رای شماره 2/ 322 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 321 الی 326 12/5/1395 هیات عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده شورای اسلامی شهر خمینی‌شهر به زمان تصویب آن

شماره ه / 368 / 92 - 1396/1/27 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 322 / 2 مورخ 1395/12/17 با موضوع : « اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 321 الی 326 1395/5/12 هیات عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده شورای اسلامی شهر خمینی شهر به زمان تصویب آن .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1395/12/17 شماره دادنامه : 322 / 2 کلاسه پرونده : 368 / 92 مرجع رسیدگی : هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای حمید شفیعی موضوع شکایت و خواسته : درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 321 الی 326 1395/5/12 هیات عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده شورای اسلامی شهر خمینی شهر به زمان تصویب آن گردش‌کار : آقای حمید شفیعی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که : « به محضر مبارک و شامخ ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراما اینجانب اصالتا و وکالتا از سوی موکل خانم معصومه شفیعی در خصوص دادنامه شماره 321 الی 326 1395/5/12 موضوع پرونده کلاسه‌های 637 / 92، 638، 440، 368، 894، 1285 درخواست خود مبنی بر اصلاح دادنامه و رفع ابهام در خصوص ابطال مصوبات شوراها از تاریخ تصویب را تقدیم و به شرح ذیل تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارد : از آن جایی که در گردش کار دادنامه‌های 321 الی 326 موضوع پرونده کلاسه‌های معنونه ابطال مصوبات شهرهای سلماس، یزد، میبد، رشت، خمینی‌شهر، مشکین‌دشت و رشت از تاریخ تصویب درخواست شده و به این نکته که ابطال مصوبات از تاریخ تصویب درخواست شده متاسفانه در رای هیات‌عمومی در بند آخر دادنامه اگرچه مصوبات شوراهای اسلامی ابطال گردیده ولی صرفا در ابطال مصوبه شوراهای اسلامی رشت تصریح شده که مصوبه از تاریخ تصویب ابطال می‌گردد و این ابهام و سوال به ذهن متبادر می‌شود که پس سایر مصوبات آیا با توجه به ماده 90 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و سایر آرای قبلی که حتی در صفحه اول دادنامه و در سایر دادنامه‌های دیگر به شماره‌های 14811480 1479 ... از تاریخ تصویب ابطال گردیده آیا این مصوبات نیز از تاریخ تصویب ابطال شده یا خیر؟ چرا که در دادنامه 869 1394/7/14 دیوان عدالت اداری و سایر آراء مشابه و دادنامه‌های معنونه استنادی و در تمامی آن‌ها که به ضمیمه تقدیم می‌گردد مصوبات از تاریخ تصویب ابطال گردیده و قطعا این ابهام وجود خواهد داشت چرا که قبلا در دادخواست و لوایح تقدیمی اشاره شد که شهرداریها خصوصا شهرداری خمینی شهر مقادیر وجوه من غیرحق و نامشروع و برخلاف قانون از بابت این مصوبات اخذ نمودند که دقیقا سایر شهرداریهای شهرهای فوق‌الذکر چنین اقدامی را مبذول داشته‌اند حال با اقامه دعوی مبنی بر استرداد وجوه این ابهام برای دادگاه عمومی حقوقی با ملاحظه دادنامه فوق ایجاد می‌شود که ابطال مصوبات با توجه به قانون دیوان و سایر آراء مشابه که در دادنامه فوق به آن‌ها اشاره شده و در آن آراء مصوبات از تاریخ تصویب ابطال شده آیا از تاریخ تصویب ابطال گردیده یا خیر؟ چون در دادنامه فوق‌الذکر صرفا نسبت به شورای اسلامی رشت به ابطال از تاریخ تصویب تصریح شده، آیا ابطال از تاریخ تصویب شامل سایر شوراها و مصوبات شوراها نمی‌شود؟ این در حالی است که مصوبات فوق قطعا موجبات تضییع حقوق اینجانبان را فراهم نموده و همه مصوبات همانند یکدیگر می‌باشد و آراء مشابه حکایت از ابطال از تاریخ تصویب دارد لذا در جهت جلوگیری از تضییع حقوق و استرداد وجوه من غیرحق و غیرقانونی شهرداریها تقاضای رفع ابهام و وفق ماده 13 و 63 قانون آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای اصلاح دادنامه را در خصوص ابطال مصوبات شوراها از تاریخ تصویب مورداستدعا می‌باشد .» متن رای شماره 321 الی 326 1395/5/12 هیات عمومی که در آن نام آقای حمید شفیعی و خانم معصومه شفیعی به عنوان شاکی قید شده به قرار زیر است : « نظر به این که اولا : به موجب مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، اختیار شوراهای اسلامی در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده، محدود گردیده است و صرفا مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون یاد شده، شوراهای اسلامی شهر و بخش اختیار وضع عوارض محلی جدید را دارند و براساس ماده 38 قانون فوق‌الذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده بنابراین شورای اسلامی شهر اختیاری در وضع عوارض نسبت به این موضوعات نداشته است . ثانیا : در مواردی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، مالک از تامین پارکینگ خودداری کند به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تعیین تکلیف شده و متخلف براساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود و دریافت عوارض در این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی بر خلاف حکم قانون و مراد مقنن است . بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی در قسمتهای مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند و مصوبه شورای اسلامی شهر رشت با استناد به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود .» در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات‌عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از وصول نظریه آن هیات پرونده در دستور کار هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت . هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/12/17 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی نظر به اینکه در رای شماره 321 الی 366 1395/5/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس، یزد، میبد، خمینی شهر، مشکین دشت ابطال شده و مصوبه شورای اسلامی شهر رشت نیز از تاریخ تصویب ابطال شده است، هیات‌عمومی با لحاظ درخواست آقای حمید شفیعی احد از شاکیان و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و فراز دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات‌عمومی و هیاتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص حکم بر ابطال مصوبات ابطال شده در رای شماره 321 الی 366 1395/5/12 هیات‌عمومی از زمان تصویب آن صادر و اعلام می‌شود . معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی