رای شماره‌های 1472هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطلاق بند 6 بخشنامه شماره1400/413262 مورخ 1400/3/30 مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن مقرر شده است که مفاد بخشنامه شماره 97/1490725 مورخ 1397/12/14وهمچنین ارجاع شماره29 موضوع شناسه 8230062 مورخ1399/7/22کان لم یکن تلقی می‌گردد

رای شماره‌های 1472 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق بند 6 بخشنامه شماره 413262/1400 مورخ 30/3/1400 مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن مقرر شده است که «... مفاد بخشنامه شماره 97 /1490725مورخ 14/12/1397 و همچنین ... شماره0003183- 1/11/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811472 مورخ 24/8/1401 با موضوع: «اطلاق بند 6 بخشنامه شماره 413262 /1400مورخ 30/3/1400 مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن مقرر شده است که «...مفاد بخشنامه شماره 97 /1490725 مورخ 14/12/1397 و همچنین ارجاع شماره 29 موضوع شناسه 8230062 مورخ 22/7/1399 کان لم یکن تلقی می‌گردد...» در حدی که عطف به ماسبق شده است، با حکم مقرر در ماده 4 قانون مدنی مغایرت دارد و ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 24/8/1401 شماره دادنامه: 1472 شماره پرونده: 0003183 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران و آقای حسین جوادی با وکالت آقای هدایت اله سلطانی نژاد موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 بخشنامه شماره 413262 /1400 مورخ 30/3/1400 مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران و مصوبات سی و دومین نشست کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت گردش کار: آقای هدایت اله سلطانی نژاد به وکالت از شاکیان به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بند6 بخشنامه شماره 413262 /1400 مورخ 30/3/1400 مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران و مصوبات سی و دومین نشست کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت را به استناد مواد 37 و 51 قانون امور گمرکی و مواد 1 و 81 تا 89 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، مواد 12 و 13 قانون صادرات و واردات سال 1372 خواستار شده است و اعلام کرده است که بند 6 بخشنامه مورد شکایت معافیت تعهد ارزی واحدهای تولیدی شمش سرب را بدون قید تاریخ و زمان شروع لغو نموده است و بر این اساس ضمن نادیده گرفتن مصوبات قانونی سابق، موانع و محدودیت‌های فراوانی برای شرکت‌های مذکور ایجاد کرده است. متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است: الف بند 6 بخشنامه شماره 413262 /1400مورخ 30/3/1400 مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران: "کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: نحوه ارسال اطلاعات صادرات از محل ورود موقت (موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی) با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره 1400/100/8003 1400/3/17 رئیس کل سازمان توسعه تجارت منضم به تصویب یک برگ مصوبات سی و دومین جلسه کمیته اقدام ارزی (قابل مشاهده در قسمت تصاویر همین بخشنامه) جهت هرگونه اقدام لازم در ارتباط با مصوبات 1، 2 و 3 طبق مفاد مندرج در صورت جلسه موصوف با رعایت سایر مقررات و تشریفات ارسال و مواردی به شرح ذیل نیز اعلام می‌گردد: ........... 6 با عنایت به صورتجلسه مورد اشاره، مفاد بخشنامه شماره 97/1490725 1397/12/14 و همچنین ارجاع شماره 29 موضوع شناسه 8230062 1399/7/22 کان لم یکن تلقی می‌گردد. لذا از استناد به بخشنامه‌های قبلی در این خصوص در مکاتبات و یا ارسال اطلاعات بر اساس فایل‌های موضوع بخشنامه‌های مزبور به جهت جلوگیری از مکاتبات زائد جدا خودداری می‌گردد .............. مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران" ب مصوبات سی و دومین نشست کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت: "1 صادرکنندگان از محل ورود موقت که نسبت به ارائه لوح فشرده حاوی اطلاعات ورود موقت و صادرات خود تا تاریخ 1399/6/31 به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده‌اند و مراتب نقص اطلاعات ایشان از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام گردیده است، موظفند حداکثر دو هفته بعد از اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به رفع نواقص و تحویل اطلاعات به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند. تبصره: گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است ظرف یک هفته پس از رفع نواقص مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید. 2 صادرکنندگان از محل ورود موقت که تا کنون نسبت به ارائه لوح فشرده حاوی اطلاعات ورود موقت و صادرات خود تا تاریخ 1399/6/31 به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام ننموده‌اند، موظفند حداکثر تا تاریخ 1400/3/31 نسبت به مراجعه به گمرکات ورود موقت‌کننده و ارسال لوح فشرده مزبور به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند. 3 صادرکنندگانی که در بازه زمانی 1399/7/1 تا 1399/12/30 نسبت به صادرات از محل ورود موقت اقدام نموده‌اند، حداکثر تا 1400/4/31 فرصت خواهند داشت تا نسبت به ارائه لوح فشرده حاوی اطلاعات ورود موقت خود به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 1401/799190 1401/6/7 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: "به موجب بند 6 مصوبه شماره 4353/ت55300ه 1397/1/22 هیات وزیران کلیه صادرکنندگان مکلف شده‌اند ارز حاصل صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود به چرخه اقتصادی باز گردانند. با عنایت به مراتب فوق و مستند به تبصره ذیل ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات بخشنامه ابلاغی این دفتر در راستای مصوبات ابلاغی دستگاه‌های ذیربط بوده و اطلاعات واصله از گمرکات در خصوص آمار صادرات مربوط به اقلامی که بیش از 80 درصد سهم وزنی آن‌ها از محل ورود موقت مواد اولیه نیز برای بانک مرکزی ارسال گردیده و مسئولیت اقدام و نحوه آن با بانک مرکزی می‌باشد و ارتباطی با وظایف و اختیارات گمرک ایران ندارد. لذا بند 6 بخشنامه که مورد اعتراض قرار گرفته، عدم ارسال اطلاعات بر اساس بخشنامه‌های صادره قبلی بوده است چرا که نحوه اقدام پیرامون رفع تعهدات ارزهای از محل ورود موقت بر اساس مصوبات ابلاغی بعدی صورت می‌پذیرد و لازم بوده مراتب به گمرکات اجرایی برای توجه به موضوع ارسال اطلاعات توجه داده شود تا بعدا مورد اعتراض سایر ذینفعان من جمله صادرکنندگانی که سهم مواد اولیه آن‌ها در محصول نهایی کمتر از 80 می‌باشد قرار نگیرد. نظر به مراتب فوق و با التفات به اینکه گمرک ایران به عنوان مرزبان اقتصادی مستند به ماده 3 قانون امور گمرکی وظیفه اعمال سیاست‌های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا را عهده دار می‌باشد. لذا در راستای ایجاد رویه واحد در گمرکات نسبت به صدور بخشنامه در این خصوص اقدام نموده است و هیچ‌گونه تخلف از قوانین و مقررات از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته و با عنایت به اینکه خواهان نیز ایراد موثری بر نحوه عملکرد گمرک ایران وارد ننموده است، لذا مستند به قوانین مذکور رد دادخوست مطروحه مورد استدعاست." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان توسعه تجارت ایران، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/8/24 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف با توجه به اینکه بر اساس بند 6 بخشنامه شماره 1400/413262 مورخ 1400/3/30 مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: «...مفاد بخشنامه شماره 97/1490725 مورخ 97/12/14 و همچنین ارجاع شماره 29 موضوع شناسه 8230062 مورخ 99/7/22 کان لم یکن تلقّی می‌گردد...» و حسب اظهارات نمایندگان حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1401/8/8 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، عبارت "کان لم یکن" در بند 6 بخشنامه شماره 1400/413262 مورخ 1400/3/30 به معنای عطف به ماسبق شدن حکم مقرر در این بند بوده و در نتیجه مفاد بخشنامه شماره 97/1490725 مورخ 1397/12/14 را از تاریخ صدور آن یعنی 1397/12/14 لغو می‌کند، لذا اطلاق بند 6 بخشنامه شماره 1400/413262 مورخ 1400/3/30 مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران در حدی که عطف به ماسبق شده است، با حکم مقرر در ماده 4 قانون مدنی مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ب نظر به اینکه در خصوص تقاضای ابطال مصوبات سی و دومین نشست کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف نکرده است، لذا هیات عمومی در رسیدگی به این خواسته با تکلیفی مواجه نیست و در این قسمت پرونده به هیات تخصصی برای تعیین تکلیف برگردانده می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری