رای شماره 2694 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 6-2 از دفترچه سال 1401 شهرداری گلبهار مصوب شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی - عدم اتمام ساختمان

شماره 010130 1/12/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2694 مورخ 18/11/1401 ، با موضوع « تعرفه 6 – 2 از دفترچه عوارض سال 1401 شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی – عدم اتمام ساختمان برابر مهلت مندرج در پروانه به استثناء عوارض سطح شهر، از تاریخ تصویب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 18/11/1401 شماره دادنامه : 2694 شماره پرونده : 0101030 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمدرضا یزدانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه 6 – 2 از دفترچه سال 1401 شهرداری گلبهار شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان « عوارض تمدید پروانه ساختمانی – عدم اتمام ساختمان » گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه 6 – 2 از تعرفه عوارض شهرداری گلبهار سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان « عوارض تمدید پروانه ساختمانی – عدم اتمام ساختمان » گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه 6 - 2 از تعرفه عوارض شهرداری گلبهار سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان « عوارض تمدید پروانه ساختماتی - عدم اتمام ساختمان » را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام گردیده و شوراهای اسلامی شهرها صلاحیتی درخصوص تغییر آن نداشته و نمی‌توانند در این حوزه مصوبه‌ای داشته باشند . 2 – مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 مقرر شده است که : « در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری‌های صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان‌ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان‌سازی می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و درصورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده بازهم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دوبرابر ماخذ دو سال قبل افرایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد ...» نظر به اینکه مقنن به شرح تبصره یاد شده درخصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از 5 سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بودجه بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است . 3 – تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان که نتیجتاّ مفهم وصول عوارض مضاعف می‌باشد مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات می‌باشد . 4 – قانون‌گذار در تبصره 2 ماده 29 قانون عمران و نوسازی شهری روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی پیش‌بینی کرده است و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس صادر شده است . 5 – تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد ( ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه ) ماده 52 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 مقرر می‌دارد : « ... درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هرگونه صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌های ممنوع است . » 6 – در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان براساس دادنامه‌های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال‌های 1380 ، 1383 ، 1395 ، 1396 ، 1397 و 1398 تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است . من جمله آراء 10408 – 18/2/1397 ، 1177 – 17/11/1396 ، 1176 – 7/11/1396 ، 208 – 3/5/1396 و 114804 – 3/10/1398 لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد .» متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است : « تعرفه شماره ( 6 – 2 ) عوارض تمدید پروانه ساختمانی – انقضای مهلت عملیات ساختمانی ( دوره ساخت ) از تعرفه عوارض سال 1401 شهرداری گلبهار مقدمه : به استناد آرای متعدد دیوان عدالت اداری و از آنجایی که مالکین اراضی واقع در محدوده شهر که برابر با ماده 100 قانون شهرداری‌ها مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی نموده و شروع به ساخت می‌نمایند . مکلفند برابر تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری ظرف مدت مقرر که در پروانه قید شده ساختمان خود را به اتمام برسانند . از آنجایی که عدم اتمام ساختمان و ناتمام ماندن ساختمان به خصوص از نظر نمای ساختمان می‌تواند منجر به منظر نازیبای شهری شود، لذا لایحه ذیل تدوین شده است . به شهرداری گلبهار اجازه داده می‌شود عوارض تمدید پروانه ( انقضای مهلت عملیات ساختمانی ) ساختمان‌های نیمه تمام در سطح شهر گلبهار را به شرح زیر اخذ نماید . الف – چنانچه ساختمانی تا دوسال پس از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده ناتمام مانده به اتمام نرسد نوسازی عرصه واعیان آن ملک تا دوبرابر افزایش می‌یابد . ب – اگر همچنان ساختمان فوق پس از اعمال بند ( الف ) ناتمام مانده و به اتمام نرسد عوارض فوق به دو برابر ماخذ دوسال قبل افزایش خواهد یافت . ج – چنانچه بازهم ساختمان ناتمام باقی بماند عوارض فوق برای هر دوسالی که بگذرد به دوبرابر افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد برسد . تبصره 1 – منظور از اتمام ساختمان، اخذ پایانکار توسط مالک می‌باشد . تبصره 2 – کلیه ساختمان‌هایی که قبل از تاسیس شهرداری، توسط شرکت عمران شهر جدید گلبهار برای آنان پروانه ساختمان صادر گردیده و منجر به صدور پایان کار نشده و در پروانه مهلت اتمام قید شده باشد نیز مشمول این مصوبه می‌باشد . بدیهی است که چنانچه در پروانه‌های فوق مدت اتمام ساختمان قید نشده باشد مشمول مهلت ساختمان موضوع جدول ذیل این مصوبه می‌باشند . تبصره 3 – ساختمان‌هایی که توسط مراجع قضایی توقیف شده باشند مشمول این مصوبه نخواهند بود . اعتبار پروانه صادره – مهلت عملیات ساختمانی مساحت اعیان ( متر مربع ) مهلت پروانه تا 250 12 ماه 01 /250 – 500 18 ماه 01 /500 - 1000 24 ماه 1000 از 2000 30 ماه بیش از 2000 36 ماه تبصره 4: ملاک تشخیص زمان مراجعه فرد به شهرداری جهت تمدید پروانه، ثبت درخواست وی در دبیرخانه شهرداری بوده ومالک می‌بایست حداکثر ظرف مدت دو ماه کلیه مدارک لازم جهت تمدید را به شهرداری تسلیم نماید درغیر این صورت درخواست ثبت شده از درجه اعتبار ساقط می‌گردد و مشمول پرداخت مابه التفاوت عوارض تمدید ( عوارض پذیره ) خواهد بود . تبصره 5: کلیه مالکینی که پس از اتمام مدت زمان مندرج در پروانه ساختمانی جهت تمدید آن و یا جهت انجام اموری که مستلزم تمدید پروانه می‌باشد به شهرداری مراجعه می‌نمایند، اگر عملیات ساختمانی ملک آن‌ها شروع نشده باشد جهت صدور پروانه جدید عوارض کلیه کدهای صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز محاسبه و مابه التفاوت آن با مبلغ به روز شده پرداختی اولیه ( برمبنای نرخ اعلامی شورای پول و اعتبار و نرخ تورم رسمی ) وصول خواهد شد . الف : در صورت عدم ارائه گواهی عدم خلافی برای بنای احداث شده یا موجود کل عوارض تجدید پروانه طبق بند الف محاسبه و وصول خواهد شد . ب : کلیه افرادی که جهت اصلاح پروانه به شهرداری مراجعه می‌نمایند و نسبت به پروانه ساختمانی آن‌ها عدم خلافی یا پایان کار صادر شده باشد در صورت درخواست اصلاح صرفاّ عوارض زیربنای درخواستی براساس جداول مربوط به عوارض پروانه محاسبه و وصول خواهد شد . ج : در صورتی که پس از دریافت هیچ‌گونه ساخت و‌سازی صورت نگرفته و پروانه ساختمانی نیز دارای مهلت قانونی بوده باشد . نیز دارای مهلت قانونی بوده باشد درصورت درخواست اصلاح پروانه صرفاّ عوارض برای طبقه اضافی یا افزایش زیربنا به نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد . د : درصد پیشرفت عملیات ساختمان تا اتمام بنا به شرح ذیل تعیین می‌گردد : پی کنی و اجرای فونداسیون 10 درصدی 10 درصد جمعاّ 10 درصد اتمام اسکلت و ساختمان 20 درصد 20 درصد جمعاّ 20 درصد اجرای کامل سقفها 10 درصد 10 درصد جمعاّ 40 درصد دیوار کشی و پارتیشن‌بندی به‌طور کامل 20 درصد 20 درصد جمعاّ 60 درصد نماسازی 20 درصد 20 درصد جمعاّ 100 درصد رئیس شورای اسلامی شهر گلبار / شهردار گلبهار " علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/11/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرائ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی قانون‌گذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 ، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه تمام پیش‌بینی کرده است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رآی اخیرالصدور شماره 140109970905811127 مورخ 15/6/1401 این هیات وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است . بنا به مراتب فوق، تعرفه 6 – 2 از دفترچه عوارض سال 1401 شهرداری گلبهار که تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی – عدم اتمام ساختمان برابر مهلت مندرج در پروانه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به استثناء عوارض سطح شهر تعرفه سال 1401 به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری .