آرا و نظرات ›

رای شماره 72 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (8) مصوبه مورخ 1395/10/30 دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان کردستان


هیئت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۲۷qavanin.ir ↗

مرتبط با

رای شماره 72 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : ابطال بند 8 مصوبه مورخ 1395/10/30 دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان کردستان تاریخ دادنامه : 1398/1/27 شماره دادنامه : 72 شماره پرونده : 881 / 96 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 8 مصوبه مورخ 1395/10/30 دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان کردستان گردش کار : معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب گزارش شماره 20000 / 693 1396/5/21 به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که : « حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما در خصوص مصوبه مورخ 1395/10/30 دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان کردستان موضوع بررسی وضعیت راه‌ها و شبکه حمل‌ونقل استان و مصوبات سفر ریاست جمهوری مزید استحضار می‌رساند : 1 بخشنامه شماره 100 / 65637 1391/8/14 معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آیین‌نامه استانداردهای اجرایی آن و در چارچوب نظام فنی و اجرایی موضوع مصوبه 42339 / ت 33497 1385/4/20 هیات وزیران صادر گردیده و تاکنون مورد ایراد واقع نگردیده و لازم‌الاجرا می‌باشد . 2 وظایف شورای برنامه‌ریزی استان وفق بند ه ماده 178 قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس آیین‌نامه اجرایی مربوط موضوع مصوبه شماره 51551 / ت 50961 1394/4/24 هیات وزیران و همچنین وفق ماده ( 31 ) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور تصریح گردیده است . بنابه مراتب از آنجا که بخشنامه شماره 100 / 65637 1391/8/14 معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور کماکان لازم الاجرا می‌باشد و به لحاظ تصریح وظایف شورای برنامه‌ریزی استان بر اساس قوانین و مقررات مربوط، اقدام شورای برنامه‌ریزی استان کردستان طی بند 8 دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان مورخ 1395/10/30 متضمن عدم بهره برداری و استفاده از فهرست بهای پایه تجمیعی و عدم اجرای بخشنامه صدرالاشاره خارج از حیطه اختیارات شورای مذکور تلقی و در نهایت امر مغایر با بند ه ماده 178 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن ارزیابی می‌گردد . مضافا اینکه موقعیت ژئوپلیتیکی استان و همچنین تفاوت چشمگیر شاخص‌های توسعه راه و نیز مشکلات اجرایی فهرست بهای تجمیعی ... مندرج در بند 8 مصوبه شورای برنامه‌ریزی موصوف دلیل قانع‌کننده و مجوزی برای عدم اجرای بخشنامه لازم الاجرا نمی‌باشد . بنا به مراتب معروضه در اجرای مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ، ابطال بند 8 مصوبه صدرالاشاره مورد استدعاست . » متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : « دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان زمان پنجشنبه مورخ 1395/10/30 سالن شهدای دولت استانداری دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان ساعت 15 روز پنجشنبه مورخ 1395/10/30 با حضور جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و جناب آقای مهندس خادمی معاون محترم وزارت راه و شهرسازی، دکتر حاجی محمدی مشاور محترم رئیس سازمان برنامه بودجه کشور و همچنین نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی آقایان مهندس علیو، دکتر فرشادان، مهندس بیگلری، منصور مرادی و علی محمد مرادی در محل سالن شهدای دولت با دستور کار ذیل تشکیل گردید : 1 ......... 2 .......... 3 ......... 8 با توجه به اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی استان کردستان و همچنین تفاوت چشمگیر و معنی‌دار شاخص‌های توسعه راه آن با متوسط کشوری و دیگر استانهای کشور و نیز مشکلات اجرایی فهرست بهای تجمیعی از جمله عدم امکان تامین اعتبار پروژه‌ها در موعد مقرر در مدت اجرای پروژه، عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت و کارکرد پیمانکاران، مقرر گردید اداره کل راه و شهرسازی استان کماکان در برگزاری مناقصات پروژه‌های استانی و ملی تفویضی از فهرست بهاء پایه استفاده نماید و شورای فنی و سازمان برنامه و بودجه استان نیز همزمان نسبت به پیگیری و انعکاس مشکلات مندرج در فهرست به جای تجمیعی به نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند . » رییس دیوان عدالت اداری با اجازه حاصل از ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به موضوع را به هیات عمومی ارجاع می‌کند . در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان به موجب لایحه شماره 580270 1397/10/22 توضیح داده است که : « حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم با احترام در پاسخ به دادخواست شماره 20000 / 693 1396/5/21 معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور که به شماره پرونده 9609980905800595 در دیوان عدالت اداری ثبت و طی کلاسه پرونده 881 / 96 1396/7/11 به این سازمان ابلاغ شده است و پیرو جلسه مورخ 1397/10/16 هیات تخصصی اقتصادی مالی آن دیوان که با حضور نمایندگان این سازمان تشکیل گردید موارد ذیل را به عنوان دفاعیه اعلام می‌دارد : 1 جلسه مورخ 1395/10/30 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان به مناسبت سفر جناب آقای دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و برای بررسی وضعیت پروژه‌های راهسازی و راه‌آهن در استان تشکیل گردید و در آن سفر معاون وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشته‌اند . 2 هدف از سفر و تشکیل جلسه شورای برنامه‌ریزی اخذ تصمیمات به منظور افزایش اعتبارات راهسازی و تسهیل در انجام امور جهت ارتقاء شاخص راه استان که در رده آخر و 31 استانهای کشور قرار دارد بوده است . 3 همان گونه که نمایندگان این سازمان در جلسه صدرالذکر اعلام داشته‌اند فهرست بهاء پایه هر سال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و در اختیار دستگاههای اجرایی دولتی قرار گرفته تا در اجرای پروژه‌های عمرانی به عنوان قیمت مبنا مورد استفاده قرار گیرد . 4 فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن نیز بر مبنای فهرست بهای پایه تدوین شده و استفاده از فهرست بهاء پایه در قراردادها به جای فهرست بهاء تجمیع شده ضرری متوجه بیت المال نخواهد کرد . 5 به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه بخشنامه‌های مورد نیاز حوزه نظام فنی و اجرایی کشور توسط ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می‌شود . لذا مقام ذکر‌شده اختیار تغییر یا اصلاح و یا استثناء قائل شدن بخشنامه‌های صادره را دارد . 6 در جلسه مورخ 1395/10/30 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص تعدادی از پروژه‌های استان استثناء قائل شده و موافقت خود را مبنی بر عقد قراردادهای راهسازی بر اساس فهرست بهاء پایه اعلام داشته و مستند به موافقت فوق، معاون فنی و توسعه امور زیربنایی سازمان برنامه و بودجه کشور طی نامه شماره 1084473 1395/12/18 با عقد قرارداد به صورت فوق‌الذکر برای تعدادی از پروژه‌ها موافقت نموده‌اند . معروض می‌دارد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان هدفی جز تلاش بیشتر جهت تسریع در ارتقاء شاخص‌های توسعه استان علی‌الخصوص راه را نداشته و در این زمینه خواستار کمک کلیه دستگاههای نظارتی و اجرایی کشور می‌باشد و نهایتا تصمیمات هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به هر نحو که باشد به اجرا خواهد گذاشت . » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/1/27 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی به موجب ماده 178 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است : به منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استانها، در چارچوب برنامه‌ها و سیاستها و خط مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه در هر استان تشکیل می‌شود و به موجب بند ه ماده 178 قانون یاد شده، آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل شرح وظایف، اختیارات مندرج در این ماده و کارگروه‌های تخصصی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به تصویب هیات وزیران موکول شده است . آیین‌نامه موضوع این ماده با عنوان آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در تاریخ 1390/7/20 به تصویب هیات وزیران رسیده و بر مبنای ماده 3 آن، وظایف شورای برنامه‌ریزی استان تعیین شده است . نظر به اینکه در بند 8 مصوبه مورد بحث مقرر شده، « به دلیل وجود برخی از مشکلات اجرایی، در برگزاری مناقصات مربوط به پرونده‌های استانی و ملی به جای فهرست بهای تجمیعی از فهرست بهای پایه استفاده شود .» و این امر خارج از وظایف احصاء‌شده مندرج در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی استان است، بنابراین بند 8 مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی