نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص تفویض اختیارات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به کمیته تخصصی آن راجع به هزینه صدور مجوز

موضوع: تفویض اختیارات هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به کمیته تخصصی آن راجع به هزینه صدور مجوز استعلام‌کننده : وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار) استعلام: آیا تغییر هزینه صدور مجوز نیاز به تصویب در هیات مقررات زدایی دارد و در صورت تغییر شرایط صدور مجوز از جمله تغییر هزینه از چه تاریخی لازم الاجرا می‌باشد؟ نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور: با عنایت به تبصره (4) ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که بیان می‌دارد: «... پس از راه‌اندازی درگاه مذکور{درگاه ملی مجوزهای کشور}، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیات در درگاه یاد شده اعمال می‌شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء، در این درگاه اعلام شود »، دو فرض متصور است: فرض اول: صدور یا تمدید مجوز در جهت تسهیل باشد که کاهش هزینه نیز از مصادیق آن است؛ در این صورت تغییر اساسا نیازی به مصوبه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ندارد و دستور اداری رئیس هیات مذکور جهت درج در سامانه و اعمال آن کافی است. فرض دوم: تغییر در راستای سخت‌تر شدن شرایط صدور یا تمدید باشد؛ در این فرض، بر اساس این که تغییر به واسطه مصوبه مجلس، مصوبه هیات وزیران یا سایر مقررات مراجع صلاحیتدار ایجاد شده باشد، سه حالت متصور است: حالت نخست : تغییر مصرح در قانون باشد که در این صورت تغییر اخیر شش ماه پس از اعلام در درگاه ملی مجوزهای کشور لازم‌الاجرا می‌گردد، مگر آن که قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد. حالت دوم : تغییر مصرح در مصوبه هیات وزیران باشد که به مانند حالت نخست این تغییر شش ماه پس از اعلام در درگاه مذکور لازمالاجرا می‌گردد؛ با لحاظ این مطلب که به دلیل تعیین مدت شش ماهه در قانون، هیات وزیران نمی‌تواند مهلت مذکور را کاهش دهد. حالت سوم : تغییر به موجب مقرره‌ای مادون مصوبه مجلس و هیات وزیران باشد که در این حالت، مستنبط از تبصره (9) ماده (7) قانون یاد شده، هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است ظرف دو ماه از بارگذاری اطلاعات مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور نسبت به بررسی و تایید آن اقدام کند. بنابراین در حالت اخیر، تغییر پس از تایید هیات اخیرالذکر و گذشت شش ماه از اعلام در درگاه مزبور لازمالاجرا می‌گردد. شایان ذکر است برابر تبصره (4) ماده (7) قانون یاد شده هرگونه دریافت وجه بدون رعایت تشریفات قانونی و مازاد بر اطلاعات مندرج در درگاه ملی مجوزهای کشور ممنوع و تخلف از آن مشمول مجازات موضوع ماده (600) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازا‌ت‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 است. صادرکننده: محمود صابر – معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی واژگان کلیدی: تفویض اختیار، هیات مقررات زدایی، مجوز قوانین و مقررات مرتبط: - ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی دسته‌بندی موضوعی: 1- اقتصادی، مالی و مالیاتی/برنامه و بودجه □ 2- مدیریت و منابع انسانی، اداری و استخدامی/فرهنگی و اجتماعی □ 3- حقوقی و قضایی/سیاسی و امنیتی □ 4- زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست/تولیدی و خدماتی / مسکن و عمران □ 5- علمی، فناوری، بهداشت و هوشمندسازی (الکترونیک) □ 6- اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی...) □