رای شماره 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء صادر شده از برخی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص کسر حق بیمه اضافه کار

رای شماره 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : تعارض در آراء صادرشده از برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص کسر حق بیمه از اضافه کار شماره 1178 / 96 1396/9/26 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 825 مورخ 1396/8/30 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات‌عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/8/30 شماره دادنامه : 825 کلاسه پرونده : 1178 / 96 مرجع رسیدگی : هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری . اعلام‌کننده تعارض : خانم حاجیه لطف یزدانی و آقای علی پورصادق صوفیانی موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : درخصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام دستگاه متبوع بر کسر حق بیمه از اضافه کار، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند . استدلال شعبی که بر وارد دانستن شکایت رای صادر کرده‌اند این است که مطابق ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده آن دسته از کارکنان دستگاهها که مشمول قانون تامین‌اجتماعی هستند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا تابع قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن می‌شوند و طبق ماده 39 قانون تامین‌اجتماعی کارفرمایان مکلف به کسر حق بیمه از مزایای پرداختی از جمله اضافه کار می‌باشند . همچنین در تبصره الحاقی به ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که حق بیمه اضافه‌کاری مشمولین صندوق تامین‌اجتماعی در صورت درخواست اشخاصی که قبلا از آن‌ها کسر می‌شد می‌تواند ادامه داشته باشد . شعبی که رای به رد صادر کرده‌اند معتقدند که به موجب ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه کسر کسور بازنشستگی از فوق‌العاده اضافه‌کاری قبل از تاریخ 1388/1/1 تجویز شده و مطابق تبصره الحاقی به ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری اشخاص مشمول مجاز به دریافت کسور فوق‌العاده مزبور از صندوق تامین‌اجتماعی به صورت یکجا می‌باشند و با تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری آخرین اراده مقنن در خصوص موضوع حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری بر قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد و تبصره الحاقی به ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری، کسر حق بیمه از اضافه‌کاری را نسبت به مشترکین صندوق تامین‌اجتماعی ممنوع اعلام کرده است . گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است : الف : شعب 25، 16، 15 و 36 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9109980900028056، 93099701600313، 9209970901501759 و 9309970903600263 با موضوع دادخواست آقایان محمدرضا رضا زاده، احمد بهاربنفشه درق، فرید شهبازیان اصل آذر، صمد احمدی نژاد به طرفیت استانداری آذربایجان شرقی و سازمان تامین‌اجتماعی و به خواسته الزام به کسر حق بیمه اضافه‌کاری و پرداخت به صندوق تامین‌اجتماعی و به موجب دادنامه‌های شماره 9209970902500378 1392/2/23، 9309970901600313 1393/2/14، 9209970901501759 1392/11/5، 9309970903600263 1393/2/31 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است : نظر به محتویات پرونده اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه حسب ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر داشته آن دسته از کارکنان دستگاهها که مشمول قانون تامین‌اجتماعی هستند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می‌شوند و ایضا طبق ماده39 قانون تامین‌اجتماعی و تبصره 1 ذیل ماده 2 آیین‌نامه اجرایی آن کارفرمایان مکلف به کسر حق بیمه از مزایای پرداختی از جمله فوق‌العاده اضافه کار کارکنان بوده و مضافا با توجه به اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه از 1390/1/1 لذا شکایت شاکی درخور پذیرش بوده حکم به ورود شکایت و الزام اداره طرف شکایت به کسر حق بیمه اضافه از 1390/1/1 و احتساب آن در کسور بازنشستگی از سوی طرف دوم شکایت صادر و اعلام می‌دارد . این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد . شعبه 5 تجدیدنظر به موجب رای شماره 9409970955501005 1394/4/30 رای شعبه 16 را عینا تایید کرده است . ب : شعب 11، 12 و 36 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9109980900027313، 9209980900055033، 9209980900053124 با موضوع دادخواست خانم حاجیه لطف یزدانی و آقای علی پور صادق صوفیانی به طرفیت استانداری آذربایجان شرقی و سازمان تامین‌اجتماعی و به خواسته الزام به کسر حق بیمه از اضافه‌کاری و پرداخت به صندوق تامین‌اجتماعی و به موجب دادنامه‌های شماره 9109970901100780 1391/4/11، 9309970901202864 1393/11/27 و 9409970903600671 1394/4/3 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است : نظر به اینکه به موجب ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 کسر کسور بازنشستگی از فوق‌العاده اضافه‌کاری از 1388/1/1 ( اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ) تجویز نگردیده و مطابق تبصره الحاقی به ماده106 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1389/7/6 شاکی مجاز به دریافت کسورات فوق‌العاده مزبور از صندوق تامین‌اجتماعی در یکجا بوده است و همچنین مجاز به تقاضای اعمال مدت زمان کسر کسورات مزبور در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی را داشت که با تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی که آخرین اراده مقنن در خصوص موضوع حکومت قانون مزبور بر قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389/10/15 دارد و ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره الحاقی آن کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان دستگاه اجرایی مشترک صندوق تامین‌اجتماعی را ممنوع اعلام کرده است و رای وحدت رویه شماره 1392 الی 1402 1393/10/9 هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مشعر بر همین معناست بنابراین خواسته غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد . رای صادره مستندا به ماده 65 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد . هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/8/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات‌عمومی اولا : تعارض محرز است . ثانیا : با توجه به اینکه مطابق ماده 101 قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه کارمندان پیمانی دستگاههای اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تامین‌اجتماعی نظیر بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون [ قانون مدیریت خدمات کشوری ] مشمول قانون تامین‌اجتماعی اعلام شده‌اند و در ماده 106 قانون مذکور در خصوص مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون، حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند10 ماده 68 قانون مذکور مبنا قرار گرفته است و اضافه کار جزء هیچ یک از موارد مصرح در این ماده نیست و در تبصره الحاقی به ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، تصریح شده است که کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تامین‌اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیر مستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است، می‌توانند کسور مربوط اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تامین‌اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط به نسبت سالهای پرداخت کسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود، بنابراین تا تاریخ 1390/1/1 و لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری لازم‌الاجرا است و امکان کسر حق بیمه از اضافه کار در این ایام وجود ندارد . هر چند در صدر ماده 59 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است : « آن دسته از کارکنان دستگاهها که مشمول قانون تامین‌اجتماعی می‌باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می‌شوند .» از آنجا که اولا : در ذیل این ماده فقط در خصوص کسانی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ( 1388/1/1 ) از فوق‌العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، مقرر شده متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه گردد و تصریحی ندارد که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لزوما باید از اضافه کار کارکنان دستگاههایی که مشمول قانون تامین‌اجتماعی هستند حق بیمه کسر شود، بنابراین امکان کسر حق بیمه از اضافه کار این قبیل افراد وجود ندارد . ثانیا : از تاریخ تصویب قانون تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1392 این قانون آخرین اراده قانون‌گذار در خصوص موضوع است و بر قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وارد می‌باشد و چون در ماده 101 این قانون برخورداری کارکنان پیمانی مشمول قانون تامین‌اجتماعی از مزایای قانون تامین‌اجتماعی به رعایت این قانون [ قانون مدیریت خدمات کشوری ] موکول شده است و در قانون مدیریت خدمات کشوری احکام مواد 106 و تبصره الحاقی آن به شرح فوق‌الذکر تعیین تکلیف کرده است و از آن‌ها جواز کسر حق بیمه از اضافه کار مستفاد نمی‌شود، بنابراین آراء شعب دیوان به شرح مندرج در گردش کار که بر رد شکایت صادر شده‌اند صحیح و موافق مقررات می‌باشد این رای با استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئیس هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی