نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره 65165/46557 مورخ 1390/3/28، با موضوع «بخشی از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اعطای تسهیلات به طرحهای... و متقاضیان در استان کرمانشاه»،
مرتبط با
- قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی — ماده واحده، تبصره 4 (الحاقی 08/12/1378)
- قانون الحاق دو تبصره به ماده (15) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا — ماده واحده
- قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) — 2
شماره: 15098 ه/ب تاریخ: 1391/3/31 512 جناب آقای دکتر احمدینژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 65165/46557 مورخ 1390/3/28، موضوع: «بخشی از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اعطای تسهیلات به طرحهای... و متقاضیان در استان کرمانشاه»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «1 به موجب جزء (2) بند «ب» ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب1389 : «تصویب شرایط و نحوه اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایهگذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی» از جمله وظایف هیات امنای صندوق توسعه ملی میباشد، علیهذا، عبارت «برای اجراء و تکمیل طرحهای صنعتی و معدنی» مندرج در بند(12) مصوبه، از حیث اطلاق و تعمیم و توسعه آن به طرحهای صنعتی و معدنی دولتی، مغایر قانون است. 2 نظر به اینکه تبصره (1) الحاقی به ماده(15) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1376 وصول اصل و سود خسارات ناشی از اخذ تسهیلات را حق بانک واگذارنده تسهیلات میداند، بنابراین، بند (14) تصویبنامه از آن حیث که بخشودن جرایم دیرکرد بدهی مربوط به تسهیلات اعطایی را به بانکهای عامل تکلیف کرده است، مخل اختیارات بانکها و مغایر قانون میباشد.» رییس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی