رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 9/4/1392 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت مبنی بر تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت
مرتبط با
- قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات — ج
- قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی [قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی] — 5 (اصلاحی 22/03/1397)
- قانون دیوان عدالت اداری [قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری] — ماده 12، ماده 88
شماره 451 / 92 1396/2/16 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 49 مورخ 1396/1/29 با موضوع : « ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت مبنی بر : تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت از حدود اختیارات شورای رقابت خارج است .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد . مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/1/29 شماره دادنامه : 49 کلاسه پرونده : 451 / 92 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با وکالت آقای همایون علی حسینی موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت گردش کار : آقای همایون علی حسینی به وکالت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت مبنی بر تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام همان گونه که مستحضرید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مستند به بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظیفه تعیین سیاست نرخگذاری بر کلیه خدمات مخابراتی و تصویب جداول تعرفه و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور را بر عهده داشته و با توجه به تبصره2 ماده 7 قانون یاد شده و اساسنامه سازمان متبوع به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون یاد شده میباشد . از طرف دیگر با عنایت به بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، یکی از وظایف و اختیارات شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط به بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوطه میباشد . با توجه به اختلاف حادث شده در شرح وظایف فیمابین کمیسیون یاد شده و شورای رقابت در خصوص تعیین و تصویب قیمت خدمات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، شعبه اول دیوان عدالت اداری طی رای شماره 1562 1391/7/17 و رای صادره شماره 242 241 1391/5/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قضیه مشابه و در خصوص اختلاف ناشی از مرجع صالح برای تعیین تعرفه بین دو ارگان، حکم به صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در خصوص تعیین و تصویب تعرفه خدمات مخابراتی صادر کردهاند . رای شماره 15314ه / ب 1392/3/11 هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با ابطال مصوبه شماره 46685 / 136036 1390/7/9 هیات وزیران در خصوص تصویب نرخ مکالمه تلفن ثابت، نیز موید وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تصویب جداول تعرفهها و نرخ کلیه خدمات ارتباطی میباشد . شایان ذکر است پیش از این، موضوع اختلاف نظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شورای رقابت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شده بود که آن معاونت طی نظریه شماره 15298 / 253622 1390/12/24، کمیسیون تنظیم مقررات را مرجع تعیین قیمت و جداول تعرفهها و نرخ کلیه خدمات ارتباطی دانسته است . حالیه با عنایت به مطالب فوق، ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 ( یکصد و پنجاه و هشتمین صورتجلسه ) شورای رقابت مبنی بر تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت، مورد استدعاست . » متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است : « 1 نرخ آبونمان تلفن ثابت بابت هر خط معادل هزینه 100 پالس در ماه منظور گردید . چنانچه مشترکان بیش از 100 پالس در ماه از هر خط تلفن استفاده کنند، این مبلغ به صورتحساب آنان اضافه نمیشود و چنانچه میزان استفاده آنان کمتر از این مقدار باشد، به ماخذ 100 پالس در صورتحساب آنها منظور خواهد شد . 2 چنانچه شرکت مخابرات ایران در جهت ارتقای کارایی، نسبت به بهبود فناوری ارائه خدمات خود اقدام نماید، در صورت اثبات ارتقای کارایی، ضریب z منظور شده در دستورالعمل قیمتگذاری مخابرات بنا به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران، از سوی شورای رقابت مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت . » در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی مرکز ملی رقابت به موجب لایحه شماره 13 / 92 / 201 1392/8/7 توضیح داده است که : « در پاسخ به شکایت تقدیمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی علیه شورای رقابت با موضوع ابطال مصوبه 1392/4/9 ( یکصد و پنجاه و هشتمین صورتجلسه ) مبنی بر تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت ( بند 1 و 2 صورتجلسه ) موارد ذیل را به استحضار میرساند : با عنایت به نص صریح بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری میباشد، این وظیفه شورا در رای شماره 242 241 1391/5/2 دیوان عدالت اداری، نیز مورد تصریح و تایید قرار گرفته است . در این رای آمده است ( نظر به اینکه تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت به معنای تعیین قیمت و تصویب تعرفه نیست بلکه مراد از آن تدوین روشهایی است که بتوان به اهداف مورد نظر قانونگذار نائل شد ...) این در حالی است که وظیفه محوله به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در بند ج ماده 5 قانون وظایف اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/2/19 تنها تصویب جداول تعرفهها و نرخهای کلیه خدمات مخابراتی است و با دستورالعمل قیمت، که جزء اختیارات قانونی شورای رقابت است، متفاوت است . شورای رقابت « دستورالعمل قیمت » را تصویب میکند و کمیسیون مزبور بر اساس آن قیمت و تعرفه را معین مینماید . شورای رقابت در راستای انجام وظیفه و اختیار مصرح قانونی در جلسه158 1392/4/9 خود اقدام به تصویب دستورالعمل قیمت در آبونمان تلفن ثابت کرده است . این دستورالعمل ، قانونی است و قابل ابطال نیست و سازمان تنظیم مقررات میتواند بر اساس آن و با استفاده از آن اقدام به تعرفهگذاری نماید . از سوی دیگر در بند 2 متن هفتمین نشست شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که در تاریخ 1391/4/7 اتخاذ شده است نیز بر این وظیفه و اختیار شورای رقابت تصریح شده است . گزارش کارگروه منتخب شورا برای رفع اختلافات در وظایف موازی و مداخلات کاری شورای رقابت با سایر نهادهای مرتبط با قیمت کالاها و خدمات، موضوع بند 8 تصمیمات نشست ششم مورخ 1390/12/3، مطرح شد و شورا با در نظر گرفتن نص صریح بند ( 5 ) ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، تاکید نمود تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار و کالا و خدمات انحصاری در هر مورد بر عهده شورای رقابت است و با توجه به ماده ( 92 ) قانون یاد شده مبنی بر نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون، تمامی فعالان اقتصادی، نهادها و دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت مصوبات ابلاغی شورای رقابت در زمینه قیمت کالاها و خدمات انحصاری و تبعیت از آن هستند . در نتیجه شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 شورای رقابت فاقد وجاهت قانونی است و دلائل و استنادات وکیل سازمان مزبور اختلافات قبلی فی مابین بوده است لذا تقاضای رد شکایت مذکور مورد استدعاست . » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/1/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی به موجب بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل 44 مصوب سال 1387 « تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط » از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و مطابق بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382 « تعیین سیاست نرخگذاری بر کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفهها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور » از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شده است . نظر به این که شورای رقابت در مصوبه مورد شکایت، نسبت به تعیین نرخ اقدام کرده است و این امر مغایر قانون صدرالذکر و از حدود اختیارات شورای رقابت خارج میباشد، بنابراین مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت به شرح مذکور در گردش کار ابطال میشود . معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علیاشراقی