رای شماره 1242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 11 و 34 دیوان عدالت اداری

شماره : 97 / 1364 – 3/5/1397 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1242 مورخ 19/4/1397 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1397/4/19 شماره دادنامه : 1242 کلاسه پرونده : 1364 / 97 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض : مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران به موجب لایحه شماره 3 / 2 / 6287 1396/3/3 اعلام کرده است که : ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما به استحضار می‌رساند : تعداد 59 نفر از کارگران شهرداری قائم شهر در سالهای اخیر به افتخار بازنشستگی نائل آمده‌اند و پس از آن با تنظیم دادخواستهایی در مراجع حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مذکور مبادرت به اقامه دعوا علیه شهرداری نموده‌اند و خواستار مابه التفاوت سنوات خدمت با احتساب اضافه‌کاری انجام شده شده‌اند که مراجع حل اختلاف کار با عنایت به اینکه شهرداری دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و مطابق تبصره 2 ماده 36 قانون کار در کارگاههای دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مزد گروه و مزد سنوات ( پایه ) ، مزد مبنا را تشکیل می‌دهد و کارفرمای شهرداری نیز مطابق با ماده قانونی یاد شده و با ملاک قرار دادن مزد مبنای کارگران سنوات خدمت آنان را محاسبه و پرداخت نمود، شکایت شکات را مردود اعلام که با فرجام خواهی به عمل آمده، پرونده آنان در شعب 11 و 34 و 37 و 39 بدوی دیوان عدالت اداری مطرح گردید که شعب 11 و 37 و 39 شکایت شکات را رد و پس از تجدیدنظرخواهی شعبه 12 تجدیدنظر نیز عینا دادنامه شعبه‌های بدوی را تایید و استوار نمود . اما در شعبه 34 در خصوص برخی از پرونده‌ها با خواسته‌های مشابه شکایت وارد تشخیص داده شده و حکم به ورود آن و نقض رای هیات حل اختلاف که علیرغم تجدیدنظرخواهی و ارائه دلایل لازمه، شعبه 15 تجدیدنظر اعتراض را موجه ندانسته و عینا دادنامه‌های شعبه 34 بدوی را تایید نموده است . همان گونه که مستحضرید با توجه به اینکه مبالغ اضافه‌کاری کارگران موصوف در قبال مازاد بر ساعت کار قانونی و بر اساس ماده 59 قانون کار به آنان پرداخت گردید ماخذ محاسبه مزایای پاداش پایان خدمت قرار نخواهد گرفت ضمن آن که رای شماره 657 658 1387/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با ماخذ محاسبه پاداش پایان خدمت مستخدمین رسمی، پیمانی واجد شرایط در بخش دولتی بوده و ارتباطی با کارکنان مشمول قانون کار مشاغل در بخشهای دولتی و نیز بخش خصوصی مشمول قانون کار نداشته و به صراحت ماده 31 قانون کار ماخذ پرداخت مزایای پایانکار کارگران مشمول قانون کاری که بازنشسته می‌شوند صرفا مزد موضوع ماده 35 قانون کار است و نظریه تعریف مزد در تبصره 2 ماده 36 قانون کار در کارگاههای دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل که همان مزد مبنا می‌باشد لذا فوق العاده اضافه‌کاری موضوع ماده 59 قانون کار که در مقابل انجام کار مازاد بر ساعت قانونی کار به کارگر پرداخت می‌شود در محاسبه مزایای پایانکار لحاظ نخواهد شد . بنابراین و با توجه به شرح فوق و اینکه پرونده‌هایی که آراء هیات حل اختلاف در شعب 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقض گردید مجددا در هیات حل اختلاف در حال رسیدگی بوده و با توجه به آثار زیان بار آراء این چنینی سبب برهم خوردن نظم کارگاهها و ایجاد تنشهای بعدی شده و تبعات آن ممکن است به قشر زحمت کش کارگری باز گردد . خواهمشند است دستور فرمایید تا زمان طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مجوزی مبنی بر توقف رسیدگی در هیات حل اختلاف توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و تحویل نمایندگان این اداره کل آقایان مهدی عابدی و حسن فلاحی گردد . گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است : الف : شعبه 34 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980903401295 با موضوع دادخواست آقای سیدمصطفی باقری قادیکلایی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان قائم شهر و به خواسته اعتراض به رای شماره 94 / 619 1394/7/13 هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9509970903401635 1395/9/6 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است : در خصوص اعتراض به رای مزبور با درخواست منظور نمودن اضافه کار انجام شده در طول خدمت در پاداش پایان خدمت، توجها به مفاد لایحه دفاعیه اداره مشتکی عنه طی شماره 2923 1394/9/29 ثبت دفتر گردیده است اعلام داشت مبنای سنوات خدمت در ماده 31 قانون کار 30 روز مزد بوده که در کارگاههای دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل، مراد از مزد ثابت، مزد مبنا تعریف شده است . تبصره 2 ماده 36 قانون کار و در شهرداری نیز طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا گردیده اما مبالغ اضافه کار پرداختی در سالهای اشتغال کارگر متغیر بوده است . لذا تعیین عنوان مستمری بازنشستگی با احتساب مزد ثابت و سایر مزایای پرداختی وفق قانون تامین اجتماعی و قوانین استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ با مواد قانونی قانون کار خصوصا ماده 31 آن تسری پیدا نمی‌کند . لذا رای معترض عنه وفق موازین اصدار یافته تایید آن مورد تقاضاست . دیوان با توجه به مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 500 الی 478 1384/9/27 و 657 658 1387/10/15 طبق بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 و ماده 7 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال 1379 ملاک احتساب و پرداخت پاداش پایان خدمت به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده‌های مستمر دریافتی ماخذ کسر کسور بازنشستگی می‌باشد و حسب محتوای پرونده فوق العاده اضافه کار، به‌طور مستمر به شاکی پرداخت و حق بیمه آن نیز به صندوق سازمان تامین اجتماعی واریز شد بنا به مراتب فوق در احتساب پاداش پایان خدمت قابل محاسبه است، لذا اعتراض شاکی موجه می‌باشد . مستندا به مواد 10 و 11 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات مربوطه جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌گردد . این رای ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است . رای مذکور به موجب رای شماره 9509970956500509 1395/12/7 شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است . ب : شعبه 11 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980901101123 با موضوع دادخواست آقای عسکری عباس نژادکبودی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قائم شهر و به خواسته اعتراض به رای شماره کلاسه 94 / 671 1394/7/13 هیات حل اختلاف اداره کار به موجب دادنامه شماره 9409970901102143 1394/10/5 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است : نظر به اینکه ماده 7 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوطه به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب 1379 موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت قابل تسری به کارگران مشمول قانون کار نبوده و در م ا نحن فیه کارگاه محل اشتغال شاکی شهرداری قائم شهر ) دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل بوده که به استناد تبصره 2 ماده 36 قانون کار مزد مبنای تعریف شده معادل مجموع مزد گروه و پایه می‌باشد که کارفرما مبنای محاسبه سنوات خدمت کارگر قرار داده وفق مقررات قانون کار بوده و در نظر شعبه دلیلی مبنی بر نقض قوانین یا مخالفت با آن‌ها در رسیدگی هیات حل اختلاف مشاهده نگردید و ضمن تایید رای معترض عنه به استناد مواد 2 و 3 و 24 و تبصره 2 ماده 36 قانون کار و همچنین بند 2 ماده 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد . رای صارده ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد . رای مذکور به موجب رای شماره 9509970956201296 1395/5/16 شعبه 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/4/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا : تعارض در آراء محرز است . ثانیا : نظر به اینکه ماده 7 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال 1379 موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت، قابل تسری به کارگران مشمول قانون کار نبوده و کارگاه محل اشتغال شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل بوده و به استناد تبصره 2 ماده 36 قانون کار مزد مبنای تعریف شده معادل مجموع مزد گروه و پایه می‌باشد که کارفرما مبنای محاسبه سنوات خدمت کارگر قرار داده و اضافه کار موضوع ماده 59 قانون کار به عنوان مزد محسوب نمی‌شود تا مبنای پاداش پایان خدمت قرار گیرد، بنابراین رای شعبه 11 دیوان عدالت اداری که در شعبه 12 تجدیدنظر به شرح مندرج در گردش کار تایید شده و به رد شکایت و عدم احتساب اضافه کار به عنوان پاداش پایان خدمت موضوع ماده 31 قانون کار صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد . این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی