رای شماره 2036477 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ردیف 8 صورتجلسه مورخ 1402/11/25 شورای حفظ حقوق بیت المال استان گیلان که بر اساس آن معاونت عمرانی استانداری گیلان به عنوان یکی از مراجع تایید‌کننده مجوزهای برداشت از ذخایر معدنی اعلام شده، به دلیل مغایرت با قانون و خروج مرجع تصویب‌کننده آن از حدود اختیارات خود

شماره 0208353 1404/8/20 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002036477 مورخ 1404/8/13 مبنی بر: ردیف 8 صورتجلسه مورخ 1402/11/25 شورای حفظ حقوق بیت المال استان گیلان که بر اساس آن معاونت عمرانی استانداری گیلان به عنوان یکی از مراجع تایید‌کننده مجوزهای برداشت از ذخایر معدنی اعلام شده، به دلیل مغایرت با قانون و خروج مرجع تصویب‌کننده آن از حدود اختیارات خود ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/8/13 شماره دادنامه: 140431390002036477 شماره پرونده: 0208353 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حمید نادی طرف شکایت: دادگستری کل استان گیلان موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 8 از صورتجلسه مورخ 1402/11/25 شورای حفظ حقوق بیت المال استان گیلان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 8 از صورتجلسه مورخ 1402/11/25 شورای حفظ حقوق بیت المال استان گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "همان‌طور که در بند مورد شکایت مقرّر شده است، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری بنا به پیشنهاد خود، به عنوان تاییدکننده مجوّزهای برداشت مصالح پروژه‌ها تعیین گردیده است این درحالی می‌باشد که وفق ماده 13 قانون معادن: ماده 13 وزارت معادن و فلزات می‌تواند برای تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرح‌های عمرانی و نیز برداشت واریزها و ذخایر محدود کشف شده یا در صورت لزوم برداشت جزئی از یک ذخیره معدنی و همچنین برای عملیات آزمایگاهی با تشخیص خود اجازه برداشت محدود صادر نماید. لذا بند معترض عنه از حیث این که معاون عمرانی استانداری را در عداد تاییدکننده مجوّز برداشت مصالح پروژه‌ها حسب پیشنهاد این مقام معیّن نموده، خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی شورای حفظ حقوق بیت المال و نیز مخالف ماده 13 قانون معادن محسوب می‌شود چرا که در هیچ قانون دیگری نیز برای این مقام صلاحیت تاییدی در موضوع صدور مجوّزهای موضوع ماده 13 قانون معادن پیش‌بینی نشده است. از این رو ابطال بند یادشده تا حدی که معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان را از عداد تاییدکننده مجوّز ماده 13 قانون معادن محسوب کرده است خواستارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "جلسه هفتم شورای حقوق بیت المال دادگستری کل استان گیلان تاریخ برگزاری 1402/11/25 دستورجلسه: ساماندهی و نحوه صدور مجوّز و ارزش‌گذاری مواد معدنی رودخانه‌ای (مصالح شن و ماسه) خلاصه مذاکرات و ارائه پیشنهاد‌ها: در تاریخ 1402/11/15 هفتمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با موضوع «ساماندهی و نحوه صدور مجوّز و ارزش‌گذاری مواد معدنی رودخانه‌ای (مصالح شن و ماسه)» در سالن اجتماعات امام خمینی (ره) دادگستری کل استان گیلان برگزار گردید. در ابتدا آیاتی چند از کلام ا... مجید تلاوت شد. سپس دادستان محترم عمومی و انقلاب دستور جلسه را تعیین و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه نقطه نظرات، راهکار و پیشنهادات از سوی اعضای حاضر و جمع‌بندی موضوعات توسط رئیس کل محترم و ارائه رهنمودهای ایشان در جهت برون رفت از مشکلات معنونه، النهایه تصمیمات ذیل به عنوان مصوبه اتّخاذ گردید: ......................... 8 «نظر به این که مفاد ماده 13 قانون معادن که در آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه برداشت محدود داده شده است یک تاسیس استثنایی است بنابراین لازم است به حد ضرورت پس از نیازسنجی مبنی بر نیاز پروژه به نوع خاص مصالح مورد درخواست و با توجیه فنّی و منطقی لازم و ذکر مبانی تشخیص اداره کل صمت در صدور مجوّز در رابطه با پروژه‌های عمرانی رسمی دارای ردیف مصوّب که اجرای آن‌ها باعث رفع مشکلات مردم و کمک به دولت در تحقّق برنامه ابلاغی می‌گردد. حسب اعلام آمادگی معاون محترم استاندار در این جلسه با تایید معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان صادر شود و از طریق مراجع معرفی‌کننده، تایید‌کننده و صادرکننده مجوّز نظارت گردد که مصالح برداشت شده صرفا در محل پروژه عمرانی مورد استفاده قرار گرفته و از هرگونه تهاتر با تمام یا قسمتی از مطالبات پیمانکاران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی یا واگذاری تمام یا قسمتی از مجوّز صادره به کارخانه‌های دانه‌بندی و تولید شن و ماسه و آسفالت و ... یا فروش مصالح برداشت شده خودداری گردد. مسئولیت نظارت بر عملکرد مدیران موصوف در اجرای این مصوبه با اداره کل بازرسی با هماهنگی دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی بخش استان می‌باشد." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به دادگستری کل استان گیلان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/8/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی براساس ماده 2 قانون معادن (اصلاحی مصوّب 1390/8/22)، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و به موجب ماده 13 قانون مزبور (اصلاحی مصوّب 1390/8/22) «وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با تشخیص خود براساس تعاریف این قانون اجازه برداشت محدود صادر کند» و با توجه به این که برمبنای موازین قانونی فوق الذکر تنها وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده انحصاری دولت در اعمال حاکمیت بر معادن حق صدور اجازه برداشت محدود از ذخایر معدنی را دارد و از سوی دیگر براساس بندهای (الف) و (ب) دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت المال مصوّب 1399/6/15 رئیس قوه قضائیه نیز مقرّر شده است که اجرای قوانین و برخورد قاطع با متخلّفین مطابق قانون از جمله وظایف شوراهای استانی حفظ حقوق بیت المال است و طبعا این شوراها نمی‌توانند در جریان انجام وظایف خود از چهارچوب‌های قانونی حاکم تخطّی یا تجاوز نمایند، بنابراین ردیف 8 صورتجلسه مورخ 1402/11/25 شورای حفظ حقوق بیت المال استان گیلان که براساس آن معاونت عمرانی استانداری گیلان به عنوان یکی از مراجع تاییدکننده مجوّزهای برداشت از ذخایر معدنی اعلام شده، به دلیل مغایرت با مواد 2 و 13 قانون معادن و خروج مرجع تصویب‌کننده آن از حدود اختیارات خود مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی