رای شماره 754901 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ذیل بخشنامه شماره 7849/ 500/د مورخ 15/12/1403 معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی/معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بر اساس آن عدم ارائه مستندات شروع به تحصیل در مقاطع بالاتر در دانشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت به عنوان مستند ضبط وثیقه و ضمانت دانشجو ذکرشده است به دلیل مغایرت با قانون از تاریخ تصویب

شماره0400130لفی دارد – 1405/04/08 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140531390000754901 مورخ 1405/03/26 مبنی بر: تبصره ذیل بخشنامه شماره 500/7849 /د مورخ 1403/12/15 معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی/ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بر اساس آن عدم ارائه مستندات شروع به تحصیل در مقاطع بالاتر در دانشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت به عنوان مستند ضبط وثیقه و ضمانت دانشجو ذکر شده است، به دلیل مغایرت با قانون از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1405/03/26 شماره دادنامه: 140531390000754901 شماره پرونده: 0400130 0401118 0400323 0401076 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان محمد غلامی قراتپه، محمد سعدی نژاد، فرهاد محمدی و خانم آسیه حیدری درح طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل بخشنامه شماره 500/7849 /د مورخ 1403/12/15 معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصّصی/معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال تبصره ذیل بخشنامه شماره 500/7849 /د مورخ 1403/12/15 معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصّصی/ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اجمالا به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که: "1 به موجب مفاد ماده 7 لایحه قانونی اصلاح مواد 8 و 7 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوّب 1358/07/26 شورای انقلاب و تبصره یک ماده یک و تبصره ذیل ماده 4 آیین‌نامه اجرایی آن؛ دانشجویانی که بخواهند از آموزش رایگان در دانشگاه‌ها و موسّسات آموزش عالی داخل کشور استفاده نمایند، مکلّفند برابر مدّتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده‌اند، در ایران خدمت نمایند. در صورت استنکاف از انجام تمام یا قسمتی از خدمت مذکور باید هزینه تحصیلات رایگان خود را اعم از شهریه و کمک‌های دریافتی به‌طور کامل یا به تناسب مدّتی که خدمت نکرده‌اند، به دولت بپردازند. هزینه‌های تحصیلی هر دانشجو یا دانش آموخته به‌وسیله وزارت فرهنگ و آموزش عالی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) تعیین و دریافت خواهد شد. 2 به موجب ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق الذکر، مشمولان مذکور در صورتی که بخواهند قبل از پایان خدمت پیش گفت و یا بدون پرداخت هزینه‌های تحصیلی و کمک‌های دریافتی جهت ادامه تحصیل و یا به‌طور موقّت به خارج عزیمت نمایند، باید با تنظیم تعهّدنامه رسمی و ضمانت شخص دیگری یا سپردن وثیقه ملکی یا ضمانت بانکی با توجّه به ضوابطی که وزارت فرهنگ و آموزش عالی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) مقرّر بدارد، تعهّد نمایند پس از انقضای مدّت، که تعیین و تشخیص آن با وزارت مشتکی عنه خواهد بود، جهت انجام خدمت به ایران مراجعت کنند. در صورت عدم مراجعت فرد متعهّد با انقضای مدّت، وزارت اخیرالذکر مطالبات دولت را از محل وثیقه یا ضامن وصول خواهد کرد. مستفاد از تبصره ذیل ماده 4 و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی مذکور؛ در صورت عدم مراجعه فرد متعهّد، وزارت مشتکی عنه مجاز به وصول مطالبات دولت از محل وثیقه ملکی یا ضمانت بانکی خواهد بود. لذا ضبط وثیقه متعهّد در صورت عجز از ارائه مستندات شروع به تحصیل در مقاطع بالاتر دانشگاه‌های مورد تایید، محتاج به کسب اجازه از قانون‌گذار است که در مانحن فیه اخذ نشده است؛ بنابراین مخالف اصول 138، 36 و 20 قانون اساسی و قسمت اخیر ماده 10 و بند 3 ماده 190 و ماده 237 قانون مدنی، به منزله اجتهاد در مقابل نص، خارج از صلاحیت و اختیار وزارت مشتکی عنه، فاقد وجاهت اداری، مردود و ممنوع است. 3 بر اساس ماده 220 قانون مدنی؛ عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید، بلکه متعاملین به کلّیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم می‌باشند. مع هذا وزارت مشتکی عنه مطابق قانون سابق الذکر فقط به شرط عدم مراجعه متعهّد برای انجام تعهّدات مزبور در کشور مجاز و مستحق دریافت مطالبات دولت خواهد بود و بیش از آن اختیار و صلاحیتی نخواهد داشت. نتیجتا مفاد تبصره معترض عنه، برخلاف ماده 10 قانون مدنی، بلاموضوع و بی‌اعتبار است. 4 مستنبط از مواد 243، 239، 237، 230، 229، 228، 227 و 222 قانون مدنی؛ در صورت عدم ایفای تعهّد، حاکم می‌تواند به کسی که تعهّد به نفع او شده اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلّف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید. بنابراین در صورتی که متقاضی تحصیل در مقطع بالاتر نتواند به دلایلی ارادی/ خارج از اراده، در دانشگاه مقصد شروع به تحصیل نماید و از ارائه مستندات آن به وزارت مشتکی عنه عاجز باشد، مکلّف به مراجعت به کشور، عودت مدارک تحصیلی خویش، شروع و انجام تعهّدات قانونی خواهد بود. علی هذا ضبط وثیقه ملکی یا ضمانت بانکی مشارالیه نوعی مجازات تلقّی، مخالف اصل 36 قانون اساسی، فاقد وجاهت اداری/ قانونی و خارج از صلاحیت و اختیار وزارت مشتکی عنه و ممنوع است. 5 مستفاد از آرای شماره 140331390000563705 مورخ 1403/03/08 و 140231390002524039 مورخ 1402/09/28 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ الف موضوعیت ماده 7 لایحه قانونی سابق الذکر انجام و ایفای تعهّد در قبال تحصیل رایگان است؛ مگر با امتناع متعهّد و نتیجتا تبدیل تعهّد به پرداخت هزینه بدل از تعهّد می‌باشد. ب صلاحیت وزارت مشتکی عنه محدود به تصمیم در خصوص «اخذ تعهّد» و «لغو تعهّد» بوده و «تغییر کیفیت نحوه انجام تعهّد» و اعمال محدودیت/ ممنوعیت در تبدیل آن (پرداخت هزینه = بدل از ایفای تعهّد) خارج از اختیار و صلاحیت وزارت مشتکی عنه، تشخیص داده شده است. 6 از منظر وضعیت حقوقی، حقوق عمومی، مبتنی بر مفهوم صلاحیت است. بر این اساس، اصل بر عدم صلاحیت کارگزاران اجرایی است. مگر آن که در قانون تصریح شود یا از لوازم ضروری اعمال صلاحیت باشد. برابر اصل 138 قانون اساسی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز به اتّخاذ تصمیمات اداری می‌باشد، لیکن تصمیمات متّخذه نباید با روح و متن قوانین مجلس شورای اسلامی مخالف و در تعارض باشد. 7 برابر اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی؛ معاونت آموزشی حقوقی و امور مجلس/ وزارت مشتکی عنه برای کلّیه تصمیمات خود بایستی مستندات قانونی را در نظر داشته باشند و بدون مجوّز قانونی نمی‌تواند عملی انجام دهند، تجویز ضبط وثیقه یا ضمانت بانکی فرد متعهّد به دلیل عدم ارائه مستندات شروع به تحصیل، به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور موضوع تبصره بخشنامه معترض عنه، در واقع به نوعی خارج از شرح وظایف، صلاحیت، حدود و اختیارات وزارت مشتکی عنه محسوب، ممنوع و مردود است. بنا به مراتب مذکور به استناد بند (الف) ماده 10 و بند 1 مواد 13 و 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1402/02/10 مجلس شورای اسلامی و اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال تبصره ذیل بخشنامه شماره 500/78749 /د مورخ 1403/12/15 معاونت آموزشی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را می‌نماید." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای احدی از شاکیان (آقای فرهاد محمدی) ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 682715 مورخ 1404/02/20 ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که: "1 موضوع شکایت و خواسته دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال تبصره ذیل بخشنامه شماره 500/7849 /د مورخ 1403/12/15 معاونت آموزشی معاونت حقوقی و امور مجلس / وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. 2 با ملاحظه مفاد بندهای (ت) و (ث) ماده 18 و ماده 33 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1402 مجلس شورای اسلامی؛ اصولا موضوع شکایت کاملا صریح و منجّز درج شده و تعارضی در ستون خواسته و شرح دادخواست مشهود نیست و در ما نحن فیه ابهامی وجود ندارد." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: "بخشنامه شماره 500/7849 /د مورخ 1403/12/15 رئیس دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ... با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره 500/6013 /د مورخ 1403/09/13 و به استناد قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوّب مجلس شورای اسلامی و برابر آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوّب 1359/03/12 شورای انقلاب اعلام می‌دارد: مشمولان این قانون در مقاطع مشروحه ذیل جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر می‌توانند پس از انجام طرح نیروی انسانی موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مدارک خود را با سپردن ضمانت نامه بانکی یا وثیقه ملکی مطابق جدول ذیل اخذ نمایند. لازم به ذکر است پذیرفته شدگان قانون برقراری عدالت آموزشی مصوّب مجلس شورای اسلامی و ماده واحده افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی مشمول این بخشنامه نمی‌باشند. تبصره: افرادی که منطبق با این بخشنامه مدارک خود را دریافت می‌نمایند، چنانچه حداکثر تا دو سال پس از تاریخ سپردن وثیقه نتوانند مستندات شروع به تحصیل در مقاطع بالاتر در دانشگاه‌های مورد تایید را ارائه نمایند، وثیقه سپرده شده ضبط خواهد شد. مقطع تحصیلی دانشگاه‌های دولتی (وثیقه تعهّدات آموزش رایگان) پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی برای هر سال تعهّد مبلغ 2/560/000/000 ریال. کارشناسی ارشد برای هر سال تعهّد مبلغ 1/880/000/000 ریال. کارشناسی برای هر سال تعهّد مبلغ 1/100/000/000 ریال. کاردانی برای هر سال تعهّد مبلغ 500/000/000 ریال. معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصّصی / معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقرّرات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/2061 مورخ 1404/06/29 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: "با توجه به این که شکایت مطروحه دارای شئون تخصّصی، علمی و آموزشی، پژوهشی می‌باشد، صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیئت عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آن مقام مورد تقاضا است. همچنین وفق قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مصوّب سال 1367 تدوین و ارائه سیاست‌ها، تعیین خط مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی و تامین بهداشت عمومی و ارتقا سطح آن از طریق اجرای برنامه‌های بهداشتی و برنامه‌ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات ( آموزش پزشکی و تسهیلات بهداشتی درمانی) کشور با تاکید اولویت برنامه‌های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند، بر عهده وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی می‌باشد. بخشنامه مورد شکایت در خصوص تعیین میزان وثیقه ملکی و ضمانت نامه افرادی بوده که تعهّدات قانونی فوق الذکر را به انجام نرسانده‌اند و متقاضی دریافت مدرک تحصیلی و تحصیل در مقطع بالاتر می‌باشند، لذا از آنجا که در ماده 13 آیین‌نامه اجرایی ماده (7) اصلاح قانون تامین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانی مصوّب هیئت وزیران تعیین ضوابط را بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده، بخشنامه یاد شده تنظیم گردیده است. بدیهی است در صورت عدم امکان اخذ پذیرش و شروع به تحصیل در طول مدّت دو سال لازم است تعهّدات قانونی خود را در داخل کشور شروع نمایند. ضمنا نکته مهم این است این متقاضیان با تودیع وثیقه، مدارک تحصیلی خود را دریافت می‌نمایند؛ بنابراین مدارک تحصیلی ایشان بدون انجام تعهّدات قانونی، تحویل ایشان می‌گردد. شایان ذکر است به موجب دادنامه شماره 140331390000563705 مورخ 1403/03/08 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام گردیده است که تغییر در مدّت زمان و چگونگی ایفای تعهّد از سوی متعهّدین صرفا در صلاحیت مرجع تصویب‌کننده مقرره فوق الذکر بوده و این وزارتخانه مجاز به اتّخاذ تصمیم در کاهش یا افزایش میزان تعهّدات موضوع مصوبه 3092 شورای عالی انقلاب فرهنگی (خرید کل تعهّدات یا قسمتی از آن) نمی‌باشد. ضمنا مطابق ضوابط و مقرّرات، دانش آموختگان برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های داخل کشور منعی نداشته و نیازی به ارائه اصل مدارک برای ادامه تحصیل در داخل کشور نمی‌باشد و دانشگاه‌ها اختیار دارند با ارائه گواهی موقّت شرایط تحصیل متقاضیان را فراهم نمایند و برای تحصیل در خارج از کشور نیز مطابق توضیحات فوق الذکر، با وثیقه‌گذاری/ ارائه ضمانت نامه امکان ادامه تحصیل فراهم شده است. بنابراین چنانچه فردی قصد ادامه تحصیل ندارد، می‌تواند با ایفای تعهّدات مدارک خود را آزاد نماید و الزام و اصراری بر اخذ وثیقه از ایشان نمی‌باشد. بر این اساس با توجّه به این که تمامی اقدامات مطابق قوانین و مقرّرات بوده از آن مقام تقاضای رد دعوای خواهان مورد استدعا است." همچنین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان نیز در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه‌ای که به شماره 663859 مورخ 1404/02/17 ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که: "بخشنامه که شاکی درخواست ابطال آن را نموده توسط معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع صادر شده و این دانشگاه ذی سمت در پاسخ‌گویی نمی‌باشد. با توجه به نامه شماره 747/3 /د مورخ 1404/02/06 معاونت آموزشی دانشگاه، شاکی [آقای محمد غلامی قراتپه] در کنکور سراسری سال 1395 با سهمیه قبولی منطقه دو پذیرفته شده و از تاریخ 1395/07/01 لغایت 1399/10/30 در رشته پرستاری مقطع کارشناسی طی 8 نیم سال در این دانشگاه اشتغال به تحصیل رایگان داشته است و با توجه به سهمیه قبولی، دارای تعهّد خدمت به میزان دو برابر مدت تحصیل (8 سال)، در مناطق 2 یا 3 و مناطق یک می‌باشند. لذا آزادسازی مدرک منوط به انجام طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان و تعهّدات می‌باشد و بدون اخذ وثیقه، تحویل مدرک جهت تحصیل در مقطع بالاتر امکان‌پذیر نیست. بنابراین از محضر عالی رد شکایت مورد استدعا است." هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/03/26 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی با عنایت به این که لایحه قانونی اصلاح مواد 8 و 7 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوّب سال 1358 و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی مذکور ضبط وثیقه و ضمانت منوط به عدم مراجعه دانشجو پس از اتمام مهلت مقرّر قانونی به کشور شده است در حالی که در مقرره مورد شکایت عدم ارائه مستندات شروع به تحصیل در مقاطع بالاتر در دانشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت به عنوان مستند ضبط وثیقه و ضمانت دانشجو ذکر شده و به همین جهت با قانون فوق الذکر مغایر است و مستند به بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی