نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص نحوه صدور مجوزهای کسب و کار در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور

موضوع: نحوه صدور مجوزهای کسب و کار در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور استعلام‌کننده : وزارت امور اقتصادی و دارایی استعلام: آیا سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ملزم به صدور مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور هستند؟ نظریه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور: همان گونه که در نظریه پیشین این معاونت به شماره 195194/50176 مورخ 21/10/1401 آمده است مستندا به تبصره 12 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (الحاقی 15/11/1399)، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی نیز مشمول ماده (7) این قانون هستند و برابر ماده (92) همین قانون، نسخ احکام قانون یاد شده باید صریح و با ذکر شماره ماده مربوطه باشد و طبق آخرین اصلاحات قانونی از جمله تبصره (5) الحاقی به قانون فوق الذکر: «مواد (7) و (7 مکرر) قانون مذکور حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوزهای کسب و کار هستند» و نیز وفق تبصره (4) ماده (7) قانون یاد شده (اصلاحی 22/12/1402) که اشعار می‌دارد: «مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل ... و سایر مراجع بنا به تشخیص هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار، موظفند پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفا از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند....»، صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور الزامی است لیکن نافی صلاحیت‌های مرجع صدور نبوده و صدور مجوز در درگاه اخیر، ناظر به فرآیند صدور مجوزهاست و این فرآیند موجب تغییر مرجع صدور مجوز که به موجب قانون تعیین شده است نمی‌گردد. در همین راستا، مکاتبه دبیرخانه شورای عالی مناطق به شماره 2942-10-14042 مورخ 11/04/1404 (پیوست دعوتنامه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شماره 59762/80 مورخ 18/04/1404) موید همین مطلب است. شایان ذکر است در مواردی که شرایط صدور مجوز در این مناطق، مستلزم تصویب در مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران است، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار، صرفا صلاحیت پیشنهاد تغییر احکام یاد شده جهت طی مراحل قانونی به مراجع مربوطه را خواهد داشت؛ در غیر این صورت، هیات اخیر می‌تواند طبق تبصره (3) همین قانون، وفق مقررات مربوط اتخاذ تصمیم نماید. همچنین در مواردی که شرایط صدور مجوز تغییر می‌نماید رعایت تشریفات ماده (7) قانون یاد شده جهت اعمال تغییرات در درگاه مذکور لازم الرعایه است. صادر‌کننده: محمود صابر – معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی واژگان کلیدی: کسب و کار، مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز کسب و کار قوانین و مقررات مرتبط: -تبصره 12 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی -ماده 92 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی دسته‌بندی موضوعی: 1- اقتصادی، مالی و مالیاتی/برنامه و بودجه 2- مدیریت و منابع انسانی، اداری و استخدامی/فرهنگی و اجتماعی □ 3- حقوقی و قضایی/سیاسی و امنیتی □ 4- زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست/تولیدی و خدماتی / مسکن و عمران □ 5- علمی، فناوری، بهداشت و هوشمندسازی (الکترونیک) □ 6- اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی...) □