رای شماره 536423 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ردیف 3 بند (5 31) ماده 31 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1398، ردیف 3 بند (6 31) ماده 31 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399، ردیف 2 بند (5 31) ماده 31 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 و ردیف 2 بند (4 31) ماده 31 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه

شماره0105508 - 1402/3/21 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390000536423 مورخ 1402/3/2 با موضوع: ردیف 3 بند (5 31) ماده 31 تعرفه عوارض محلی سال 1398، ردیف 3 بند (6 31) از ماده 31 تعرفه عوارض محلی سال 1399، ردیف 2 بند (5 31) ماده 31 تعرفه عوارض محلی سال 1400 و ردیف 2 بند (431) ماده 31 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان عوارض کتابخانه و قرائت خانه از تاریخ تصویب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/3/2 شماره دادنامه: 140231390000536423 شماره پرونده: 0105508 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 3 بند (5 31) ماده 31 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1398، ردیف 3 بند (6 31) ماده 31 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399، ردیف 2 بند (5 31) ماده 31 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 و ردیف 2 بند (4 31) ماده 31 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست واحد ابطال ردیف 3 بند (5 31) ماده 31 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1398، ردیف 3 بند (6 31) ماده 31 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399، ردیف 2 بند (5 31) ماده 31 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 و ردیف 2 بند (431) ماده 31 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده‌اند و در مقام تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند: "طبق ماده 6 قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب 1382/12/17 شهرداری‌ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمد خود را به منظور اداره امور کتابخانه‌ها در اختیار انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوطه قرار دهند و بر اساس بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و در نتیجه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی با وضع و اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض کتابخانه و قرائت خانه به شرح مصوبات معترض عنه از مصادیق عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و در بند 6 دادنامه 1328 1399/10/13 و بند (ح) دادنامه 349 الی 3621399/2/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع و وصول عوارض کتابخانه تحت عناوین مختلف مغایر قانون اعلام و ابطال گردیده است. معهذا نظر به مراتب معنونه و با امعان نظر به اینکه عوارض مصوب در مصوبات معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع مصوبات مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هرمقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت قانونی است، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد." متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر است: "الف تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1398 شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه (31 5) بهاء خدمات شهری ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 3 کتابخانه و قرائت خانه معادل 2% عوارض زیربنا (تجاری و مسکونی) به اضافه یک درصد عوارض مازاد بر تراکم ساختمان‌های بالای پنج سقف ب تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه (31 6) بهای خدمات شهری ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 3 کتابخانه و قرائت خانه معادل 2% عوارض زیربنا (تجاری و مسکونی) به اضافه یک درصد عوارض مازاد بر تراکم ساختمان‌های بالای پنج سقف ج تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه (31 5) بهای خدمات شهری ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 2 کتابخانه و قرائت خانه معادل 2% عوارض زیربنا (تجاری و مسکونی) به اضافه یک درصد عوارض مازاد بر تراکم ساختمان‌های بالای پنج سقف د تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه (31 4) بهای خدمات شهری ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 2 کتابخانه و قرائت خانه معادل 2% عوارض زیربنا (تجاری و مسکونی) به اضافه یک درصد عوارض مازاد بر تراکم ساختمان‌های بالای پنج سقف در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 1401/22601401/8/23 توضیح داده است که: "شکات با استناد به ماده 6 قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب 1382/12/17 اعلام داشته «شهرداری‌ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمد خود را به منظور اداره امور کتابخانه‌ها در اختیار انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوطه قرار دهند در نتیجه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی با وضع و اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض کتابخانه و قرائت خانه به شرح مصوبات معترض عنه از مصادیق عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود و اختیار است» در حالی که ماده استنادی پرداخت نیم درصد از درآمد شهرداری‌ها به کتابخانه‌ها را اعلام کرده و به هیچ وجه بر اساس این قانون عوارضی از مالکین در هنگام اخذ پروانه ساختمانی دریافت نمی‌شود بلکه تنها دو درصد اعلامی در ماده 31 تعرفه عوارض از آنان دریافت می‌گردد و ماده 6 قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور در مقام اخذ عوارضی نبوده بلکه مشخص نمودن سهم کتابخانه از درآمد شهرداری است. بنابراین عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و کاملا قانونی و در چهارچوب اختیارات شوراها بوده و درخواست رد شکایت شکات از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/3/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند 6 رای شماره 1328 مورخ 1399/10/13 این هیات، وضع عوارض در هنگام صدور پروانه ساختمانی جهت اخذ عوارض کتابخانه در مصوبات شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف 3 بند (5 31) ماده 31 تعرفه عوارض محلی سال 1398، ردیف 3 بند (6 31) از ماده 31 تعرفه عوارض محلی سال 1399، ردیف 2 بند (5 31) ماده 31 تعرفه عوارض محلی سال 1400 و ردیف 2 بند (431) ماده 31 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری ارومیه که تحت عنوان عوارض کتابخانه و قرائت خانه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری