نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص شمول تسهیلات ماده 55 آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

موضوع: شمول تسهیلات ماده 55 آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور استعلام‌کنندگان: معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استعلام: آیا شرکت توسعه بهداشت و سلامت مپنا (تبسم) امکان برخوداری از تسهیلات موضوع ماده (55) آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور را دارد؟ نظریه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور: 1- با عنایت به اینکه بند (1) تبصره ماده (55) آیین‌نامه موصوف ناظر بر موسسات و شرکت‌های دولتی است، لذا با مطمح نظر داشتن تعریف موسسات دولتی در ماده (2) قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار داشته: «موسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته می‌شود.» و بر همین اساس تعریف شرکت‌های دولتی در ماده (4) قانون مزبور: «بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن‌ها منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است. تبصره 1 تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هریک از عناوین فوق الذکر صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.» و ملاحظه اینکه سهام دولت در شرکت موصوف کمتر از پنجاه درصد (50%) می‌باشد، لذا از شمول تبصره فوق الذکر خروج موضوعی دارد. 2- با توجه به مفاد بند (2) تبصره ماده (55) قانون یاد شده دایر بر اینکه: «موسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و موسسات تابعه که بیش از 51% سهام و یا مالکیت آن‌ها متعلق به موسسات و نهادهای مذکور باشد.» ناظر بر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات تابعه است و با صرف نظر از تبصره (1) قانون فهرست موسسات و نهاد عمومی غیردولتی که اشعار می‌دارد: «موسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند موسسه و نهاد عمومی غیر-دولتی تاسیس و اداره می‌شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند موسسه یا نهاد عمومی غیر‌دولتی باشد.» با توجه به اینکه کمتر از 51% سهام گروه مپنا (تبسم) که در قالب شرکت تجاری تاسیس گردیده، متعلق به نهاد عمومی غیردولتی است، لذا از شمول تبصره اخیر نیز خروج موضوعی دارد. 3- نکته حائز اهمیت که در مکاتبه دیوان محاسبات نیز متذکر گردیده و می‌بایست مورد توجه آن معاونت محترم نیز قرار گیرد، این است که با توجه به تفکیک موسسات و شرکت‌های دولتی از موسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی در قانون مدیریت خدمات کشوری، بالتبع سهام آن‌ها در یک شرکت یا موسسه را نیز نمی‌توان به صورت تجمیعی مورد محاسبه قرار داده و به این ترتیب آن را ذیل عنوان شرکت دولتی یا موسسه عمومی غیر‌دولتی تعریف نمود. صادرکننده: سیدرضا طباطبایی پور– رئیس امور برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی واژگان کلیدی: موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، گروه مپنا (تبسم) قوانین و مقررات مرتبط: ماده (55) آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور ماده (2) قانون مدیریت خدمات کشوری ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری تبصره (1) قانون فهرست موسسات و نهاد عمومی غیردولتی دسته‌بندی موضوعی: 1- اقتصادی، مالی و مالیاتی/برنامه و بودجه □ 2- مدیریت و منابع انسانی، اداری و استخدامی/فرهنگی و اجتماعی 3- حقوقی و قضایی/سیاسی و امنیتی □ 4- زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست/تولیدی و خدماتی / مسکن و عمران □ 5- علمی، فناوری، بهداشت و هوشمندسازی (الکترونیک) □ 6- اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی...) □