رای شماره 1616515 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص 1 ابطال ماده 24 تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی و ماده 28 تحت عنوان عوارض املاک مشاعی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 مصوّب شورای اسلامی شهر قم 2 ابطال شیوه نامه اجرایی مادتین 24 و 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم به شماره 3819 مورخ 1398/5/8 3 ابطال صورتجلسه کمیته تبصره 4 ماده 24 شهرداری قم به شماره 2140271/1/23 مورخ 1398/10/1 4 ابطال مصوبات شماره 7711/ب مورخ 1398/9/28 و 726 مورخ 1400/2/14 شورای اسلامی شهر قم

شماره 0200083 – 1402/7/12 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390001616515 مورخ 1404/7/1 مبنی بر: الف. ماده 28 تحت عنوان عوارض املاک مشاعی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر قم، شیوه نامه اجرایی مادتین 24 و 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم به شماره 3819 مورخ 1398/5/8 ، صورتجلسه کمیته تبصره 4 ماده 24 شهرداری قم به شماره 202/1/142371 مورخ 1398/10/1 و مصوبات شماره 7711/ب مورخ 1398/9/28 و 726 مورخ 1400/2/14 شورای اسلامی شهر قم ابطال شد ب. ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر قم تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/7/1 شماره دادنامه: 140431390001616515 شماره پرونده: 0200083 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد امینی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم موضوع شکایت و خواسته: 1 ابطال ماده 24 تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی و ماده 28 تحت عنوان عوارض املاک مشاعی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 مصوّب شورای اسلامی شهر قم 2 ابطال شیوه نامه اجرایی مادتین 24 و 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم به شماره 3819 مورخ 1398/5/8 3 ابطال صورتجلسه کمیته تبصره 4 ماده 24 شهرداری قم به شماره 202/1/142371 مورخ 1398/10/1 4 ابطال مصوبات شماره 7711/ب مورخ 1398/9/28 و 726 مورخ 1400/2/14 شورای اسلامی شهر قم گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 24 و 28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 مصوّب شورای اسلامی شهر قم، ابطال شیوه نامه اجرایی مادتین 24 و 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم به شماره 3819 مورخ 1398/5/8 ، ابطال صورتجلسه کمیته تبصره 4 ماده 24 شهرداری قم به شماره 202/1/142371 مورخ 1398/10/1 و ابطال مصوبات شماره 7711/ب مورخ 1398/9/28 و 726 مورخ 1400/2/14 شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "مصوبات مورد شکایت به جهات ذیل مخالف قانون می‌باشد: الف: مطابق ماده 101 قانون شهرداری‌ها، قانون‌گذار تکلیفی در خصوص اراضی دولتی در این ماده مشخص نکرده است، بلکه مطابق تبصره 2 ماده مذکور اراضی دولتی را به تبصره 1ماده 11 قانون زمین شهری مصوّب سال 1366 ارجاع داده است اما متاسفانه در مصوبه شورای شهر قم اراضی دولتی را نیز مشمول ماده 101 دانسته است. ب: ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها، ناظر به املاکی است که از طریق مراجعه اشخاص از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک و دادگاه‌ها به شهرداری مراجعه می‌کنند و شامل املاک دولتی که از طریق قانون زمین شهری تعیین تکلیف شده است، نمی‌شود. ج قانون‌گذار براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مقرّر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع مشمول قانون مذکور می‌شود اما اطلاق مصوبه تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری قم که تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده حریم شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، درحدی که متضمّن اخذ حق السهم از اراضی 6 دانگ کمتر از 500 متر مربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار می‌باشد. د ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها ناظر به املاک تفکیک شده بعد از تصویب قانون 1390/1/28 می‌باشد، اما اطلاق مصوبات شورای شهر به گونه‌ای تنظیم شده که املاک تفکیک شده قبل از اصلاحیه ماده 101 را نیز مشمول عوارض فوق قرارداده است. لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است. لازم به ذکر است اراضی مورد نزاع قبل از سال 1370 افراز و تفکیک شده است. در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تفکیک، افراز و ارزش افزوده به کرّات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره 580 [9909970905810580] 1399/4/17 ، 160 [9809970905810160] 1398/2/10 ، 2401 [140009970905812401] 1400/8/25 ، 1257 [140009970905811257] 1400/4/22 ، 1883 [9909970905811883] 1399/12/5 و 2547 [140009970905812547] 1400/9/23 نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده است. بنا به مراتب یاد شده ابطال اطلاق مصوبات به شرح ستون خواسته مورد درخواست می‌باشد." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 مصوّب شورای اسلامی شهر قم ماده 24 سرانه فضای عمومی و خدماتی: تفکیک اراضی و صدور پروانه ساختمان، منوط به رعایت قوانین و مقرّرات ذیل است: انجام آماده‌سازی موضوع مواد 23 و24 آیین‌نامه اراضی شهری. رعایت تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک در مسیر طرح، جهت استفاده از مزایای ورود به محدوده شهری، مصوّب 1367. رعایت مقرّرات مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی مندرج در قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری و سایر قوانین مندرج در قانون مزبور. تبصره1: در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25% و برای تامین اراضی مورد نیاز، احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی، با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25% دریافت نماید. تبصره2: شهرداری مجاز است با توافق مالک، قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. تبصره 3: در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسّر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. تبصره 4 شهرداری می‌تواند پس از طرح موضوع در کمیته‌ای 5 نفره (متشکّل از شهردار و منطقه مربوطه، مدیر املاک، معاونت شهرسازی و معماری و 2 نفر از اعضای شورای اسلامی شهر) بهای کارشناسی را به ضریبی از قیمت منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم، تبدیل و با دریافت آن، صرف فعالیت‌های عمرانی نظیر احداث پارکینگ، توسعه و تعریض معابر و خیابان‌ها و ایجاد فضای سبز نماید. تبصره 5: املاکی که کمتر از 500 متر مربع مساحت دارند و دارای سند شش دانگ (غیر از مصادیق ماده 147 و 148 قانون ثبت) می‌باشند، مشمول مقرّرات فوق نمی‌گردند و چنانچه اسناد آن‌ها مشاعی باشد، مشمول پرداخت عوارض املاک مشاعی می‌باشند. ماده 28 عوارض املاک مشاعی: شهرداری موظّف است درخصوص درخواست مالکین املاکی که قصد تفکیک و استفاده از مزایای ورود به محدوده شهری و قطعه‌بندی و دریافت پروانه ساختمان دارند با رعایت ماده 101 قانون شهرداری و تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوّب 1367/8/29 برابر ضوابط و تشریفات قانونی مندرج در ماده 24 مصوبه شماره 2486/ش/ق مورخ 1382/11/14 شورای اسلامی شهر و همچنین مفاد تبصره‌های یک و دو این ماده اقدام نمایند و مگر در موارد آتی فوق الذکر که به شرح بندهای ذیل اقدام می‌گردد: 1 با توجه به لغو مصوبه شماره 610/ش/ق مورخ 1382/2/21 شورای اسلامی شهر کلّیه توافقات ریالی که سالیانه 20% افزایش مبلغ داشته‌اند مشمول پرداخت 7 برابر قیمت منطقه‌ای ( P7 ) از هر مترمربع می‌گردند. 2 کلّیه املاک مشاعی ساخته شده داخل بافت فرسوده طرح مصوّب از پرداخت عوارض مشاعی معاف و املاک ساخته نشده در محدوده فوق مشمول پرداخت 5 برابر قیمت منطقه‌ای ( P5 ) از هر متر مربع خواهند بود. 3 تنها قطعه باقیمانده از تمامی قطعات ساخته شده در یک پلاک ثبتی که به صورت قانونی می‌باشد، مشروط به این که مشمول مصوبات کمیسیون ماده 24 یا تباصر ذیل آن نباشد ( P5 ) از هر مترمربع عوارض مشاعی تعلّق گیرد. 4 چنانچه در یک پلاک ثبتی قطعه‌بندی شده، قطعاتی مشاع باقی مانده باشد که قبلا مصوبه‌ای درخصوص بهاء خدمات توافقی نسبت به آن تصویب نگردیده باشد در کمیسیون موضوع ماده 24 تعرفه عوارض، مطرح و برابر ضوابط مربوطه اقدام می‌گردد. 5 املاک ساخته شده که درخواست افراز دارند و یا دارای اسناد مالکیت براساس مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت که کمتر از 500 مترمربع مساحت دارند و داخل بافت فرسوده یا خارج بافت فرسوده می‌باشند از هر مترمربع 5 برابر قیمت منطقه‌ای عوارض مشاعی دریافت و املاکی که بیش از 500 مترمربع مساحت دارند و سند صادره نسبت به ابنیه و چهاردیواری یا زمین پی کنی شده صادر شده باشد، در کمیسیون ماده 24 مطرح می‌گردد. 6 درصورتی که ملک ساخته شده‌ای که دارای سند شش دانگ بوده و مالک یا مالکین آن را به دو یا چند قطعه تقسیم غیرمجاز نمایند، در صورت صدور رای کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء بنا از هر قطعه مشاعی به ازاء هرمترمربع سه برابر قیمت منطقه‌ای عوارض مشاعی دریافت می‌گردد. همچنین اگر زمینی دارای سند شش دانگ بوده و مالک یا مالکین آن را به دو یا چند قطعه تقسیم نماید (درصورتی که مشمول ماده 24 همین تعرفه عوارض نگردد) از هر قطعه به ازاء هر مترمربع سه برابر قیمت منطقه‌ای عوارض مشاعی دریافت می‌گردد. 7 املاکی که مالکین آن‌ها قبلا با شهرداری توافق نموده و توافقنامه اجراء گردیده است به نحوی که سرانه خدماتی لازم تامین گردیده باشد مشمول پرداخت عوارض فوق نیستند. 8 عوارض مشاعی صرفا یک بار قابل دریافت است. 9 چنانچه پایانکار یا مفاصا حساب نسبت به ملکی که دارای سند ملکی است صادر گردیده باشد، عوارض مشاعی قابل دریافت نیست. 10 چنانچه بعد از دریافت پایانکار و مفاصاحساب مالک ملک مشاعی بدون پرداخت عوارض مشاعی اقدام به دریافت سند ماده 147 و 148 قانون ثبت نماید عوارض مشاعی برابر ضوابط فوق و برابر تعرفه زمان صدور سند مالکیت دریافت گردد. شیوه نامه اجرایی مادتین 24 و 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم به شماره 3819 مورخ 1398/5/8 به منظور ایجاد وحدت رویه و رفع ابهام در اجرای مادتین 24 و 28 تعرفه مصوّب شورای اسلامی شهر قم به شماره 9509 مورخ 1397/11/12 شیوه نامه‌ای به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. 1 مبنای هرگونه اقدام در خصوص اجرای مادتین فوق از تعرفه قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها که مورخ 1390/1/28 به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تایید شورای نگهبان رسیده می‌باشد. تبصره 1: رعایت حدنصاب‌های تفکیک و ضوابط و مقرّرات طرح جامع و تفصیلی مصوّب و دستورالعمل‌های مرتبط با قوانین ذیل از جمله مادتین 14 و 15 قانون زمین شهری مصوّب سال 1366 و قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوّب سال 1381 و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب سال 1374 و اصلاحات بعدی آن و ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن الزامی است. تبصره 2: در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوّب سال 1366 اقدام خواهد شد بدیهی است چنانچه قطعات تفکیکی بیش از 500 مترمربع مساحت داشته باشد و مجددا نیاز به تفکیک باشد. صرفا شوارع ناشی از تفکیک جدید متعلّق به شهرداری خواهد بود و در مورد اراضی غیر دولتی نیز در صورت تفکیک مجدد مقرّرات این بند جاری است. بدیهی است اراضی دولتی فوق مشمول سهم 10% مقرّر در تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم املاک و ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوّب 1370 و ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوّب 1390/1/28 می‌باشد. تبصره 3: در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها عمل خواهد نمود همچنین در خصوص اراضی شش دانگ قدیم و اصیل کمتر از 500 مترمربع براساس تبصره 5 ماده 24 تعرفه مصوّب اقدام گردد و مشمول ضریب جدید نمی‌گردد. 2 کلّیه املاک مشاعی ساخته شده داخل بافت فرسوده طرح مصوّب از پرداخت عوارض مشاعی، معاف می‌باشند و از املاک ساخته شده از هر مترمربع ( P5 ) دریافت خواهد شد. (منظور از املاک مشاعی ساخته شده فوق مواردی است که تا 500 مترمربع مساحت داشته و قبل از سال 1370 ساخته شده‌اند. املاک ساخته شده بعد از سال 1370 (زیر 500 مترمربع) و اراضی موجود در بافت فرسوده زیر 500 مترمربع مشمول پرداخت ( P5 ) می‌باشند.) 3 چنانچه درون محدوده مصوّب بافت فرسوده اراضی قطعه‌بندی شده‌ای موجود بوده که کمیسیون ماده 24 نسبت به آن قطعات صورتجلسه‌ای تنظیم نموده باشد. مطابق همان صورتجلسه عمل خواهد شد و در رابطه با بناهای ساخته شده قبل از سال 1370 ضرایب مندرج در مصوبه عمل نخواهد شد. 4 در مواردی که تعدادی از قطعات مجزّا شده از یک پلاک ثبتی قبلا ساخته شده و پاسخ دریافت نموده‌اند و تعدادی از قطعات زمین باقی مانده باشد و قطعات ساخته شده به نحوی سهم سرانه‌های شهری را پرداخت نموده باشند مجددا قابل طرح در کمیسیون مربوطه برای تعیین ضریب خدمات و یا سرانه نیست و صرفا قطعات زمین باقی مانده به کمیسیون ماده 24 ارجاع می‌گردد. 5 املاک ساخته شده که دارای سند مالکیت براساس مادتین 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت بوده که کمتر از 500 مترمربع مساحت دارند، داخل بافت فرسوده از هر مترمربع 5 برابر قیمت منطقه‌ای و خارج از بافت فرسوده از هر مترمربع 7 برابر قیمت منطقه‌ای دریافت می‌شود و املاک بیش از 500 مترمربع مشمول مقرّرات ماده 101 قانون شهرداری‌ها می‌باشند. تبصره 1 چنانچه املاک فوق در گذشته مصوبه‌ای در اجرای ماده 101 قانون شهرداری‌ها اصلاحی در مورخ 1390/1/28 و یا ماده 24 تعرفه داشته باشند و در مهلت قانونی پرداخت نموده باشد در مورد املاک فوق نیز مصوبات ابلاغی قبلی ملاک عمل خواهد بود. تبصره 2 مقرّرات مندرج در بند 1 در مورد املاک دارای سند مادتین 147 و 148 مجرا خواهد بود. 6 در صورتی که ملک ساخته شده‌ای دارای سند شش دانگ و کمتر از 500 مترمربع مساحت دارد به دو یا چند باب تقسیم شود در صورت صدور رای کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقای بنا و احاله تفکیک غیرمجاز به شهرداری از هر قطعه به ازای هرمترمربع 5 برابر قیمت منطقه‌ای عوارض مشاعی دریافت می‌شود. 7 چنانچه در زمان مشاع بودن ملک ساخته شده مالک اقدام به اخذ گواهی نماید و متعاقبا نسبت به دریافت سند ماده 147 و 148 قانون اصلاحی ثبت نماید. عوارض مشاعی برابر تعرفه زمان صدور سند مالکیت دریافت می‌گردد. بدیهی است در زمان مشاع بودن اگر عوارض مشاعی پرداخت شده باشد، مجددا دریافت نمی‌شود. 8 در صورت وجود ابهام در خصوص اعمال ضوابط فوق، تشخیص بر عهده کمیته موضوع ماده 24 تعرفه مصوّب متشکّل از پنج عضو، شهردار منطقه مربوطه، مدیرکل املاک، معاونت شهرسازی معماری و 2 نفر از اعضای شورای اسلامی شهر می‌باشد. 9 به دلیل تغییر قابل ملاحظه بهای املاک در سال 1398 و عدم تناسب قیمت منطقه‌ای با بهای مزبور که تاثیر در محاسبه ارزش ریالی سرانه‌های شهری و سهم شهرداری دارد بررسی مصوبات قبلی کمیته ماده 24 که اعتبار آن‌ها به اتمام رسیده در کمیته فوق به روزرسانی و موردی (پلاک به پلاک) قابل رسیدگی می‌باشد. و موردی هم به تعداد ذی نفعان و پلاک‌های ثبتی متعدد می‌باشند تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها ملاک عمل خواهد بود به استثنای موارد مندرج در بند 3 این شیوه نامه. 91 مهلت اعتبار ارزیابی املاک موضوع تباصر 3 و 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها حداکثر 6 ماه است. 92 نحوه تسهیل در پرداخت ارزش ریالی و یا تغییر درصد سهم شهرداری مندرج در تباصر فوق منطبق بر قانون و در مقاطع مختلف با تنظیم لایحه از سوی شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر انجام می‌یابد. 10 مصوبات به روزرسانی شده کمیته ماده 24 در سال 1398 تا پایان آذر ماه در صورت نقدی صرفا 35% مبلغ محاسبه شده دریافت شود و تا پایان سالجاری نیز در صورت پرداخت نقدی توسط مالک 50% مبالغ محاسبه شده مربوطه دریافت گردد. مشروط به این که مبالغ اعلامی از مبالغ به روز شده با اعمال ضریب 1/25 کمتر نگردد. 11 ضریب محاسبه شهرداری در صورت پرداخت از ابتدای سال 1399 تا 1399/6/31 با ضریب 75 درصد و از ابتدای مورخ 1399/7/1 تا پایان سال 1399 با ضریب 90 درصد و از ابتدای سال 1400 با ضریب 100 درصد محاسبه گردد. 12 مبالغ ناشی از اجرای شیوه نامه مشمول هیچ‌گونه تخفیف موردی، مناسبتی و فصلی نخواهد بود. رئیس شورای اسلامی شهر قم صورتجلسه کمیته تبصره 4 ماده 24 به شماره 202/1/142371 مورخ 1398/10/1 شهرداری قم در تاریخ 1398/9/30 در جلسه کمیته ماده 24 تعرفه عوارض شهرداری و پیرو نامه شماره 7711/ب مورخ 1398/9/28 شورای اسلامی شهر قم، مثبوت به شماره 1/140894 مورخ 1398/9/28 شهرداری، بدین‌وسیله کلّیه مصوبات به روزرسانی شده در سال جاری، به شرح ذیل اصلاح و ابلاغ می‌گردد: 1 درصدهای محاسبه شده سهم شهرداری که تا پایان آذر ماه سال جاری مهلت دارد تا پایان سال با همان درصد مصوّب شده تمدید می‌گردد و دارای اعتبار است. 2 درصدهای محاسبه شده سهم شهرداری که از ابتدای دی ماه تا پایان سال جاری مهلت دارد با همان درصد مصوّب شده از ابتدای سال 1399 تا پایان شهریور ماه سال 1399 اعتبار دارد. 3 درصدهای محاسبه شده سهم شهرداری که از ابتدای سال 1399 تا پایان شهریور 1399 مهلت دارد با همان درصد مصوّب شده از ابتدای مهر ماه 1399 تا پایان سال 1399 اعتبار دارد. 4 درصدهای محاسبه شده سهم شهرداری که از ابتدای سال 1400 به بعد مهلت دارد به همان صورت مصوب شده اعتبار دارد. تذکر: ملاک صحّت عمل در خصوص تاریخ‌های اعلامی در بندهای فوق، تاریخ واریز وجه به حساب شهرداری می‌باشد. شهردار منطقه چهار مدیرکل املاک شهرداری معاون شهرسازی و معماری شهرداری نماینده شورای اسلامی شهر قم. نامه شماره 7711/ب مورخ 1398/9/28 شورای اسلامی شهر قم جناب آقای دکتر سقائیان نژاد شهردار محترم کلان‌شهر قم سلام علیکم با احترام، پیرو نامه شماره 3819 /د مورخ 1398/5/8 موضوع ابلاغ شیوه نامه اجرایی مادتین 24 و 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه‌گذاری مورخ 1398/9/24 و کمیسیون تلفیق مورخ 1398/9/27 شورای اسلامی شهر بندهای 10 و 11 به صورت زیر اصلاح می‌گردد: 10 مصوبات به روزرسانی شده کمیته ماده 24 در سال 1398 تا پایان اسفند همان سال در صورت پرداخت نقدی صرفا 35% مبلغ محاسبه شده دریافت گردد. مشروط به این که مبالغ اعلامی از مبالغ به روز شده با اعمال ضریب 1/35 کمتر نگردد. 11 ضریب محاسبه شهرداری در صورت پرداخت نقدی از ابتدای سال 1399 تا پایان شهریور ماه 50% از ابتدای مهرماه سال 1399 تا پایان سال با ضریب 75 درصد دریافت و از ابتدای سال 1400 با ضریب 100 درصد محاسبه گردد. رئیس شورای اسلامی شهر قم. مصوبه شماره 726 مورخ 1400/2/14 شورای اسلامی شهر قم جناب آقای دکتر سقائیان نژاد شهردار محترم قم سلام علیکم با احترام پیرو نامه شماره 7711/ب مورخ 1398/9/28 موضوع ابلاغ شیوه نامه اجرایی مادتین 24 و28 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم، با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه‌گذاری مورخ 1399/2/5 و موافقت اعضای شورا در جلسه رسمی غیرعلنی مورخ 1399/2/6 مقرّر گردید: ضریب محاسبه سهم شهرداری در صورت پرداخت نقدی از ابتدای سال 1400 تا پایان شهریور ماه معادل 80 درصد و از ابتدای مهرماه تا پایان سال 1400، 90 درصد و از ابتدای 1401، 100 درصد محاسبه گردد. لازم به ذکر است موارد مذکور صرفا شامل املاکی است که دارای سابقه ضریب ( P ) بوده و تبدیل به درصد شده‌اند. رئیس شورای اسلامی شهر قم" در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 1387/د مورخ 1402/2/27 توضیح داده است که: "1 قانون‌گذار در تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها اشعار می‌دارد: «جهت تامین معوّض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانون مردم که در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد دولت موظف است %10 از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری‌ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری‌ها به عنوان معوّض تحویل گردد» لذا همان گونه که مشخص و مبرهن است دولت تکلیف دارد %10 از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری‌ها اختصاص دهد لکن در این خصوص سازمان مسکن و شهرسازی به نمایندگی از طرف دولت می‌بایست طبق تبصره فوق الذکر %10 از املاک شهرک قدس را به شهرداری واگذار می‌نمود که این امر محقّق نگردید و سازمان مربوطه بدون تحویل سهم شهرداری این املاک را به شرکت تعاونی شهرک قدس منتقل و این تعاونی نیز بدون لحاظ نمودن سهم شهرداری اقدام به تفکیک و واگذاری قطعات به اعضاء نمود فلذا با پیگیری‌های مستمر شهرداری در خصوص احقاق حق، جلسه‌ای در مورخ 1374/6/20 در فرمانداری قم با حضور رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مشاور فرماندار در امور عمرانی و برنامه‌ریزی، رئیس اداره طراحی و معاونت اداری و مالی شهرداری قم و رئیس هیئت مدیره تعاونی شهرک قدس تشکیل و صورتجلسه‌ای در 3 بند تنظیم و مقرّر شد %10 بهای هر قطعه توسط مالکین اعضای تعاونی در هنگام اخذ پروانه به شهرداری پرداخت شود و این موضوع نیز به امضاء رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی شهرک قدس رسیده است نظیر همین تصمیم در جلسه 1382/8/4 در استانداری قم اتّخاذ شد که مطابق آن مقرّر گردید شهرداری حقوق قانونی خود بابت سهم 10 درصد را به صورت ریالی دریافت نماید. 2 متاسفانه برخی مالکین به منظور گریز از تکالیف قانونی مذکور و بدون رعایت قانون، اقدام به قطعه‌بندی غیر مجاز اراضی خود می‌نمایند و قطعات آن را به اشخاص متعددی واگذار می‌نمایند و به این ترتیب با نقض اصول شهرسازی و عدم رعایت نصاب‌های قانونی و عدم تامین فضاهای عمومی و خدماتی مورد نیاز هزینه گزافی را به شهرداری و عملا به اموال عمومی تحمیل می‌نمایند. از سوی دیگر خریداران این‌گونه اراضی قطعه زمینی را خریداری نموده‌اند که فرآیند قانونی را طی ننموده و اصول شهرسازی در قطعه‌بندی ملحوظ نگردیده و فضاهای عمومی و خدماتی لازم تامین نشده و شوارع و دسترسی‌های مناسب طبق طرح‌های جامع و تفصیلی رعایت نگردیده است. 3 با عنایت به درخواست مالک و از آنجا که پلاک مورد نظر بدون رعایت قانون مورد اشاره قطعه‌بندی گردیده بنابراین صدور پروانه ساختمانی باید مسبوق به تفکیک قانونی پلاک ثبتی مذکور باشد و بدیهی است تا زمانی که پلاک مذکور مطابق مقرّرات تفکیک نگردد، امکان هرگونه پاسخ به درخواست‌های وی مقدور نخواهد بود. در این راستا با توجه به درخواست مزبور و از آنجا که سهم شهرداری مطابق قانون رعایت نگردیده شهرداری مراتب را به صورت بها ریالی آن مطالبه می‌نماید. 4 اساسا درخواست شهرداری مطابق قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها می‌باشد و ارتباطی با ماده 24 و 28 تعرفه ندارد. لذا با شرح مطالب فوق و با عنایت به دلایل ذکر شده حکم شایسته به رد شکایت شاکی صادر فرمایید." هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/7/1 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی الف. اولا قانون‌گذار براساس ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوّب 1390/1/28 ) مقرّر کرده است: «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظّفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتبا به مالک ابلاغ شود» و برمبنای تبصره 3 ماده مذکور مصوّب 1390/1/28 : «در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید» و همچنین در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظّف شده‌اند تعهّدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند و لکن برای تامین سرانه‌ها عوارضی پیش‌بینی نشده است. ثانیا براساس آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 140109970905812433 مورخ 1401/9/29 مقرّرات مشابه مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و براساس آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ج) دادنامه شماره 140009970905811146 مورخ 1400/4/5 این هیئت پذیرش پرداخت سرانه خدمات در صورت افراز یا تفکیک مجدد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. رابعا قدرالسهم شهرداری بابت تفکیک اراضی موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و همچنین حقوق شهرداری بابت اراضی وارد شده به محدوده (تا 20 درصد عرصه) موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوّب سال 1367 منصرف از عنوان عوارض موضوع مقرّرات مورد شکایت است. خامسا وضع و اخذ عوارض مشاعی موضوع مصوبات معترض عنه بعد از ابقاء اعیانی در کمیسیون ماده 100 شهرداری، علاوه بر جریمه و عوارض پذیره از مصادیق عوارض مضاعف است. بنا به مراتب فوق، ماده 28 تعرفه عوارض محلی سال 1397 در خصوص املاک مشاعی، شیوه نامه اجرایی مادتین 24 و 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم به شماره 3819 مورخ 1398/5/8 ، صورتجلسه کمیته تبصره 4 ماده 24 به شماره 202/1/142371 مورخ 1398/10/1 و مصوبه شماره 7711 مورخ 1398/9/28 و مصوبه شماره 726 مورخ 1400/2/14 به دلایل مذکور و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. ب. اولا برمبنای ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال 1394 شهرداری‌ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است. ثانیا شهرداری‌ها یک بار حق دریافت سرانه خدمات از یک ملک را دارند و در صورت تقاضای مالک برای ورود به محدوده و همزمان با تقاضای تفکیک ملک، اخذ سرانه توسط شهرداری برای ورود به محدوده موضوع تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی مصوّب سال 1367 علاوه بر اخذ سرانه خدمات موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوّب سال 1390 فاقد مجوّز قانونی است و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس بند (الف) دادنامه شماره 140231390001576552 مورخ 1402/6/21 در مورد مشابه با موضوع مورد شکایت، حکم به ابطال مقرره مورد اعتراض صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری قم که تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل یادشده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی