رای شماره‌های 2163 - 2164 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادره شده از شعب 45 و 50 و 28 و 36 و 41 دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی شرکتی به قرارداد کار معین در دستگاههای اجرایی

شماره 970 3949 – 16/2/1398 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970905812163 مورخ 21/12/1397 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1397/12/21 شماره دادنامه : 2164 2163 شماره پرونده : 3995 / 97 3949 / 97 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض : 1 آقای رضا فضل زرندی ( رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ) 2 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین در دستگاه‌های اجرایی، بین شعب دیوان آراء متعارض صادر شده است . گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است : الف : شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9209980905000585 و 9509980957000627 با موضوع دادخواست آقایان مهدی روحانی و هادی صادقی به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور ( اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی ) و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به‌قراردادی به موجب دادنامه‌های شماره 94099709570020691394 / 11 / 21 و 9509970957002172 1395/12/14 به شرح زیر رای صادر کرده است : با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه اداره طرف شکایت نظر به اینکه به موجب بخشنامه 84515 / ت / 34613 1384/12/15 هیات وزیران و دستورالعمل‌های بعدی آن به کارگیری نیرو به صورت شرکتی ممنوع است و می‌بایست به صورت قرارداد کار معین به کارگیری نمایند بنابراین با توجه به مراتب فوق‌الذکر شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستندا به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد . رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد . دادنامه شماره 9409970957002069 1394/11/21 به موجب رای شماره 9509970956401871 1395/11/12 شعبه 14 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تایید شده است . در اثر تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 9509970957002172 1395/12/14، شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970955800290 1397/2/8 با استدلال زیر رای صادر کرده است : حکم مقرر در ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون‌سپاری کارهای حجمی دستگاههای اجرایی به شرکتها و موسسات غیردولتی است و کسانی که در امور حجمی برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی به ارائه خدمت می‌پردازند مطابق ماده 18 قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌شوند و دستگاههای اجرایی هیچ‌گونه تعهدی در قبال این اشخاص ندارند ولی اشخاصی که در اجرای ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده‌اند و با توجه به نیاز دستگاه اجرایی به انجام پستهای سازمانی اشتغال یافته‌اند اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری این‌گونه اشخاص در محدوده حکم تبصره ماده 32 قانون فوق تشخیص داده می‌شود و رای وحدت رویه شماره 849 الی 874 1392/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبین مراتب فوق است که در مانحن‌فیه از طرف شاکی دلیلی که بیانگر به کارگیری ایشان در مشاغل اداری و پستهای سازمانی تجدیدنظرخواه نماید ارائه نشده است . بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد . رای صادره قطعی است . ب : شعبه 50 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900084527 با موضوع دادخواست آقای نجف ذوالفقاری به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی و به خواسته الزام خواندگان به تنظیم و انعقاد قرارداد کار مشخص ( معین ) بر اساس مصوبه هیات وزیران به موجب دادنامه شماره 9309970957500191 1393/2/22 به شرح زیر رای صادر کرده است : بر اساس قوانین و مقرراتی که در این چند سال اخیر به تصویب رسیده است از جمله مصوبه شماره 77961 / ت / 540006 1387/5/17 هیات وزیران و بخشنامه 85905 1387/9/12 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری دولت مکلف بوده که شرکتهای واسطه‌ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به‌فعالیتهایی در امور مهم و اصلی دستگاههای اجرایی می‌نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آن‌ها است، با انعقاد قرارداد کار معین و با رعایت سقف پیش‌بینی شده از خدمت آن‌ها بهره مند شود . بسیاری از افراد را از طریق شرکتهای واسطه سالهاست که در دستگاههای اجرایی مشغول انجام وظیفه هستند و دستگاه اجرایی نیز در حقیقت هم شرکتهای واسطه را از لحاظ مالی و حقوقی تامین می‌کند و هم افراد معرفی شده از ناحیه آن شرکتها را و در حالی که دستگاه اجرایی می‌تواند و بلکه از لحاظ هزینه‌های جاری بهتر است که مستقیم با اشخاص مورد نظر قرارداد منعقد نماید . در پرونده امر نیز شاکی از سال 1388 مشغول خدمت است و خدمت هر ساله وی نشان‌دهنده این است که آموزش و پرورش به خدمت وی نیاز دارد . با عنایت به تمامی مراتب پیش گفت شعبه با احراز شرایط قانونی حکم به ورود شکایت مطرح شده و الزام طرفهای شکایت به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی ( قرارداد کار معین ) را صادر و اعلام می‌نماید . رای صادره در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد . رای مذکور بدون تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت . ج : شعبه 28 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900083237 با موضوع دادخواست آقای جواد صادق زاده به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی و به خواسته تقاضای الزام به تنظیم قرارداد کار معین بر اساس مصوبه هیات وزیران و پرداخت حقوق هزینه جاری دولت به‌موجب دادنامه شماره 9309970902802282 1393/10/9 به شرح زیر رای صادر کرده است : با عنایت به لغو کلیه مصوبات هیات وزیران در خصوص تبدیل وضعیت شرکتی به‌قراردادی به‌وسیله ریاست مجلس شورای اسلامی و توجها به اینکه هیچ‌گونه مجوز قانونی جهت تبدیل وضعیت استخدامی وجود ندارد و شاکی نیز مستند قانونی تبدیل وضعیت استخدامی را اعلام نکرده است . بنابراین حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد . رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد رای مذکور به موجب رای شماره 9509970955902073 1395/8/29 شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است . د : شعبه 36 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980957000470 با موضوع دادخواست آقای عیوض صادقیان به طرفیت 1 شرکت آب منطقه‌ای همدان 2 سازمان اداری و استخدامی و به خواسته تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قرارداد کار معین به موجب دادنامه شماره 9709970957001099 1397/5/21 به شرح زیر رای صادر کرده است : در خصوص شکایت شاکی به طرفیت خواندگان فوق با خواسته تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قرارداد کار معین با عنایت به جمیع محتویات پرونده اولا : مطابق ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 از تاریخ تصویب قانون، استخدام در دستگاههای اجرایی به دو روش استخدام رسمی و استخدام پیمانی انجام می‌پذیرد . ثانیا : مطابق تبصره ماده 32 قانون مذکور دستگاههای اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تایید سازمان ( سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ) ( معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ) تا 10 درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به‌صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند . ثالثا : به موجب ماده 124 قانون یاد شده به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان‌پذیر می‌باشد . با توجه به مراتب فوق، اشتغال اشخاص در دستگاههای اجرایی به یکی از صور فوق‌الذکر میسر است و از آنجا که حکم مقرر در ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاههای اجرایی به شرکتها و موسسات غیردولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاههای اجرایی می‌پردازند، مطابق ماده 18 قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌شوند و دستگاههای اجرایی هیچ‌گونه تعهد و یا مسوولیتی در قبال این اشخاص ندارند معذالک از آنجا که در پرونده حاضر شاکی که در اجرای ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری برای شرکتهای حجمی در دستگاههای اجرایی به کار مشغول شده است و با توجه به نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی اشتغال یافته ( متصدی امور دفتری ) لذا اقدام دستگاه اجرایی در به‌کارگیری شاکی در محدوده حکم مقرر در تبصره ماده 32 قانون یاد شده تشخیص می‌شود و بر همین اساس دستگاه اجرایی با توجه به کارگیری در امور مربوط به پستهای سازمانی که حکایت از نیاز به خدمات نامبرده دارد، با رعایت قیود مقرره فوق‌الذکر باید نسبت به‌کارگیری وی با تنظیم قرارداد ساعتی یا کار معین اقدام نماید . علهیذا مستندا به رای شماره 849 الی 874 1392/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن احراز استحقاق شاکی حکم به ورود و الزام به اجابت خواسته صادر و اعلام می‌گردد . این رای ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد . در اثر تجدیدنظرخواهی از رای مذکور شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970959303497 1397/10/25 با استدلال زیر رای صادر کرده است : نظر به اینکه وفق ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده از طریق مناقصه و یا عقد قرارداد با شرکتها و موسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین نمایند و براساس ماده 18 قانون مذکور دستگاههای اجرایی هیچ‌گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند و با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده 32 قانون فوق‌الذکر و همچنین رای شماره 874 849 1392/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مسئولیت دولت در به‌کارگیری نیروی انسانی به صورت انجام کار معین یا ساعتی محدود به ده‌درصد از پستهای سازمان مصوب است و نامبرده مستند قانونی که طرف شکایت ملزم به تبدیل وضعیت وی باشد ارائه نداده بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای معترض‌عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد . رای صادره وفق ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است ه : شعبه 41 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980957501239 با موضوع دادخواست آقای بهرام سلطانی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به کار معین به موجب دادنامه شماره 9409970957502445 1394/8/18 به شرح زیر رای صادر کرده است : ضوابط جاری و حاکم بر نظام اداری کشور که از هرگونه آن می‌توان به تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 77961 الف4006 1387/7/17 اشاره کرد دلالت بر این امر دارد که امور مهم و اساسی از نیروهایی استفاده نماید که با آن‌ها قرارداد مستقیم منعقد نموده باشد . به عبارتی در این‌گونه مشاغل چنانچه نیاز به خدمت آن‌ها دارد می‌بایست از نیروهای شرکتی استفاده نکنند . اما همچنان که در قوانین مورد اشاره آمده است در مشاغلی که به صورت حجمی هستند و بدون استفاده از امکانات دستگاه به بخش خصوصی وگذار گردیده می‌بایست از شرکتهای پیمانکار بهره جست . شغل شاکی پرونده مربوط به انجام اموری است که به نظر می‌رسد از مشاغل حجمی می‌باشد که با این وصف امکان الزام دستگاه اجرایی به انعقاد قرارداد مستقیم با شاکی وجود ندارد . بنا بر تمامی مراتب پیش گفت شعبه با پذیرش پاسخ خوانده مستند به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می‌گردد . رای صادره وفق ماده 65 همان قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد . در اثر تجدیدنظرخواهی از رای مذکور، شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9609970955800808 1396/4/3 به شرح زیر رای صادر کرده است : تجدیدنظرخواه از سال 1388 به صورت شرکتی و به عنوان کارشناس مسکن اشتغال یافته و خدمتش تا تاریخ تقدیم دادخواست ادامه داشته درخواست تبدیل وضع نموده که شکایتش در شعبه بدوی با استدلال اینکه به صورت حجمی بوده منجر به‌صدور حکم به رد شکایت شده است در حالی که سمت کارشناسی عمران یا کارشناس مسکن یکی از مشاغل اداری بوده و از مصادیق مشاغل حجمی خارج است لذا به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 849 874 1392/11/14 صادره از هیات عمومی این دیوان که در موارد مشابه رای ورود را به عنوان رای صحیح مورد تایید قرار داده است ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 2445 1394/8/18 حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد . رای صادره قطعی است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/12/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف : تعارض بین آراء محرز است . ب : با توجه به اینکه اولا : به کارگیری افراد به صورت قراردادی از سوی دستگاه‌های اجرایی مطابق تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت شرایطی از جمله تایید سازمان ( سازمان اداری و استخدامی کشور ) حداکثر تا 10 درصد پستهای سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته شده است . ثانیا : حکم مقرر در ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه‌های اجرایی است و افرادی که در اجرای حکم این ماده به عنوان نیروی شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به ارائه خدمت در دستگاه‌های اجرایی می‌پردازند، مطابق ماده 18 قانون مذکور کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی قرار می‌گیرند و دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارکنان ندارند و ماده 47 قانون مذکور نیز تصریح دارد به اینکه : « به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این‌گونه شرکت‌ها و موسسات صرفا بر اساس ماده 17 این قانون امکان‌پذیر است .» بنابراین صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به‌کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پستهای سازمانی در دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی به‌وجود نمی‌آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه‌های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 849 الی 874 1392/11/14 نیز موید همین امر است . در نتیجه آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت به‌شرح مندرج در گردش کار که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است . این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی