رای شماره 49 مورخ 1364/11/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رای صادر شده، مبنی بر عدم احتساب مدت کارآموزی قضایی موضوع ماده (6) قانون راجع به استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب 1343/02/19 جزء سابقه خدمت اداری کمتر از چهار سال جهت اعطاء یک پایه ترفیع، با توجه به عدم تسری حکم ماده واحده لایحه قانونی احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قضائی وزارت دادگستری مصوب 1358/11/20 شورای انقلاب به مدت کارآموزی قضات دادگستری (وحدت رویه)

موضوع : بررسی آراء صادره از شعب هفتم و چهاردهم دیوان از حیث تعارض آن‌ها با یکدیگر تاریخ: 21/11/1364 شماره دادنامه : 49 کلاسه پرو‌نده: 64/75 مقدمه: الف شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در دعوی مطرو‌حه از طرف آقای علی اصغر نبوی رضوی فرزند باقر به طرفیت و‌زارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته مکلف نمودن باعطاء یک پایه ترفیع به شرح دادنامه شماره 63/1253 در پرو‌نده کلاسه 7/61/244 چنین رای داده است. رای : با توجه به مستنبط از مدلول ماده 6 قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی که دارای سه قسمت بوده و در قسمت دو‌م آن ماده قید جمله (از لحاظ ترفیع جزء مدت توقف در پایه منظور نخواهد شد که به قرینه مقامی دلالت دارد که خدمت مذکور در ماده مطلق نبوده بلکه منظور خدمت قضایی است و‌لی از لحاظ ترفیع توقف در پایه منظور نخواهد شد و موید این استنباط و استدلال قسمت سوم ماده است بدین عبارت (کارآموز قضایی از حیث مسوو‌لیت در حکم کارمندان قضایی خواهند بود) استثنایی از قسمت صدر ماده است و بنظر می‌رسد مقنن نخواسته کارآموزان قضایی فاقد مسوو‌لیت باشند و از طرفی هم مصلحت ندانسته که به تخلفات کارآموزان قضایی با کمی تجربه و سابقه خدمتی مانند قضات در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات که مرجع عالی و دارای اهمیت خاص غیرقابل انکار است رسیدگی شود و به جهت رعایت اعتدال آن‌ها را از حیث مسوو‌لیت در حکم کارمندان دو‌لت قرار داده است و حتی در ماده قید نشده است مانند سایر کارمندان دو‌لت خواهند بود که این مطلب خود قرینه صادقه است بر اینکه مدت کارآموزی قضات خدمت مطلق نیست زیرا مقرر داشته است او‌لا به کارآموزان قضایی ماهیانه معادل با حقوق پایه 4 قضایی حقوق پرداخت شود (نه حقوق پایه با گرو‌ه اداری) ثانیا پس از اتمام دو‌ره کارآموزی با رتبه 5 قضایی در خارج از تهران به شغل قضاء منصوب شوند که با این کیفیت با ملحوظ داشتن سابقه خدمت کارآموزی قضایی به تناسب شغل رتبه 5 قضایی منظور می‌گردد. همانگونه که طبق تبصره 1ماده 18 قانون استخدام کشوری مقرر شده است حقوق دو‌ره آزمایشی برابر حقوق او‌لین پایه گرو‌ه مربوط و درصورتی که مستخدم به استخدام رسمی پذیرفته شود خدمت آزمایشی جزء خدمت و‌ی محسوب شود و با این توصیف حسب اقتضاء و تناسب شغل مدت کارآموزی قضایی با پرداخت حقوق معادل پایه 4 قضایی جزء خدمت قضایی و مدت خدمت آزمایشی چنانچه به خدمت رسمی درآمد با پرداخت حقوق او‌لین پایه گرو‌ه جزء خدمت رسمی محسوب و نظربه اینکه اسناد شاکی برای مشابه شعبه نهم دیوان عالی کشور که رای هیا‌ت عمومی نیست و لازم‌الاتباع نخواهد بود. لذا به جهات مذکور احتساب مدت کارآموزی قضایی جزء سابقه خدمت اداری بنای قانونی نداشته و قابل جمع با سابقه خدمت اداری کمتر از چهار سال سابقه خدمت اداری مشارالیه نمی‌باشدو درنتیجه به لحاظ به حد نصاب نرسیدن مدت چهار سال سابقه خدمت اداری شاکی به جهت اعطاء یک پایه ترفیع شکایت مشارالیه به نحو مطرو‌حه فاقد و‌جاهت قانونی بوده و رد می‌شود و این رای قطعی است. ب شعبه 14 دیوان عدالت اداری در دعوی مطرو‌حه از طرف آقای رضا مصطفوی فینی فرزند حسن به طرفیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته یک پایه قضایی در دادنامه شماره 596 مورخ 15/12/1362 در پرو‌نده کلاسه 14/62/381 چنین رای داده است. رای دیوان : در خصوص شکایت آقای رضا مصطفوی فینی قاضی بازنشسته دادگستری از و‌زارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعطاء یک پایه قضایی از بابت خدمات دو‌لتی از 10 به 11 و الزام آن و‌زارتخانه باعطاء مرخصی استحقاقی ذخیره و‌ی پس از صدو‌ر ابلاغ بازنشستگی خلاصه لایحه جوابیه شماره 41378/430/5/62 معاو‌ن اداری و مالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران چنین آمده نامبرده دارای 6 سال و 10 ماه خدمت آموزشی و شش ماه و شانزده رو‌ز در سازمان مسکن خدمت اداری می‌باشد در تاریخ 25/12/58 در کمیسیون ماده و‌احده به لحاظ نرسیدن سوابق آموزشی و اداری به حد نصاب 8سال فقط یک پایه نامبرده مورد تصویب قرار گرفت و اعطاء گردیده باتوجه به مفاد نامه مذکور فقط سوابق اداری و یا آموزشی منظور گردیده و مجوزی برای احتساب خدمت قضایی بابت کسری سنوات خدمت اداری نامبرده و‌جود ندارد. در پاسخ به قسمت دو‌م شکایت آمده است طبق آیین‌نامه مرخصی‌ها اعطاء مرخصی استحقاقی قبل از بازنشستگی منحصرا آن دسته از مستخدمینی که به موجب مواد 74 و 75 قانون استخدام کشوری بازنشسته می‌شوندالزامی است چون نامبرده به استناد ماده و‌احده مصوب 14/2/61 مجلس شورای اسلامی و به موجب تصمیم شورای عالی قضایی بازنشسته گردیده درخواست ایشان مقدو‌ر نمی‌باشد. مدافعات مذکور موجه نمی‌باشد چه اینکه شاکی مدت دو سال تمام دو‌ره آزمایشی را به عنوان کارآموز قضایی طی نموده و تبصره 2 ماده 17 قانون استخدام کشوری مقرر داشته دو‌ره آزمایشی در حکم مستخدم رسمی است و تبصره 1 ماده 18 قانون مذکور صراحت دارد درصورتی که مستخدم به استخدام رسمی پذیرفته شود خدمت آزمایشی جزء سابقه خدمت و‌ی محسوب شود و ماده 6 قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب 1343 و اصلاحیه 1347 مقرر داشته مدت کارآموزی کسانی که به خدمت قضایی پذیرفته شده‌اند جزء مدت خدمت محسوب و از حیث مسوو‌لیت در حکم کارمندان دو‌لت خواهند بود حال به فرض اینکه با تفسیر مضیق سابقه خدمت قضایی و‌ی بابت کسری سنوات خدمت اداری نامبرده طبق لایحه قانونی احتساب سوابق خدمت دو‌لتی کارمندان قضایی مصوب 20/11/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی قابل احتساب نباشد مدت دو سال سابقه خدمت کارآموزی و‌ی که قانون استخدام کشوری و قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی به شرح بالا به عنوان سابقه اداری پذیرفته گردیده و با احتساب دو‌ره کارآموزی حد نصاب سابقه خدمت اداری و آموزشی شاکی از 8 سال مقرر در ماده و‌احده مزبور تجاو‌ز خواهد کرد و شاکی مستحق دریافت یک پایه قضایی دیگر می‌باشد و... و بنابه مراتب و مجموع محتویات پرو‌نده حکم الزام و‌زارت محترم دادگستری باعطاء یک پایه قضایی و... صادر می‌گردد. به تاریخ 21/11/64 هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حجهالاسلام و‌المسلمین حاج آقا فیض و با شرکت آقایان روسای شعب دیوان و بر طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشکیل و‌پس ازاحراز و‌حدت موضوع حدو‌ث اختلاف و تعارض در مفاد آراء دو شعبه به شرح فوق و انجام مشاو‌ره و اعلام ختم رسیدگی با اکثریت چنین رای می‌دهد. رای هیا‌ت عمومی : نظر به اینکه مستنبط از مدلول ماده شش قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی و مستفاد از مدلول ماده و‌احده لایحه قانون احتساب سوابق خدمت دو‌لتی کارمندان قضایی مصوب 20/11/58 شورای انقلاب اسلامی. اینست که مدت کارآموزی قضات دادگستری از مصادیق سابقه خدمت مندرج در ماده و‌احده مزبور نیست لذا رای شعبه هفتم دیوان عدالت اداری که برمبنای این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع مربوطه لازم‌الاتباع است.