به استثناء تبصره 5 و قسمتی از تبصره 8 تعرفه سال 1401

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/0400222 * شماره دادنامه سیلور: 140431390001576396 تاریخ: 1404/06/30 * شاکی: محمدابراهیم عهدی قراملکی * طرف شکایت: شهرداری تبریز * موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 18تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به استثناء تبصره 5 و قسمتی از تبصره 8 تعرفه سال 1401 * شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری تبریز به خواسته ابطال ماده 18 تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به استثناء تبصره 5 و قسمتی از تبصره 8 تعرفه سال 1401 شهرداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده 18 قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری 1 18 اخذ هرگونه قدر السهم مطابق ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری خواهد بود و در اجرای تبصره 3 و 4 این قانون سهم انواع سرانه و شوارع و معابر از املاک و اراضی مورد تفکیک و افراز واقع در محدوده و حریم شهر در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک از باقیمانده اراضی را به شرح جدول زیر تعیین و وصول خواهد نمود. ردیف درصد سهم شوارع تامین شده در محل (x) درصد سهم خدمات عمومی عمومی شهر ردیف درصد سهم شوارع تامین شده در محل (x) درصد سهم خدمات عمومی عمومی شهر 1 X=25 7 8 12≤x<14 14 2 23≤x<25 8 9 10≤x<12 15 3 21≤x<23 9 10 8≤x<10 16 4 20≤x<21 10 11 6≤x<8 17 5 18≤x<20 11 12 4≤x<6 18 6 16≤x<18 12 13 2≤x<4 19 7 14≤x<16 13 14 0≤x<2 20 شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظرکارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. لذا در مواردی که امکان تامین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می‌تواند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی قیمت‌گذاری و معادل ارزش روز آن را دریافت نماید. تبصره 1: مبنای اخذ این قدرالسهم از سال تصویب قانون ماده 101 اصلاحی شهرداری (مصوب مورخ 1390/02/07 ) خواهد بود. تبصره 2: املاک قولنامه‌ای فاقد سند مالکیت رسمی فعلا شامل این ماده نمی‌گردد ولی در صورت اخذ سند مالکیت رسمی مطابق این ماده اقدام خواهد شد. تبصره 3: قطعات زیر 500 متر مربع دارای سند شش دانگ صادره شامل پرداخت سهم این ماده نخواهد بود. تبصره 4: در ارتباط با تقاضای تفکیک و افراز عرصه در کلیه کاربری‌های شهری رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی الزامی است. تبصره 6: تفکیک و افراز اراضی به منزله تغییر کاربری اراضی و املاک مذکور نمی‌باشد. تبصره 7: چنانچه ملکی به دو یا چند قطعه بر اثر تاسیسات و زیرساخت شبکه‌های شهری اعم از عبور خیابان عبور لوله‌های آبرسانی و گاز و همچنین عبور دکل‌ها و تیرهای برق و شبکه مخابرات با حفظ کاربری تقسیم گردد تفکیک قهری تلقی شده و سهمی در این خصوص اخذ نخواهد شد ولی درخصوص احداث خیابان برابر تبصره 4 قانون مزبور اقدام خواهد شد. تبصره 8: برای حفظ باغات و اراضی مزروعی در وضع موجود در صورت رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و قانون حفظ گسترش فضای سبز و قانون حفظ اراضی زراعی و باغات و رعایت حد نصابهای مقرر در قوانین مذکور با تائید شهرداری و سازمان جهاد کشاورزی استان در حریم و در محدوده شهری با تایید شهرداری به شرط حفظ کاربری مزروعی و باغ قدرالسهم شهرداری از بابت تفکیک و افراز 25 درصد مساحت عرصه به عنوان قدرالسهم خدمات عمومی و 25 درصد مساحت باقیمانده برای تامین اراضی مورد نیاز نسبت به احداث شوارع و معابر عمومی اخذ خواهد شد؛ لذا در صورت تامین شوارع و معبر در اثر تفکیک و افراز به نسبت آن از 25 درصد سهم شهرداری از معابر و شوارع کسر خواهد شد در صورتی که در اثر تفکیک اراضی مزروعی و باغ معبری جدیدی ایجاد گردد، برابر تبصره 4 ماده 101 قانون اصلاحی مالکیت معبر مذکور متعلق به شهرداری خواهد بود. تبصره 9: تفکیک جای ترانس برق و ایستگاه تقلیل فشار گاز و نیز تفکیک الحاق قسمتی از یک ملک به ملک دیگرکمتر از مساحت حدنصاب تفکیک شامل این ماده نخواهد بود. تبصره 10: مطابق تبصره 4 ذیل ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 قانون مرقوم متعلق به شهرداری است بنابراین قائل شدن سهم برای سایر دستگاه‌ها از سرانه‌های موضوع تبصره 3 برخلاف نص صریح قانون است و مضافا مالکیت امری مطلق و دائمی است؛ لذا استثناء و یا کسر و تحصیل از آن مستلزم صراحت قانونی است که در ماده 101 اصلاحی چنین استثنائی ملاحظه نمی‌شود همچنین قانون‌گذار شیوه تملک اراضی و املاک مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 معرفی نموده و تملک مجانی مغایر با اراده قانون‌گذار می‌باشد برای تفکیکی‌های قبل از تاریخ 1390/2/7 مطابق با مقررات و قوانین وقت عمل خواهد شد. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 شورای اسلامی و شهرداری تبریز بدون توجه به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به تهیه و تصویب مصوبات غیرقانونی نمودند. 2 عوارض تغییرکاربری و تفکیک در اشکال مختلف به موجب آرای شماره 328 مورخ 97/2/25 1356 1359مورخ 95/12/17 ، 439 مورخ 96/5/10 و 641 642 مورخ 1401/4/14 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. 3 به موجب آرای متعددی از جمله آراء شماره 2353 مورخ 1400/8/18 ، 2176 مورخ 1400/7/27 هیئت عمومی دیوان اخذ عوارض مضاعف منع شده است. 4 براساس آراء شماره 1030 مورخ 96/10/12 1748 مورخ 99/11/18 هیئت عمومی دیوان، وضع عوارض برابر بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 صرفا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون نبوده و علاوه بر آن مانند 1/5 برابر یا 2 یا چند برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب شده و دریافت آن بر خلاف آراء مذکور و تبصره 4 ماده 100 و رای اخیرالصدور شماره 1306 و 1307 مورخ 1401/7/26 مبنی بر ابطال بند 1-1-10 ماده 10 به استثنای ستون سوم تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری تبریز درخصوص عوارض زیربنای مسکونی که به عنوان عوارض مضاعف بوده، می‌باشد لذا خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و قابل ابطال می‌باشد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: اولا: مصوبه (بند 1-1-10 از ماده 10 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز) ربطی به عوارض احداثی‌های خلاف که پس از صدور رای از طرف کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ابقاء می‌شود ندارد و شورا به تبعیت از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض مضاعف برای اعیانی‌های خلاف که از طرف کمیسیون ماده 100 ابقاء شده است برای سال 1401 تصویب نکرده است و شاکی تلاش دارد که آن را تحت عنوان عوارض مضاعف برای بنای ابقاء شده پس از صدور رای در کمیسیون ماده صد ابقاء کند که همان میزان عوارض پروانه برای احداث بنا با همان مشخصات می‌باشد به عبارتی که چنانچه قبل از احداث خلاف پروانه ساختمانی به درخواست مالک صادر می‌شد عوارض متعلقه به همان میزان محاسبه و مطالبه می‌گردید. 2 ادعا مطالبه قدرالسهم شهرداری از املاک فاقد سند مالکیت رسمی صرفا یک ادعاست و آنچه در ادامه تبصره 2 ماده 18 تصویب گردید مربوط به املاکی است که بعدا سند مالکیت رسمی نسبت به آن صادر می‌شود بطوری که در تبصره 5 ماده 18 تعرفه عوارض محلی شهرداری در سال 1401، ضمن تاکید بر عطف به ماسبق نشدن قانون، به اسناد مالکیتی که بعد از اجرا شدن ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک و آرای مراجع قضایی صادر می‌شود به لحاظ شمول قانون به اراضی و املاک مذکور، صاحبان آن مکلف به تادیه قدرالسهم شهرداری مطابق تبصره 3 قانون مرقوم شده‌اند که مغایرتی با قانون ندارد و دادنامه شماره 140109970906000799 مورخ 1401/10/12 هیئت تخصصی شورای اسلامی دیوان نیز موید عدم مغایرت تبصره 5 مورد تقاضای ابطال با قانون می‌باشد. 3 ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1401 از دو حال خارج نیست یا مبتنی بر صدور مجوز از طرف کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی است و یا پس از صدور مجوز از طرف کمیسیون مزبور مطابق تصمیمات کمیسیون شورای اسلامی تبریز نسبت به مورد اتخاذ تصمیم می‌نماید و مصوبات این شورا مطابق دادنامه 3122 مورخ 1400/11/30 هیئت عمومی دیوان می‌باشد، ضمنا دادنامه‌های شماره 1356 الی 1359 مورخ 1395/12/17 که مستند خواهان قرار گرفته است به موجب دادنامه‌های 282 الی 284 مورخ 1398/2/24 نقص شده و قابل استناد نمی‌باشد. هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیئت تخصصی شوراهای اسلامی طبق ماده 101 اصلاحی 1390/01/28 قانون شهرداری ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند در موضع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نمایند، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتبا به مالک ابلاغ شود. و همچنین براساس تبصره‌های ماده مذکور نحوه اخذ سرانه فضای عمومی و خدماتی را مشخص نموده است. و در بند (ر) رای شماره 215 الی 220 مورخ 1396/03/16 در پرونده 9501097 و غیره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 18 تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به استثناء تبصره 5 و قسمتی از تبصره 8 تعرفه سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. نایب هیئت تخصصی شوراهای اسلامی و دیوان عدالت اداری امیرعباس کوشا