رای شماره‌های 785 و 786 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 8 بخشنامه شماره 337794 /95 - 25/10/1395 بانک مرکزی

شماره 9701939 – 9/7/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 9909970905810785 و 9709970905810786 مورخ 18/6/1399 با موضوع : « ابطال بند 8 بخشنامه شماره 337794 / 95 – 25/10/1395 بانک مرکزی » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین تاریخ دادنامه : 18/6/1399 - شماره دادنامه : 786 - 785 شماره پرونده : 9702586 و 9701939 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : 1 - آقای سیدسعید امام با وکالت آقای حامد صفری‌ریزی 2 - آقای احمد مسعودی با وکالت آقای محمدعلی اعلائی فرد موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 8 بخشنامه شماره 337794؍95 - 25؍10؍1395 بانک مرکزی گردش کار: آقای حامد صفری‌ریزی به وکالت از آقای سیدسعید امام و آقای محمدعلی اعلائی فرد به وکالت از آقای احمد مسعودی به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال بند 8 بخشنامه شماره 337794 - 25؍10؍1395 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : " الف - احتراما به استحضار می‌رساند به موجب بند 8 بخشنامه شماره 337794؍95 - 25؍10؍1395 ریاست وقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بیان می‌دارد « در مورد اشخاص حقوقی صرفا امکان ممنوعیت خروج مدیران کنونی شرکت میسر خواهد بود . ارسال آخرین مستندات مربوط به سمت مدیران ( روزنامه رسمی ) الزامی است » موکل اینجانب آقای سیدسعید امام مطابق نامه ارسالی رئیس وقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دادستانی تهران و در ردیف 24 این نامه، با کد شناسایی 38563، موکل در قبال بدهی بانکی شرکت شالی کوبی دانه به دانه کتول به نفع بانک پارسیان، به جهت عضویت کنونی وی در هیات مدیره این شرکت ممنوع الخروج شده است . لکن با کمی مداقه در منشاء اختیار رئیس بانک مرکزی در ممنوع الخروجی اشخاص با لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب 20؍2؍1359 شورای انقلاب اسلامی مواجه می‌گردیم که بیان می‌دارد : « ماده واحده - بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آن‌ها از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل ننموده‌اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد . خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می‌باشد ». در حالی که منطوق ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران به‌طور واضح دلالت بر اشخاص حقیقی داشته و اساسا وضع محدودیت از جمله ممنوع الخروجی، چه برای اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی، به جهت ماهیت جزایی وکیفری عارضی آن طبق قواعد اصولی و فقهی، مضیق به نص خواهد بود . متن این ماده واحده در بردارنده هیچ نوع تکلیف یا محدودیتی برای اشخاص حقوقی یا مدیران آن‌ها نیست و در مجموع چنین سلب حق آزادی اشخاص در رفت و آمد به داخل یا خارج کشور، نیاز به تصویب قانون و طی تشریفات لازمه در همان شورای انقلاب اسلامی یا مجلس شورای اسلامی را داشته یا دارد و تفویض اختیار اعلام اسامی بدهکاران بانکی به رئیس بانک مرکزی مطابق مفاد لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها، حق توسعه و تعیین مصادیق حکمی بدهکاران بانکی را برای رئیس بانک مرکزی ایجاد ننموده و بدیهی است که سلب حقوق و آزادی‌های فردی واجتماعی نیازمند به نص صریح قانون و ابلاغ آن قانون از طریق مجاری وضع قانون در کشور دارد . با توجه به متن ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران، قد متیقن و مسلم قابل احراز از منطوق و حتی مفهوم این ماده واحده، محدودیت و سلب آزادی صرفا اشخاص حقیقی می‌باشند و اصل تضمین حقوق عمومی افراد جامعه مانع از دادن اختیار تعیین مصادیق حکمی به یک مسئول اجرایی، برای وضع محدودیت بر مبنای سلیقه شخصی و در قالب یک بخشنامه است . از آنجایی که اساسا تفویض حق تعیین اشخاص حقیقی بدهکار بانکی به رئیس بانک مرکزی، خلاف اصل حق رسیدگی محاکم و صلاحیت عمومی محاکم در رسیدگی می‌باشد، شک در شمول و تفوق یاعدم ترجیح این اختیار تفویضی برای سلب آزادی رفت و آمد مدیران اشخاص حقوقی، مقتضی اعمال تفسیر مضیق منطبق با نص می‌باشد که مجموع این مطالب مانع قائل شدن به تفویض اختیار به رئیس بانک مرکزی برای سلب آزادی مدیران اشخاص حقوقی می‌باشد . پر واضح است که رئیس بانک مرکزی به عنوان یک نهاد اجرایی و نه یک نهاد تقنینی، حق توسعه حدود اختیارات خود،بیش از نص صریح لایحه قانونی فوق الذکر راندارد . فارغ از مطالب فوق که در حوزه حقوق عمومی می‌گنجد از منظر حقوق مدنی و مباحث مربوط به مسئولیت قراردادی و همچنین مسئولیت مدنی نیز بدیهی است که مدیر یا مدیرانی را می‌توان به جهت قصور یا تقصیر در انجام تعهد به بازپرداخت تسهیلات بانکی مسئول شناخت که در اخذ این تسهیلات بانکی یا مقدمه دریافت این وجوه نقش حقوقی موثری و مستقیم داشته‌اند . اعمال محدودیت و ممنوعیت خروج از کشور برای مدیران وقت اشخاص حقوقی که ممکن است هیچ نقشی در اخذ تسهیلات و در نتیجه ایجاد مسئولیت برای اشخاص حقوقی نداشته‌اند، مخالف اصول اولیه حقوق مدنی می‌باشد . لذا ابطال بند 8 بخشنامه شماره 337794؍95 - 25؍10؍1395 رئیس وقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد استدعاست . " " ب - احتراما به استحضار می‌رساند: ریاست وقت بانک مرکزی بخشنامه مورخ 10؍11؍1395 را صادر و به بانکها اجازه داده‌اند تا نسبت به ممنوعیت از خروج مدیران شرکت‌هایی که به بانکها بدهکار می‌باشند، اقدام نمایند . عموما بانکها به استناد این بخشنامه کلیه مدیران و اعضاء هیات مدیره شرکت‌های بدهکار را ممنوع الخروج می‌نمایند . صرف نظر از اینکه برابر قانون، ممنوعیت ازخروج اشخاص صرفا در صلاحیت مراجع قضایی می‌باشد و دستگاه‌های اجرایی و اداری راسا حق ممنوع الخروج کردن اشخاص را از کشور ندارند . همان گونه که ریاست و قضات دیوان عدالت اداری استحضار دارند برابر قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، شرکت‌های سهامی اعم از عام و خاص مکلف به داشتن هیات مدیره هستند که در شرکتهای سهامی خاص تعداد اعضاء آن حداقل 3 نفر و در سهامی عام حداقل 5 نفر می‌باشد . برابر رویه جاری، در هیات مدیره شرکتها عده‌ای دارای حق امضاء بوده و سایرین فقط عضو فاقد حق امضاء هستند که معمولا مراتب در روزنامه رسمی درج و نمونه امضاء صاحبان حق امضاء به بانکها و موسسات مالی و اعتباری ودستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد شرکتها معرفی می‌گردد، به عبارت دیگر در عمل شرکت‌های تجاری دارای تعدادی مدیر صاحب حق امضاء و تعدادی مدیر فاقد حق امضاء هستند . اشخاص صاحب حق امضاء به عنوان مدیر شناخته می‌شوند و دلیل مدیریت آنان نیز روزنامه رسمی است . به همین اعتبار در دعاوی مطروحه له یا علیه شرکتهای تجاری در محاکم دادگستری و حتی شعب دیوان عدالت اداری فقط به صاحبان حق امضاء اجازه دفاع یا طرح دعوی داده می‌شود . به عبارت دیگر مدیران مسئول شرکتها به مدیران دارای حق امضاء اطلاق می‌گردد . بخشنامه ریاست وقت بانک مرکزی کلی بوده و در آن از عبارات مدیران شرکت استفاده شده است به همین اعتبار بانکها در عمل کلیه مدیران شرکتهای بدهکار را ممنوع الخروج می‌نمایند . موکل اینجانب از جمله این اشخاص می‌باشد که توسط بانکهای تجارت و ملی به دلیل بدهی شرکت نیکو سریر « سهامی خاص » ممنوع الخروج شده است . این در حالی است که موکل از چهره‌های علمی کشور و دریافت‌کننده جوایز جشنواره فارابی و غیره می‌باشد . ایشان دانش فنی خود را در اختیار شرکت نیکو سریر قرار داده و به علت آن که در زمان تاسیس شرکت شرکاء فقط سه نفر بوده‌اند ایشان نیز به عنوان عضو هیات مدیره بدون حق امضاء تعیین شده است . هیچ یک از اسناد و تسهیلات بانکی به امضاء موکل نرسیده و ایشان کوچکترین نقشی در تنظیم اسناد ومدارک نداشته‌اند . مدت مدیریت موکل در سال 1393 خاتمه یافته و موکل استعفاء خود را اعلام داشته ولی تا به امروز جلسه مجمع عمومی شرکت تشکیل نشده است تا خروج ایشان ثبت شود که اقدام قانونی در این خصوص در جریان است . علی ایحال اعتراض این است که تسری ممنوعیت از خروج مدیران به مدیران فاقد امضاء برخلاف قانون، عرف و رویه قضایی است . کما اینکه دیوان عدالت اداری در موارد مشابه و در خصوص بدهکاران مالیاتی و مالیات ارزش افزوده به موجب رای شماره 139؍91 ممنوعیت از خروج را صرفا ناظر به مدیران دارای حق امضاء دانسته و نسبت به سایر مدیران اعلام خروج موضوعی نموده است و بخشنامه شماره 18871 - 26؍10؍1384 سازمان را در خصوص مدیران فاقد امضاء باطل نموده است . لذا باتوجه به اینکه مدیران فاقد امضاء هیچ‌گونه اراده و اختیاری در ایجاد تعهد ندارند و بانکها و موسسه اعتباری به امضائات و اقدامات آنان ترتیب اثری نمی‌دهند و از آنجا که امضاء آنان نمی‌تواند موجد تعهد و حق بشود به طریق اولی این اشخاص حق دخل و تصرف در اموال شرکت را هم ندارند تا بتوانند حقوق بانکها را صورت امکان بپردازند . به عبارتی دیگر از آنجا که این دسته از مدیران فاقد قدرت تصمیم‌گیری مالی می‌باشند . بنابراین ممنوع الخروج کردن آن فاقد وجه شرعی و قانونی است . از این رو با توجه به وحدت ملاک و تنقیح مناط رای شماره 139؍91 دیوان عدالت اداری با موضوع مطروحه و با التفات به موارد معنونه، استدعای رسیدگی و صدور حکم بر بطلان بخشنامه بانک مرکزی را نسبت به مدیران فاقد حق امضاء دارد ." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ( آقای احمد مسعودی ) ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 97 - 1939 - 1 مورخ 31؍6؍1397 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که : " الف - بخشنامه در درجه اول مغایر مفاد لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب 20؍2؍1359 شورای انقلاب است . معروض می‌دارد ... قانون فوق به صورت ماده واحده‌ای است که مفاد آن به شرح ذیل است : « ماده واحده: به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانکها بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانکها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادر‌کنندگان که به تعهدات خود عمل ننموده‌اند از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت از خروج آنان از کشور گردد . خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی است .» همان گونه که مفاد ماده واحده نشان می‌دهد، قانون مزبور مفهوما و منطوقا ناظر به اشخاص حقیقی بدهکار بانکها می‌باشد که در شرایط خاص انقلاب وجوهی را از بانکها دریافت و قصد خروج از کشور را داشته‌اند از این رو شورای انقلاب ماده واحده فوق را تصویب نموده است . در قانون مزبور هیچ اشاره‌ای به اشخاص حقوقی و مدیران اشخاص حقوقی نشده است . بنابراین ماده واحده فی نفسه نسبت به اشخاص حقوقی ( شرکتها ) خروج موضوعی دارد، کما اینکه تا قبل از بخشنامه‌های بانک مرکزی در اجرای این قانون مدیران شرکتهای بدهکار ممنوع الخروج نشدند . 2 - گذشته از آن که ماده واحده ناظر به اشخاص حقیقی بدهکار بانکی است بخشنامه مزبور مغایر با ماده 1لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 ( مربوط به شرکتهای سهامی ) وماده 107 همان قانون وماده 582 قانون تجارت می‌باشد . برابر ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت : « شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است .» ماده 107 همان قانون اعلام می‌دارد : « شرکت سهامی به‌وسیله هیات مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام است انتخاب و کلا و بعضا قابل عزل می‌باشند .» بنابراین برابر لایحه اصلاح قانون تجارت ( ماده 1و ماده 107 ) مسئولیت صاحبان سهام شرکت چه به عنوان سهامدار و چه به عنوان هیات مدیره فقط محدود به مبلغ اسمی سهام آنان است . چنانچه سهامداری کل مبلغ اسمی سهام خود را پرداخت کرده باشد در واقع تعهدی دیگر ندارد . برابر ماده 583 قانون تجارت : « کلیه شرکتهای تجاری مذکور در این قانون دارای شخصیت حقوقی هستند .» مفهوم این ماده آن است که شرکت تجاری ثبت شده دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و اموال و دارایی و تعهدات آن مستقل از شرکاء می‌باشند . به اعتبار اینکه شرکت دارای شخصیت حقوقی است اعمال آن توسط نمایندگان آن انجام می‌شود که هیات مدیره اطلاق می‌گردد . هیات مدیره مجموعا مسئولیت اداره کل شرکت را دارند ولی اداره عملی شرکت با مدیرعامل می‌باشد که در موارد خاص مدیرعامل و رئیس هیات مدیره می‌تواند یک نفر باشد . از این رو ممنوع الخروج کردن مدیران شرکت به دلیل بدهی شرکت مغایر مواد 1 و 107 لایحه اصلاح قانون تجارت و 583 قانون تجارت است . زیرا مسئولیت آنان محدود به مبلغ اسمی سهام آنان است . به همین دلیل بانکها و موسسات اعتباری تکلیف قانونی دارند که هنگام اعطاء تسهیلات به شرکتها وثائق لازم را از شرکت دریافت نمایند و یا اینکه در قرارداد خود عنداللزوم مدیران امضاء‌کننده سند را متضامنا مسئول پرداخت بدهی قرار دهند . لذا نمی‌توان به اعتبار سهل‌انگاری و یا نادیده گرفتن مقررات از طرف بانکها هیات مدیره از جمله مدیران فاقد حق امضاء را مشمول ممنوعیت از خروج بانک مرکزی قرار داد، مضافا اینکه ممنوعیت از خروج امری کاملا قضایی می‌باشد و قانون‌گذار در موارد خاص در قانون آیین دادرسی مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون اجرای محکومیت مالی ممنوعیت از خروج را مجاز دانسته است . لذا بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت از خروج مدیران خصوصا مدیران فاقد حق امضاء و غیر موظف فاقد وجه قانونی و خروج از اختیارات است . در واقع بانک مرکزی با بخشنامه خود حدود مسئولیت مالی سهامداران و مدیران شرکت را که الزاما باید از بین سهامداران باشد برخلاف قانون تجارت افزایش داده است . علی ایحال اعتراض فعلی صرفا ناظر به آن دسته از مدیرانی است که اسناد بانکی راامضاء نکرده و برابر مصوبه هیات مدیره شرکت فاقد حق امضاء و فاقد اختیار دخالت در امور مالی و اداره عملی شرکت می‌باشند . " متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : " بخشنامه به کلیه مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی احتراما در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب 20؍2؍1359 شورای انقلاب ضمن تاکید بر اهمیت ویژه آزادی‌های شخصی و حقوق اجتماعی افراد و عدم امکان بهره مندی از لایحه مذکور به عنوان اهرم فشار بر بدهکاران و لزوم استفاده از ظرفیت موصوف در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام، خواهشمند است ضمن تطبیق مجدد وضعیت کلیه ممنوع الخروجین سابق باضوابط و مقررات این بخشنامه و اقدام در جهت رفع ممنوعیت خروج اشخاص فاقد شرایط مقرر، نکات و موارد ذیل را دقیقا رعایت نموده ومراتب جهت پیشگیری از تضییع حقوق اجتماعی اشخاص وجلوگیری از مکاتبات زائد مورد اهتمام و نظارت شخص جنابعالی قرار گیرد : ......... 8 - در مورداشخاص حقوقی صرفا امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران کنونی شرکت میسر خواهدبود . ارسال آخرین مستندات مربوط به سمت مدیران ( روزنامه رسمی ) الزامی می‌باشد . تبصره: ممنوعیت خروج مدیران سابق شرکت‌ها حتی مدیرانی که هنگام اخذ تسهیلات اقدام به امضاء اسناد و قراردادها نموده‌اند، امکان پذیرنبوده و در صورت خروج آنان ازمدیریت شرکت و عدم سمت در شخصیت حقوقی، لازم است از مدیران سابق رفع ممنوعیت به عمل آمده و مدیران جدید فعلی جایگزین آن‌ها گردند ." در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لوایح شماره 373449؍97 - 19؍10؍1397 و 391615؍97 - 3؍11؍1397 توضیح داده است که : " با سلام و احترام : عطف به پرونده شماره 9709980905801355 ( کلاسه 9701939 ) موضوع دادخواست آقای احمد مسعودی به طرفیت این بانک به خواسته ابطال بخشنامه مورخ 10؍11؍1395 بانک مرکزی، ضمن بیان این مطلب که در تاریخ اعلام شده از سوی شاکی، بخشنامه‌ای در خصوص ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی صادر نگردیده و به نظر می‌رسد بخشنامه شماره 337794؍95 - 25؍10؍1395 این بانک مد نظر بوده، مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند : الف - ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها بر اساس لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب 20؍2؍1359 ( که در ادامه با عنوان لایحه قید می‌گردد ) و متعاقب درخواست بانک عامل و پس از بررسی توسط این بانک از طریق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 9 تهران ( مستقر در فرودگاه مهرآباد ) به عنوان مراجع قضایی صالح در این زمینه صورت می‌پذیرد . لایحه قانونی مذکور مقرر می‌دارد : « به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آن‌ها از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی ایران اعلام شده و همچنین واردکنندگان و صادر کنندگانی که به تعهدات خود عمل ننموده‌اند از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آن‌ها از کشور گردد ...» لذا حسب تصریح لایحه قانونی موصوف اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر اعمال ممنوعیت خروج بدهکاران بر عهده مقام قضایی است . ضمنا در سنوات گذشته راجع به نحوه اجرای لایحه قانونی یاد شده، بخشنامه‌هایی از سوی این بانک به شبکه بانکی ابلاغ گردیده که با در نظر گرفتن گذشت زمان و لزوم اصلاح و به روزرسانی آن و همچنین به منظور جلوگیری از تضییع بیت المال و حقوق اجتماعی اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی، صرفا تغییرات شکلی و جزئی در بخشنامه‌های صادره از این بانک صورت پذیرفته است . بنابراین نظر به اینکه سابقا دعاوی متعددی من جمله درخواست ابطال بند 8 بخشنامه شماره 3283؍ه - 26؍7؍1386 و ابطال کل بخشنامه شماره 196291؍92 - 2؍7؍1392 این بانک نزد آن مرجع مطرح و هر دو پرونده طی دادنامه‌های ضمیمه، منجر به صدور رای مبنی بر رد دعوای خواهان گردیده اساسا طرح مجدد دعوای ابطال بخشنامه این بانک موضوعیت ندارد و دعوا مسموع نمی‌باشد . ب - وکیل خواهان در بند « الف » از شرح شکواییه هر چند تفکیک مفاد آن به هیچ وجه منظم و طبق ترتیب جهت پاسخ‌گویی بند به بند نمی‌باشد ) با تفسیر شخصی به مغایرت مفاد لایحه با بخشنامه این بانک اشاره داشته است . در این خصوص با فرض محال که تصویب لایحه یاد شده صرفا برای مدتی محدود ( دوره اول انقلاب اسلامی ) بوده باشد ( که چنین نیست ) آنچه در حال حاضر بدون تفسیر محرز است . اعتبار و حاکمیت فعلی لایحه است که آن را از هر گونه تفسیر غیر قانونی جهت فرار بدهکاران بانکی از پرداخت دیون خود مصون می‌دارد . ضمنا بر خلاف تعبیر وکیل در باب واژه اشخاص، مستحضرید که تعریف لغوی و خصوصا حقوقی اشخاص، اعم است از شخص حقیقی و شخص حقوقی می‌باشد و تفکیک این دو از یکدیگر در لایحه بر خلاف اصول نگارشی بوده که این مهم مد نظر قانون‌گذار قرار گرفته است . کما اینکه اغلب تسهیلات توسط بانک به اشخاص حقوقی پرداخت می‌گردد . در حالی که عملا امکان اعمال ممنوعیت خروج برای شخص حقوقی متصور نیست و پر واضح است که این موضوع موجب شانه خالی کردن متعهدین از بازپرداخت بدهی خواهد شد . در این راستا توجه ویژه قانون‌گذار طی سال‌های اخیر به اعتبار بخشی شخصیت حقوقی و همچنین تحمیل مسئولیت وجرم‌انگاری و مقرر نمودن ضمانت اجراهای سنگین برای اشخاص حقوقی، از جمله در قانون مجازات اسلامی جدید در واقع دلیلی است بر اهمیت تصمیمات هیات مدیره که در نهایت به نام شخص حقوقی بروز و ظهور پیدا می‌کند . در قسمتی دیگر از شکواییه خواهان به عدم مسئولیت مدیران شرکت سهامی و فاقد امضا اشاره نموده است، در حالی که مدیران در قبال دیون شرکت مسئول می‌باشند و اتخاذ تصمیم و اداره شرکت بر عهده مدیران آن است . در همین راستا بر اساس ماده 142 قانون تجارت مدیران شرکت ( اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل ) در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول می‌باشند . مضافا اینکه بر اساس ماده 135 قانون اخیرالذکر کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است . در نتیجه مدیران نمی‌توانند از تبعات تصمیمات خود شانه خالی کنند . همچنین هر چند مسئولیت صاحبان سهام در شرکت‌های سهامی محدود به مبلغ اسمی سهام بوده و از سوی دیگر هیات مدیره از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند اما با نگاهی دقیق تر به این موضوع بدیهی است که سهام دار و مدیر و یاعضو هیات مدیره بودن اساسا دو عنوان و موضوع متفاوت می‌باشد . به عبارت دیگر سهامداران شرکت سهامی، مجاز و محق به ایجاد تعهد و معامله و مذاکره و ... از طرف شرکت سهامی نمی‌باشند و همان گونه که برای وصول مطالبات شرکت سهامی، نقش رسمی و قانونی ندارند برای ادای دیون و بدهی شرکت سهامی نیز به‌طور کلی، مسئولیتی ندارند . ولی تصمیمات هیات مدیره شرکت، مسئولیت آور بوده و مسئولیت اعضای هیات مدیره در قبال بدهی شرکت را نمی‌توان بی‌تاثیر تلقی کرد و حقوق بانک و بیت المال را نادیده گرفت . جالب آن که این مطلب مورد تایید وکیل نیز قرار گرفته و صراحتا به این نکته که اقدامات شخص حقوقی توسط هیات مدیره صورت می‌گیرد . اشاره نموده‌اند و تبعا اعطای اختیار همواره با قبول مسئولیت توام خواهد بود . مضافا اینکه به غیر از ماده 125 لایحه اصلاحی قانون تجارت، در هیچ جای دیگر از قانون اشاره‌ای به وضعیت دارندگان حق امضاء در شرکت نشده که آن هم صرفا در خصوص اعطای این حق بوده و مربوط به تشریفات داخلی و نحوه اداره امور شرکت می‌باشد . در نتیجه داشتن یا نداشتن حق امضاء هیچ تاثیری در مسئولیت‌های اعضای هیات مدیره و مدیرعامل ندارد . ادعای وکیل به سهل‌انگاری و نادیده گرفتن مقررات بانکها به نوعی پیش داوری در جهت پیش‌برد اهداف و توصیه به عدم استفاده بانکها از اختیارات قانونی خود می‌باشد . علی ایحال با توجه به اینکه در مواد مذکور هیچ‌گونه تصریحی به مدیران فاقد امضاء نشده و مسئولیت مدیران به صورت عام پیش‌بینی گردیده، لذا مادامی که فردی دارای سمت مدیریت در شرکت باشد ( اعم از واجد حق امضاء یا بدون حق امضاء ) در مقابل بدهی شرکت مسئول می‌باشد . ج - خواهان طی دادخواست خود به رای شماره 139؍91 دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 18871 - 26؍10؍1384 سازمان امور مالیاتی استناد نموده است اما قیاس لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها و قانون مالیات‌های مستقیم، ناصواب و فاقد توجیه قانونی است و نمی‌توان به استناد مفاد هر یک، دیگری راخلاف موازین قانونی و حقوقی قلمداد کرد . به‌طور کلی برداشت متفاوت از ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت اشخاص، موجبات طرح موضوع در دیوان عدالت اداری را فراهم آورده است . در حالی که اختیارات حاصله از لایحه به هیچ عنوان واجد تخصیص و تفکیک نبوده و به صورت عام وکلی می‌باشد . در واقع درپرونده مزبور سازمان امور مالیاتی فراتر از آنچه مد نظر قانون‌گذار بوده مبادرت به تنظیم و تدوین بخشنامه نموده در حالی که مطابق صراحت بند 8 بخشنامه این بانک با لحاظ مقررات قانون تجارت و سایر اصول حقوقی، با هدف حفظ حقوق افراد جامعه صرفا مدیران فعلی اشخاص حقوقی مشمول ممنوعیت خروج محسوب شده‌اند . همچنین شایان ذکر است دادنامه شماره 736 - 29؍10؍1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مستند قرار گرفته، اساسا ناظر بر مواد 198 و 202 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم بوده و هیچ ارتباطی با لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها ندارد . لذا ناگفته روشن است که قیاس دو بخشنامه از اساس واجد اشکال بوده است، بنابراین نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه بخشنامه موضوع دادخواست صرفا در راستای تبیین چگونگی اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها با لحاظ مقررات قانونی و به منظور حفظ حقوق افراد صادر شده و برخلاف و مغایر با هیچ یک از قوانین حاکم نمی‌باشد و نیز به لحاظ فقدان پایه و اساس قانونی خواسته مطروحه صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست . در خاتمه آقای سیدصادق افتخاری به عنوان نماینده حقوقی این بانک جهت ثبت لایحه و پیگیری پرونده معرفی می‌گردند . عطف به پرونده شماره 9709980905801640 ( کلاسه 9702586 ) موضوع دادخواست آقای سیدسعید امام به طرفیت این بانک به خواسته ابطال بند 8 بخشنامه شماره 337794؍95 - 25؍10؍1395 بانک مرکزی، مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند : در خصوص ادعای دیگر وکیل خواهان مبنی بر سلب آزادی اشخاص توسط رئیس کل بانک مرکزی نیز معروض می‌دارد بر اساس اختیارات ناشی از لایحه قانونی صدرالذکر این بانک صرفا مجاز به ارائه اسامی بدهکاران واجد شرایط به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 9 تهران ( مستقر در فرودگاه مهرآباد ) و دادستانی کل کشور بوده و هیچ‌گونه تصمیمی در خصوص ممنوعیت خروج این‌گونه بدهکاران توسط رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ نمی‌گردد و همان گونه که قبلا بیان گردید تصمیم نهایی مبنی بر اعمال یا عدم اعمال ممنوعیت خروج بدهکاران بر عهده مقام قضایی بوده لذا موضوع مطروحه اساسا بی‌مبنا و محکوم به رد می‌باشد ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18؍6؍1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا : شمول لفظ « اشخاصی » مقرر در لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب 20؍2؍1359، بر اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی از این جهت که مطلق بوده و قرینه‌ای بر انصراف آن به اشخاص حقیقی ندارد معلوم و محقق است و عدم پیش‌بینی ضمانت اجرای ممنوعیت در خروج از کشور منتج به این نتیجه غیر منطقی خواهد شد که اشخاص حقیقی بدهکار، پس از اعلام مرجع قضایی از خروج از کشور ممنوع باشند اما مدیران اشخاص حقوقی به عنوان نماینده شخص حقوقی که با اعمال اراده حقوقی، ایجاد تعهد و مسوولیت می‌کنند و فراوانی آن در مقایسه با اشخاص حقیقی و اقدام به تجارت و دیگر اعمال تجاری انکار نشدنی بوده و تسهیلات قابل توجهی را از مجاری بانکی در اختیار دارند مصون از این ممنوعیت باشند؛ از سوی دیگر اعمال ممنوعیت مقرر در خروج از کشور نسبت به اشخاص حقوقی مصداق واقعی نداشته و امکان عملی ندارد و از این رو اعمال این حکم نسبت به مدیران شخص حقوقی قابلیت اعمال پیدا می‌کند . ثانیا: با توجه به استدلال مصرح در آرای شماره 1909 - 27؍11؍1393 و 736 - 29؍10؍1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مدیر مسئول در اشخاص حقوقی به مدیران صاحب امضای شخص حقوقی تعبیر و تفسیر شده است و هیات عمومی امکان ممنوع الخروجی مدیران فاقد حق امضاء اسناد تعهدآور در شخص حقوقی را مغایر ماده 202 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم تلقی کرده است، بنابراین با همان استناد و استدلال که در آراء یاد شده ذکر گردیده، اطلاق بند 8 بخشنامه 337794؍95 - 25؍10؍1395 بانک مرکزی که ناظر بر امکان ممنوع الخروجی مدیران فاقد حق امضاء شخص حقوقی است مغایر قانون وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می‌شود ./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدکاظم بهرامی