نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه به شماره 162668/ت55178ه مورخ 1396/12/19 در خصوص افزایش امتیازات پزشکان و (28) نفر از متخصصان شاغل با مدرک دکتری روان‌پزشکی در سازمان بهزیستی کشور تا پنجاه درصد، موضوع تصویب نامه شماره 162862/ت 54057ه مورخ 1395/12/21 (تصویب نامه در خصوص افزایش سقف حداکثر امتیازات مواد (65)، (66)، (68) و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری)

نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( 4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85) و یکصد و سی و هشتم ( 138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شماره 16664ه /ب – 1/3/1397 حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 162668 /ت 55178ه مورخ 19/12/1396، موضوع : «افزایش امتیازات پزشکان و (28) نفر از متخصصان شاغل با مدرک دکتری روان‌پزشکی در سازمان بهزیستی کشور تا پنجاه درصد، موضوع تصویب نامه شماره 162862 /ت 54057ه مورخ 21/12/1395»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود. « 1 نظر به اینکه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مفاد آن از جمله بند «الف» ماده (50) آن که مستند افزایش جداول و امتیازات مواد (65) و (66) و (68) و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با رعایت سقف قانونی است با لحاظ تمدید یکساله تا انتهای سال 1395 نافذ و از ابتدای سال 1396 منقضی است و به اجرا درآوردن احکام منبعث از قوانین زمان به سرآمده، نیازمند قانون جدید است، بنابراین، بند «1» مصوبه از حیث استناد به قانونی که هم اکنون فاقد قابلیت اجرایی است خارج از صلاحیت دولت بوده و مآلا مغایر قانون است. 2 نظر به اینکه جداول و امتیارات هر یک از مواد (65) و (66) و (68) و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری دارای سقف مشخصی است که احکام مندرج در مواد همین قانون به صراحت میزان آن را تعیین کرده است، علیهذا اقدام دولت از حیث اطلاق و مصرّح نبودن به میزان تعیین شده در قانون چون می‌تواند مازاد بر سقف‌های پیش‌بینی شده در قانون باشد مغایر قانون است. 3 از آنجا که طبق بند «ن» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 «تصویب نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها ... در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد» بنابراین، بند «1» مصوبه از حیث عدم پیش‌بینی بار مالی ناشی از افزایش جداول و امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی