رای شماره 2607088 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال بند (1 3) عوارض زیربنای تجاری بند 4 عوارض پیش آمدگی روی معابر، بند 14 عوارض آتش نشانی تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده: ه ت/0300247 شماره دادنامه سیلور: 140431390002607088 تاریخ: 1404/10/09 شاکی: بانک سپه (مدیریت تعیین استان یزد) با نمایندگی مهدی میرجلیلی طرف شکایت: شهرداری یزد شورای اسلامی شهر یزد موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (1 3) عوارض زیربنای تجاری بند 4 عوارض پیش آمدگی روی معابر، بند 14 عوارض آتش نشانی تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری یزد شورای اسلامی شهر یزد به خواسته ابطال بند (1 3) عوارض زیربنای تجاری، بند 4 عوارض پیش آمدگی روی معابر، بند 14 عوارض آتش نشانی تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: 3 1) عوارض زیربنای تجاری 1 عوارض زیربنای مجتمع‌ها و چند واحدی‌های تجاری مانند تیمچه پاساژ سرایتا عمق 20 متر بر اساس قیمت منطقه‌ای جبهه اول و مازاد بر آن به ازای 20 متر عمق دوم بر اساس 85 قیمت منطقه‌ای جبهه اول و مازاد بر 20 متر عمق بر اساس 265 قیمت منطقه‌ای جبهه اول در صورتی که از قیمت منطقه‌ای جبهه‌های بعدی کمتر نباشد که در این صورت قیمت منطقه‌ای جبهه‌های بعد ملاک عمل خواهد بود محاسبه می‌گردد. 2 در صورت تقاضای تبدیل انباری یک واحدی به تجاری یک واحدی ما به التفاوت عوارض انباری به نرخ روز و تجاری یک واحدی به نرخ روز با رعایت سایر ضوابط اخذ می‌گردد. ساختمان قبلی باید از نظر شهرداری دارای عدم خلافی باشد. 3 در صورت تقاضای تبدیل ساختمانهای یک واحد تجاری به دو واحد تجاری و بیشتر عوارض آن برابر است با مابه التفاوت عوارض زیر بنا تجاری یک واحدی بر مبنای نرخ روز و چند واحد تجاری بر مبنای تعداد واحد و با قیمت منطقه‌ای روز، مشروط بر آن که ساختمان قبلی از نظر شهرداری دارای عدم خلافی باشد. 4 در صورت تقاضای تبدیل ساختمانهای انباری یک واحدی به دو واحد انباری و بیشتر عوارض آن برابر است با مابه التفاوت عوارض زیربنا انباری یک واحد بر مبنای نرخ روز و انباری چند واحدی بر مبنای تعداد واحد و با قیمت منطقه‌ای روز مشروط بر آن که ساختمان قبلی از نظر شهرداری دارای عدم خلافی باشد. 5 کارگاه‌های غیر صنعتی مشمول عوارض زیربنا تجاری می‌باشد. تبصره: شرکتهای دانش بنیان و کارگاههای صنایع دستی در صورت ارائه پروانه فعالیت از مراجع مربوطه و اخذ پروانه ساختمانی از پرداخت عوارض ساختمانی ) به ازای هر شخص حقیقی یا حقوقی صرفا برای یک مرتبه معاف می‌باشند در صورت تغییرکاربری مشمول عوارض به نرخ روز می‌باشد. 6 عوارض تالارها و سالنهای پذیرایی و رستورانها بر اساس عوارض تجاری محاسبه می‌شود. 7 به استناد ضوابط طرح تفصیلی فضای باز قسمت وسط مجتمع‌ها و پاساژها (وید) برای یکبار جزء زیر بنا و تراکم تجاری طبقه مزبور که وید از آنجا شروع می‌گردد محسوب و مشمول ضوابط آن می‌گردد. 8 در صورتی که مالک درخواست اصلاح پروانه همراه با افزایش زیربنا را داشته باشد در مهلت پروانه و تعداد واحدها افزایش نداشته باشد عوارض زیربنای درخواستی بر مبنای روز محاسبه می‌گردد و در صورت افزایش تعداد واحدها، عوارض زیربنا بر مبنای تعداد واحدها (ردیف چند واحدی) محاسبه و پس از کسر عوارض زیربنا تک واحدی یا چند واحدی قبلی بر مبنای روزه مابه التفاوت اخذ خواهد شد. 9 برابر مفاد صورتجلسه شماره 596 مورخ 1391/10/17 شورای اسلامی شهر عوارض ساخت و سازهای احداثی بدون پروانه و مازاد پروانه بین سال‌های 65 تا 82 برابر تعرفه صدور پروانه ساختمان و رعایت ضوابط شهرسازی سال ساخت محاسبه گردد. 10 مراکز درمانی خصوصی غیرمستقر در عرصه و حریم ثبت جهانی یافت تاریخی در ردیف تجاری محاسبه می‌گردد. تبصره 1: در مورد معافیت با تخفیف مراکز درمانی مورد نیاز ملی لایحه جهت تصمیم‌گیری به شورا ارائه گردد. 4) عوارض پیش آمدگی بر روی معابر به ازای هر مترمربع پیش آمدگی سرپوشیده مسکونی p 50 به ازای هر مترمربع پیش آمدگی سرباز و رواق مسکونی p 25 به ازای هر مترمربع پیش آمدگی سرپوشیده سایر کاربری‌ها p100 به ازای هر مترمربع پیش آمدگی سرباز و رواق سایر کاربری‌ها p 50 تبصره 1: در صورتیکه پیش آمدگی به صورت رو بسته و مورد استفاده واحدهای مسکونی تجاری، اداری و صنعتی قرار گیرد علاوه بر عوارض پیش آمدگی جزء زیربنای مفید محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد و در صورتی که پیش آمدگی بصورت سرباز باشد مشمول زیر بنا نمی‌گردد. تبصره 2: عوارض فوق مشمول پیش آمدگی بر روی پارکینگ مهمان و پارکینگ بر معبر نمی‌گردد. 14) عوارض آتش نشانی معادل 4% عوارض صدور پروانه ساختمانی تعیین می‌شود و ضمنا مبلغ عوارض به حساب جداگانه شهرداری واریز و صد درصد آن در جهت توسعه و تجهیزات آتش نشانی هزینه گردد. تبصره: مساجد حسینه‌ها و معابد اقلیت‌های مذهبی که صرفا استفاده مذهبی از آن‌ها می‌شود، از پرداخت عوارض خدمات آتش نشانی معاف می‌باشند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 باتوجه به صلاحیت ملی بانک‌ها، شورای اسلامی شهر وفق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده صلاحیت وضع عوارض محلی را دارند. 2 مستند به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه وجه و کالا از مردم توسط دستگاه‌های اجرای باید به مجوز قانون باشد. 3 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد در موارد مشابه حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی را صادر نموده است. 4 اخذ هرگونه عوارض به جزء عوارض پذیره بعد از ماده صد قانون شهرداری فاقد مجوز قانونی می‌باشد. 5 به موجب بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها، کوچه و میادین از جمله شهرداری‌ها می‌باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1 مصوبات مورد شکایت وفق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرداری مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است. 2 مصوبه مورد شکایت منطبق با قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و دستورالعمل اجرایی وزارت کشور وضع شده است. 3 همه اشخاص حقوقی و حقیقی که در سطح شهر از خدمات شهرداری بهره مند می‌شوند مکلف به پرداخت بهاء آن می‌باشند. هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیئت تخصصی شوراهای اسلامی 1 طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است. با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها طبق بند ب رای شماره 1395/02/21-79 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقتن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخه 1385/11/25 و 786 مورخ 1396/08/09 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می‌باشد. 2 به موجب دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب وزارت کشور در جدول او عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی (از زیر بنا تراکم تا حد مجاز عوارض بر بالکن و پیش آمدگی) احصاء شده است. همچنین عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی ضریبی از عوارض صدور پروانه ساختمانی که میزان آن عوارض حداکثر 4% (با تصویب شورای مربوطه) عوارض صدور پروانه ساختمانی تعیین می‌شود و باید به حساب جداگانه مربوط به شهرداری واریز (به صورت مستقیم یا با واسطه حساب شهرداری/دهیاری متناسب با شرایط محلی) و جهت مصرف صددرصد آن در توسعه و تجهیزات آتش نشانی هزینه گردد. بنابراین بند (1 3) تحت عنوان عوارضی زیربنای تجاری، بند 4 تحت عنوان عوارض پیش آمدگی بر روی معبر و بند 14 عوارض آتش نشانی تعرفه سال 1402 مصوبه شورای اسلامی شهر یزد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست