نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد الزام پرداخت حق اجرا از سوی محکوم علیه پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و انقضاء هجده ماه از تاریخ صدور حکم (مواد 34 و 160 قانون اجرای احکام مدنی)

437 شماره پرونده 2072 -1/ 3 - 93 سوال نظر به اینکه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده «پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز ازتاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکوم علیه است.» از طرفی به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 « اجرای دادگستری مجاز به توقیف اموال وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تا یک سال و نیم (18 ماه) بعد از صدور حکم نخواهد بود» سوال این است در صورتی که اداره دولتی محکوم علیه باشد آیا حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده وی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر اگر اداره دولتی بعد از انقضای ده روز و قبل از انقضای 18 ماه محکوم به را بپردازد، آیا باید حق اجرا را بپردازد یا خیر؟ نظریه شماره 838/ 94/ 7 - 3/4/1394 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 1- مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، مانع صدور اجرائیه در مواردی که دولت محکوم علیه است، نمی‌باشد. 2- با توجه به اینکه قانون یاد شده، قانون خاص است، در مواردی که قبل از انقضاء مهلت هجده ماهه مقرر در آن، اجرائیه صادر می‌شود، صرف انقضاء ده روز مقرر در مواد 34 و 160 قانون اجرای احکام مدنی، موجب تعلق حق اجرا نمی‌شود; بلکه اگر مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و هجده ماه از تاریخ انقضاء سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکوم علیه طوعا حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرای مقرر شده در ماده 160 یاد شده، تعلق خواهد گرفت.