رای شماره 644997 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 182 و بندهای 1، 2، 4، 5، 7 و 8 آن از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری بوکان

شماره 0200418 - 1404/3/21 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390000644997 مورخ 1404/3/13 مبنی بر: تعرفه شماره (182) و بندهای 1، 2، 4، 5، 7 و 8 از تعرفه عوارض محلی سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر بوکان تحت عنوان اخذ عوارض و بهای خدمات از املاک دارای سند عادی ( قولنامه‌ای) و اسناد رسمی (ثبتی) از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/3/13 شماره دادنامه: 140431390000644997 شماره پرونده: 0200418 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان سلیمان رحمانی، جمال باغبان و سلیمان محمودخانی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بوکان موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره 182 و بندهای 1، 2، 4، 5، 7 و 8 آن از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری بوکان گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 182 و بندهای 1، 2، 4، 5، 7 و 8 آن از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری بوکان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که : " اینجانبان هر یک دارای قطعه زمین‌هایی بوده و درخواست صدور پروانه ساختمانی نموده و کلّیه عوارض در سال 1400 به حساب شهرداری واریز و پروانه ساختمانی صادر گردیده است. شهرداری موقع محاسبه عوارض پروانه ساختمانی از املاک کمتر از 500 مترمربع به استناد تعرفه شماره (182) و بندهای 1، 2، 4، 5، 7 و 8 آن مصوّب شورای اسلامی شهر بوکان عوارض تفکیک و عرصه را به میزان 8 درصد قیمت کارشناسی روز اخذ نموده است . شورای اسلامی در راستای قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوّب 1375 با اصلاحات بعدی خارج از حیطه و اختیارات خود اقدام به صدور مصوبه غیرقانونی به نام عوارض و بهای سهم خدمات از املاک زیر 500 مترمربع که دارای سند عادی (قولنامه‌ای) و اسناد رسمی (ثبتی) است، نموده و منتج به وصول ناصواب عوارض از مردم شده است، لذا به استناد اصل 170 قانون اساسی و با تقدیم دادخواست به تجویز بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب را استدعا دارد، از آن جهت که شورای اسلامی شهر و شهرداری بوکان از ارائه شماره و تاریخ مصوبات خود در مورد تعیینی امتناع می‌نماید و تمام مصوبات را به صورت کتابچه‌ای تحت عنوان «تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلی سال ... شهرداری بوکان» فقط در اختیار شهرداری قرار می‌دهد و شهرداری در سایت خود آن را بدون امضاء، شماره و تاریخ اعلام عمومی می‌نماید و هرگاه شخصی نسبت به چاپ مصوبه اقدام نماید از ممهور و مصدّق نمودن آن امتناع نموده و می‌نمایند، نظر به این که تصویر مصدّق تعرفه پیوستی برای اینجانبان ممکن نمی‌باشد استدعا دارد به استناد تبصره 2 ماده 20 قانون دیوان تصویر مصدّق تعرفه را از شهرداری مطالبه فرمایند . هیات عمومی دیوان طی دادنامه شماره 1400 1397/6/13 عوارض تفکیک عرصه سال‌های 1393 و 1394 مصوّب شورای اسلامی شهر بوکان را از تاریخ تصویب ابطال نموده است و شورای اسلامی شهر در سال 1399 بر خلاف ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مجددا نسبت به تصویب همان عوارض ابطالی اقدام و آن را تغییر نام داده و به شکل دیگر به نام عوارض و بهای سهم خدمات به مقدار 8 درصد قیمت کارشناسی روز اقدام نموده است و شهرداری هم برخلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص ضمن عدم اجرای رای هیات عمومی و برخلاف تبصره ماده 11 قانون دیوان نسبت به وصول عوارض تفکیک عرصه اقدام نموده است و هیات عمومی مجددا طی دادنامه شماره 2431 1401/9/29 مصوبه سال 1399 شورای اسلامی شهر بوکان (عوارض تفکیک عرصه) عوارض و بهای سهم خدمات از املاک دارای سند عادی (قولنامه‌ای) و اسناد رسمی (ثبتی) زیر 500 متر مربع را از تاریخ تصویب ابطال نموده است. ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار موکول شده است. هرچند تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر می‌باشد، اما مطابق اصل 105 قانون اساسی تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و تصمیمات شورای شهر و شهرداری برخلاف ماده 101 قانون شهرداری مصوّب سال 1390 و تبصره‌های آن و آراء شماره 1400 1397/6/13 و شماره 2431 1401/9/29 هیات عمومی دیوان که مصوبات شورای اسلامی شهر بوکان را از تاریخ تصویب ابطال نموده است، می‌باشد . ماده 101 قانون شهرداری مصوّب سال 1390 در خصوص تفکیک اراضی به صراحت تعیین تکلیف نموده و وظیفه مالک و شهرداری را مشخص و معیّن نموده است اخذ عوارض تفکیک از املاک دارای سند قولنامه‌ای یا رسمی خروج آشکار شورا از حدود صلاحیت خود می‌باشد در این راستا طبق ماده 101 قانون شهرداری‌ها و ماده 154 قانون ثبت وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن‌ها با رعایت طرح‌های جامع و تفصیلی و یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل بر عهده اداره ثبت اسناد و املاک و مراجع ذی صلاح دادگستری می‌باشد و این امر یعنی تصویب تعرفه عوارض توسط شورا و اخذ وجه به پشتوانه این امر توسط شهرداری خلاف قانون می‌باشد . در صورتی که مساحت ملک کمتر از 500 مترمربع باشد شهرداری نمی‌تواند بر خلاف قانون نسبت به اخذ وجهی به عنوان هزینه تفکیکی اقدام نماید و طبق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری مصوّب سال 1390 دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از 500 مترمربع می‌شود مغایر صریح حکم قانون است و مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر الزام مالک یا مالکان به پرداخت هر گونه وجهی به شهرداری در زمان دریافت پروانه یا هرگونه استعلام از شهرداری، خلاف اصل تسلیط به شرح اصل 22 و 47 قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و آراء هیات عمومی دیوان و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر تشخیص داده شده است . حال با عنایت به مراتب فوق جهت جلوگیری از تضییع حق قانونی اینجانبان به تجویز بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه و بندهای آن از تاریخ تصویب از آن مقام استدعا دارد ." آقای سلیمان رحمانی به موجب لایحه رفع نقصی که با شماره 2473050 مورخ 1402/5/29 در دفتر هیات عمومی به ثبت رسیده به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " در خصوص ابطال تعرفه شماره 182 و بندهای 1، 2، 4، 5، 7 و 8 آن از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شهرداری بوکان تحت عنوان عوارض و بهای خدمات از املاک زیر 500 مترمربع (عوارض تفکیک عرصه) به استحضار می‌رساند طرح دادخواست جاری صرفا از حیث مغایرت با موازین قانونی از جمله اصل 105 قانون اساسی، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری و مغایرت با آرای متعدد دیوان عدالت اداری صورت گرفته است ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلی سال 1400 شهرداری بوکان تعرفه شماره (182) عوارض و بهای سهم خدمات از املاک دارای سند عادی (قولنامه‌ای) و اسناد رسمی (ثبتی) که بعد از تصویب اصلاحیه ماده 101 بدون استعلام از شهرداری ثبت شده‌اند. (به استناد رای شماره 9709970905811921 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) بند 1: عوارض بهای خدمات برای املاک دارای سند قولنامه‌ای که بدون استعلام از شهرداری به صورت غیرمجاز تفکیک شده‌اند و حق السهم تفکیک را برابر ماده 101 قانون شهرداری‌ها پرداخت نموده‌اند، 8 درصد بهای کارشناسی روز (طبق نظر کارشناسان رسمی) بر مبنای مساحت قید شده در سند قولنامه‌ای محاسبه می‌گردد . بند2: عوارض بهای خدمات برای املاک دارای سند رسمی که بعد از تصویب اصلاحیه ماده 101 بدون استعلام از شهرداری ثبت شده‌اند، 8 درصد بهای کارشناسی روز (طبق نظر کارشناسان رسمی) بر مبنای مساحت قید شده در سند محاسبه می‌گردد . .......................... بند 4: در صورتی که ملک در مسیر تعریض قرار گرفته و مالک مدعی جبران خسارت نباشد و زمین در مسیر تعریض را به صورت بلاعوض به نام شهرداری انتقال دهد، به جهت ترغیب و تشویق مالکین در راستای بازگشایی و آزادسازی معابر عمومی، عوارض تعرفه مذکور از مساحت باقیمانده ملک و به میزان 8 درصد بهای کارشناسی روز (طبق نظر کارشناسان رسمی) اخذ می‌گردد . بند5: املاک دارای سند قولنامه‌ای که بدون مجوز قانونی احداث شده‌اند بعد از طی مراحل قانونی در صورت رای به ابقاء با اخذ جریمه در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها، علاوه بر جرایم و عوارض مربوطه، بهای خدمات به صورت 8 درصد بهای کارشناسی روز (طبق نظر کارشناسان رسمی) بر مبنای مساحت قید شده در سند اخذ خواهد شد . .................. بند 7: عوارض بهای خدمات به هنگام صدور پروانه ساخت، نقل و انتقال، مفاصاحساب و پاسخ استعلامات قابل وصول خواهد بود . بند 8: عوارض بهای خدمات برای اسناد رسمی (ثبتی) که بعد از تصویب اصلاحیه ماده 101 و بدون استعلام از شهرداری ثبت گردیده‌اند به استناد رای شماره 9709970905811921 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل وصول خواهد بود ." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر بوکان، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از آن مرجع واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/3/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا در خصوص تفکیک اراضی و نحوه وصول حق السهم شهرداری ناشی از تفکیک مستند به ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوّب سال 1390 و تبصره‌های ذیل آن تعیین تکلیف گردیده و این امر منصرف از موضوع عوارض مورد شکایت است. ثانیا در مصوبه مورد شکایت قیود و شروط مندرج در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری از جمله داشتن سند رسمی ششدانگ برای اراضی با مساحت بیش از 500 متر مربع رعایت نشده است. ثالثا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء صادره متعدد خود از جمله رای شماره 9510090905800244 مورخ 1395/4/1 و 342 مورخ 1395/5/19 وضع عوارض بر تفکیک اراضی را خلاف قانون تشخیص و حکم به ابطال عوارض مزبور صادر کرده است. با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره (182) و بندهای 1، 2، 4، 5، 7 و 8 از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری بوکان که تحت عنوان اخذ عوارض و بهای خدمات از املاک دارای سند عادی (قولنامه‌ای) و اسناد رسمی (ثبتی) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب 1402/2/10 برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی