رای شماره 237435 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه عوارض افتتاحیه مندرج در قسمت توضیحات تعرفه عوارض سالهای 1395 و 1396 مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیار از تاریخ تصویب

شماره 0104945 – 1405/02/15 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140531390000237435 مورخ 1405/02/08 مبنی بر: تعرفه عوارض افتتاحیه مندرج در قسمت توضیحات تعرفه عوارض سال‌های 1395 و 1396 مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیار از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1405/02/08 شماره دادنامه: 140531390000237435 شماره پرونده: 0104945 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بندرعباس موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض افتتاح در قسمت توضیحات از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس مربوط به سال‌های 1395 و 1396 گردش کار: آقای داود دوستعلی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض حرف و مشاغل از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس مربوط به سال‌های 1395 الی 1400 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "شهرداری بندرعباس در خصوص شعبه رسالت شمالی بانک پارسیان (موکل) و برای سال 1395/01/01 تا 1400/12/29 عوارض بهای خدمات را به میزان 326/639/176 ریال تعیین و اعلام داشتند. با اعتراض موکل، موضوع جهت بررسی و رسیدگی به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ارجاع و رسیدگی شد و این کمیسیون با استناد به دادنامه شماره 9909970905810476 الی 9909970905810479 مورخ 1399/03/13 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موکل را محکوم به پرداخت عوارض بهای خدمات در حق شهرداری نمود. با لحاظ این امر که آرای هیئت عمومی در هر موضوع خاص و موردی و بابت یک شهر به خصوص صادر می‌شود و رای مورد استناد شهرداری و شورای اسلامی شهر بندرعباس در خصوص مصوبات شورای اسلامی شهر بندر عباس نبوده و رای وحدت رویه یا ایجاد رویه نبوده است؛ لیکن حسب دادنامه شماره 9610090905800685 مورخ 1396/07/25 که آخرین اراده هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبات بهای خدمات تصویب شده شورای شهر بندرعباس بوده، آن هیئت اقدام به ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس در تعیین عوارض از بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه نموده لذا شهرداری و شورای شهر موظّف به رعایت رای مذکور بوده‌اند. همچنین مطابق اصل 51 قانون اساسی وضع هر نوع مالیات منوط به وجود نصّ قانونی است. مطابق ماده 55 قانون شهرداری، تنظیف و نگهداری معابر و سطح شهر از وظایف شهرداری است و اساسا مطالبه وجه از شهروندان در قبال انجام وظایف قانونی وجاهت قانونی ندارد. مطابق ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی موسوم به تجمیع عوارض از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض صرفا به موجب قانون مزبور صورت می‌گیرد و علاوه بر آن کلّیه قوانین عام و خاص مربوط به برقراری، اختیار، یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیئت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع صورت می‌پذیرد، لغو می‌شود. لذا به صراحت این ماده تمامی اختیارات سایر مراجع بالاخص وزارت کشور شوراهای اسلامی در زمینه وضع عوارض لغو شده است. از طرفی مطابق بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی صراحتا از پرداخت عوارض معاف شده است. نظر به اینکه مستنبط از ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوّب 1381/10/22 ، برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و سود سهام شرکت‌ها ممنوع می‌باشد و با توجه به این که بانک‌ها براساس بند (الف) ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوّب 1351/04/18 ، به صورت شرکت‌های سهامی فعالیت می‌نمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارائه می‌دهند مالیات پرداخت می‌نمایند، لذا بانک‌ها با وصف پرداخت مالیات بر درآمد، به شرح ماده قانونی صدرالذکر تکلیفی برای پرداخت عوارض دیگری ندارند. از این رو وضع عوارض برای بانک‌ها توسط شورای اسلامی شهر بندرعباس غیرقانونی می‌باشد. علی‌ای حال نظر به مراتب فوق ابطال کلّیه مصوبات شورای اسلامی شهر بندرعباس اجرایی از سال 1395 الی 1400 با موضوع وضع عوارض محلی بهای خدمات (عوارض سالیانه کسب و پیشه) برای بانک‌ها ؛ از طریق طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و عطف اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب مستند به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تحت درخواست می‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس سال‌های 1395 و 1396 ...... توضیحات: نرخ پایه (حداقل مزد قانون کار) H . ضریب گروه شغلی D . مساحت واحد شغلی S . ضریب تشخیص N . نرخ منطقه‌ای P . تعطیل غیرمجاز واحد شغل دلیل بر معافیت از پرداخت عوارض نیست و تایید متولّی مربوط ضروری است. چنانچه برابر فرمول محاسبه عوارض مشاغل، عوارض سالیانه یک واحد کمتر از 550/000 ریال باشد، 550/000 ریال ملاک محاسبه و پرداخت است. مودّیان مکلّفند نسبت به پرداخت عوارض متعلّقه با مراجعه به شهرداری منطقه اقدام نمایند. پرداخت عوارض و بهاء خدمات پس از موعد مقرّر موجب تعلّق جریمه‌ای معادل 2% به ازاء هر ماه نسبت به مدّت تاخیر خواهد بود. حداقل مساحت واحد شغلی بر اساس ضوابط طرح تفصیلی. عوارض افتتاح بر مبنای سال صدور مجوز یا ارائه اولین برگ تشخیص مالیاتی در شغل مورد نظر. ......." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس به موجب لوایح شماره 6 1/1964 مورخ 1403/11/17 و 1/1163 مورخ 1401/09/02 توضیحاتی داده است که خلاصه آن‌ها اجمالا به قرار زیر است: "شاکی در شرح دادخواست تقدیمی عنوان نموده است که کمیسیون ماده 77 مستند به دادنامه‌های شماره 9909970905810476 الی 9909970905810479 مورخ 1399/03/13 هیئت عمومی موکل ایشان را محکوم به پرداخت عوارض در حق شهرداری نموده است. مستند رای صادره کمیسیون ماده 77 مورد اشاره مصوبه شورا نبوده بلکه تصمیم قطعی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد که اصولا مصوبه‌ای جدیدی وجود نداشته که قابلیت الغا و ابطال از سوی دیوان عدالت اداری داشته باشد. آنچه ملاک و مستند قرار گرفته دادنامه‌های شماره 9909970905810476 الی 9909970905810479 مورخ 1399/03/13 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد که کلّیه مصوباتی که سابقا برابر آراء هیئت عمومی دیوان [عدالت اداری] و سنوات گذشته ابطال گردیده را واجد اعتبار دانسته است. طبق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوّب 1362 عوارض محلّی شهرداری از کلّیه مشمولین قانون نظام صنفی صاحبان حرفه و پیشه و شاغل و مشمولین قوانین خاص مثل بانک‌ها، مطب پزشکان، وکلا و غیره به پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این‌گونه عوارض طبق بخشنامه شماره 23137/341 مورخ 1366/02/05 وزارت کشور پس از تایید نامه نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجراء شده است و طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز به موجب بند 26 ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری‌ها با رعایت مقرّرات مربوط از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است. از طرفی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله آراء شماره 113 مورخ 1387/02/29 ، 9610090905801033 مورخ 1396/10/12 و 9709980905810354 مورخ 1397/03/01 وضع عوارض کسب و پیشه (عوارض محلی) از بانک‌های دولتی، خصوصی و صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. بنابراین مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نیست." در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390002382000 مورخ 1404/09/18 ، تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس مربوط به سال‌های 1395 الی 1399 تحت عنوان عوارض حرف و مشاغل مصوّب شورای اسلامی شهر بندرعباس برای بانک‌ها به استثناء عوارض افتتاح را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. همچنین در خصوص ابطال عوارض حرف و مشاغل از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس سال 1400، با عنایت به این که موضوع سابقا در هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و این هیئت بر اساس دادنامه شماره 140331390001294987 مورخ 1403/06/05 ، عوارض مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده است؛ موضوع شکایت مشمول مفاد رای مذکور و واجداعتبار امر مختوم می‌باشد. لذا معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئت‌های تخصّصی در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140431390003113676 مورخ 1404/12/02 ، قرار رد شکایت صادر کرده است. رسیدگی به عوارض افتتاح در قسمت توضیحات از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس مربوط به سال‌های 1395 و 1396 در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/02/08 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی با توجه به این که براساس آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 9610090905801009 مورخ 1396/10/05 این هیئت وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه عوارض افتتاحیه مندرج در قسمت توضیحات تعرفه عوارض سال‌های 1395 و 1396 شهرداری بندرعباس که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده به دلایل مقرّر در آراء مذکور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی