رای شماره 3305194 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بند 3 ماده 2 ضوابط خاص صدور پروانه کسب اتحادیه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات شهرستان تهران مصوب نهمین جلسه مورخ 1401/8/14 کمیسیون نظارت شهرستان تهران

شماره 0200191 – 1402/1/11 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390003305194 مورخ 1402/12/19 با موضوع : «بند 3 ماده 2 ضوابط خاص صدور پروانه کسب اتحادیه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات شهرستان تهران مصوب نهمین جلسه مورخ 1401/8/14 کمیسیون نظارت شهرستان تهران ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری تاریخ دادنامه: 1402/12/19 شماره دادنامه: 140231390003305194 شماره پرونده: 0200191 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای عزت اله نوازنی طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 ماده 2 ضوابط خاص صدور پروانه کسب اتحادیه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات شهرستان تهران مصوب نهمین جلسه مورخ 1401/8/14 کمیسیون نظارت شهرستان تهران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 ماده 2 ضوابط خاص صدور پروانه کسب اتحادیه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات شهرستان تهران مصوب نهمین جلسه مورخ 1401/8/14 کمیسیون نظارت شهرستان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "به استحضار می‌رساند که کمسیون نظارت شهرستان تهران در راستای وظایف مربوطه، موضوع بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی، در «نهمین جلسه مورخ 1401/8/14 »، اقدام به بازنگری در ضوابط خاص صدور پروانه کسب اتحادیه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات شهرستان تهران نمود. این بازنگری منجر به انشاء مصوبه‌ای شد که مفاد آن تحت عنوان ضوابط خاص صدور پروانه کسب اتحادیه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات جایگزین مصوبه قبلی گردیده و هم اکنون در اتحادیه مذکور اعمال می‌شود و این در حالی است که بند 3 ماده 2 از این مصوبه با ماده 7 قانون نظام صنفی مخالفت داشته و همچنین در اجرای ماده 33 همان قانون نیز اخلال ایجاد می‌کند بدین شرح که: قانون‌گذار در ماده 4 قانون نظام صنفی ضمن تعریف صنف، صنوف مشمول این قانون را از نظر فعالیت به دو گروه محدود نموده است. یک گروه، صنوفی که فعالیت آن‌ها (تولیدی خدمات فنی) است و گروه دیگر، صنوفی که فعالیت آن‌ها (توزیعی خدماتی) می‌باشد. همچنین قانون‌گذار در ماده 7 قانون مذکور ضمن تعریف اتحادیه، مقرر کرده است که هر اتحادیه بایستی متشکل از صنوفی باشد که دارای فعالیت یکسان یا مشابه‌اند به عبارت دیگر صنوف تشکیل‌دهنده هر اتحادیه بایستی یا از گروه صنوف (تولیدی خدمات فنی) باشند و یا از گروه صنوف (توزیعی خدماتی)، تا یکسان بودن و یا مشابه بودن فعالیت مورد نظر ماده مذکور، در هر اتحادیه محقق گردد. علاوه بر مطالب بالا چهار موضوع زیر نیز باید مورد عنایت قرار گیرد: اول اتحادیه موضوع این مبحث، در تاریخ انشاء مصوبه مورد نظر، اتحادیه‌ای (توزیعی خدماتی) بوده است . دوم بند 3 از ماده 2 ضوابط مصوبه مورخ 1401/8/14 کمیسیون نظارت شهرستان تهران مقرر داشته که «صنوف طراحی و تولید قطعات فلزی اتومبیل (لوازم یدکی اتومبیل) کد آیسیک 343012» که فعالیت هر دو (تولیدی خدمات فنی) می‌باشند، در اتحادیه‌ای (توزیعی خدماتی) وارد شوند که بر اساس مدلول ماده 4 قانون ذکر شده، فعالیت آن‌ها با فعالیت صنوف قبلی موجود در اتحادیه مذکور یکسان و مشابه نیست. لذا اتحادیه‌ای تشکیل خواهد شد غیر از اتحادیه‌های تعریف شده در ماده 7 قانون نظام صنفی. سوم با اجرایی شدن مصوبه اخیر الذکر، مشروعیت قانونی اتحادیه مذکور که بر خلاف مدلول ماده 7 قانون از صنوفی با فعالیت غیر یکسان شکل گرفته است زیر سوال رفته و چنین به نظر می‌رسد که اتحادیه‌ای متشکل از صنوفی با فعالیت غیر یکسان فاقد وجاهت قانونی است. چهارم جایگاه رئیس اتحادیه موصوف، در هنگام اجرای بخش پایانی ماده 33 قانون نظام صنفی که مقرر می‌دارد: «دو نفر از اعضای اصلی هیات رئیسه از بین صنوف (تولیدی خدمات فنی) و دو نفر از صنوف (توزیعی خدماتی) و یک نفر از (حائزین اکثریت آراء) انتخاب می‌شوند.» مشمول هیچ یک از این صنوف نخواهد بود و جایگاهی در این ماده قانونی نخواهد داشت و موجب اخلال در اجرائی شدن ماده 33 قانون نظام صنفی خواهد شد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "ضوابط خاص صدور پروانه کسب اتحادیه صنف: لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات شهرستان تهران ....... ماده 2 در این اتحادیه صنفی برای 3 رشته شغلی به شرح ذیل پروانه کسب صادر می‌شود: ..... 3 طراحی و تولید قطعات فلزی اتومبیل (لوازم یدکی اتومبیل) کد آیسیک 343012 ........ کمیسیون نظارت شهرستان تهران" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران ضمن ارسال نامه شماره 212745 مورخ 1402/7/16 رئیس اداره امور اصناف و تشکل‌ها، به موجب لایحه شماره 329597 مورخ 1402/2/11 توضیح داده است که: "به استحضار می‌رساند برابر بخشنامه دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به شماره 60/170919 مورخ 1401/7/16 مبنی بر ضرورت ساماندهای واحدهای صنفی فعال در زمینه تولید انواع لوازم یدکی خودرو، پیرو مصوبات جلسه مورخ 1401/2/11 ستاد هماهنگی مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی لوازم یدکی خودرو صنایع عمومی وزارت متبوع و در راستای مقابله با عرضه کالاهای تقلبی ضمن بررسی‌های کارشناسی و پیگیری فوریت انجام امر از سوی مراجع نظارتی موضوع در جلسه مورخ 1401/8/14 کمیسیون نظارت تهران مطرح، با توجه به معرفی کد آیسیک 343012 تحت عنوان «طراحی و تولید قطعات فلزی اتومبیل (لوازم یدکی اتومبیل)» در سامانه ایرانیان اصناف، پس از بحث و بررسی‌های کارشناسی اعضای کمیسیون مقرر نمودند رسته مزبور به ضوابط اتحادیه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات شهر تهران الحاق گردد. ضمنا اتحادیه مزبور همگن ترین اتحادیه جهت صنف یاد شده بوده، هیچ‌گونه منع قانونی جهت الحاق رسته مزبور وجود نداشته و کمیسیون نظارت حسب وظایف و اختیارات قانونی اقدام به اتخاذ تصمیم موصوف نموده است. لذا بنا به مراتب یاد شده که حکایت از عملکرد صحیح کمیسیون نظارت دارد، بدین‌وسیله از آن مقام قضایی استدعای صدور رای دایر بر رد شکایت می‌گردد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر مبنای بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی مصوب 1392/6/12 )، «تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان»، از و‌ظایف و اختیارات کمیسیون نظارت است و اعمال صلاحیت قانونی مذکور مقیّد به شرط خاصی نشده و صرف تقسیم‌بندی صنوف به تولیدی و توزیعی مانع از اعمال صلاحیت مزبور نیست و لذا بند 3 ماده 2 ضوابط خاص صدور پروانه کسب اتحادیه صنف لوازم یدکی خودرو مصوب نهمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان تهران مورخ 1401/8/14 در چهارچوب صلاحیت‌های قانونی به تصویب رسیده و خلاف قانون نیست و ابطال نشد. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری